تعیین و احراز قصد طرفین برای انعقاد قرارداد امر مشکلی است، بویژه در مواردی که بین طرفین مذاکرات طولانی صورت می گیرد و پیشنهادهای متعددی داده می شود و معلوم نیست، کدام پیشنهاد ایجاب است. این یک امر ماهوی است که توسط دادگاه باید احراز گردد.[1] مع الوصف برای تشخیص قصد طرفین، از مقررات ماده 8 کنوانسین هم می توان استفاده نمود. مطابق این ماده هرگاه یکی از طرفین به مودای قصد طرف دیگر علم داشته باشد و یا جهل او مسموع  نباشد الفاظ و اعمال آن طرف دیگر باید مطابق قصد وی تفسیر گردد.[2] به دیگر سخن، قرارداد با توجه به اراده باطنی طرف قرارداد تفسیر می شود به شرط این که طرف دیگر به مقصود آن طرف علم داشته یا می باید علم داشته باشد. در صورت عدم شمول و قابلیت اجرای قاعده فوق، الفاظ و سایر اعمال هر یک از طرفین، محمول بر استنباط افراد متعارف از همان صنف در اوضاع و احوال مشابه است.[3] در مقام تشخیص قصد هر یک از طرفین یا تعیین استنباطی که یک فرد متعارف از آن خواهد داشت، باید به اوضاع و احوال ذیربط از جمله: مذاکرات طرفین، رویه معمول به آنان، عرف و عادت و اعمال بعدی آنان توجه کرد.[4]

بطور کلی می توان گفت هر چه تعداد مخطبان یک پیشنهاد محدودتر و پیشنهاد مشخص تر باشد، این نظر تایید می شود که پیشنهاد کننده قصد التزام، بر فرض قبول مخاطب را داشته است.[5] از این رو کنوانسیون پیشنهاد به عموم را ایجاب به شمار نیاورده، مگر این که ثابت شود که قصد انشاء وجود داشته است.

نکته مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود، زمان تاثیر و پیدایش اعتبار برای پیشنهاد است. اینکه ایجاب از چه زمانی حیات حقوقی یافته وصلاحیت مییابد تا با پیوستن قبولی به او موجب تشکیل قرار داد پود، آنچه مورد قبول کنوانسیون فروش بین المللی کالا قرار گرفته است، نظریه وصول است. در کنوانسیون مزبور تصریح شده است که:[6] ایجاب از زمان وصول توسط مخاطب ایجاب، نافذ میشود. بنابراین هرگاه گوینده ایجاب، پیش از وصول توسط مخاطب خود، ایجاب را باز پس گیرد قبولی طرف مقابل سودی نداشته و قرارداد را تشکیل نمی دهد.(ایجاب از نظر حقوقی یک ایقاع «عمل یک جانبه» به حساب می آید و به صورت یکجانبه هم قابل استرداد است.)علیهذا تحلیل حقوقی شارحان کنوانسیون از دلیل انتخاب این شیوه آن است که چون مخاطب، از ایجاب اطلاعی نداشته توقع و انتظاری نیز برای او به وجود نیامده تا برای حمایت از آن نیازمند ملزم دانستن گوینده ایجاب باشیم.[7]

نکته ای لازم بذکر است؛ به نظر میرسد تعبیر به وصول نتیجه توجه به مقتضیات بازرگانی بین المللی و واقعیات امروزه باشد، چون اکثر نزدیک به تمامی بیع های بین المللی با تلگراف، تلکس و امثال آن صورت شفاهی باشد، زمان وصول، از نظر کنوانسیون، همان زمانی است که ایجاب شفاها به اطلاع وی رسانده شود.[8]

 

 

بند سوم: نقش پیشنهاد در تشکیل قرارداد

نقش ایجاب و میزان تاثیر آن در تشکیل عقد، به رغم بداهت و شهرتی که پیدا کرده است محل بحث است. نظر رایج و پرآوازه بر آن است که هر قرار داد متشکل از چند عنصر اساسی است که ایجاب فقط یکی از آنهاست. به عنوان مثال در اصول موسسه[9] آمده که: قرارداد ممکن است با قبول یک ایجاب یا رفتار طرفین آن چنان که برای نشان دادن توافق کافی باشد، منعقد شود.[10] و یا اینکه؛ بر اساس این نظریه که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا[11] پذیرفته شده است، می توان چنین گفت که ایجاب یک موجود ناقص اعتباری است که از سوی گوینده آن به وجود میآید. به بیان دیگر ایجاب یک وجود اقتضایی دارد که در صورت عدم پیدایش موانع، قبول مخاطب، آنرا کامل کرده و دارای اثر حقوقی میکند[12] مقصود از موانعی که پیدایش آنها ایجاب را نابود میکند همان مواردی است که به عنوان عوامل زوال ایجاب مطرح می باشد.

 

گفتار دوم: اقسام ایجاب

ایجاب را از جهات گوناگون میتوان تقسیم بندی کرد. یکی از جهت مخاطب یا مخاطبان ایجاب و دیگری از جهت زمان و مهلت تعیین شده برای قبول.

 

بند اول: از جهت مخاطب ( ایجاب عام و خاص )

در تعریفی که در ابتدای این بخش از ایجاب ارائه شد به این نکته اشاره شد که گوینده ایجاب ممکن است آن را ناظر به شخص معین یا عموم مردم واقع سازد. لذا  نکته جالب توجه این است که به رغم پذیرش ایجاب عام درحقوق داخلی کشورهای دیگر، این مسئله درکنوانسیون بیع بین المللی کالا پذیرفته نشده است این کنوانسیون مقررمی دارد که [13]:«پیشنهاد جز درموردی که خطاب به یک یا چند فرد معین است، صرفا دعوت برای ایجاب محسوب میگردد مگر درصورتی که پیشنهاد کننده خلاف آن را بوضوح اعلام نماید.»

چنانکه ملاحظه می شود ماده مذکور «اصل را برخاص بودن ایجاب نهاده و ایجاب عام را جز در صورت تصریح نپذیرفته است.» مفسرین دلیل وضع این قاعده راعدم وجود قصد التزام درچنین مواردی می دانند[14] و لذا درصورتی که گوینده ایجاب تصریح به وجود قصد التزام نسبت به عموم کند، استتثنائا ایجاب عام مانعی ندارد.

 

[1] Honnold. No 134. P195.

[2]  بند اول از ماده 8 کنوانسیون.

[3]  بند دوم از ماده 8 کنوانسیون.

[4]  بند سوم از ماده 8 کنوانسیون.

[5] Audit. No. 61 .p57.

 

[6]  بند اول از ماده 15 کنوانسیون.

[7] Honnold ,john O; uniform Law for International Sales Under the 1980 unitedNations Convention. p.165

 

[8]  ماده 24 کنوانسیون.

[9] ماده 1-1-2 از اصول موسسه.

[10]  کاتوزیان، جلد اول، ص 336-335.

[11]  ماده 23کنوانسیون. 

[12]  جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ تاثیر اراده در حقوق مدنی، ص 52.

[13]  بند 2 از ماده 14 کنوانسیون.

[14] Honnold ,john 1980. p.161

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا