اشکال استنکاف

استنکاف به اشکال زیر تجلی می نماید :

استنکاف صریح :  در مواقعی که مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان به صراحت عدم اجرای رأی قطعی معترف می شود و به صورت کتبی و شفاهی به این موضوع اذعان می نماید مستنکف صریح تلقی می گردد .

استنکاف ضمنی : جلوه این نوع از استنکاف زمانی است که مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان با توجیه دلائل عدم اجرای رأی و تمسک به مسئولیتهای ناشی از اجرای حکم و با درنگ و تردید بدون رعایت موازین قانونی و خلاف جهت رأی از اجرای رأی دیوان خـودداری می نماید مانند اینکه مطرح می نماید درخواست مواد 74 و 75 و 79 قانون دیـوان عدالت اداری را در خصوص رأی دیوان نموده اسـت در صورتیکه صرف درخواست مواد مذکور مانع اجرای حکم دیوان نبوده و تا زمانیکه حکم دیوان نقض یا بلااثر از سوی شعب تشخیص دیوان نگردیده بایستی به قید فوریت اجرا گردد بدیهی است با اجرای حکم نیز امکان اعاده وضع به حالت سابق در صورت نقض حکم وجود داشته و قانونگذار در این ارتباط در ماده39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین تکلیف نموده است همچنین مخاطب و مسئول اجرای حکم تظاهر به اجرای رأی می نماید و اگر پاسخی ارائه می شود  درخصوص اجرای حکم در این پاسخ ظاهراً هیچ امتناعی مشهود نبوده و لکن در عمل رأی را اجرا ننموده است .

استنکاف عملی : چنانچه مخاطب و مسئول اجرای حکم در دستگاه طرف شکایت که به عنـوان محکوم علیه تلقی می شود با وجود اطلاع از مفاد حکم و محکومیت با فعل یا ترک فعل خود برخلاف مفاد حکم دیوان عمل نماید و با وجود حصول شرایط مندرج در ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری و تعقیب عملیات اجرائی در خصوص حکم توسط دادرس اجرای احکام از اجرای رأی دیوان برغم انقضای مهلت های مقرر که از سوی شعبه و واحد اجرای احکام دیوان بنحو معقول و متعارف تعیین گردیده امتناع و سرپیچی نماید در اینصورت استنکاف عملاً محقق خواهد گردید .

3-8-2 مجازات مقرر در ماده 112

مجازات مقرر در ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری صرفاً ناظر به اشخاص حقیقی بوده و اعمال این مجازات در مورد اشخاص حقوقی مفهوم و جایگاه عملی ندارد . معمولاً مخاطب و مسئول اجرای حکم دیوان بالاترین مقام دستگاه طرف شکایت است زیرا او است که بر عملکرد زیر مجموعه از جهت نظارت اداری ناظر بوده و دستور او طبق ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الرعایه می باشد مگر اینکه مخاطب و مسئول اجرای حکم دیوان ثابت نماید عدم اجرای رأی منتسب به وی نبوده و به فرد دیگری مرتبط است . دادرس مجری حکم در راستای اجرای رأی دیوان باید به مستنکف تفهیم اتهام ، تأمین  مناسـب اخذ و با اظهار نظر بر مجرمیت از معاون واحد اجرای احکام که مقام مأذون از سوی ریاست دیوان است درخواست ارجاع به شعبه جهت تعیین کیفـر را بنماید .

3-8-3 احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان

احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان منوط به حصول شرایط ذیل است :

1- ابتدا شعبه صادرکننده رأی بایستی با صدور اجرائیه عملیات اجرائی را در خصوص رأی صادره تعقیب نماید در صورت عدم حصول نتیجه از اجرای رأی برغم پیگیریهای به عمل آمده و استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رأی به درخواست محکوم له موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند . رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع می نماید .

2- پس از ارجاع به دادرس مجری حکم و انجام اقدامات چهارگانه موضوع ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری حسب مورد چنانچه اجرای حکم میسور نگردید و دادرس با امتناع محکوم علیه مواجه گردید با احراز استنکاف به مستنکف تفهیم اتهام ، آخرین دفاع اخذ و قرار تأمین مناسب صادر و با صدور قرار مجرمیت از ریاست دیوان یا معاون وی تقاضای صدور کیفر خواست می نماید .

3- ریاست دیوان یا معاون وی که مأذون از قبل وی است کیفرخواست برمبنای دلائل انتسابی به مستنکف صادر و با استناد به ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای تعیین کیفر نسبت به مستنکف را می نماید .

4- شعبه ذیربط با وصول کیفرخواست پس از بررسی ماهوی جرم انتسابی به مستنکف چنانچه استنکاف محکوم علیه را نسبت به رأی دیوان ثابت ومسلم دانست برابر ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به مجازات مستنکف انفصال از خدمت تا 5 سال و جبران خسارات قانونی وارد شده صادر خواهد نمود .

ی) آنچه از مدلول ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری استنباط می گردد آن است که :

1- حداقل مجازات انفصال یک روز و حداکثر آن پنج سال است .

2- نوع مجازات بازدارنده و به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال مستنکف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری است .

3-هر چند جرم موضوع ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری منوط به درخواست محکوم له بوده و بدون درخواست شاکی عملیات اجرائی در خصوص حکم دیوان تعقیب نمی شود ولی این جرم فقط دارای حیثیت خصوصی نمی باشد تا پس از ثبوت بزهکاری مستنکف و تعیین مجازات اجرای مجازات را موقوف نماید .

4- در صـورت گذشت محکوم له واجـد شرایط مندرج در ماده 23 قانون مجازات اسلامی باشد محکوم علیه می تواند درخواست تخفف در مجازات را براساس ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری نماید .
5- چون مجازات بازدارنده است با اجازه حاصله از مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی قابل تبدیل به مجازات دیگر و تعلیق است .

6- با توجه به اینکه جبران خسارات قانونی وارده از سوی قانونگذار به شعبه صادرکننده رأی در ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری تفویض شـده و این ماده در عداد قوانین کیفری می باشد و مقـرر می دارد محکوم علیه به جبـران خسـارات وارده ناشی از استنکاف از اجـرای رأی دیـوان محکـوم می شود هر چند که براساس ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی تعیین شده می باشد بنابراین مطالبه خسارات وارده ناشی از استنکاف از اجرای رأی نیاز به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر بابت هزینه دادرسی نیست و مقوله استنکاف متفاوت از دیگر رسیدگی هایی است که در دیوان عدالت اداری به عمل می آید .

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری