قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال
در عرف دادرسی،اصل بر این است که تصمیمهای قضایی،قابل شکایت هستند و موارد قطعی بودن را قانون،معین میکند(اگرچه نظام دادرسی ما اصل را بر قطعیت آرای صادره نهاده و تجدیدنظر خواهی را استثنایی بر اصل یاد شده،دانسته است) [1] در مورد حکم به انفصال نیز باید گفت:هیچ قرینهای دال بر قابل شکایت بودن تصمیم شعبه مربوطه و یا رییس کل دیوان،وجود ندارد،تنها در یک مورد،بهطور مطلق،آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین و یا قایم مقام،وکیل یا نماینده قانونی آنان،در شعب تجدیدنظر قابل شکایت دانسته شده است. [2] شاید بتوان تصمیم صادره از شعب بدوی در مورد انفصال مأمور مستنکف از اجرای رأی صادره را نیز مشمول قاعده(قابل شکایت بودن تصمیمهای صادره از شعب بدوی)دانست ولی به اعتقاد ما این احتمال ضعیف و متزلزل است، زیرا:
اولا: براساس اصول دادرسی،صرفا آرای قطعی صادره از مراجع قضایی(از جمله دیوان عدالت اداری)برای مجریان امور لازم الاجرا بوده و ایجاد التزام میکنند و در نتیجه آرای غیر قطعی صادره از شعب،مادامی که قطعیت نیابند و یا نفیا و یا اثباتا از مرجع قانونی تجدیدنظر صادر نشوند،ایجاد التزام نمیکنند.بنابراین تا زمانی که امکان تجدیدنظر از رای صادره در دیوان،وجود دارد،اثر منفی حکم به انفصال بر حقوق استخدامی مامور مستنکف،عینیت نمییابد.[3]
ثانیا: نظام تجدیدنظر خواهی در آرای صادره از شعب بدوی دیوان،مربوط به درخواست یکی از طرفین دعوی یا نماینده آنهاست که حسب مستفاد از این قید،مقصود از آرای شعب بدوی،صرفا آرای مربوط به امور ماهوی دعوای مطروحه بوده و منصرف از تصمیم شعبه بدوی به انفصال ماموران مستنکف میباشد.بنابراین تصمیم شعبه بدوی به انفصال،کماکان قطعی و غیر قابل شکایت است.به طریق اولی،حکم صادره از رییس کل دیوان عدالت اداری،نیز قطعی بوده و در هیچ مرجع دیگری قابل شکایت نیست.علاوه بر آن،چون حکم به انفصال،تصمیمی قضایی است و به واسطه مراجع قضایی(شعب بدوی یا رییس کل دیوان)صادر میشود،مشمول قاعده(منع شکایت از آرای و تصمیمات قضایی) [4] است قاعدهای که آرای صادره از دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی،دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش را غیر قابل شکایت در دیوان میداند.تنها آرای قضایی قابل شکایت در دیوان،آرای غیر قطعی شعب بدوی دیوان(آن هم در ماهیت دعاوی داخل در صلاحیت آن مرجع)میباشند.
بنا به مراتب یاد شده،حکم انفصال مأموران مستنکف از اجرای آرای دیوان،اولا:مقید به وصف قطعی بودن آرای صادره و ابلاغ دادنامههای مربوطهاند [5] و ثانیا:قطعی و غیر قابل تجدیدنظر میباشند به نحوی که هیچ مرجع و مقامی برای بررسی مجدد موضوع انفصال،صلاحیت رسیدگی ندارد.[6]
هرچند حکم به انفصال،ضمانت اجرای قوی و کارآمدی جهت عملی کردن آرای قطعی صادره از دیوان میباشد لیکن قطعی و غیر قابل شکایت بودن این تصمیم و احتمال اشتباه در انشا و ابلاغ دادنامهها،میتواند مبنایی برای ورود ضرر به ذینفع باشد.ازاینرو ضروری است که صدور رأی به انفصال،مسبوق به تحقیق کامل از مامور مجری و احراز مسوولیت مستقیم وی در عدم اجرای رای دیوان،نبود موانع اجرایی و یا اجمال در رای صادره و غیره باشد.در عمل،قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن،تخلف ماموران دولتی در اجرای آرای صادره را به مثابه یک جرم مطلق و غیر مقید به داشتن سوء نیت،اشتباه و یا اجمال دانسته و مامور مستنکف را در هر صورت،مستحقق دریافت حکم انفصال میداند قانونگذار باید موارد مسوولیت ماموران دولتی در خصوص آرای صادره از دیوان را بهطور دقیق احصا کند،برای مثال،باید روشن شود که آیا تأخیر در اجرای آرا و دستورات دیوان،اجرای ناقص و یا اشتباه و یا تکرار عمل به رویه یا مقرره ابطال شده از سوی دیوان نیز به مجازات انفصال میانجامد یا خیر؟[7]
[1] مادهء 330 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مادهء 232 همان در امور کیفری
[2] مادهء 65 و آیین دادرسی دیوان و مادهء 79قانون مصوب سال 92 دیوان عدالت اداری .
[3] حقوق اساسی » شماره 6 (صفحه 441)
[4] تبصرهء 2 مادهء 10قانون دیوان
[5] مادهء 112 همان
[6] از میان انواع حکم به انفصالها،صرفا حکم به انفصال صادره از شعبه صادرکننده رأی به دلیل استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای آن(ماده 112)در ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ،در مرجعی تازه تأسیس به نام(شعبه تشخیص)قابل تجدیدنظر است.جالب آنکه در مورد استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی دیوان،که اصولا دارای وصف«وحدت رویهای بودن»است و برای تمام مراجع اداری،لازم الاجرا میباشد،مجازات انفصال دارای سقف کمتری از مجازات استنکاف از اجرای رأی شعبه بوده و تبعا حق تجدید نظرخواهی برای مأمور محکوم به انفصال وجود ندارد.
[7] حقوق اساسی » شماره 6 (صفحه443)
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
