پایان نامه چالشهای دیوان عدالت:/قابل شکایت بودن حکم به انفصال

قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال

در عرف دادرسی،اصل بر این است که تصمیم‏های قضایی،قابل شکایت هستند و موارد قطعی‏ بودن را قانون،معین می‏کند(اگرچه نظام دادرسی ما اصل را بر قطعیت آرای صادره نهاده و تجدیدنظر خواهی را استثنایی بر اصل یاد شده،دانسته است) [1] در مورد حکم به انفصال نیز باید گفت:هیچ‏ قرینه‏ای دال بر قابل شکایت بودن تصمیم شعبه مربوطه و یا رییس کل دیوان،وجود ندارد،تنها در یک‏ مورد،به‏طور مطلق،آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین و یا قایم مقام،وکیل یا نماینده قانونی آنان،در شعب تجدیدنظر قابل شکایت دانسته شده است. [2] شاید بتوان تصمیم صادره از شعب بدوی در مورد انفصال مأمور مستنکف از اجرای رأی صادره را نیز مشمول قاعده(قابل شکایت‏ بودن تصمیمهای صادره از شعب بدوی)دانست ولی به اعتقاد ما این احتمال ضعیف و متزلزل است، زیرا:

اولا: براساس اصول دادرسی،صرفا آرای قطعی صادره از مراجع قضایی(از جمله دیوان عدالت‏ اداری)برای مجریان امور لازم الاجرا بوده و ایجاد التزام می‏کنند و در نتیجه آرای غیر قطعی صادره از شعب،مادامی که قطعیت نیابند و یا نفیا و یا اثباتا از مرجع قانونی تجدیدنظر صادر نشوند،ایجاد التزام‏ نمی‏کنند.بنابراین تا زمانی که امکان تجدیدنظر از رای صادره در دیوان،وجود دارد،اثر منفی حکم به‏ انفصال بر حقوق استخدامی مامور مستنکف،عینیت نمی‏یابد.[3]

ثانیا: نظام تجدیدنظر خواهی در آرای صادره از شعب بدوی دیوان،مربوط به درخواست یکی از طرفین دعوی یا نماینده آن‏هاست که حسب مستفاد از این قید،مقصود از آرای شعب بدوی،صرفا آرای مربوط به امور ماهوی دعوای مطروحه بوده و منصرف از تصمیم شعبه بدوی به انفصال ماموران‏ مستنکف می‏باشد.بنابراین تصمیم شعبه بدوی به انفصال،کماکان قطعی و غیر قابل شکایت است.به‏ طریق اولی،حکم صادره از رییس کل دیوان عدالت اداری،نیز قطعی بوده و در هیچ مرجع دیگری‏ قابل شکایت نیست.علاوه بر آن،چون حکم به انفصال،تصمیمی قضایی است و به واسطه مراجع‏ قضایی(شعب بدوی یا رییس کل دیوان)صادر می‏شود،مشمول قاعده(منع شکایت از آرای و تصمیمات قضایی) [4] است قاعده‏ای که آرای صادره از دادگاه‏ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی،دادگاه‏های انتظامی قضات دادگستری و ارتش را غیر قابل شکایت در دیوان می‏داند.تنها آرای‏ قضایی قابل شکایت در دیوان،آرای غیر قطعی شعب بدوی دیوان(آن هم در ماهیت دعاوی داخل در صلاحیت آن مرجع)می‏باشند.

     بنا به مراتب یاد شده،حکم انفصال مأموران مستنکف از اجرای آرای دیوان،اولا:مقید به وصف‏ قطعی بودن آرای صادره و ابلاغ دادنامه‏های مربوطه‏اند [5] و ثانیا:قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‏باشند به نحوی که هیچ مرجع و مقامی برای بررسی مجدد موضوع انفصال،صلاحیت رسیدگی ندارد.[6]

هرچند حکم به انفصال،ضمانت اجرای قوی و کارآمدی جهت عملی کردن آرای قطعی صادره از دیوان می‏باشد لیکن قطعی و غیر قابل شکایت بودن این تصمیم و احتمال اشتباه در انشا و ابلاغ‏ دادنامه‏ها،می‏تواند مبنایی برای ورود ضرر به ذینفع باشد.ازاین‏رو ضروری است که صدور رأی به‏ انفصال،مسبوق به تحقیق کامل از مامور مجری و احراز مسوولیت مستقیم وی در عدم اجرای رای‏ دیوان،نبود موانع اجرایی و یا اجمال در رای صادره و غیره باشد.در عمل،قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن،تخلف ماموران دولتی در اجرای آرای صادره را به مثابه یک جرم مطلق و غیر مقید به‏ داشتن سوء نیت،اشتباه و یا اجمال دانسته و مامور مستنکف را در هر صورت،مستحقق دریافت حکم‏ انفصال می‏داند قانونگذار باید موارد مسوولیت ماموران دولتی در خصوص آرای صادره از دیوان را به‏طور دقیق‏ احصا کند،برای مثال،باید روشن شود که آیا تأخیر در اجرای آرا و دستورات دیوان،اجرای ناقص و یا اشتباه و یا تکرار عمل به رویه یا مقرره ابطال شده از سوی دیوان نیز به مجازات انفصال می‏انجامد یا خیر؟[7]

[1] مادهء 330 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مادهء 232 همان در امور کیفری

[2] مادهء 65 و  آیین دادرسی دیوان و مادهء 79قانون مصوب سال 92 دیوان عدالت اداری .

 [3] حقوق اساسی » شماره 6 (صفحه 441)

[4] تبصرهء 2 مادهء 10قانون دیوان

[5] مادهء 112 همان

[6] از میان انواع حکم به انفصال‏ها،صرفا حکم به انفصال صادره از شعبه صادرکننده رأی به‏ دلیل استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای آن(ماده 112)در ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ،در مرجعی تازه‏ تأسیس به نام(شعبه تشخیص)قابل تجدیدنظر است.جالب آنکه در مورد استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی دیوان،که‏ اصولا دارای وصف«وحدت رویه‏ای بودن»است و برای تمام مراجع اداری،لازم الاجرا می‏باشد،مجازات انفصال دارای‏ سقف کمتری از مجازات استنکاف از اجرای رأی شعبه بوده و تبعا حق تجدید نظرخواهی برای مأمور محکوم به انفصال‏ وجود ندارد.

[7] حقوق اساسی » شماره 6 (صفحه443)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری