صلاحیت محلی(نسبی)

پس از تعیین صلاحیت ذاتی از حیث صنف، نوع و درجه باید مشخص گردد که از بین تمام مراجع همان صنف، نوع و درجه، دادگاه کدام محل، صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. به عبارت دیگر پس از احراز صلاحیت ذاتی باید مشخص گردد که از بین چند دادگاه هم عرض، کدام یک از دادگاه ها، صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.( همان، ص 17)

در حقوق ایران، طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، علی الاصول، دادگاه محل اقامت خوانده برای رسیدگی صالح است. وگرنه باید به ترتیب، در محل سکونت موقت خوانده، محل مال غیرمنقول خوانده و نهایتا محل اقامت خواهان، طرح دعوا نمود.

قواعد مربوط به صلاحیت محلی جزو قواعد مخیره (تکمیلی) می باشند؛ بدین معنا که اگر شخص در محلی غیر از اقامت خوانده طرح دعواکند، آن دادگاه مکلف به رسیدگی است، مگر این که خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی، ایراد عدم صلاحیت کند، که در این صورت دادگاه باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال نماید. همچنین، امکان تراضی، برخلاف قواعد صلاحیت محلی وجود دارد؛ چرا که وقتی پذیرفته می شود، دادگاهی که صلاحیت محلی به دعوا را ندارد، حتی می تواند در صورت عدم توافق صریح طرفین، به شرط عدم ایراد خوانده، به دعوا رسیدگی کند، پس در صورتی که توافق طرفین احراز شود، به طریق اولی برای رسیدگی به دعوا صالح است.( شمس، پیشین، ص 416)

گفتار دوم-  صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده

طبق ماده 4 قانون جدید حمایت خانواده، رسیدگی به امور و دعاوی زیر فقط در صلاحیت دادگاه خانواده است و لذا دادگاه های عمومی، صلاحیت رسیدگی به این امور را ندارند. این موارد عبارت اند از:

1-نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن؛

2- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح؛

3-شروط ضمن عقد نکاح؛

4-  ازدواج مجدد؛

5-جهیزیه؛

6-مهریه؛

7- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت؛

8-  نشوز و تمکین زوجین؛

9-طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضاء آن ؛

10-حضانت و ملاقات طفل؛

11- نسب؛

12 -رشد، حجر و رفع آن؛

13  -ولایت قهری ، قیومت و امور راجع به ناظر و امین محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛

14-  نفقه اقارب؛

15  -امور راجع به غایب مفقود الاثر؛

16-  سرپرستی کودکان بی سرپرست؛

17  اهداء جنین؛

18 – تغییر جنسیت؛

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده