فرض تقصیر در کنوانسیونهای بین المللی:

در این بخش اشاره ای گذرا بر کنوانسیون هایی که تعهد متصدی حمل را تعهد به وسیله می دانند، منتها در صورت ورود خسارت به کالا یا مسافر، تقصیر متصدی را مفروض می گیرند؛ نیز ضروری می باشد چرا که در این صورت نیز مدعی نیازی به اثبات تقصیر متصدی ندارد، بلکه متصدی اگر بخواهد از مسئولیت معاف شود باید عدم تقصیر خود را اثبات کند.

 

4-1-2-2-1- کنوانسیون لاهه (بروکسل) 1924:

در این کنوانسیون مبنای مسئولیت هم بصورت فرض تقصیر و هم مسئولیت مفروض تدوین شده است. پاراگراف اول ماده سوم1این مقررات،متصدی حمل را­­موظف به اعمال مراقبت های لازم می نمایند

 

 

 

  1. ماده3:متصدی موظف است، قبل از هر سفر، و شروع آن، سعی و مراقبت‌های لازم را، به‌شرح زیر، به‌عمل آورد:الف) کشتی را برای دریانوردی آماده نماید.ب) کارکنان، تجهیزات، و تدارکات کشتی را، به‌طور مناسب، تهیه و فراهم آورد.پ) انبارها، سردخانه‌ها، و کلیه‌ی قسمت‌های دیگر کشتی را، که برای حمل مورد استفاده قرار می‌گیرد، مرتب، مجهز، و آماده نماید.

که این باعث می شود مبنای مسئولیت به سمت فرض تقصیر سوق داده شود؛ که صدر ماده 24 نیز این نظریه را تقویت می کند، چرا که مطابق قسمت دوم این پاراگراف، در این کنوانسیون برای متصدی حمل، فرض تقصیر شده است، در صورت ورود خسارت به کالا در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی کشتی، متصدی حمل یا اشخاص دیگر، مقصر فرض می شوند و در نتیجه مسئول خواهند بود، مگر اینکه عدم تقصیر خود (اعمال سعی و مراقبت) را ثابت کند.(جعفری،1388)

 

4-1-2-2-2- کنوانسیون ورشو 1929:

فصل سوم این کنوانسیون، به مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی اختصاص یافته است. طبق مواد 17، 18 و 19 متصدی حمل و نقل هوایی مسئول خساراتی است که در مدت حمل به مسافر یا بار همراه مسافر و یا کالای موضوع حمل وارد می شود.

در پاراگراف 1 ماده 20 این کنوانسیون آمده است: «در صورتی که متصدی حمل ونقل ثابت کند که

خود او و عاملین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده اند، یا آنکه اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او مقدور نبوده است، مسئول نخواهد بود» همچنین طبق پاراگراف دوم این ماده، در مورد حمل بار و لوازم شخصی، چنانچه متصدی حمل ثابت کند که خسارت وارده ناشی از خطایی در ادامه خلبانی و هندلینگ (انجام خدمات مربوط به هواپیما در روی زمین) یا ناوبری بوده است

و او یا عاملین او تدابیر لازم را از هر حیث برای احتراز از خسارت معمول داشته اند، مسئول نخواهد بود.

طبق ماده 20 واضح است که تعهد متصدی حمل و نقل «تعهد به وسیله» است و در صورت ورود

خسارت، برای او فرض تقصیر شده است و با اثبات عدم تقصیر یعنی انجام کلیه تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود خسارت، از مسئولیت مبری می شود. (جعفری،10:1388)

 

 

 

 

 

  1. ماده4:کشتی و متصدی باربری، هیچ‌کدام، مسول فقدان، یا خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی، نخواهد بود، مگر آن‌که، ازطرف آن‌ها، در آماده‌نمودن کشتی، برای دریانوردی، تامین احتیاجات آن، از نظر کارکنان، تجهیزات، تدارکات کافی، مناسب‌کردن انبارها، سردخانه‌ها، و کلیه‌ی قسمت‌های دیگر کشتی، که کالا در آن حمل می‌شود، هم‌چنین، مواظبت حمل، طبق بند یک ماده‌ی ۵۴، سعی و اهتمام کافی، مبذول نشده باشد.هرگاه فقدان، یا خسارات وارده، درنتیجه‌ی عدم قابلیت دریانوردی باشد، متصدی باربری، یا اشخاص دیگری که، به استناد این ماده، ادعای معافیت از مسولیت می‌نمایند، ملزم هستند که، اعمال سعی و مراقبت، از ناحیه‌ی خود را، ثابت کنند.

4-1-3- فرض تقصیر و فرض سببیت در ماده 227 قانون مدنی

در ماده 227 قانون مدنی آمده است: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود»در ادامه مطلب در ماده 229 آمده: «اگر متعهد به واسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود»

این مواد را می توان با دو استدلال تحلیل نمود. اول اینکه منظور قانونگذار این بوده است صرف عهد شکنی در حکم تقصیر متعهد است، بنابراین در این دیدگاه تقصیر متعهد به صرف عدم انجام تعهد در مهلت مقرر، محقق است، در نتیجه لازم نیست به صورت فرض قانونی درآید بلکه آنچه مفروض است رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد و ورود ضرر است که با اثبات دخالت قوه قاهره، متعهد این رابطه سببیت را قطع نموده و از مسئولیت مبری می شود و دوم اینکه عدم انجام تعهد، اماره تقصیر است یعنی تقصیر در مفهوم تعدی و تفریط بکار برده شده و می توان با اثبات خلاف آن یعنی اثبات عدم تقصیر از مسئولیت مبری شد. همانگونه که بیان گردید در صورت پذیرش قول اول دیگر اثبات عدم تعدی و تفریط یا به عبارتی اثبات عدم تقصیر هیچگونه اثری نخواهد داشت و متعهد تنها با اثبات فورس ماژور می تواند از مسئولیت مبری شود یعنی ثابت کند که علتی خارجی که می تواند تقصیر خود متعهدله نیز باشد، مانع ایفای تعهد شده است. یکی از حقوقدانان در تایید نظر اول چنین می نویسد: “در قواعد مربوط به مسئولیت قراردادی نامی از “تقصیر” به معنای مرسوم خود برده نشده است و همه جا سخن از نقض تعهد است. بعلاوه اثبات بی تقصیری متعهد، آثار عهدشکنی را از بین نمی برد، و به چیزی زیادتر از بی تقصیری نیاز دارد و باید ثابت کند که حادثه خارجی و احتراز ناپذیر مانع از وفای به عهد شده است، با وجود این چون عهد شکنی مباح نیست و ایجاد مسئولیت می کند باید پذیرفت که عدم اجرای عقد در نظر قانونگذار، خود تقصیر است؛ مشروط به اینکه منسوب به تعهد باشد. به همین جهت هم متعهد در صورتی از دادن خسارت معاف می شود که ثابت کند مانع اجرای عقد، حادثه ای خارجی و احتراز ناپذیر است و عهدشکنی را نباید به او نسبت داد. (کاتوزیان،278:1386)

یکی دیگر از طرفداران نظریه اول بیان می کند که : «ماده 227 قانون مدنی به پیروی از ماده 1147 قانون مدنی فرانسه، فرض خطا برای متعهد می کند. تا زمانی که او وجود علت خارجی را اثبات کند و فرقی نمی کند که تخلف متعهد بصورت عدم اجرای تعهد باشد و یا بصورت تاخیر در انجام تعهد (ماده 1147 قانون مدنی فرانسه صریح در این امر است.) قانونگذار ما هم در این ماده از عبارت “متخلف از انجام تعهد” همین معنی را خواسته است.» (جعفری لنگرودی،285:1372) البته برای تقصیر متعهد باید حدودی قایل شد که مهم ترین آن وجود عمد و آگاهی کامل متعهد نسبت به فعل تخلف و خودداری از انجام تعهد است.( شهیدی،67:1386)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *