پایان نامه ازدواج سفید

 

چکیده ۱
فصل نخست: کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسئله ۶
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴-سوالات تحقیق ۷
۱-۴-۱-سئوال اصلی ۷
۱-۴-۲-سئوالات فرعی ۷
۱-۵-پیشینه تحقیق ۷
۱-۶-فرضیات تحقیق ۹
۱-۷-اهداف تحقیق ۹
۱-۸-جنبه نو آوری تحقیق ۱۰
۱-۹-روش تحقیق ۱۰
۱-۱۰-سازماندهی تحقیق ۱۱
فصل دوم: مفهوم اسناد تجاری و اصول حاکم بر آنها ۱۲
۲-۱-تعریف سند ۱۳
۲-۱-۱-تعریف لغوی سند ۱۴
۲-۱-۲-تعریف حقوقی سند ۱۵
۲-۲-۲-۱-تعریف های به کار رفته در قانون ۱۵
۲-۲-۲-۲-تعریف های متکی به قانون ۱۷
۲-۲-۲-۲-۱-اسناد دولتی ۱۷
۲-۲-۲-۲-۲-اسناد اداری ۱۸
۲-۲-۲-۲-۳-اسناد تجاری ۱۸
۲-۳-خصوصیات حقوق تجارت ۲۱
۲-۳-۱-سرعت در معاملات ۲۱
۲-۳-۲-تقویت اعتبار ۲۲
۲-۴-مزایای اسناد تجاری ۲۲
۲-۴-۱-مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری ۲۲
۲-۴-۲- قرار تامین خواسته ۲۲
۲-۴-۳-قابلیت نقل و انتقال ۲۳
۲-۴-۴- وسیله اعتبار هستند ۲۳
۲-۴-۵- به جای وجه نقد مصرف می شود ۲۳
۲-۴-۶-ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند ۲۳
۲-۵-اوصاف حاکم بر اسناد تجاری ۲۳
۲-۵-۱-وصف تجریدی(مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها) ۲۳
۲-۵-۲-وصف تنجیزی ۲۴
۲-۵-۳- وصف شکلی(فورمالیسم) ۲۵
۲-۵-۴-وصف قابلیت انتقال ۲۵
۲-۶-ماهیت اسناد تجاری ۲۵
۲-۶-۱-ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت ۲۵
۲-۶-۲-ماهیت سفته وچک ۲۶
۲-۷- اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ۲۷
۲-۸- عناصر تشکیل دهنده اسناد تجاری ۲۹
۲-۸-۱-برات ۲۹
۲-۸-۱-۱-مندرجات برات ۲۹
۲-۸-۱-۲-قبول و نکول برات ۳۰
۲-۸-۱-۳-آثار قبولی برات ۳۱
۲-۸-۱-۴-نکول ۳۱
۲-۸-۱-۵-پشت نویسی برات ۳۲
۲-۸-۱-۶-مسئولیت تضامنی ۳۲
۲-۸-۱-۷-ورشکستگی مسئولین برات ۳۳
۲-۸-۲-سفته ۳۴
۲-۸-۲-۱-مندرجات قانونی سفته ۳۴
۲-۸-۲-۲-قواعد مشترک سفته و برات ۳۴
۲-۸-۲-۳-تفاوت سفته با برات ۳۵
۲-۸-۲-۴-پشت نویسی سفته ۳۶
۲-۸-۳-چک ۳۷
۲-۸-۳-۱-مندرجات چک ۳۷
۲-۸-۳-۲-انواع چک ۳۷
۲-۸-۳-۳-وظایف دارنده چک ۳۸
۲-۸-۳-۴-موارد عدم پرداخت وجه چک ۳۸
۲-۹-اصول حاکم بر اسناد تجاری ۳۹
۲-۹-۱- اصل عدم استماع ایرادات ۳۹
۲-۹-۱-۱- استثنائات اصل عدم توجه ایرادات ۴۲
۲-۹-۱-۱-۱- ایرادات بین ایادی بلا فصل ۴۲
۲-۹-۱-۱-۲-ایرادات علیه دارنده با سوء نیت ۴۳
۲-۹-۱-۱-۴-ایرادات شکلی نسبت به سند ۴۴
۲-۹-۱-۱-۵-ایرادات مربوط به امضاء ۴۴
۲-۹-۱-۱-۶-ایراد عدم اهلیت ۴۵
۲-۹-۱-۱-۷-ایراد تحصیل مجرمانه سند ۴۵
۲-۹-۲-اصل استقلال امضاءها ۴۸
۲-۹-۳-اصل استقلال تعهد ۴۹
۲-۹-۴- اصل اشتغال ذمه ۵۲
۲-۹-۵- اصل مدیونیت ۵۴
فصل سوم: بررسی اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری ۵۶
۳-۱- مفهوم اصل عدم استناد به ایرادات ۵۶
۳-۱-۱-تعریف قانونی ۶۱
۳-۱-۲-تعریف حقوقدانان ۶۳
۳-۲- مبنای اصل عدم استناد به ایرادات ۶۴
۳-۳- قلمرو این اصل ۶۵
۳-۳-۳-۱- عدم پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات ۶۷
۳-۳-۳-۲- عدم امکان پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات در فقه امامیه و قانون مدنی ۶۹
۳-۴- جایگاه اصل عدم استناد به ایرادات در لایحه جدید تجارت ۷۰
۳-۵- جایگاه اصل عدم استناد به ایرادات در کنوانسیون های بین المللی ۷۱
۳-۶- شرایط اعمال اصل عدم استناد به ایرادات ۷۴
۳-۷- استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات ۷۸
۳-۷-۱- شرایط‌ شکلی سند‌ (نقض شکلی) ۷۸
۳-۷-۲- جعل ۷۹
۳-۷-۳- حجر و عدم اهلیت امضاکننده سند تجاری ۷۹
۳-۷-۴- تهاتر دین ناشی از سند ۸۰
۳-۷-۵- ایرادات سوء نیت ۸۱
فصل چهارم: اصل استقلال امضاءها حاکم در اسناد تجاری ۸۲
۴-۱- مفهوم اصل استقلال امضاءها ۸۳
۴-۲- جایگاه اصل استقلال امضاءها در نظام حقوقی ایران ۸۷
۴-۲-۱- جایگاه اصل مقررات تجاری ۸۷
۴-۲-۲- اصل اسقلال امضاءها از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی ۹۲
۴-۲-۳- جایگاه اصل استقلال امضاءها در لایحه جدید تجارت ۹۳
۴-۲-۴- جایگاه اصل استقلال در کنوانسیون های بین المللی ۹۴
۴-۳- شرایط اعمال اصل استقلال امضاءها ۹۵
۴-۳-۲- داشتن شرایط شکلی ۹۹
۴-۴- استثنائات وارد بر اصل استقلال امضاء ها ۱۰۰
۴-۴-۱-فقدان اهلیت ۱۰۰
۴-۴-۲- جنون ۱۰۱
۴-۴-۳- قصد و رضای امضا کننده ۱۰۳
نتیجه گیری ۱۰۵
منابع و ماخذ ۱۰۶

چکیده
شیرازه کار تجارت بر سه پایه‌ی سرعت در تصمیم گیری، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری استوار است. سه اصلی که جمع بین آنها تا حدی متعارض به نظر می‌رسد. زیرا اطمینان از برگشت سرمایه مستلزم طی تشریفات خاص از قبیل تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات کافی است که این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت گردش سرمایه ناسازگار است. از سوی دیگر به جریان انداختن فوری سرمایه بدون اخذ اسناد معتبر، ممکن است به از دست دادن همه دارایی منجر شود. به همین سبب با دخالت دولتها در یکی از مهمترین بخشهای اداره کشور (یعنی اقتصاد و بازرگانی)، قواعد خاصی دیده می‌شد تا به کمک این پشتوانه حقوقی، بازرگانان با اطمینان خاطر بیشتری به تجارت مشغول شوند. در حالی که حقوق مدنی هدفش حمایت از مالکیت اشخاص و حفظ سرمایه می‌باشد، توجه حقوق تجارت به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان خاطر تاجر معطوف است. قواعد دست و پا گیر و پر تشریفات حقوق مدنی یقیناً نمی‌تواند جوابگوی نیازهای تاجرباشد. لذا در دنیای امروز در اغلب کشورها در کنار قانون مدنی، مجموعه مقرراتی برای تجارت و تاجر وضع و پیش بینی شده است. شناسایی ماهیت و مفهوم این مقررات خاص، جز با درک حقیقت تجارت و نیازهای اساسی آن میسر نخواهد بود. قوانینی که تصویب شده‌اند، در بسیاری از موارد سکوت اختیار کرده‌اند. لذا وظیفه حقوقدانان و قضات با تجربه است که با ارائه الگوها و تفسیرهای درست، خلاءهای حقوقی را پر نمایند. در این پژوهش سعی شده است که به در تبیین حقیقت اسناد تجاری و اصول حاکم بر آن اشاره شود و مطالبی به جامعه حقوقی عرضه گردد.
کلمات کلیدی: سند، اسناد، اسناد تجاری، اصول حاکم، امضاء، لایحه تجارت، کنوانسیون‌های ژنو.