ساخت حفاظ شاخ گوزنی به بهترین شیوه ممکن

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تولید حفاظ های ساختمانی حفاظ شاخ گوزنی یا ساخت حفاظ شاخ گوزنی بپردازیم و شما عزیزان را با موارد بسیار مهم و نکات کاملا حرفه ای ساخت چنین حفاظ پرقدرتی اشنا سازیم، قبل از شروع باید متذکر شویم که حفاظ های ساختمانی از ایمن ترین و کاربردی ترین حفاظ هایی محسوب می شوند که عملکرد آن ها در مقایسه با سایر حفاظ های دیگر بسیار بسیار چشمگیر می باشد، از این رو همواره چنانچه به دنبال امنیت بسیار بالا هستید، حفاظ شاخ گوزنی می تواند یک حاشیه بسیار امنی را برای شما عزیزان مهیا کند، از این رو لطفا در این مفاله با ما همراه باشید تا اطلاعات کاملی از حفاظ شاخ گوزنی و ساخت آن به دست آورید.

حفاظ شاخ گوزنی چیست؟
همان طور که از نام آن پیدا است، این حفاظ به نوعی طراحی شده که در نگاه اول همانند شاخ های یک گوزن به نظر می رسد که از عمده ترین مصرف آن می توان به محافظ دیوار اشاره نمود، دلیل محبوبیت و کارایی این حفاظ بی شک نام زیبای آن و قدرتی که در شاخ گوزن ها وجود دارد است و این خود به تنهایی دلیلی بر پیدایش دیوار امنی در دل افراد خواهد بود، شاید به جرئت بتوان گفت حفاظ شاخ گوزنی از مهم ترین و در عین حال از کاربردی ترین حفاظ های موجود در دنیا است. لازم است بدانید که پیدایش حفاظ شاخ گوزنی به سال 1385 در ایران بر می گردد، درست زمانی که تعداد سارقان منازل در این زمان بسیار بسیار زیاد بود، در واقع با ورود حفاظ شاخ گوزنی که قیمت بسیار مناسب تری در مقایسه با سایر حفاظ ها داشت و همچنین از طراحی و رنگ آمیزی خوبی نیز برخوردار بود دلیلی بر افزایش فروش و اعتماد افراد به این نوع از حفاظ ها شد.

مراحل ساخت حفاظ شاخ گوزنی به چه صورت است؟
در تهیه و ساخت حفاظ شاخ گوزنی از میلگرد سایز 10 میلی متری به عنوان یک شکل دهنده اصلی استفاده می شود، در ابتدا میلگرد 10 میلی متری را برش می دهیم و پس از برش دادن و تیز نمودن سطح آن به سراغ دستگاه های مخصوص پرس فرمی می رویم که پس از جوشکاری حفاظ شاخ گوزنی با بالاترین کیفیت شکل می گیرد، اما لطفا در ادامه با ما همراه باشید تا اطلاعات کامل تری از مراحل تهیه و تولید این حفاظ به دست آورید.

1- مرحله اول در ساخت حفاظ شاخ گوزنی | جوشکاری:
در این مرحله که یکی از ابتدایی ترین مراحل ساخت این محصول است، میله های خم شده ای که توسط دستگاه های پرس آماده شده اند را در قالب های مخصوص تولید نرده قرار می دهند و پس از چیدن آن ها در کنار یکدیگر، جوشکاری می شوند. البته جالب است بدانید که هر نوع تولید کننده ای از شیوه خاصی برای تهیه و توزیع حفاظ ها استفاده می کند. بعضی از تولید کنندگان میله ها را در سایز های مختلف در جلوی میز کار قرار می دهند و جوشکار مربوطه نیزبنا به احتیاج قطعه ای را برداشته و‌با نگه داشتن دست، آن را جوش می دهد این نوع روش جوش در تولید حفاظ شاخ گوزنی را جوش یک طرفه می گوییم.

2- مرحله دوم از ساخت حفاظ شاخ گوزنی:
افراد دیگری هستند که با استفاده از جوشکاری مخصوص این قطعات را در کنار یکدیگر قرار می دهند و با تسلط بسیار زیادی بر روی هنر جوشکاری این قطعات را به یکدیگر متصل می کنند، سپس این حفاظ را برگردانده و تمامی نقاط اتصال را در تمامی جهات جوش می دهند به طوری که این روش یکی از روش های بسیار مطمئن و کارآمدی است که می توان در ساخت حفاظ شاخ گوزنی از آن استفاده نمود، در این شیوه درست است که شما نیاز به افراد بیشتری دارید تا بتوانید کاری با کیفیت را تولید کنید اما از سویی دیگر کیفیت و مقاومت کار شما دوچندان خواهد شد، حال این محصول آماده رنگ آمیزی است رنگ آمیزی و پایان کار

جهت ارتباط بیشتر به وبسایت و کانال تلگرام مراجعه بفرمائید
وبسایت: https://hefazeiran.ir
کانال تلگرام: https://t.me/hefazeiran
تلفن تماس: 09194915895

منتشرشده در برگزیده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

فرد یاب – کنترل بازاریاب ها رو نقشه

فرد یاب سامانه نرم افزاری قدرتمند و کاربردی است که بمنظور کنترل موقعیت یابی پرسنل و کارمندان بنگاه ها، شرکت های کوچک و بزرگ طراحی شده است، از مهمترین قابلیت های فرد یاب که آن را از دیگر نرم افزار ها مشابه متمایز می کند، اتصال همیشگی و دائمی با سرورهای قدرتمند فرد یاب می باشد، که این قابلیت امکان کنترل لحظه به لحظه پرسنل از قبیل مکان یابی بر روی نقشه، ارسال فراخوان یا پیام بصورت تکی یا گروهی، ثبت خودکار و هوشمند رویدادها و بسیاری کارهای کاربردی دیگر را فراهم می نماید

 

برخی از امکانات سامانه فرد یاب :

نمایش مسیرهای طی شده روزانه

در صورتی که در طول روز فرصت رصد کردن پرسنل یا بازاریاب های خود را از طریق پنل کاربری خود نداشتید نگران نباشید و با استفاده از این قابلیت می توانید مسیرهای پیموده شده توسط پرسنل یا بازاریاب های خود را بطور کاملا تفکیک شده در بازه های زمانی دلخواه را بر روی نقشه با جزئیات کامل مشاهده نمایید.

قابلیت ارسال پیام از سرور

بدلیل اتصال دائمی دستگاه ها به سرورهای فرد یاب، سرپرست از طریق پنل مدیریتی خود در هر ساعت از شبانه روز قادر به ارسال پیام و فراخوان برای پرسنل خود خواهد بود. این پیام ها کاملا رایگان بوده و هزینه ای برای سرپرست ها ندارد.

سیستم ردیابی خودکار

در سیستم ردیابی خودکار سرپرست یا مدیر می تواند در پنل مدیریتی خود با تعیین دوره های زمانی بصورت تکی یا گروهی برای پرسنل یا بازاریاب (ویزیتور)ها خود از موقعیت مکانی پرسنل و بسیاری اطلاعات دیگر در دوره های زمانی مشخص شده آگاهی پیدا کند.

اتصال دائمی با سرور

مهمترین قابلیت فرد یاب اتصال دائمی با سرور و بلادرنگ (Real-Time) بودن آن است که این قابلیت، امکان موقعیت یابی لحظه ای رو نقشه، ارسال پیام از سرور به دستگاه ها پرسنل، کنترل از راه دور دستگاه ها و بسیاری ابزارهای کادربردی دیگر را مهیا می کند.

کنترل از راه دور

سامانه مدیریتی فرد یاب به سرپرست ها این امکان را می دهد که دستگاه های تحت اختیار پرسنل یا بازاریاب های خود را از راه دور مدیریت نمایند، این امکانات شامل روشن و خاموش کردن دیتا، Wi-Fi، GPS، فعال یا غیرفعال کردن قفل دستگاه و بسیاری امکانات کاربردی دیگر را در پنل مدیریتی سرپرست ها مهیا می کند.

قابلیت آفلاین

فرد یاب علاوه بر قابلیت کارکرد در حالت آنلاین در صورت عدم دسترسی دستگاه های تحت اختیار پرسنل و بازاریاب ها به اینترنت بصورت خودکار کلیه عملیات موقعیت یابی و موارد دیگر را جمع آوری کرده و بعد از اتصال مجدد به اینترنت اطلاعات را به سرور ارسال خواهد کرد.

ثبت خودکار رویدادها

سامانه فرد یاب کلیه رخدادها در دستگاه های پرسنل و بازاریابان را کنترل کرده و در صورت تغییر آن را در سامانه ثبت می نمایید، این رخدادها شامل تغییرات روشن یا خاموش شدن دیتا، Wi-Fi، GPS دستگاه و تغییرات سیمکارت با قابلیت نمایش شماره سیمکارت، سریال و اپراتور در پنل مدیریتی سرپرست می باشد.

گزارش گیری از عملکرد پرسنل

در پنل مدیریتی، سرپرست می توانند با تعیین ساعت های کاری برای هر پرسنل به صورت جداگانه، از عملکرد بازاریابان و پرسنل خود گزارش های مختلف تهیه نمایند، این گزارش ها شامل آدرس و موقعیت های جغرافیای پرسنل در ساعات کاری و بسیار اطلاعات کاربردی دیگر خواهد بود.

غیر قابل حذف

فرد یاب از قابلیت مخفی شدن و غیر قابل حذف کردن اپلیکیشن فرد یاب در دستگاه های تحت اختیار پرسنل و بازاریاب ها برخوردار است، این قابلیت ها از طریق سامانه مدیریتی سرپرست تنها با یک کلیک قابل فعال یا غیرفعال کردن می باشد.

امنیت بالا

سرورهای فردیاب علاوه بر قرار گیری پشت فایروال های سخت افزار قدرتمند، به منظور امنیت بیشتر کلیه دستگاه ها متصل به سرورهای فرد یاب از توکن (Token) برای تمامی ارتباطات خود با سرورها استفاده می کنند که این توکن ها هر ۲۴ ساعت یکبار بصورت خودکار تعویض می گردد.

پنل مدیریتی کاربر پسند

در هر سیستم مدیریتی سهولت در استفاده از امکانات آن سیستم امری حیاتی می باشد. که فرد یاب نیز از این امر مستثنا نیست، سامانه مدیریتی فرد یاب با جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا طراحی شده است، و توسط طراحان مجموعه آراد با وجود امکانات بسیار به بهترین نحو و سادگی طراحی شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید :

سامانه فرد یاب

منتشرشده در برگزیده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

سایت های برگزیده

فون کروماکی

خرید پرفکت مانی ارزان

آموزش بورس

فلزیاب

نرم افزارهای تخصصی دام و کشاورزی

فروش فایل

بلیط هواپیما

استودیو کروماکی

تایید صلاحیت ایمنی

اقامت اسپانیا

حذف آیکلود آیفون

کابینت ممبران

 خرید گاز صفحه ای

 

 

نرم افزارهای تخصصی دام و کشاورزی

فروش فایل

بلیط هواپیما

استودیو کروماکی

تایید صلاحیت ایمنی

اقامت اسپانیا

حذف آیکلود آیفون

کابینت ممبران

 خرید گاز صفحه ای

منتشرشده در برگزیده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

 توسعه پایدار و اکوتوریسم

 توسعه پایدار

امروز دیگر در تعریف توسعه نمی گویند که توسعه چیست بلکه می گویند توسعه چه باید باشد. در این بایدها و نبایدها است که ارزش‌های مختلف مطرح می شوند و به توسعه جهت می دهند. در نگاه جدید به توسعه، تقابل منافع بین رشد و محیط مطرح می شود. عدالت بین نسل‌ها مورد توجه قرار می گیرد و نیازهای ساده، مشروع و واقعی از خواسته‌های کاذب تفکیک می گردد (زاهدی، ۱۳۸۶:۲۰۶) که همان توسعه پایدار است . توسعه پایدار توسعه ای است که ضمن رفع نیازهای نسل امروز، نسل آینده را از نیازهای خود محروم نمی سازد (Fennell , 2004:8).

 

پایان نامه

از توسعه پایدار تعاریف متعدد و متفاوتی به عمل آمده است اما تعریف کامل و مورد قبول به وسیله کمسیون براتلند که نقل قولی با ارزش است انجام شده است : “توسعه ای است که نیازهای نسل حاضر را تامین کند بدون اینکه توانایی نسل‌های آینده را برای برآوردن نیازهایشان از بین ببرد” (Quaddus , 2001:89). در واقع اصطلاح “توسعه پایدار” نخستین بار در سال ۱۹۸۰ و به دنبال تدوین “سیاست حفظ کره زمین”  که حاصل فعالیت مشترک اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، سازمان جهانی محیط زیست،، صندوق جهانی طبیعت و هفتصد کارشناس بوم شناسی بود، مطرح شد. در مطالعه ای که تحت عنوان ” آینده مشترک ما” به صورت گزارش “کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه” در سال ۱۹۸۷  منتشر شد، توسعه پایدار به منظور “برآوردن نیازهای نسل حاضر بدون به مخاطره انداختن ثروت ملی نسل‌های آتی” پایه گذاری شد. توسعه پایدار، به معنای ارایه راه حل‌هایی است که از بروز مشکلاتی مانند نابودی منابع طبیعی، تخریب اکوسیستم‌ها، آلودگی، بی عدالتی و پائین آمدن کیفیت زندگی انسان‌ها جلوگیری کند. بعد از اجلاس زمین در سال ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو، دولت‌ها به سمت توسعه سیاست حفظ کره زمین تشویق شدند. به دنبال این اجلاس، اولین همایش جهانی گردشگری پایدار در سال ۱۹۹۱ در مادرید برگزار شد.

برخی از نکات مطرح شده در این همایش پیرامون گردشگری پایدار به شرح زیر است : توسعه گردشگری باید بر اساس معیارهای توسعه پایدار باشد. بدین معنا که مسائل اکولوژیکی بلند مدت، مسائل اقتصادی و تعهدات لازم نسبت به جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی باید در آن رعایت شود. ماهیت پایداری گردشگری مستلزم حفظ محیط‌های طبیعی و ثروت‌های ملی است.

گردشگری باید جنبه‌های فرهنگی، ارزشی و سنتی جوامع محلی را مدنظر داشته باشد. سازمان جهانی گردشگری ” توسعه پایدار را فعالیتی می داند که نه تنها منابع طبیعی و فرهنگی را حفظ می کند بلکه اشتغال و درآمدزایی را نیز به طور مستمر افزایش می دهد”. باتلر در سال ۱۹۹۳ گردشگری پایدار را گردشگری تعریف کرده است که بتواند در یک محیط در زمان نامحدود ادامه یابد و از نظرانسانی و فیزیکی به محیط زیست صدمه نزند و تا بدان حد فعال باشد که به توسعه سایر فعالیت‌ها و فرایندهای اجتماعی لطمه ای وارد نیاورد (زاهدی، ۱۳۸۵:۱۱۱). با توجه به تعریف فوق گردشگری پایدار نوعی از گردشگری است که ما را در دستیابی به توسعه پایدار کمک کند. همچنین گردشگری پایدار، زمانی میسر می شود که گردشگری برای بهبود کیفیت زندگی ساکنین و حفاظت از محیط زیست و فرهنگ برنامه ریزی و مدیریت شود.

اکوتوریست‌ها عموما دارای گرایش زیست محیطی هستند و می توانند نقش موثری در پالایش آلودگی‌ها، حفاظت محیط زیست و تبلیغ و گسترش فرهنگ زیست محیطی در بین مردم داشته باشند. با گسترش اکوتوریسم امکانات ایجاد کاربری اقتصادی برای چشم اندازهای طبیعی و درنتیجه تامین اعتبارات لازم در جهت حفظ آنها فراهم می شود. مجموعه گسترده ای از منابع طبیعی و فرهنگی با ارزش، داشته‌های اکوتوریسم ایران را تشکیل می دهند که متاسفانه بسیاری از آنها پراکنده و ثبت نشده است و کمتر مستنداتی نظیر گزارش، عکس و فیلم‌های قابل ارائه و استاندارد درباره آنها موجود است. این داشته‌ها طیف متنوعی از چشم اندازها و آثار و ذخایر طبیعی را شامل می شود. بررسی جغرافیای طبیعی ایران و همچنین امکان سنجی هر کدام از جاذبه‌های اکوتوریستی قابل سرمایه گذاری در کشور، حاکی از آن است که اکوتوریسم در ایران یک منبع اقتصادی کم نظیر و بسیار مستعد اما متاسفانه رها شده به حال خود است.

در برنامه ریزی و توسعه اکوتوریسم مناطق روستایی باید اصول و قواعد پایداری را رعایت نمود.سرمایه‌ها و ارزش‌های پنهان طبیعی،فرهنگی و تاریخی فراوانی در مناطق روستایی وجود دارند که قابلیت عرضه و معرفی به گردشگران داخلی و خارجی را دارد.این فرصتی است مغتنم که می تواند تحولی دراقتصاد مناطق کم درآمد روستایی درکشورهای درحال توسعه فراهم آورد و به عنوان ابزاری جهت ایجاد معیشتی نوین و پایداردررونق اشتغال بومی و افزایش درآمدهای محلی محسوب شود و به بهبود اقتصاد درزندگی مناطق محروم بینجامد. مردم بومی صاحبان اصلی زیستگاه‌های طبیعی هستند.قلمرویی که در آن زندگی می کنند، زبان، فرهنگ، روح و دانش آنها به این مردمان تعلق دارد (H.Zeppel , 2006:4). برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌های گردشگری براساس اصول توسعه پایدار با درنظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و طبیعی منطقه همچنین می تواند انگیزه ای برای باقی ماندن جوانان در روستا و پیش گیری از مهاجرت آنها به شهرهای بزرگ باشد .

اکوتوریسم شکل پایدار گردشگری مبتنی بر منابع طبیعی است که به طور عمده بر دو فاکتور “کسب تجربه در طبیعت” و “یادگیری در مورد طبیعت” تأکید می نماید(فنل، ۱۳۸۳:۷۲) شکل بهینه از هر گونه گردشگری شکلی است که با در نظر گرفتن اصول پایداری توسعه یابد. اکوتوریسم نیز از این قاعده مستثنی نیست و توجه به اصل پایداری یک عامل اساسی در توسعه این نوع از گردشگری است. بنابراین، طبق تعریف‌هال می توان گفت: اکوتوریسم پایدار آن نوع از گردشگری است که از نظر اکولوژیکی پایدار باشد؛ یعنی، به نیازهای فعلی اکوتوریسم تها پاسخ دهد و به حفظ و بسط فرصت‌های اکوتوریستی برای آینده بپردازد و به جای صدمه زدن به اکولوژی در جهت پایداری تلاش نماید (هال، ۱۹۹۹:۲۳۳). یکی از اصول توسعه پایدار در مناطق طبیعی حفاظت از منابع و جلوگیری از تخریب و کاهش ارز شهای آن‌هاست.

منابع طبیعی از اصلی ترین دارایی‌های یک سایت اکوتوریستی هستند؛ بنابراین، برای حفاظت از این منابع لازم است که مدیریت درست و اصولی صورت گیرد. ارزیابی ظرفیت تحمل، اولین گامی است که برای پیشگیری از اثرات منفی اکوتوریست‌ها برداشته شده، مانع تحمیل تغییرات غیرقابل کنترل بر مکان اکوتوریستی می شود. در مبحث مدیریت منابع بعد اکولوژیکی ظرفیت تحمل مورد توجه قرار می گیرد. در این بعد به ظرفیت محیط زیست در سازگاری با اثرات گردشگری و اکوتوریسم توجه می شود. گیاهان، خاک، آب، هوا وسایر اجزای اکوسیستم‌ها، هم به تنهایی و هم در ارتباط با سایر اجزای اکوسیستم و گونه‌های زیستی در این بعد مورد توجه قرار می گیرند.

اکوسیستم‌های در معرض خطر شاخص مهمی در مدیریت منابع گردشگری است. این شاخص بر این اساس استوار است که هر چه گونه‌های جانوری کمیاب تر باشند، در نظر گردشگران جذاب ترند و بنابراین، چنین گونه‌های کمیابی بیشتر در معرض خطر بوده و آسیبپذیرتر خواهند بود. بنابراین، ضروری است که به کنترل و مراقبت از اکوسیستم‌ها و گونه‌های جانوری در حال انقراض و در معرض خطر نابودی پرداخت، که این اقدام هم به خاطر محافظت از خود آ نها و هم به خاطر حفظ و حمایت از صنعت گردشگری صورت می گیرد که به وجود آن‌ها بستگی دارد (سازمان جهانی گردشگری، ۱۳۸۰:۳۲). اکوتوریسم در جهان همواره با یک چالش عمده و اساسی روبرو بوده است و آن مسئله پایداری و چگونگی استفاده بهینه از منابع طبیعی است؛ به گونه ای که کمترین آسیب را برای آن منابع و نیز جوامع محلی داشته باشد. یکی از عمده ترین نظریاتی که در این راستا مطرح شده، نظریه فنل در مورد گردشگری پایدار با تأکید بر منابع طبیعی است. فنل در واقع چارچوبی را ارائه می دهد که شامل ۶ عنصر عمده برای توسعه اکوتوریسم پایدار است. این ۶ عنصر در ارتباط با یکدیگر و نیز منابع طبیعی قابل بهره برداری عمل می کنند.

نمودار ۲-۲ این چارچوب را نشان می دهد. بر اساس این مدل اکوتوریسم عمدتاً متکی بر عوامل مهمی چون گردشگران، کالاها و خدمات ارائه شده به آنان، مدیریت منابع، تورگردانی  و توسعه جامعه محلی  است. فنل این موارد را در دو بخش تقسیم بندی می کند. بخش بازدیدکنندگان و بخش خدمات؛ بخش بازدیدکنندگان مربوط به چگونگی جذب، حفظ و کنترل تعداد بازدیدکنندگان سایتهای طبیعی و نیز تحقیقات، بازار برای درک پتانسیل‌های بازار و ویژگی‌های بازدیدکنندگان است و شامل بازاریابی  مدیریت بازدیدکنندگان، نگرش بازدیدکنندگان بخش خدمات که به عرضه محصول اکوتوریسم مربوط می شود، شامل فعالیت‌های تورگردانی، مدیریت منابع و مشارکت و توسعه جامعه محلی است.

نمودار در فایل اصلی موجود است

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای  توسعه پایدار و اکوتوریسم بسته هستند

فعالیت‌های گردشگری در نواحی روستایی

فعالیت‌های گردشگری در نواحی روستایی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. از دهه ۷۰ در همه کشورهای توسعه یافته گردشگری نقش کلیدی در توسعه برخی نواحی روستایی که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی با رکود مواجه بودند، داشته است (Scott , 2007:660). اکوتوریسم در مناطق روستایی در ایران که جمعیت بالایی از مردم روستا را در خود جای داده است یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایداراست.

امروزه از گردشگری به عنوان بزر گ ترین و متنو ع ترین صنعت در دنیا یاد می شود ؛ به طوری که بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهایی که به اصطلاح توسعه یافته محسوب می شوند، این صنعت را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه زیربنایی می دانند. از این منظر، این گونه تحلیل می شود که صنعت گردشگری تا پایان دهه آینده، در صدر جدول صنایع پر درآمد جهان قرار می گیرد و انتظار می رود که بیش از چهل درصد اشتغال جهان را به خود اختصاص دهد (پژوهشنامه توسعه گردشگری، ۱۳۸۵:۷). تقاضا و تمایل برای گردشگری با انگیزه‌های مختلف به منظور تفرج، زیارت و تجارت در تمام جهان با سرعتی باورنکردنی در حال افزایش است.

در کشورهای جهان از گردشگری به عنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعه اجتماعی نواحی یاد شده است (Sharply, 2002, P.233 ). تا جایی که سازمان جهانی گردشگری در بیانیه مانیل، گردشگری را نیاز اساسی در هزاره سوم معرفی کرده است. بسیاری از منابع اقتصادی همچون سرمایه سهام در کسب و کار گردشگری روستایی مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان مثال ساختمانی دور افتاده در حومه شهر که به عنوان موزه کشاورزی بازسازی شده است در ابتدا سرمایه روستایی بوده اما اکنون به عنوان پایتخت جریان سرمایه گردشگری روستایی و حومه شهر ایفای نقش می نماید و به طور رسمی بخشی از مالکیت سرمایه حومه شهر محسوب می گردد (Brian Garrod , 2006:121 ). کشور ایران یکی از قدیمی‌ترین کشورها با تمدن کهن است که دارای هزاران جاذبه تاریخی است. بنا به عقیده گورمان معماری ایرانی، میراث فرهنگی سنتها و جاذبه‌های طبیعی اصلی‌ترین عواملی هستند که باعث جذب گردشگران به ایران می شود غنای جاذبه‌ها در ایران موجب شده است که ان را جهانی در یک مرز بنامند. جاذبه‌های ایران آنقدر متنوع است که تقریبا برای هر سلیقه ای انگیزه کافی برای سفر بدین کشور به وجود می آورد ( مهدوی، ۱۳۸۷ : ۳۰۶ )

اکوتوریسم یکی از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی در نقاط مختلف جهان می باشد که فرصت بسیار مناسبی در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد تا نسبت به اهمیت حفظ فرهنگ‌ها و چگونگی محافظت از فرهنگ‌های محلی و طبیعت آگاه شوند.

اکوتوریسم بیش از تاسیسات رفاهی و اقامتی به منابع انسانی نیاز دارد به همین دلیل نیازی به جذب سرمایه گذاری‌های سنگین ندارد و می تواند در برنامه ریزی توسعه ملی توریسم در ایران نقشی محوری داشته باشد و با توجه به اهمیت این شاخه از صنعت گردشگری، تدوین طرح‌های جدید برای جذب گردشگران طبیعت گرد از نیازهای اصلی این صنعت به شمار می رود. اکوتوریسم در ایران که به عنوان یکی از پنج کشور برخوردار از بیشترین تنوع اقلیمی در جهان ( یکی از ۱۰ کشور تاریخی و فرهنگی) و یکی از ذخیره گاه‌های متنوع زیستی کره زمین است از مزیت نسبی افزون تری نسبت به دیگر شاخه‌های توریسم برخوردار است.

پایان نامه

بررسی جغرافیای طبیعی ایران و همچنین امکان سنجی هر کدام از جاذبه‌های اکوتوریستی قابل سرمایه گذاری در کشور، حاکی از آن است که اکوتوریسم در ایران یک منبع اقتصادی کم نظیر و بسیار مستعد اما متاسفانه رها شده به حال خود است. ایران یکی از پنج کشور بهره مند از تنوع زیستی کامل ( داشتن چهارفصل و زیست گونه‌های اصلی گیاهی و جانوری) به شمار می آید و افزون بر این وجود بزرگترین دریاچه جهان در شمال کشور، خط ساحلی هزار و ۲۰۰ کیلومتری با خلیج فارس، وجود ۵۰ دریاچه در داخل کشور که از میان آنها ۱۸ دریاچه در شمار دریاچه‌های کنوانسیون بین المللی رامسر قرار دارند و نیز دریاچه ارومیه به عنوان یکی از ۵۹ ذخایر زیستی کره زمین شناخته شده است. وجود بازمانده‌های جنگل‌های هیرکانی در شمال غرب مازندران که مربوط به ۱۰ هزار سال پیش است (بر اساس برخی مستندات از کرانه ‌های مدیترانه تا خراسان بزرگ یا افغانستان کنونی را در بر می گرفته که بعد از آخرین دوره یخبندان از بین رفته است. جنگل‌های کنونی اروپا بعد از این دوره ساخته شده است)، بیابان‌ها و کویرهای ایران با مناظر بدیع، وهم انگیز و بی همتا مانند کلوت‌ها در حاشیه غربی بیابان لوت که به بزرگترین شهر کلوخی جهان مشهور است، تالاب‌های بین المللی ( مانند شبه جزیره میانکاله و خلیج گرگان، دریاچه پریشان در فارس و…) غارها، آبشارها، چشمه ‌های آب معدنی، روستاهایی با جاذبه‌های ویژه مانند کندوان، ماسوله و روستای سرآقاسید (در چهارمحال بختیاری) و بالاخره مردم شناسی ایران، اقوام گوناگون با فرهنگ‌های خاص شعر و موسیقی و آداب و سنن و… کوچ نشینان و جوامع ایلی همه و همه از جاذبه‌ها و ظرفیت‌های بی نظیر اکوتوریسم در ایران و برخی از آنها از قطب‌های بین المللی اکوتوریسم در جهان، به شمار می روند. علاوه بر موارد یاد شده، مناطق حفاظت شده، پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات وحش و آثار ملی طبیعی کشور جز» جاذبه‌های اکوتوریستی ایران هستند.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فعالیت‌های گردشگری در نواحی روستایی بسته هستند

جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی- قانون جامع کاداستر

این جرم کـه در زمـره ‌جرایم‌ مـربوط بـه ثـبت اسناد است، همانند اکثر جرایم، دارای سـه رکـن قانونی، مادی‌ و معنوی‌ است.

  1. رکن قانونی: علاوه بر ماده ۱۰۰ یاد شده، مـادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قـانون‌ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده رکن قانونی ایـن جرم را به لحاظ فـحوای عـبارت‌ و مندرجات ماده ۱۰۰‌ تشکیل‌ می‌دهند. مـطابق مـاده ۵۳۲ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده: «هر یک از کارمندان و مسووءلان دولتی که در اجرای وظیفه خـود در احـکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات‌ و دفـاتر و غـیر آنـها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تـزویر کـند اعم از اینکه امضا یـا مـهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای‌ الحاق‌ کند یـا اسـامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مـجازاتهای اداری و جـبران خسارت وارده بـه حـبس از یـک تا پنج سال یـا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال‌ جزای‌ نقدی محکوم خواهد شد.» و طبق ماده ۵۳۴ اخـیرالذکر: «هـر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مـأمورین بـه خـدمات عـمومی کـه در تحریر نوشته‌ها و قـراردادها‌ راجـع‌ به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گـفته و نـوشته یـکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات‌ یکی‌ از‌ طـرفین را تـحریف کـنند یـا‌ امـر‌ بـاطلی‌ را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای‌ اداری‌ و جبران خسارات وارده به حبس از یک تا‌ پنج‌ سـال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
  2. رکن مادی: این رکن با توجه‌ به‌ هفت‌ شق پیش‌بینی شده در ماده ۱۰۰ قانون ثبت به شرح‌ ذیل قابل بـررسی است:

۱ ـ ۲ ثـبت کردن اسناد مجعوله یا مزوره. ثبت کردن که یک فعل مثبت‌ مادی‌ است، یکی از عناصر و اجزای مهم متشکله رکن مادی همه شقوق‌ هفتگانه‌ جرم موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت بـه اسـتثنای شق پنجم می‌باشد. ثبت، در لغت به معنی: «قراردادن، برقرار‌ و پابرجا کردن، یادداشت کردن، نوشتن و مطلبی را در دفتر نوشتن» (فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه) است‌ و در این جا نیز به معنی نـوشتن و تـحریر اسناد در دفاتر ثبت می‌باشد. ایـن‌ عـمل‌ مثبت مادی نوشتن و ثبت کردن بایستی الزاماً و لابد راجع به اسناد باشد‌ و نه نوشتجات. زیرا همان طور که ملاحظه شد، سند با نوشته تـفاوت مـاهوی‌ دارند‌ و از نظر رابطه مـنطقی عـام و خاص می‌باشند، یعنی این که هر سندی نوشته‌ است، لیکن هر نوشته‌ای سند نیست.

سومین جزء رکن مادی این شق که عنصر‌ ممیزه‌ آن‌ نیز تلقی می‌گردد، این است که اسـنادی کـه مرتکب آنها را ثبت نموده است، مجعوله‌ یا‌ مزوره باشد. منظور از اسناد مجعوله یا مزوره، اسنادی است که در‌ آنها‌ حقیقتی‌ به یکی از صور پیش‌بینی شده در قوانین مربوطه به قصد تقلب و اضـرار بـه‌ غیر‌ دگـرگون‌ شده باشد. تذکر این نکته نیز لازم است که هر چند قرار‌ گرفتن‌ حرف یا منفصله بین کـلمات مجعوله و مزوره نشان از تفارق ادبی این دو کلمه می‌دهد، اما‌ همان طـور کـه پیـش از این ذکر شد فرق بینّی از لحاظ‌ حقوقی‌ و قضایی بین کلمات یاد شده وجود‌ ندارد.

۲ ـ۲ ثبت اسناد بدون حـضور ‌اشـخاصی که‌ مطابق‌ قانون باید حضور داشته باشند. از آن جا که مطالب بیان شده راجع بـه‌ رکـن‌ مـادی شق اول ماده ۱۰۰‌ قانون‌ ثبت در‌ خصوص‌ عمل‌ ثبت کردن و وجود اسناد نسبت‌ به‌ همه شقوق مـاده مذکور به استثنای شق پنجم ساری و جاری است، به‌ نظر می‌رسد نیاز بـه توضیح مجددّ‌ موارد یـاد شـده در‌ این‌ جا و همچنین در بررسی‌ رکن‌ مادی دیگر شقوق نباشد؛ اما از آن جا که رکن مادی شق دوم ماده ۱۰۰‌ ممیزات‌ خاصی‌ دارد، ارایه توضیحاتی‌ در‌ این خصوص لازم است.

قانونگذار‌ برای ثبت اسناد اهمیت بسیار قـایل شده است و حضور متعاملین را در هنگام‌ تنظیم‌ و ثبت سند لازم دانسته است. علاوه‌ آن که‌ برای‌ ثبت‌ اسناد برخی از افراد، حضور اشخاص خاصی را در هنگام تنظیم و ثبت اسناد ضروری تشخیص داده است.

پیش‌بینی‌ چنین‌ تدابیری در راستای سـیاست کـلی قانونگذار‌ ثبت‌ در‌ حفظ‌ و حراست از حقوق‌ افراد‌ جامعه می‌باشد. چنانچه بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷: «سند معامله‌ باید‌ پس‌ از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر‌ و نماینده‌ ـ چنانچه‌ دارای‌ نـماینده بـاشد ـ و انجام سایر تشریفات به تصدیق و امضای اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضا نمایند‌ و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمه سند باشد قبوض مزبور را هـم بـایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضا می‌شود، امضا کنند.» و مطابق ماده ۶۴‌ قانون‌ ثبت: «در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ و بی سواد باشند علاوه بـر مـعرفین، هـر یک از اشخاص مزبوره باید بـه‌ مـعیت‌ خـود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر این‌ که‌ بین خود مـعرفین کـسی بـاشد‌ که‌ طرف اعتماد آنهاست. معتمد مزبور در مورد اشـخاص کـر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها به اشاره مطلب را‌ بفهماند. در مورد این ماده‌ مراتب‌ در سندی کـه ثـبت مـی‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد» و طبق ماده ۶۶ قانون اخـیرالذکر: «در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه بر‌ معرفین‌ حضور یک نفر مطلع باسواد نیز کـه طـرف اعـتماد شخص بی‌سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شـخص بـاسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد است.» و همچنین مطابق‌ ماده ۱۴ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مـصوب ۱۳۱۷: «سـردفتران حـق ندارند دفاتر را از محل کار‌ خود به منزل اصحاب معامله ببرند، مگر آن کـه مـحقق شـود‌ کسی‌ که‌ می‌خواهد معامله نماید مریض بوده که در این صورت باید تنظیم سند و ثبت مـعامله بـا حـضور ‌نماینده‌ مدعی العموم محل و در نقاطی که دسترسی به مدعی العموم نباشد با‌ حضور‌ دو‌ نفر از مـعتمدین مـحل به عمل آید.» تبصره ۲ همین ماده می‌افزاید: «برای تنظیم اسناد‌ زندانیان، سردفتری کـه از طـرف اداره کـل ثبت معین می‌شود مکلف است دفاتر‌ اسناد رسمی را به‌ دفتر‌ زندان برده، سند را بـا حـضور نماینده دادستان شهرستان، تنظیم و ذیل سند و ثبت دفتر مراتب را قید و به امضای ذی نـفع و نـماینده مـزبور برساند.»

با این تفاصیل‌ و تکالیف مقرره قانونی، اگر سردفتری بدون حضور اصحاب معامله، معتمد، مطلع بـاسواد و نـماینده دادگستری، اسناد مربوط به اشخاص عادی و کور و کر و گنگ و بی‌سواد، مریض و زنـدانی‌ را ثـبت نـماید، با جمع دیگر شرایط مقرره، مرتکب جرم موضوع شق دوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده است.

۳-۲ ثبت کـردن سـند بـه اسم کسانی که آن معامله‌ را‌ نکرده‌اند. درباره معامله، در فصل دوم توضیحاتی ارایه گردید. در ایـن جـا این نکته را اضافه می‌نماییم که: «معامله، کلمه‌ای است به معنی عمل کردن متقابل که در اصطلاح‌ حـقوقی‌ دو مـعنی دارد که از فقه گرفته شده است. مقررات فقهی، قسمتی مربوط به روابط بـین فـرد و خداست که عبادات نام دارد و دسته دیگر راجـع بـه رابـطه‌ بین‌ فرد‌ و فرد است که جنبه‌ اجـتماعی‌ داشـته‌ و معاملات نام دارد. معامله یک معنی اخصّ نیز دارد که به هر نوع رابطه حـقوقی کـه موضوعش امور مالی باشد‌ اطـلاق‌ مـی‌شود‌ و در این مـعنی مـعامله بـه نکاح گفته‌ نمی‌شود».[۱]

هر معامله در عالم خـارج بـاید به وسیله اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی، محقق گـردد. این اشخاص را اصطلاحاً اصحاب معامله مـی‌نامند. بـر حسب‌ نـوع‌ مـعامله، اصـحاب معامله هم فرق مـی‌کند. در بیع، فروشنده «بایع» و خریدار «مشتری»، در وکالت، موکل‌ و وکیل و در صلح، مصالح و متصالح دخالت دارند که در اصـطلاح‌ ثـبتی‌ به‌ فروشنده، موکل، مصالح و معامل و بـه خـریدار، وکـیل، مـتصالح و مـتعامل گفته می‌شود. در‌ اصـطلاح حـقوقی به طرفین معامله، متعاملین گفته می‌شود. متعاملین طبق ماده ۲۱۰ قانون‌ مدنی‌ برای‌ انجام معامله باید اهـلیت داشـته بـاشند و مطابق ماده ۲۱۱ همین قانون، برای این کـه‌ مـتعاملین‌ اهـل مـحسوب شـوند، بـاید بالغ و عاقل و رشید باشند و اشخاصی‌ که‌ خصوصیات‌ مندرج در ماده ۲۱۱ قانون مدنی را نداشته باشند، برای این که معاملاتشان دارای آثار‌ قانونی‌ باشد، الزاماً و لابد باید توسط ولی «پدر، جد پدری» یـا وصی یا‌ قیم‌ یا امین، به لحاظ شرایط مقرره قانونی مبادرت به انجام معامله نمایند.

با توجه به مسایل‌ صدرالتوصیف، اگر سردفتران اسناد رسمی و مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک‌ بدون‌ حـضور اصـحاب معامله مبادرت به ثبت سندی‌ نمایند، با‌ جمع دیگر شرایط پیش‌بینی شده قانونی، مرتکب‌ جرم‌ مندرج در شق سوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده‌اند.

۴-۲ ثبت کردن‌ تاریخ‌ سند یا ثبت سند در‌ دفـتر‌ مـربوطه به‌ صورت‌ مقدم‌ یا موخّر. حقوقدانان ایرانی و خارجی‌ در‌ تألیفات خود درباره اعتبار تاریخ مندرج در سند رسمی، فصل جداگانه‌ای را‌ اختصاص‌ داده‌اند و بسیاری از قوانین مـلل‌ مترقی جهان نیز ماده‌ مخصوصی‌ مـاننده ۱۳۰۵ قـانون مدنی برای‌ آن‌ در نظر گرفته‌اند. ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی می‌گوید: «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم‌ معتبر‌ است حتی بر علیه اشخاص‌ ثالث‌ ولی‌ در اسناد عادی‌ تـاریخ‌ فـقط درباره اشخاصی که‌ شـرکت‌ در تـنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت‌ شده‌ معتبر است.»

منظور از اعتبار تاریخ‌ سند‌ رسمی به‌ اشخاص‌ ثالث، فرض صحت تاریخ تنظیم‌ سند می‌باشد که در سند قید شده اسـت. بـنابراین، چنانچه سند انتقال رسمی بین دو‌ نفر‌ تنظیم گردد و سپس دعوی بین‌ شخص‌ ثالثی‌ با‌ متعامل‌ اقامه شود و سند‌ مزبور از طرف متعامل ابراز گردد، شخص ثالث نمی‌تواند ادّعا کند که نـسبت بـه سند ابـرازی‌ بیگانه‌ است‌ و تاریخ نسبت به او اعتباری ندارد.

به‌ نظر‌ می‌رسد‌ اختصاص‌ فصل‌ جداگانه برای این موضوع، لازم نیست. چـه، تاریخ در سند رسمی از اعلامیات مأمور رسمی است و مانند اعلامیات دیگر مـأمورین رسـمی نـسبت به طرفین معامله و اشخاص ثالث معتبر شناخته می‌شود و اختصاص ماده هم در قوانین از طرفی از نظر اهمیت تاریخ سـند ‌اسـت که استناد به آن در رسیدگی به دعاوی بین متعاملین و اشخاص‌ پیش می‌آید و از طرف دیـگر بـا ذکـر ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی: «اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن نسبت بـه‌ اشخاص‌ ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.» ناچار به ذکر مـاده ۱۳۰۵ بوده است.

«اعتبار تاریخ در سـند عـادی از نظر‌ اقرار‌ و تصدیق طرفین معامله مؤثر‌ می‌باشد‌ و بدین جهت علیه متعاملین و وراث و قائم مقام آنان تا اثبات خلاف مانند بقیه مندرجات سند عادی معتبر خواهد بود چون اشخاص‌ ثالث‌ هیچ گونه مـداخله در‌ تنظیم‌ سند نداشته‌اند و ممکن است نویسنده سند عادی تاریخ قبل بگذارد. بنابراین، نسبت به اشخاص ثالث هیچ گونه تأثیر نخواهد داشت».[۲]

حال که به اهمیت تاریخ در اسناد رسمی و سرانجام فلسفه و نیت قـانونگذار در پیـش‌بینی چنین مسأله مهمی در شق چهارم ماده ۱۰۰ قانون ثبت پی بردیم، باید گفت اگر سردفتری تاریخ سند یا ثبت سندی را تحریف و تغییر‌ دهد، بعنوان مثال سندی که در روز بیستم فروردین ماه سال جـاری تـنظیم گردیده، تاریخ آن را به بیستم‌ مهر ماه سال قبل تغییر دهد و یا این که متصدیان‌ ثبت‌ املاک‌ چنین عملی را انجام دهند و تاریخ ثبت ملکی را در دفتر املاک تغییر دهند، فی المـثل ‌مـلکی‌ راکه در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال جاری ثبت شده است به تاریخ‌ هشتم‌ خرداد‌ ماه همین سال تغییر دهند، با جمع دیگر شرایط مقرره قانونی، مرتکب جرم مندرج در‌ شق چـهارم مـاده ۱۰۰ قانون ثـبت‌ شده‌اند.

۵-۲ مـعدوم یا مکتوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت با کشیدن ورقی از آن دفاتر یا بی اعتبار و بی استفاده کردن ثبت سندی بـا وسـایل مـتقلبانه. «برای‌ ثبت اسناد و املاک دفاتری لازم است که عـده و نـوع و ترتیب آنها مطابق نظام نامه‌ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود، معین خواهد شد.»[۳] مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ آیین نامه قانون ثبت مصوب سـال ۱۳۱۷ (بـا اصـلاحات بعدی)، تعداد دفاتر و طرز تنظیم و نگهداری آنها را بیان می‌نماید.

به مـوجب ماده یک آیین نامه مذکور، هر‌ اداره‌ یا دایره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود:

۱ ـ دفتر املاک. ۲ ـ دفـتر نـماینده امـلاک. ۳ ـ دفتر املاک توقیف شده «بازداشتی». ۴ ـ دفتر‌ ثبت موقوفات. ۵ ـ دفترگواهی امضا. ۶ ـ دفـتر سـپرده‌ها. ۷ ـ دفتر توزیع اظهار نامه‌ها. ۸ ـ دفتر املاک مجهول المالک. ۹ ـ دفتر ثبت شرکتها. ۱۰ ـ دفتر‌ اسناد‌ رسمی. ۱۱ ـ دفتر ثـبت‌ قـنوات. ۱۲‌ ـ دفـتر آمار و ثبت اظهارنامه.

با توجه به اهمیت ویژه‌ای که دفتر املاک و ثبت قـنوات از جـهت مـتضمن بودن‌ حقوق‌ اشخاص‌ دارد و برای جلوگیری از نابودی آنها، تبصره‌ ذیل‌ ماده یک آیین نامه مـذکور مـقرر داشـته که: «دفتر ثبت قنوات و املاک در تهران یک نسخه و در‌ سایر‌ شهرستانها‌ در دو نسخه نوشته شود کـه یـکی در تهران و دیگری در محل نگهداری گردد.»

برابر مواد۲، ۳ و ۴ آیین نامه یاد شده، کلیه دفاتر ذکـر شـده‌ بـاید‌ مجلد‌ باشد و به استثنای دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاک مجهول‌ المالک، بقیه دفاتر بـاید بـه وسیله رییس حوزه قضایی «دادگستری» محل شماره گذاری و امضا شده، به‌ مهر‌ دادگـستری‌ مـمهور شـود و نیز مجموع تعداد صفحات در صفحه اول و آخر‌ دفتر‌ باید‌ توسط رییس حوزه قضایی «دادگستری» یا نـماینده او بـا تمام حروف ذکر و قید‌ گردد.

دفاتر ثبت، مادام که صفحه سـفید دارد، بـاید مـورد استفاده‌ واقع‌ شود و پس از اتمام، مسؤول دفتر باید تعداد شماره‌های ثبت را در‌ آخر‌ دفتر‌ قید و بسته و امـضا نـماید و در مـورد دفتر املاک و قنوات بعد‌ از‌ بسته شدن دفتر، همان طور که گفته شـد یـک نسخه در اداره ثبت‌ محل‌ باقی‌ می‌ماند و نسخه دیگر به سازمان ثبت در تهران فرستاده می‌شود.

ماده ۳ آیین نامه‌ مـسبوق‌ الاشـاره مقرر می‌دارد که برای ثبت املاک هر بخش، یک دفتر املاک‌ تـخصیص‌ داده شود و برای ثبت هر شماره مستقل و انـتقالات بـعدی آن مـجموعاً سه صفحه در‌ نظر‌ گرفته‌ شود. اما بـرای ثـبت هر شماره از املاک مزروعی و انتقالات بعدی، علاوه‌ بر گنجایش مقدار ثبت، به تـعداد لازم صـفحه سفید منظور گردد و این تـعداد نـباید از‌ سه‌ صـفحه کـمتر باشد.

هـمچنین هر دفترخانه اسناد رسمی، طبق مـاده ۱۱ آیـین‌ نامه‌ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و بخشنامه‌ شماره‌ ۹۰۲۳/۲ مورخ ۲۵/۱۰/۵۸ سازمان ثبت اسـناد و امـلاک‌ کشور، باید دارای دفاتر زیر باشد:

۱ ـ یک نـسخه دفتر ثبت اسناد‌ کـه‌ پلمـپ شده و اسناد در‌ آن‌ ثبت می‌شود.

۲ ـ دفـتر راهـنما که متضمن اسامی متعاملین‌ و نوع سند و شماره و تاریخ آن خواهد بود.

۳ ـ دفتر‌ درآمد‌ که بـه مـنظور ثبت سند مقرر‌ است و شـماره قـبض‌ هـزینه‌های‌ مزبور در آن قید مـی‌شود. ایـن‌ دفتر از طرف سازمان ثـبت پلمـپ خواهد شد.

۴ ـ دفتر ثبت مکاتبات‌ و تقاضا نامه‌های اجرایی و خلاصه‌ معاملات.

۵ ـ دفتر ابواب‌ جمعی‌ قبوض سپرده و اوراق بهادار.

۶ ـ دفـتر گواهی امضا.

۷ ـ دفتر ثبت اسامی اشخاص مـمنوع المـعامله و املاک‌ بـازداشت شـده و مـشمول بند (ز).

طبق‌ مواد ۱، ۲ و ۳ آیـین نامه دفاتر‌ اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷، دفاتر اسناد رسمی باید مجلد بوده، تمام صفحات آن در بدو‌ امر‌ بـاید تـوسط رییس حوزه قضایی «دادگستری» محل‌ یـا‌ نـماینده‌ او‌ شـماره گـذاری شـده‌ و به امضای وی مـمضی و بـه مهر دادگستری ممهور نماید و مجموع عده صفحات هر دفتر‌ را‌ باید‌ رییس حوزه قضایی «دادگستری» محل یـا نـماینده‌ او‌ بـا‌ تمام‌ حروف‌ در‌ صفحه اول و آخر دفتر با ذکـر تـاریخ قـید کـند. دفـاتر ثـبت اسناد مادام که صفحه سفید دارد، استعمال می‌شود و پس از تمام شدن، متصّدی دفتر‌ ذیل آن را بسته و در ضمن صورت مجلسی که بلافاصله پس از آخرین ثبت دفتر نوشته می‌شود، ختم دفتر را قید کـرده و امضا می‌نماید. مستخدمین و اجزای ثبت‌ اسناد‌ و املاک و سران دفاتر اسناد رسمی باید از این دفاتر به نحو احسن نگهداری و مراقبت نمایند.

اکنون که از کمّ و کیف دفاتر موجود اداره ثبت اسناد‌ و املاک و دفاتر اسـناد رسـمی آگاهی پیدا نمودیم، جا دارد با بررسی دقیق شق پنجم ماده ۱۰۰ قانون ثبت، رکن مادی جرم یاد‌ شده‌ را مورد تجزیه و تحلیل‌ قرار‌ دهیم.

قانونگذار، چهار صورت برای تحقق رکن مادی جـرم مـورد بحث شق اخیرالذکر لحاظ نموده است:

صورت اول : معدوم کردن تمام یا قسمتی از‌ دفاتر‌ ثبت.

صورت دوم : مکتوم‌ کردن‌ تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت.

صورت سوم : کندن ورقی از دفاتر ثبت.

صورت چهارم : بی اعتبار و بـی اسـتفاده کردن ثبت سند به وسـایل متقلبانه.

مـعدوم کردن، به معنی‌ نیست‌ و نابوده کردن و از بین بردن است که ممکن است تمامی یا قسمتی از دفتر را در برگیرد.

مکتوم کردن، نیز به معنی پنهان و پوشیده نـمودن اسـت که‌ این‌ امر نـیز‌ مـمکن است تمامی یا قسمتی از دفاتر را در برگیرد.

کندن، به معنی جداکردن و جداکردن چیزی‌ است که به چیز دیگر چسبیده باشد[۴] که این نیز ممکن‌ است‌ تمام‌ اوراق دفاتر ثبت را در بر گیرد یا فـقط و مـنحصراً قسمتی ازاوراق دفاتر را شامل‌ شود.

‌منظور‌ از بی اعتبار و بی‌استفاده کردن ثبت سند نیز بی‌ارزش نمودن و از‌ حیّز‌ انتفاع‌ انداختن ثبت سند است. این عمل باید با وسایل متقلبانه و غیر واقعی صورت گیرد‌ و چـنانچه بـا وسایل واقـعی و حقیقی صورت گیرد، مرتکب مستوجب مجازات و عقاب نخواهد بود و متقلبانه‌ بودن وسایل، مهمترین جزء رکن مادی ایـن قسمت از شق پنجم ماده ۱۰۰ قانون ثبت است که از نظر ماهیت در مـتقلبانه بـودن، مـحصور بوده و از نظر مصادیق متقلبانه بودن‌ غیر محصور می‌باشد.

رکن مادی اساسی مشترک صُور اربعه مذکور، انجام فعل مـثبت ‌مـادی است. به تعبیر دیگر، رکن مادی جرم را اعمال مثبته مستخدمین و اجزای ثبت اسـناد و امـلاک‌ و دفـاتر اسناد رسمی تشکیل می‌دهد و فعل منفی در اینجا محلی از اعراب ندارد.

نکته مهمی که در رابطه با مـوارد مطروحه در شق پنجم ماده ۱۰۰ وجود دارد، این‌ است‌ که: «قانونگذار اعمالی را که جعل اصـطلاحی نیست، جعل محسوب داشـته است.»[۵] عـلاوه آن که در ماده ۵۴۴ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، معدوم کردن دفاتر ثبت[۶] به عنوان جرمی مستقل مطرح و پیش بینی شده است. مطابق این ماده: «هرگاه بعض یـا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر‌ یا‌ مطالبی‌ که در دفاتر ثبت و ضبط‌ دولتی‌ مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده بـاشد، ربـوده یا تخریب‌ یا‌ برخلاف‌ مقررات معدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط‌ اسناد مذکور و سایر اشخاصی که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از ۶ ماه‌ تا‌ دو سـال مـحکوم خواهند شد.»

۶ ـ ۲ ثبت کردن اسناد انتقالی با علم به‌ عدم‌ مالکیت‌ انتقال دهنده. اسـناد انـتقالی، اسـنادی است که محتویات و مندرجات آن حـاکی از نـقل‌ و انـتقال‌ عین، منفعت یا حقی از شخصی به شخص دیگر باشد. مستخدمین و اجزای ثبت‌ اسناد‌ و املاک و سردفتران اسناد رسمی، چنانچه مبادرت به ثـبت چـنین اسـنادی  نمایند‌ که‌ قانوناً‌ مجاز به آن نمی‌باشند و به تـعبیر دقـیق حقوقی، فعل مثبت مادی ثبت کردن‌ را‌ انجام دهند و این فعل نیز با علم و اطلاع نسبت به عدم‌ مالکیت‌ انـتقال‌ دهـنده بـاشد، با جمع دیگر شرایط مطمح نظر قانونگذار، مرتکب جرم مـندرج در شق ششم‌ ماده‌ ۱۰۰ قانون ثبت شده‌اند. داشتن علم در خصوص عدم مالکیت انتقال دهنده، شرط‌ لا‌یتجزای جرم یاد شـده است.

۷ ـ ۲ ثـبت کـردن سندی که به طور وضوح سندیت‌ نداشته‌ یا‌ از سندیت افتاده بـاشد. ایـن شق شامل دو قسمت می‌شود:

۱-۷-۲ ثبت‌ سندی‌ که به طور وضوح سندیت نداشته باشد.

۲-۷-۲ ثبت سندی کـه بـه طـور وضوح از سندیت‌ افتاده‌ باشد.

اگر ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی را که در مقام تعریف سند‌ بـرآمده‌ اسـت در نـظر بگیریم، منظور قانونگذار از‌ «سندیت‌ نداشتن» معلوم و مبرهن می‌گردد. مطابق این ماده: «سند‌ عبارتست از هـر نـوشته کـه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» پس، اگر سندی در مقام دعوی‌ یا‌ دفـاع ارزش‌ اثباتی‌ نداشته‌ باشد، سندیت ندارد. به عنوان نمونه: بنچاق‌ سند قطعی منقولی کـه مـندرجات آن حـکایت از نقل و انتقال یک‌ دستگاه‌ اتومبیل می‌نماید، به یکی از دفاتر‌ اسناد رسمی ارایه می‌شود. ایـن‌ سـند متأسفانه به امضای احدی‌ از‌ متعاملین نرسیده است، لیکن امضای متعامل دیگر و سردفتر و دفـتریار تـنظیم کـننده‌ سند‌ را دارا است. اظهر من‌ الشمس‌ است‌ که چنین سندی‌ مطابق‌ قوانین و مقررات موضوعه‌ کشور‌ فـاقد سـندیت است، زیرا شرایط مطمح نظر قانونگذار در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی را‌ ندارد. حال، چـنانچه سـردفتر اسـناد رسمی که‌ چنین‌ سندی به‌ وی‌ ارایه‌ و تسلیم شده است، آن را به عنوان سند مالکیت قـلمداد نـماید و بـر این اساس، مبادرت به تنظیم‌ و ثبت سند اقرار یا تعهد نماید، با‌ جـمع‌ دیـگر‌ شرایط‌ مقرره قانونی مرتکب‌ جرم‌ مندرج در صدر شق هفتم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده است.

منظور از «از سندیت افـتادن» ایـن‌ است‌ که سندی در اصل دارای سندیت و ارزش‌ اثباتی‌ باشد‌ ولی‌ به‌ مرور زمـان سـندیت و ارزش اثباتی خود را از دست داده باشد. ذکر مثالی مـا را در پی بـردن بـه مطلب کمک می‌کند: شخصی در دفترخانه اسناد‌ رسـمی حـاضر شده و وکالت فروش خانه‌اش را به دیگری واگذار می‌نماید. سپس وی با استفاده از اختیار قـانونی پیـش بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی[۷]، در هـمان دفـترخانه‌ حاضر‌ شـده و وکـیل را از وکـالت نامه عزل می‌نماید. دفترخانه از طریق اجـرای ثـبت اخطاریه عزل را به وکیل ابلاغ می‌نماید و وکیل نیز از آن آگاهی می‌یابد و در‌ نهایت وکـالت مـرتفع می‌گردد. منتهای مراتب وکیل کذایی بـا در دست داشتن بنچاق وکـالت نـامه که واضحاً از سندیت افتاده اسـت بـه همان‌ دفترخانه‌ مراجعه می‌نماید و رقبه مورد‌ وکالت‌ را به شخص دیگری می‌فروشد و دفترخانه نـیز مـبادرت به تنظیم سند قطعی غـیر مـنقول در ایـن خصوص بنماید، در ایـن صـورت مسؤول چنین‌ دفترخانه‌ای‌ بـا جـمع دیگر شرایط‌ مقرره‌ قانونی، مرتکب جرم مندرج در قسمت اخیر شق هفتم ماده ۱۰۰ قانون ثـبت شـده است.

یادآوری: به نظر می‌رسد تشخیص «بـه طـور وضوح» سـندیت نـداشتن یـا از سندیت افتادن سند، بـه‌ عهده قاضی محکمه رسیدگی کننده به جرم باشد.

در جمع بندی رکن مادی جرم مندرج در ماده ۱۰۰ قـانون ثـبت، بایستی اشعار داشت که فعل مـثبت مـادی اسـاس و پایـه‌ رکـن‌ یاد شده‌ جـرم مـوضوع بحث را تشکیل می‌دهد.

  1. رکن معنوی: جرم موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت، هرچند از‌ لحاظ اجزای رکن مادی بـا جـرم جـعل به معنی‌الاعم تفاوت دارد، از‌ نظر‌ رکن معنوی بـا جـرم اخـیر الذکـر یـکسان اسـت. به تعبیر دیگر، این دو جرم رکن معنوی یگانه‌ای ‌دارند؛ با این توضیح که جرم مذکور در ماده ۱۰۰ در زمره‌ جرایم عمدی است که‌ شخص‌ مرتکب بایستی قصد تقلب و اضرار به غیر را داشته باشد. به تعبیر دقیق حـقوقی، شـخص مرتکب هم سوء نیت عام داشته باشد، یعنی بداند اعمالی که انجام می‌دهد نامشروع و غیر قانونی است و هم سوء نیت خاص را دارا باشد. یعنی بداند اعمال غیر مشروع و خلاف قـانونش مـمکن است باعث ضرر و زیان و ورود خسارت مادی و معنوی‌ به‌ اشخاص یا اجتماع گردد؛ اعم از این که برای شخص خود نفع نامشروعی را تحصیل کرده بـاشد یـا این که خود وی از اقدامات مـجرمانه‌اش مـنتفع نگردیده، بلکه شخص یا‌ اشخاص‌ دیگری از این اقدامات استفاده نامشروع بنمایند. با این وجود، دو نکته ظریف درباره رکن معنوی این جرم وجود دارد. اولین نـکته، ذکـر و گنجاندن کلمه «عامداً» در مـتن‌ مـاده‌ ۱۰۰ قانون ثبت است و دومین نکته، درج کلمه «علم» در شق ششم ماده مارالبیان می‌باشد. درج و ذکر چنین قیودی در متن ماده قانونی یاد شده، باعث می‌گردد‌ که‌ بار‌ اثباتی عمدی بودن و عالم‌ بودن‌ شـخص‌ مـرتکب نسبت به جرم ارتکابی، بر روی دوش مدعی العموم و در سیستم کنونی قضایی کشور، قاضی محکمه قرار گیرد، علاوه‌ آن‌ که‌ عمدی بودن جرم درهمه شقوق و عالم بودن‌ مرتکب‌ در شق ششم فرض مـسلم تـلقّی نشود بـلکه در این راستا، هم عمدی بودن جرم و هم علم مرتکب‌ با‌ توجه‌ به مسایل صدرالتوصیف باید اثبات و احـراز گردد.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی- قانون جامع کاداستر بسته هستند

نقشه کاداستر و پیشگیری از جرایم ثبتی

نقشه کاداستر در مفهوم گسترده به معنای کاداستر چند منظوره می‌باشد که کلیه دارائیهای غیر منقول یک کشور را در بر می‌گیرد. در این مفهوم تمامی نقاط یک کشور از سند مالکیت دیجیتال و نوین برخوردار می‌باشد و در واقع سیستم جامع اطلاعات زمین به وجود می‌آید. سیستم اخیر از طریق ارائه داده‌های فیزیکی، فضایی، ثبتی و حقوقی، باعث توانمند سازی مکانی شده و عامل بهبود مدیریت زمین می‌شود. مدیریت زمین یا زمین داری نیز با توسل بر اطلاعات پایه ای، بستر مناسبی را برای تصمیم گیری مدیریتی، اقتصادی و عمرانی به وجود آورده و باعث آمایش سرزمینی می‌گردد.

در مفهوم گسترده از کاداستر تمامی اراضی، املاک، جنگل ها، مراتع، جاده ها، صنایع و… کدگذاری شده و اطلاعات فنی و خوبی هریک از آنها از طریق سامانه الکترونیکی و پایگاه داده‌های مکانی هرآن به روز و به هنگام می‌شود.[۱] به عبارت دقیقتر هدف از کاداستر ملی شناسنامه دار نمودن دارایی‌های غیر منقول و هویت بخشی به آنها هست تا از این طریق نه تنها امکان مدیریت کلان مکانی فراهم گردد، بلکه از امکان سودجویی، رانت خواری و… نیز جلوگیری می‌شود.

از آنجایی که حقوق کاداستر از جمله زیر شاخه‌های حقوق ثبت بوده و موضوعی فرا رشته‌ای با جمع داده‌های مربوط به علوم زمینی و منابع طبیعی، علوم جغرافیا و زیست محیطی و نهایتا علم حقوق دارد، لذا بجاست تا برخی از مفاهیم مشابه و یا مرتبط با موضوع، به اختصار احصاء و توشیح گردند.

۱٫ مفاهیم مشابه (زیرمجموعه)

مقصود از مفاهیم مشابه کلیه مفاهیم داخل در تعریف حقوقی کاداستر و نقشه کاداستر است. این مفاهیم مشتمل بر مفهوم “لایه‌های کاداستر”، “عملیات کاداستر” و “نقشه” است. در زیر به تبیین مفاهیم اخیر پرداخته خواهد شد.

۱ـ۱٫ نقشه

“نقشه عبارت است از تصویری اورتوگونال (اشعه تصویر موازی و قائم از منطقه ای) از زمین که به اندازه معینی کوچک شده (مقیاس) و بر یک سطح افقی نشان داده می‌شود”[۲]  بنابراین تعریف کاشف به عمل می‌آید که در نقشه علاوه بر انعکاس مختصات زمین ـ به لحاظ موقع و موضع ـ صفات غیر هندسی آن نیز (بنابه ماهیت و هدف از تهیه نقشه) قید می‌گردد.

ملاحظه می‌گردد که سیر تحول عینیت نقشه از مرحله آنالوگ سنتی (نقشه‌های کاغذی) تا نقشه‌های دیجیتالی، که مزیت چند لایه‌ای و چند بعدی را در آنها فراهم آورده است، قابل استناد است. نقشه کاداستر از نوع نقشه‌های غالبا دیجیتالی با مقیاس بزرگ می‌باشد، چه اینکه نقشه‌ها از نقطه نظر اندازه به سه قسم “مقیاس کوچک”، “مقیاس متوسط” و “مقیاس بزرگ” تقسیم می‌شوند و نقشه کاداستر از نوع اخیر می‌باشد.

نقشه‌ها انواع گوناگونی دارند که بنا به هدف و ماهیت شان به نقشه‌های نظامی، زمین شناسی، خاک شناسی، گیاه شناسی، آب شناسی، تاریخی، آماری، توریستی، شهری و… تقسیم می‌شوند. لکن نقشه‌های کاداستری جزو نقشه‌های پیشرفته از نقشه‌های ثبتی به شمار می‌روند.

۲ـ۱٫ لایه‌های کاداستر

مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۵۶ قانون ثبت ـ که برابر قانون جامع کاداستر منسوخ گردیده ـ به مجموعه اطلاعات حقوقی، هندسی و فنی نقشه‌های کاداستر، لایه‌های کاداستر گفته می ـ شود. لذا لایه‌های کاداستر در بردارنده هرگونه اطلاعات ناشی از نقشه‌های کاداستری می‌باشد.

۳ـ۱٫ عملیات کاداستر

عملیات کاداستر مشعر بر عملیات فنی و نقشه برداری از املاک و داراییهای غیر منقول است، مراحل عملیات فنی به قرار زیر می‌باشد.

ـ ایجاد شبکه نقاط نقشه برداری

ـ عکسبرداری هوایی

ـ عملیات اندازه گیری

ـ نقاط کنترل زمینی

ـ تبدیل عکس به نقشه و تهیه نقشه فتوگرامتری

ـ تهیه نقشه زمینی و عملیات تکمیل زمینی

ـ استخراج اطلاعات ماهیتی و حقوقی املاک

ـ ورود اطلاعات مزبور به کامپیوتر

ـ پلاک گذاری ثبتی

ـ ایجاد لایه عرصه و نهایتا تهیه نقشه کاداستر

 

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای نقشه کاداستر و پیشگیری از جرایم ثبتی بسته هستند

مدیریت زنجیره تامین سبز – تصمیم گیری های چند معیاره فازی

خط و مشی کیفیت
شرکت لینانیک تصمیم دارد با پیاده سازی ISO9001:2008، ISO14001:2004 ، OHSAS18001:2007 ،ISO22000:2005 و HACCP با همکاری پرسنل خود به اهداف زیر نایل آید :
 افزایش رضایت مشتریان
 بدست آوردن، حفظ و توسعه بازارهای داخلی و خارجی
 بهبود کیفیت و ایمنی محصول
 جلب اعتماد و رضایت کارفرما از طریق درک نیازها و پاسخگوئی به آن‌ها
 تعهد به بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه با استفاده از نظرات و خواسته‌های مشتری، طرفهای ذینفع و پایش مستمر عملکرد سازمان

 

 تعهد به مطابقت با قوانین و مقررات قابل اعمال بر ، فعالیت‌ها و خدمات سازمان و سایر الزامات مرتبط در مقوله‌های کیفیت، محیط‌زیست و ایمنی و بهداشت شغلی
 ایجاد زمینه‌های مناسب جهت مشارکت و توانمندسازی سرمایه انسانی از طریق آموزش، افزایش مهارت
 تعهد به پیشگیری از آلودگی زیست ‌محیطی در کلیه جهات (از جمله: آب، هوا، خاک و صوت)
 برنامه‌ریزی و اقدام مناسب در جهت بهینه سازی مصرف منابع انرژی
 برنامه‌ریزی و اقدام مناسب در جهت پیشگیری از وقوع حوادث ایمنی و کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار و کاهش صدمات و ضایعات انسانی و بروز بیماری‌های شغلی در سازمان
۲-۱۳-۱-۳- سیستم مدیریت زیست محیطی
شرح حاضر تصویری از سیستم مدیریت زیست‌محیطی برمبنای استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ (ویرایش ۲۰۰۴) در سطح شرکت لینا نیک می‌باشد. هدف اصلی از تهیه و تدوین این نظام‌نامه تشریح نیازمندی‌های این استانداردها، در سطح شرکت لینا نیک به‌منظور رسیدن به مقاصد زیر است:
الف- ایجاد، استقرار، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت زیست محیطی
ب- حصول اطمینان سازمان از انطباق با خط‌ مشی زیست محیطی، که سازمان تعریف نموده است.
ج- اثبات انطباق با این استاندارد بین‌المللی از طریق:
• تعیین وضعیت سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان و خوداظهاری
• درخواست تایید انطباق از طریق طرف‌های ذینفعان سازمان، نظیر مشتریان
• درخواست تایید خوداظهاری برای سازمان توسط یک طرف برون سازمانی
• درخواست صدور گواهی‌نامه و ثبت سیستم مدیریت زیست محیطی، خود از طریق یک سازمان بیرونی.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای مدیریت زنجیره تامین سبز – تصمیم گیری های چند معیاره فازی بسته هستند

راﻫﺒﺮد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ -مدیریت زنجیره تامین سبز – تصمیم گیری های چند معیاره فازی

 

ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ در مورد ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ در اداﻣﻪ آن را در ﺳﻄﺢ راﻫﺒﺮدی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و در ﻣﻮرد راﻫﺒﺮدﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ را ﻣﻄﺮح  ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﻣﺎﯾﮑﻞ ﭘﻮرﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ  راﻫﺒﺮد در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از رﻗﺒﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﺎلیتﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ (هافمن[۱]، ۲۰۱۰). در دهه های اخیر ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ از زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺬرد. در واﻗﻊ ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت درون آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﺘﻔﺎوت، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎء اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ. و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻣﺮوز، ﺷﯿﻮه ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت درون آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ (کریستوفر و ترویل[۲]، ۲۰۰۲). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ روث و ﺟﮑﺴﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ: ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺗﺨﺼﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪی وﯾﮋه اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﯾﺎ ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﺧﺎص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ از زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد (روزنویگ و رز[۳]، ۲۰۰۷).

