گستره حکم به انفصال در قوه مجریه
ماده 118 قانون دیوان،مقرر میدارد:( دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است.)به تصریح ماده 43 همان قانون نیز(شعبه دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (10) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.). ماده 44 (در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد)
در آییننامه اجرایی موضوع تبصره 7 قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی،مصوب 8/12/1378 رییس مجلس شورای اسلامی صورت استنکاف مراجع یاد شده از ارایه اسناد و مدارک لازم،ماموران مستنکف به تشخیص شعبه مزبور ، از خدمات دولتی منفصل می شوند . تشخیص شعبه
با توجه به مواد یاد شده باید گفت:استفاده از حربه انفصال از خدمات دولتی،اصولا مربوط به حوزه قوه مجریه شامل وزارتخانهها،موسسهها، شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها و موسسههای وابسته به آنهاست. بنابراین، چنانچه هر یک از مقامهای قوه مجریه ،از اجرای آرای دیوان،و یا دستورهای شعبههای شعب آن،برای ارایه اسناد و مدارک لازم خودداری کنند،رییس کل دیوان و یا شعبه مربوطه می‌تواند آنها را از خدمات دولتی منفصل سازد.اما آیا در عمل نیز اینگونه است؟
توضیح آنکه نصب و عزل قدرتمندترین مقامهای قوه مجریه(شامل رییس جمهوری،وزیران و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح)تابع سازوکارهای مشخصی در قانون اساسی بوده و با الزامهای مقرر در یک قانون عادی نظیر قانون دیوان عدالت اداری،نمیتوان ترتیبات مغایری را ایجاد کرد.در زیر، احتمالهای مربوط به استفاده از اهرم انفصال از خدمات دولتی را در مورد مقامهای یاد شده،بررسی میکنیم:
1- رییس جمهوری: چنانچه رییس جمهوری از اجرای رأی دیوان،خودداری کند و برای مثال دستورات قضایی دیوان در خصوص حقوق استخدامی کارمندان نهاد ریاست جمهوری و یا کارکنان سایر وزارتخانهها و دستگاه‌های اجرایی را نادیده بگیرد،آیا استناد به حربه انفصال در مورد وی صادق است؟
اگرچه برخورد قاطع با دولتمردان عالیرتبه مستنکف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری،به جهت حفظ حقوق شهروندی و تامین آرمان حاکمیت قانون و شرع،دارای اهمیت فراوانی است لیکن از آنجا که در قانون اساسی،ترتیبات خاصی جهت برکناری رییس جمهوری لحاظ شده،به نظر میآید حکم به انفصال وی در صورت استنکاف از اجرای آرای دیوان در عمل،مشکل و چالش آفرین باشد.در قانون اساسی دو راهکار برای عزل رییس جمهور متخلف و یا دارای ضعف در مدیریت و یا بیکفایتی او مقرر شده است -شیوه سیاسی که در قالب استیضاح رییس جمهوری و رای دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت او صورت می‌گیرد.[1]شیوه قضایی که در قالب رای دیوان عالی کشور به تخلف رییس جمهور از وظایف قانونی خود صورت می‌گیرد.[2]
2- وزرا: وزیران به عنوان مدیران ارشد بزرگترین واحدهای دولتی،ممکن است هدف تیر انفصال قرار بگیرند.بدین معنی که امکان دارد در برابر اجرای آرای صادره از دیوان عدالت اداری،مقاومت کنند.اگر ظاهر مواد مربوط به حوزه عمل انفصال را مدنظر قرار دهیم باید قایل به اختیار شعبه یا رییس کل دیوان در انفصال وزیر مربوطه باشیم،لیکن شخصیت حقوقی وزیر که ترکیبی از شان سیاسی و موقعیت عالی اداری اوست،ایجاب میکند که در عمل،عزل وی را منطبق با سازوکارهای مندرج در قانون اساسی بدانیم.این قانون،شیوه پایان خدمت یک وزیر را عزل وی(از طرف رییس جمهوری)[3] و رای عدم اعتماد مجلس به واسطه استیضاح[4] میداند.
به اعتقاد ما در صورت مقاومت یک وزیر در برابر آرای دیوان و صدور حکم به انفصال وی،اثر واقعی و عینی این حکم به واسطه عزل او(از طرف رییس جمهوری)و یا استیضاح و اعلام عدم اعتماد نمایندگان مجلس به وی آشکار می‌شود.پس،وزیر مستنکف از اجرای آرای دیوان،بطور مستقیم به استناد حکم انفصال صادره از دیوان،از خدمت،منفصل نمیشود بلکه امکان دارد حکم یاد شده،مستندی برای فعال شدن ترتیبات مقرر در قانون اساسی باشد.کاربرد حکم به انفصال در مورد مقامهای پایینتر از وزرا،همواره محتمل و ممکن است.
[1] حقوق اساسی شماره 6 ص 447
[2] حقوق اساسی شماره 6 ص 447
[3] اصل یکصد و سی و ششم
[4] اصل هشتاد و نهم
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
