سازمانی چگونگی و شرایط ارایه پیشنهادات قانونی مردم را به کنگره نمایندگان، معین خواهد ساخت. برای قبول بررسی پیشنهادات قانونی مردمی حداقل نیاز به ۰۰۰/۵۰۰ امضا می باشد. پیشنهادات قانونی مردمی نمیتواند شامل قوانین سازمانی، مالیاتی، بین المللی و عفو زندانیان شود.
اصل۱۴۳ ۱ – در اجرای حق خودمختاری که در اصل ۲ این قانون اساسی آمده است. شهرستانهای همجوار که دارای تاریخ، فرهنگ و اقتصاد مشترک هستند می توانند به ایجاد جوامع خودمختار با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین، بپردازد. ۲ – ابتکار روند خودمختاری بایستی از سوی نمایندگان ادارات مربوطه ذینفع آغاز گردد. بدین صورت که دو سوم جمعیت دارای حق رای شهرستانها از آن حمایت نمایند. شوراهای محلی درخواست کننده، پس از شش ماه بایستی انتخاب مذکور را انجام دهند. ۳ – در صورتی که ابتکار خودمختاری در انتخابات رای کافی بدست نیاورد، درخواست مجدد خودمختاری تنها پس از گذشت ۵ سال ممکن است.
اصل۱۴۴ مجلسین از طریق یک قانون سازمانی می توانند به دلایل منافع ملی: الف ) مجوز ایجاد یک جامعه خودمختار را به شرط اینکه تنها از یک استان تشکیل شده باشد و شرایط ذکر شده در اصل ۱ – ۱۴۳ را نداشته باشد، صادر نمایند. ب) مجوز ایجاد یک سازمان خودمختار را برای مناطقی که در تشکیلات شهرستانی ادغام نشده اند، صادر نماید. ج) روند خودمختاریها را چنانچه در اصل ۲ – ۱۴۳ آمده، کنترل کنند.
اصل۱۴۵ ۱ – ایجاد فدراسیون مابین جوامع خودمختار تحت هیچ عنوانی امکان پذیر نیست. ۲ – قانون، شرایط و چگونگی انجام مناسبات در زمینه مدیریت و ارایه خدمات مابین جوامع خودمختار را معین می سازد. توافقات همکاری مابین جوامع خودمختار نیاز به مجوز قبلی مجلسین دارد.
اصل۱۴۷ ۱ – طرح سازمانی جوامع خودمختار، اساس مقررات جوامع خودمختار را تشکیل داده و دولت از آن همانند مقررات حقوقی خود حمایت خواهد کرد. ۲ – طرح سازمانی جوامع خود مختار باید: الف ) جامعه خودمختار را با ذکر قومیت مخصوص به خود معرفی نماید. ب) محدوده جغرافیایی خود را مشخص سازد. ج) سازمانها و مئسسات مخصوص به خود و مقر آنها را تعیین نماید. د ) حوزه فعالیتهای خود را با توجه به چارچوب قانون اساسی و نحوه انتقال قدرت را مشخص نماید. ۳ – انجام اصلاحات در تشکیلات سازمانی جوامع خودمختار تنها در موارد پیش بینی شده در طرح آنها صورت گرفته که در هر حال از طریق یک قانون سازمانی بایستی به تصویب مجلسین برسد.
اصل۱۴۹ ۱ – اختیارات دولت مرکزی موارد ذیل را در بر می گیرد: اول – تضمین شرایط، برای اینکه کلیه اسپانیاییها در حقوق و وظایف یکسان باشند. دوم – امور تابعیت، مهاجرت، خارجیان و حق پناهندگی. سوم – روابط بین المللی. هارم – دفاع و نیروهای مسلح. ثنجم – دستگاه های قضایی. ششم – امور جزایی و زندانها. احضارات قضایی بایستی به صورتی انجام گیرد که در محدوده وظایف جوامع خود مختار دخالت ننماید. هفتم – قوانین کار. به طوری که اجرای آن بر سازمان های جوامع خودمختار تاثیر نگذارد. هشتم – قوانین مدنی شامل مقررات حقوقی – مدنی، ازدواج، ثبت احوال. به نحوی که در اختیارات جوامع خودمختار دخالت ننماید. نهم – قوانین مربوط به دارایی های فرهنگی و صنعتی. دهم – تجارت خارجی و قوانین گمرکی و انبارداری ازدهم – سیستم پول، تسعیر، مقررات اعتباری، بانکها و بیمهها. دوازدهم – مقررات مربوط به واحد اندازه گیری ها و ساعت رسمی کشور. سیزدهم – برنامه ریزیهای کلی اقتصادی. هاردهم – اقتصاد و دارایی کل. ثانزدهم – افزایش و هماهنگی تحقیقات علمی و فنی. شانزدهم – هماهنگی امور بهداشتی و مقررات مربوط به تولیدات دارایی. هفدهم – مقررات کلی بیمه های اجتماعی بدون دخالت در خدمات اجتماعی جوامع خودمختار. هیجدهم – تدوین چارچوب حقوقی دستگاه های دولتی و مقررات اجرایی آن بدون دخالت در سازمان های اداری مخصوص جوامع خودمختار. تدوین قوانین مربوط به مصادره دولتی، قراردادها و واگذاری های دولتی و مشخص نمودن مسئولیتهای دستگاه های قضایی. نوزدهم – ماهیگیری در دریاها. بدون دخالت در اختیارات جوامع خودمختار. بیستم – کشتیرانی تجاری، پرچم کشتیها، نورگذاری سواحل و علایم دریایی، بنادر و فرودگاه های عمومی، کنترل و حمل نقل هوایی، خدمات هواشناسی و شماره گذاری هواپیماها. بیست و یکم – راه و راه آهن، در صورتی که توسعه آن بیش از یک جامعه خودمختار را در بر گیرد، حمل و نقل، ترافیک و تردد خودروها، مخابرات، ارتباطات هوایی، زیردریاییها و ارتباطات رادیویی. بیست و دوم – تنظیم مقررات و تقسیم درآمدهای حاصل از آب، در صورتی که آبها در بیش از یک جامعه خودمختار جاری باشد، تاسیسات برقی در صورتی که انرژی مذکور از محدوده یک جامعه خودمختار خارج شود. بیست و سوم – تنظیم مقررات کلی مربوط به محیط زیست بدون دخالت در اختیارات جوامع خودمختار. تنظیم مقررات اساسی مربوط به کوهستانها، جنگلها و آبزیان بیست و چهارم – ایجاد ابنیه دولت که چند جامعه خودمختار در آن ذینفع باشند. بیست و پنجم – چارچوب کلی معادن و انرژی. بیست و ششم – چارچوب تولیدات، تجارت، مالکیت و استفاده از سلاحها و مواد منفجره. بیست و هفتم – مقررات کلی مطبوعات، رادیو و تلویزیون و کلیه وسایل ارتباط جمعی با احترام به اختیارات جوامع خودمختار. بیست و هشتم – دفاع از داراییهای فرهنگی و هنری اسپانیا. حفاظت از موزه ها، کتابخانه ها و بایگانیهای ملی با احترام به اختیارات جوامع خودمختار. بیست و نهم – امنیت اجتماعی، بدون دخالت در اختیارات پلیس های محلی. سی ام – تنظیم شرایط اخذ، صدور و ارزشیابی مدارک آکادمیک و حرفه ای، مقررات مربوط به اصل ۲۷ قانون اساسی جهت تضمین اجرای آن. سی و یکم – آمارگیری برای مقاصد دولتی. سی و دوم – انجام انتخابات سراسری جهت همه پرسی. ۲ – بدون دخالت در اختیارات جوامع خودمختار، دولت ارایه خدمات فرهنگی را وظیفه اصلی خود دانسته و تسهیلات لازم را برای ایجاد ارتباطات فرهنگی مابین جوامع خودمختار فراهم خواهد ساخت. ۳ – اختیاراتی که به صراحت در این قانون برای دولت مرکزی ذکر نگردیده می تواند به جوامع خودمختار واگذار شود. در صورتی که اینگونه اختیارات در قوانین سازمانی جوامع خودمختار نیز ذکر نشده باشد، دولت بایستی به تدوین مقررات آن بپردازد. در هر صورت حقوق و وظایف دولت مرکزی بر حقوق و وظایف دول خودمختار ارجحیت دارد.
اصل۱۵۰ ۱ – مجلسین میتوانند در زمینه اختیارات دولتی، به برخی یا کلیه جوامع خودمختار تدوین مقررات قانونی را در چارچوب اصول یک قانون، واگذار کنند. بدون دخالت در اختیارات دیوانها. و در چهارچوب قانون، چگونگی کنترل مجلسین بر تدوین اینگونه مقررات مشخص خواهد شد. ۲ – از طریق یک قانون سازمانی، دولت می تواند مالکیت برخی از املاک خود را به صورتی که قابل واگذاری باشند، به جوامع خودمختار واگذار نماید. قانون همچنین بایستی چگونگی واگذاری اموال و کنترل آنها توسط دولت را معین سازد. ۳ – دولت می تواند قوانینی را تدوین نماید که اختیارات واگذار شده به جوامع خودمختار را به دلیل منافع عمومی، کاهش دهد. مجلسین بایستی با اکثریت مطلق این گونه لوایح قانونی را به تصویب برساند.
اصل۱۵۲ ۱ – در قوانین سازمانی تصویب شده به رویه ای که در اصل قبلی ذکر شد، نهادهای خودمختار بایستی بر مبنای یک مجمع قانونگذاری (پارلمان) انتخاب شده در همه پرسی باشد که به تناسب جمعیت آن، نماینده مناطق مختلف باشد. همچنین یک شورای دولتی با اختیارات اجرایی و اداری تشکیل شده که رییس دولت آن توسط مجمع انتخاب شده و حکم او توسط پادشاه توشیح می شود. شورای دولتی عالیترین مرجع جامعه خودمختار می باشد. رییس و اعضای شورای دولتی در مقابل مجمع مسیول می باشد. شورای قضایی بدون دخالت در اختیارات شورای عالی وظایف قضایی را در محدوده خود عهده دار می شود. در قوانین سازمانی خودمختاریها چگونگی و نحوه مشارکت در وظایف قضایی قید خواهد شد. سازماندهی مذکور بایستی بر مبنای قوانین سازمانی پیش بینی شده قوه قضاییه و استقلال و وحدت قضات صورت گیرد. بدون دخالت در موارد پیش بینی شده در اصل ۱۲۳، روندهای قضایی در مقابل سازمانهای قضایی خودمختار انجام شده که سازمان دارای اختیار در مراحل اولیه قضایی می باشند. ۲ – پس از اینکه قوانین سازمانی خودمختار به تصویب و تایید رسید، تنها در مواردی که پیش بینی شده است یا توسط همه پرسی، قابل اصلاح خواهند بود. ۳ – شهرستانهای همجوار میتوانند حوزه های انتخاباتی مشترک ایجاد کرده و از شخصیت حقوقی کامل برخوردار خواهند بود.
اصل۱۵۳ کنترل فعالیتهای سازمان های جوامع خودمختار از طریق ذیل انجام می گیرد: الف) توسط دیوان قانون اساسی در رابطه با تدوین مقررات و قوانین آنها. ب) توسط دولت با مجوز قبلی شورای کشور و در رابطه با اجرای اختیارات تفویض شده در بند ۲ اصل ۱۵۰. ج) توسط دیوان اداری در رابطه با ادارات خودمختار و مقررات آنها. د) توسط دیوان محاسبات در رابطه با امور اقتصادی و بودجه.
اصل۱۵۴ یک نماینده منتخب از جانب دولت، مدیریت ادارات دولتی در جوامع خودمختار را به عهده داشته و به هنگام لزوم به هماهنگی با ادارات دولتی و خودمختار می پردازد.
اصل۱۵۵ ۱ – اگر یک جامعه خودمختار وظایف معین شده در قانون اساسی و دیگر قوانین را انجام ندهد و یا طوری عمل نماید که به شدت منافع کلی اسپانیا را در معرض خطر قرار دهد، دولت در مرحله اول به رییس جامعه هشدار خواهد داد. در صورتی که به هشدار دولتی توجهی نشود، دولت با تصویب اکثریت مطلق آرا سنا میتواند جامعه خودمختار را مجبور به اجرای قوانین بنماید تا منافع کلی کشور حفظ شود. ۲ – در اجرای اقدامات پیش بینی شده در