 

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ راﻫﺒﺮدﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد اﻣﺎ آﻧﭽﻪ واﻗﻌﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (اسچنلر و همکاران[۴]، ۲۰۰۷). ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ دﻣﯿﺘﺮ و همکاران[۵] (۲۰۰۶) ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در  زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و راﻫﺒﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺪود و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع، اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن راﻫﺒﺮدﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای راﻫﺒﺮد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ -مدیریت زنجیره تامین سبز – تصمیم گیری های چند معیاره فازی بسته هستند

آثار افزایش طول عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی

آثار و پیامدهای افزایش طول عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی

 بروز آثار تورمی در اقتصاد کشور

مبالغ هزینه شده در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی میزان تقاضای نهاده‌های تولید و به تبع آن تقاضای کل در سطح کلان اقتصاد را افزایش می‌دهد. از آنجا که در طول زمان اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اثر افزایش عرضه حاصل از بهره‌برداری از این پروژه‌ها در اقتصاد ظاهر نمی‌شود و عرضه کل افزایش نمی‌یابد، به هر میزان که زمان اتمام آنها افزایش یابد بار تورمی حاصل از آن در اقتصاد کشور بیشتر خواهد بود. بدین ترتیب ایجاد تأخیر در پروژه‌های عمرانی (با وجود اعتبار بالایی که هزینه کرده‌اند) موجب اختلال گسترده‌ای در نظام اقتصادی کشور می‌شود. لذا اتخاذ تدابیری که مدت زمان اجرای پروژه‌ها را کاهش دهد برای کنترل شرایط تورمی اقتصاد کشور بسیار ضروری اسنت.

 

 افزایش هزینه تمام شده طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی[۱]

طولانی شدن زمان اجرا موجب می‌شود طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با انواع مختلف ریسک با درجات گوناگون روبرو شوند. لذا هزینه تمام شده آنها افزایش می‌یابد. همچنین این امر باعث کاهش بازده سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و کاهش عمر مفید طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی می‌شود. در نهایت تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از طولانی شدن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بر منابع درآمدی دولت، باعث کاهش توان مالی دولت در اجرای گسترده‌تر طرح‌های زیربنایی در کشور می‌شود. محورهای این افزایش عبارتند از[۲]:

الف) هزینه‌های تعدیل: قیمت‌های ارائه شده از سوی پیمانکاران و ارزیابی هزینه پروژه‌ها بر اساس برنامه اجرایی آنها در محدوده زمانی مشخصی است. خارج شدن پروژه‌ها از سقف زمانی برنامه‌ریزی شده موجب می‌شود هزینه‌های تعدیل نیز بر هزینه‌های اجرا افزوده شود. لازم به ذکر است پرداخت این هزینه‌ها در عین حال که رقم قابل ملاحظه‌ای از اعتبارات سالیانه را در بر می‌گیرد اما در مقابل آن کاری انجام نمی‌گیرد.

ب) تورم: هزینه نهاده‌های تولید از قبیل مواد اولیه، دستمزد و … در طی سال‌های طولانی اجرای پروژه متاثر از تورم شدیداً افزایش می‌یابد. مابه التفاوت قیمت نهاه‌های تولید بدلیل طولانی شدن زمان اجرا،  افزایش صعودی هزینه تمام شده پروژه را به همراه دارد.

ج) پیشنهاد قیمت‌های بالاتر از سوی پیمانکاران: تجربه تلخ پیمانکاران از عدم تعهد کارفرما به انجام تعهدات مالی خود در موعد مقرر که موجب تحمیل هزینه‌های اضافی به آنها گشته منجر به ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان آنها و کارفرمای دولتی شده است. وجود بوروکراسی گسترده حاکم بر دستگاه‌های دولتی و کمبود تأمین و تخصیص اعتبارات دو عامل اساسی در عدم پرداخت کامل مطالبات پیمانکاران در زمان مقرر می‌باشند. ایجاد چنین رویه‌هایی در پرداخت‌های کارفرمای دولتی باعث شده تا پیمانکاران ارقام بالاتری را برای اجرای پروژه‌ها پیشنهاد کنند. بطوریکه در عمل این ارقام حتی در برخی موارد تا دو برابر بالاتر از پیمانی مشابه است که به سفارش بخش خصوصی انجام می‌شود.

 

د) تغییر مداوم آئین‌نامه‌های اجرای کار: در فاصله زمانی طولانی تأخیرات بوجود آمده در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، آئین‌نامه‌های مربوط به چگونگی اجرای کار و رعایت استانداردهای فنی مختلف، مهندسی و … بارها دستخوش تغییر و تحول می‌شوند که این امر به تنهایی تا %۳۰ هزینه تمام شده طرح‌ها را می‌تواند افزایش می‌دهد.

جدول شماره (۲) تصویر عینی‌تر از افزایش هزینه‌ها ناشی از طولانی شدن پروژه‌ها را نشان می‌دهد.

ارقام این جدول که بر اساس اطلاعات اسناد بودجه‌ای بدست آمده است حاکی است، با وجود آنکه اعتبار لازم برای اتمام طرح‌های در دست اجرا در سال ۱۳۷۹ (علاوه بر بودجه سال ۱۳۷۹) حدود ۱۰۴۲۳ میلیارد ریال پیش بینی شده بود اما در سال ۱۳۸۰ برای اتمام همان تعداد طرح‌ها علاوه بر بودجه

مصوب سال ۱۳۸۰ حدود ۱۶۸۶۷ میلیارد ریال پیش بینی شد، ضمن اینکه فقط در طول یک سال بطور متوسط ۲۴/۲ سال بر مدت زمان اجرای هر طرح افزوده شد. این روند افزایشی در طی سال‌های بعد

 اختلاف برآورد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های مختلف

(ارقام به میلیارد ریال)

                               عنوان

سال

برآورد سال­های

بعد در سال بعدی

برآورد سال­های

بعد در سال پایه

اختلاف برآورد

سال­های بعد

میانگین اختلاف طول اجرای

هر طرح (بر حسب سال)

قانون ۱۳۸۰نسبت به ۱۳۷۹ ۸۶۷، ۱۶ ۱۰،۴۲۳ ۶،۴۴۳ ۲۴/۲
قانون ۱۳۸۱نسبت به ۱۳۸۰ ۳۳،۶۴۵ ۱۳،۹۴۵ ۱۹،۷۰۰ ۵۳/۱
قانون ۱۳۸۲نسبت به ۱۳۸۱ ۵۲،۷۹۷ ۱۴،۸۹۱ ۳۷،۹۰۶ ۳۴/۱
قانون ۱۳۸۳نسبت به ۱۳۸۲ ۷۹،۰۴۸ ۲۶،۱۸۳ ۵۲،۸۶۵ ۶۳/۱

 

شتاب بیشتری به خود گرفت تا جاییکه در سال ۱۳۸۲ برای اتمام طرح‌های نیمه تمام باقیمانده سال‌های قبل حدود ۲۶۱۸۳ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده بود در حالیکه در سال بعد از آن یعنی سال ۱۳۸۳ برای اتمام همان طرح‌ها حدود۷۹۰۰ میلیارد ریال یعنی بیش از ۵/۲ برابر برآورد سال قبل، پیش بینی شد ضمن اینکه بطور متوسط ۶۳/۱ سال بر طول دوره هر طرح افزوده شد.(پناهی، ۱۳۸۴، ص۱۳۷-۱۰۵)

اگرچه عواملی غیر از مشکلات مالی (همچون فقدان مبنای کارشناسی دقیق) نیز در عدم برآورد صحیح پروژه‌ها و طولانی شدن روند اجرای آنها دخیل بوده‌اند اما همانطور که قبلاً ذکر شد نارسایی ‌اعتبارات با سهم %۴۰ تا %۵۰  بالاترین سهم را در عوامل طولانی شدن مدت اجرای پروژه‌های عمرانی داراست.

۱- با افزایش هزینه‌های اجرا، طرح‌های عمرانی به واحدهای اشتغالی تبدیل شده‌اند که عده کثیری در آنها بدون انجام کاری به صرف هزینه می‌پردازند.

۲- بر اساس گزارش “تحلیل اقتصادی عملکرد زمانی اجرای پروژه‌ها ” که توسط گروه نظارت و ارزیابی طرح‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تهیه شده است، به ازاء یکسال دیرکرد در اتمام پروژه‌ها %۳۸، به ازاء دو سال %۷۴، به ازاء سه سال %۱۱۵  هزینه، علاوه بر هزینه‌های پیش بینی شده به پروژه تحمیل می‌گردد.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای آثار افزایش طول عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بسته هستند