سازمانی‏ چگونگی‏ و شرایط ارایه‏ پیشنهادات‏ قانونی‏ مردم‏ را به‏ کنگره‏ نمایندگان‏، معین‏ خواهد ساخت‏. برای‏ قبول‏ بررسی‏ پیشنهادات‏ قانونی‏ مردمی‏ حداقل‏ نیاز به‏ ۰۰۰/۵۰۰ امضا می‏ باشد. پیشنهادات‏ قانونی‏ مردمی‏ نمی‏‌تواند شامل‏ قوانین‏ سازمانی‏، مالیاتی‏، بین‏ المللی‏ و عفو زندانیان‏ شود.
اصل‏۱۴۳ ۱ – در اجرای‏ حق‏ خودمختاری‏ که‏ در اصل‏ ۲ این‏ قانون‏ اساسی‏ آمده‏ است‏. شهرستان‌های‏ همجوار که‏ دارای‏ تاریخ‏، فرهنگ‏ و اقتصاد مشترک‏ هستند می‏ توانند به‏ ایجاد جوامع خودمختار با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏، بپردازد. ۲ – ابتکار روند خودمختاری‏ بایستی‏ از سوی‏ نمایندگان‏ ادارات‏ مربوطه‏ ذینفع آغاز گردد. بدین‏ صورت‏ که‏ دو سوم‏ جمعیت‏ دارای‏ حق‏ رای‏ شهرستانها از آن‏ حمایت‏ نمایند. شوراهای‏ محلی‏ درخواست‏ کننده‏، پس‏ از شش‏ ماه‏ بایستی‏ انتخاب‏ مذکور را انجام‏ دهند. ۳ – در صورتی‏ که‏ ابتکار خودمختاری‏ در انتخابات‏ رای‏ کافی‏ بدست‏ نیاورد، درخواست‏ مجدد خودمختاری‏ تنها پس‏ از گذشت‏ ۵ سال‏ ممکن‏ است‏.
اصل‏۱۴۴ مجلسین‏ از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏ می‏ توانند به‏ دلایل‏ منافع ملی‏: الف‏ ) مجوز ایجاد یک‏ جامعه‏ خودمختار را به‏ شرط اینکه‏ تنها از یک‏ استان‏ تشکیل‏ شده‏ باشد و شرایط ذکر شده‏ در اصل‏ ۱ – ۱۴۳ را نداشته‏ باشد، صادر نمایند. ب‏) مجوز ایجاد یک‏ سازمان‏ خودمختار را برای‏ مناطقی‏ که‏ در تشکیلات‏ شهرستانی‏ ادغام‏ نشده‏ اند، صادر نماید. ج‏) روند خودمختاری‏ها را چنانچه‏ در اصل‏ ۲ – ۱۴۳ آمده‏، کنترل‏ کنند.
اصل‏۱۴۵ ۱ – ایجاد فدراسیون‏ مابین‏ جوامع خودمختار تحت‏ هیچ‏ عنوانی‏ امکان‏ پذیر نیست‏. ۲ – قانون‏، شرایط و چگونگی‏ انجام‏ مناسبات‏ در زمینه‏ مدیریت‏ و ارایه‏ خدمات‏ مابین‏ جوامع خودمختار را معین‏ می‏ سازد. توافقات‏ همکاری‏ مابین‏ جوامع خودمختار نیاز به‏ مجوز قبلی‏ مجلسین‏ دارد.
اصل‏۱۴۷ ۱ – طرح‏ سازمانی‏ جوامع خودمختار، اساس‏ مقررات‏ جوامع خودمختار را تشکیل‏ داده‏ و دولت‏ از آن‏ همانند مقررات‏ حقوقی‏ خود حمایت‏ خواهد کرد. ۲ – طرح‏ سازمانی‏ جوامع خود مختار باید: الف‏ ) جامعه‏ خودمختار را با ذکر قومیت‏ مخصوص‏ به‏ خود معرفی‏ نماید. ب‏) محدوده‏ جغرافیایی‏ خود را مشخص‏ سازد. ج‏) سازمانها و مئسسات‏ مخصوص‏ به‏ خود و مقر آنها را تعیین‏ نماید. د ) حوزه‏ فعالیتهای‏ خود را با توجه‏ به‏ چارچوب‏ قانون‏ اساسی‏ و نحوه‏ انتقال‏ قدرت‏ را مشخص‏ نماید. ۳ – انجام‏ اصلاحات‏ در تشکیلات‏ سازمانی‏ جوامع خودمختار تنها در موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در طرح‏ آنها صورت‏ گرفته‏ که‏ در هر حال‏ از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏ بایستی‏ به‏ تصویب‏ مجلسین‏ برسد.
اصل‏۱۴۹ ۱ – اختیارات‏ دولت‏ مرکزی‏ موارد ذیل‏ را در بر می‏ گیرد: اول‏ – تضمین‏ شرایط، برای‏ اینکه‏ کلیه‏ اسپانیایی‏‌ها در حقوق‏ و وظایف‏ یکسان‏ باشند. دوم‏ – امور تابعیت‏، مهاجرت‏، خارجیان‏ و حق‏ پناهندگی‏. سوم‏ – روابط بین‏ المللی‏‏. هارم‏ – دفاع‏ و نیروهای‏ مسلح‏. ثنجم‏ – دستگاه‏ های‏ قضایی‏. ششم‏ – امور جزایی‏ و زندانها. احضارات‏ قضایی‏ بایستی‏ به‏ صورتی‏ انجام‏ گیرد که‏ در محدوده‏ وظایف‏ جوامع خود مختار دخالت‏ ننماید. هفتم‏ – قوانین‏ کار. به‏ طوری‏ که‏ اجرای‏ آن‏ بر سازمانهای‏ جوامع خودمختار تاثیر نگذارد. هشتم‏ – قوانین‏ مدنی‏ شامل‏ مقررات‏ حقوقی‏ – مدنی‏، ازدواج‏، ثبت‏ احوال‏. به‏ نحوی‏ که‏ در اختیارات‏ جوامع خودمختار دخالت‏ ننماید. نهم‏ – قوانین‏ مربوط به‏ دارایی‏ های‏ فرهنگی‏ و صنعتی‏. دهم‏ – تجارت‏ خارجی‏ و قوانین‏ گمرکی‏ و انبارداری‏‏ ازدهم‏ – سیستم‏ پول‏، تسعیر، مقررات‏ اعتباری‏، بانک‌ها و بیمه‏‌ها. دوازدهم‏ – مقررات‏ مربوط به‏ واحد اندازه‏ گیری‏ ها و ساعت‏ رسمی‏ کشور. سیزدهم‏ – برنامه‏ ریزیهای‏ کلی‏ اقتصادی‏‏. هاردهم‏ – اقتصاد و دارایی‏ کل‏. ثانزدهم‏ – افزایش‏ و هماهنگی‏ تحقیقات‏ علمی‏ و فنی‏. شانزدهم‏ – هماهنگی‏ امور بهداشتی‏ و مقررات‏ مربوط به‏ تولیدات‏ دارایی‏. هفدهم‏ – مقررات‏ کلی‏ بیمه‏ های‏ اجتماعی‏ بدون‏ دخالت‏ در خدمات‏ اجتماعی‏ جوامع خودمختار. هیجدهم‏ – تدوین‏ چارچوب‏ حقوقی‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏ و مقررات‏ اجرایی‏ آن‏ بدون‏ دخالت‏ در سازمان‏ های‏ اداری‏ مخصوص‏ جوامع خودمختار. تدوین‏ قوانین‏ مربوط به‏ مصادره‏ دولتی‏، قراردادها و واگذاری‏ های‏ دولتی‏ و مشخص‏ نمودن‏ مسئولیت‌های‏ دستگاه‏ های‏ قضایی‏. نوزدهم‏ – ماهیگیری‏ در دریاها. بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ جوامع خودمختار. بیستم‏ – کشتیرانی‏ تجاری‏، پرچم‏ کشتی‌ها، نورگذاری‏ سواحل‏ و علایم‏ دریایی‏، بنادر و فرودگاههای‏ عمومی‏، کنترل‏ و حمل‏ نقل‏ هوایی‏، خدمات‏ هواشناسی‏ و شماره‏ گذاری‏ هواپیماها. بیست‏ و یکم‏ – راه‏ و راه‏ آهن‏، در صورتی‏ که‏ توسعه‏ آن‏ بیش‏ از یک‏ جامعه‏ خودمختار را در بر گیرد، حمل‏ و نقل‏، ترافیک‏ و تردد خودروها، مخابرات‏، ارتباطات‏ هوایی‏، زیردریاییها و ارتباطات‏ رادیویی‏. بیست‏ و دوم‏ – تنظیم‏ مقررات‏ و تقسیم‏ درآمدهای‏ حاصل‏ از آب‏، در صورتی‏ که‏ آبها در بیش‏ از یک‏ جامعه‏ خودمختار جاری‏ باشد، تاسیسات‏ برقی‏ در صورتی‏ که‏ انرژی‏ مذکور از محدوده‏ یک‏ جامعه‏ خودمختار خارج‏ شود. بیست‏ و سوم‏ – تنظیم‏ مقررات‏ کلی‏ مربوط به‏ محیط زیست‏ بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ جوامع خودمختار. تنظیم‏ مقررات‏ اساسی‏ مربوط به‏ کوهستان‌ها، جنگلها و آبزیان‏ بیست‏ و چهارم‏ – ایجاد ابنیه‏ دولت‏ که‏ چند جامعه‏ خودمختار در آن‏ ذینفع باشند. بیست‏ و پنجم‏ – چارچوب‏ کلی‏ معادن‏ و انرژی‏. بیست‏ و ششم‏ – چارچوب‏ تولیدات‏، تجارت‏، مالکیت‏ و استفاده‏ از سلاحها و مواد منفجره‏. بیست‏ و هفتم‏ – مقررات‏ کلی‏ مطبوعات‏، رادیو و تلویزیون‏ و کلیه‏ وسایل‏ ارتباط جمعی‏ با احترام‏ به‏ اختیارات‏ جوامع خودمختار. بیست‏ و هشتم‏ – دفاع‏ از داراییهای‏ فرهنگی‏ و هنری‏ اسپانیا. حفاظت‏ از موزه‏ ها، کتابخانه‏ ها و بایگانیهای‏ ملی‏ با احترام‏ به‏ اختیارات‏ جوامع خودمختار. بیست‏ و نهم‏ – امنیت‏ اجتماعی‏، بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ پلیس‏ های‏ محلی‏. سی‏ ام‏ – تنظیم‏ شرایط اخذ، صدور و ارزشیابی‏ مدارک‏ آکادمیک‏ و حرفه‏ ای‏، مقررات‏ مربوط به‏ اصل‏ ۲۷ قانون‏ اساسی‏ جهت‏ تضمین‏ اجرای‏ آن‏. سی‏ و یکم‏ – آمارگیری‏ برای‏ مقاصد دولتی‏. سی‏ و دوم‏ – انجام‏ انتخابات‏ سراسری‏ جهت‏ همه‏ پرسی‏. ۲ – بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ جوامع خودمختار، دولت‏ ارایه‏ خدمات‏ فرهنگی‏ را وظیفه‏ اصلی‏ خود دانسته‏ و تسهیلات‏ لازم‏ را برای‏ ایجاد ارتباطات‏ فرهنگی‏ مابین‏ جوامع خودمختار فراهم‏ خواهد ساخت‏. ۳ – اختیاراتی‏ که‏ به‏ صراحت‏ در این‏ قانون‏ برای‏ دولت‏ مرکزی‏ ذکر نگردیده‏ می‏ تواند به‏ جوامع خودمختار واگذار شود. در صورتی‏ که‏ اینگونه‏ اختیارات‏ در قوانین‏ سازمانی‏ جوامع خودمختار نیز ذکر نشده‏ باشد، دولت‏ بایستی‏ به‏ تدوین‏ مقررات‏ آن‏ بپردازد. در هر صورت‏ حقوق‏ و وظایف‏ دولت‏ مرکزی‏ بر حقوق‏ و وظایف‏ دول‏ خودمختار ارجحیت‏ دارد.
اصل‏۱۵۰ ۱ – مجلسین‏ می‏‌توانند در زمینه‏ اختیارات‏ دولتی‏، به‏ برخی‏ یا کلیه‏ جوامع خودمختار تدوین‏ مقررات‏ قانونی‏ را در چارچوب‏ اصول‏ یک‏ قانون‏، واگذار کنند. بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ دیوان‌ها. و در چهارچوب‏ قانون‏، چگونگی‏ کنترل‏ مجلسین‏ بر تدوین‏ اینگونه‏ مقررات‏ مشخص‏ خواهد شد. ۲ – از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏، دولت‏ می‏ تواند مالکیت‏ برخی‏ از املاک‏ خود را به‏ صورتی‏ که‏ قابل‏ واگذاری‏ باشند، به‏ جوامع خودمختار واگذار نماید. قانون‏ همچنین‏ بایستی‏ چگونگی‏ واگذاری‏ اموال‏ و کنترل‏ آنها توسط دولت‏ را معین‏ سازد. ۳ – دولت‏ می‏ تواند قوانینی‏ را تدوین‏ نماید که‏ اختیارات‏ واگذار شده‏ به‏ جوامع خودمختار را به‏ دلیل‏ منافع عمومی‏، کاهش‏ دهد. مجلسین‏ بایستی‏ با اکثریت‏ مطلق‏ این گونه‏ لوایح‏ قانونی‏ را به‏ تصویب‏ برساند.
اصل‏۱۵۲ ۱ – در قوانین‏ سازمانی‏ تصویب‏ شده‏ به‏ رویه‏ ای‏ که‏ در اصل‏ قبلی‏ ذکر شد، نهادهای‏ خودمختار بایستی‏ بر مبنای‏ یک‏ مجمع قانونگذاری‏ (پارلمان‏) انتخاب‏ شده‏ در همه‏ پرسی‏ باشد که‏ به‏ تناسب‏ جمعیت‏ آن‏، نماینده‏ مناطق‏ مختلف‏ باشد. همچنین‏ یک‏ شورای‏ دولتی‏ با اختیارات‏ اجرایی‏ و اداری‏ تشکیل‏ شده‏ که‏ رییس‏ دولت‏ آن‏ توسط مجمع انتخاب‏ شده‏ و حکم‏ او توسط پادشاه‏ توشیح‏ می‏ شود. شورای‏ دولتی‏ عالیترین‏ مرجع جامعه‏ خودمختار می‏ باشد. رییس‏ و اعضای‏ شورای‏ دولتی‏ در مقابل‏ مجمع مسیول‏ می‏ باشد‏. شورای‏ قضایی‏ بدون‏ دخالت‏ در اختیارات‏ شورای‏ عالی‏ وظایف‏ قضایی‏ را در محدوده‏ خود عهده‏ دار می‏ شود. در قوانین‏ سازمانی‏ خودمختاریها چگونگی‏ و نحوه‏ مشارکت‏ در وظایف‏ قضایی‏ قید خواهد شد. سازماندهی‏ مذکور بایستی‏ بر مبنای‏ قوانین‏ سازمانی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ قوه‏ قضاییه‏ و استقلال‏ و وحدت‏ قضات‏ صورت‏ گیرد. بدون‏ دخالت‏ در موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ ۱۲۳، روندهای‏ قضایی‏ در مقابل‏ سازمان‏های‏ قضایی‏ خودمختار انجام‏ شده‏ که‏ سازمان‏ دارای‏ اختیار در مراحل‏ اولیه‏ قضایی‏ می‏ باشند. ۲ – پس‏ از اینکه‏ قوانین‏ سازمانی‏ خودمختار به‏ تصویب‏ و تایید رسید، تنها در مواردی‏ که‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ یا توسط همه‏ پرسی‏، قابل‏ اصلاح‏ خواهند بود. ۳ – شهرستان‌های‏ همجوار می‌توانند حوزه‏ های‏ انتخاباتی‏ مشترک‏ ایجاد کرده‏ و از شخصیت‏ حقوقی‏ کامل‏ برخوردار خواهند بود.
اصل‏۱۵۳ کنترل‏ فعالیتهای‏ سازمان‏ های‏ جوامع خودمختار از طریق‏ ذیل‏ انجام‏ می‏ گیرد: الف‏) توسط دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ در رابطه‏ با تدوین‏ مقررات‏ و قوانین‏ آنها. ب‏) توسط دولت‏ با مجوز قبلی‏ شورای‏ کشور و در رابطه‏ با اجرای‏ اختیارات‏ تفویض‏ شده‏ در بند ۲ اصل‏ ۱۵۰. ج‏) توسط دیوان‏ اداری‏ در رابطه‏ با ادارات‏ خودمختار و مقررات‏ آنها. د) توسط دیوان‏ محاسبات‏ در رابطه‏ با امور اقتصادی‏ و بودجه‏.
اصل‏۱۵۴ یک‏ نماینده‏ منتخب‏ از جانب‏ دولت‏، مدیریت‏ ادارات‏ دولتی‏ در جوامع خودمختار را به‏ عهده‏ داشته‏ و به‏ هنگام‏ لزوم‏ به‏ هماهنگی‏ با ادارات‏ دولتی‏ و خودمختار می‏ پردازد.
اصل‏۱۵۵ ۱ – اگر یک‏ جامعه‏ خودمختار وظایف‏ معین‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ را انجام‏ ندهد و یا طوری‏ عمل‏ نماید که‏ به‏ شدت‏ منافع کلی‏ اسپانیا را در معرض‏ خطر قرار دهد، دولت‏ در مرحله‏ اول‏ به‏ رییس‏ جامعه‏ هشدار خواهد داد. در صورتی‏ که‏ به‏ هشدار دولتی‏ توجهی‏ نشود، دولت‏ با تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ آرا سنا می‏‌تواند جامعه‏ خودمختار را مجبور به‏ اجرای‏ قوانین‏ بنماید تا منافع کلی‏ کشور حفظ شود. ۲ – در اجرای‏ اقدامات‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در