پایان نامه با کلمات کلیدی اتحادیه اروپا، روش تحقیق، پایان‌نامه، حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

ر جنگ جهانی دوم» (ضیایی، ۱۳۸۸).
نوآوری تحقیق حاضر در این است که در منابع فارسی مقاله یا کتابی به طور خاص و بسیط به موضوع نپرداخته و در منابع لاتین نیز به رغم انجام برخی کارهای ارزشمند با این زاویه دید و به طور منسجم به موضوع پرداخته نشده است.
۱-۷. روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش کیفی است. تحقیق کیفی هر نوع تحقیقی است که با شیوه‌هایی غیر از روش‌های آماری یا کمی کردن انجام می‌گیرد.
۱-۸. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق روش توصیفی- تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل اینکه مطابق دیدگاه دکتر محمود سریع‌القلم در کتاب «روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل» پژوهشگر نمی‌تواند بدون تحلیل و ارائه دیدگاههای سایر پژوهشگران و تحلیل‌گران به استنباط و استنتاج برسد.
۱-۹. روش گردآوری اطلاعات
در این پایان‌نامه با روش کتابخانه‌ای، اسنادی و اینترنتی از طریق مطالعه کتب و فصلنامه‌های معتبر انگلیسی و فارسی و استفاده از پایگاه‌های اینترنتی، محتوای شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی انگلیسی و فارسی و مصاحبه با اساتید صاحب‌نظر در این حوزه تلاش می‌شود ضمن به کارگیری چارچوب نظری مرتبط، به تحلیل موضوع پرداخته شود.
۱-۱۰. چارچوب نظری تحقیق
در این پایان‌نامه نظریه سازه‌انگاری و مفاهیم حق تعیین سرنوشت و ملی‌گرایی به عنوان چارچوب نظری به منظور تبیین و تحلیل مساله انتخاب شده است.
۱-۱۱. قلمرو تحقیق
این تحقیق قصد دارد ضمن روندشناسی تاریخی همگرایی و واگرایی در اتحادیه اروپا به بررسی جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی و تاثیر آنها بر یکپارچگی در اروپا و اتحادیه اروپا می‌پردازند و در عین حال به تاثیر مخالفت‌ها با اتحادیه اروپا و نیز تاثیر هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی این اتحادیه پرداخته می‌شود.
۱-۱۲. محدودیت‌های تحقیق
رکن اصلی هر پژوهش، دسترسی به آمار و اطلاعات مناسب است. در این راستا، دستیابی به کتب، مجلات، آمار و بانک‌های اطلاعاتی در کشورمان آسان نیست. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که پیش روی تحقیق حاضر قرار داشت، کمبود منابع فارسی و به روز در مورد مسائل اتحادیه اروپا بود. در ضمن عمده منابع انگلیسی مرتبط با تحقیق نیز توسط کتابخانه‌های تخصصی از جمله کتابخانه ملی و کتابخانه وزارت خارجه خریداری نشده بود. در عین حال، تنها بخش‌هایی از کتاب‌های مرتبط در گوگل‌بوک قرار داده شده که تمام این مسائل از مشکلات و محدودیت‌های این تحقیق به شمار می‌روند.
۱-۱۳. سازمان‌دهی تحقیق
این پایان‌نامه مشتمل بر یک پیش‌گفتار، پنج فصل و یک نتیجه‌گیری است.
در فصل اول به بیان کلیات تحقیق، مشتمل بر طرح مساله، اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن، سئوال و فرضیه تحقیق، متغیرهای تحقیق، تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی، ادبیات و پیشینه تحقیق و نوآوری آن، روش تحقیق، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، روش گردآوری اطلاعات، چارچوب نظری تحقیق، قلمرو تحقیق، محدودیت و سازمان‌دهی تحقیق پرداخته می‌شود. به طور کلی، این فصل چشم‌انداز روشنی از چیستی موضوع تحقیق و چگونگی انجام کار و دیگر زوایای این فعالیت تحقیقاتی ارائه می‌‌کند.
در فصل دوم به منظور تشریح و تبیین چارچوب نظری پژوهش به مفاهیم حق تعیین‌ سرنوشت، سازه‌انگاری، جدایی‌طلبی و رویکرد نظریه سازه‌انگاری به ریشه‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی پرداخته می‌شود.
در فصل سوم ضمن تشریح پیشینه هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اروپا، فهرستی از جنبش‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در سراسر اروپا پرداخته می‌شود.
در فصل چهارم به بررسی جنبش‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اسپانیا پرداخته می‌شود.
در فصل پنجم تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا بررسی می‌شود.
قسمت پایانی تحت عنوان نتیجه‌گیری، در واقع برآیند فصل‌های پیشین و پاسخ به سئوال اصلی تحقیق یعنی «تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تاکید بر اسپانیا» است که در آن ضمن ارائه جمع‌بندی کلی از آغاز تا انتهای تحقیق نتیجه‌گیری نهایی که همان فرضیه تحقیق است، تبیین و تحلیل می‌شود.
فصل دوم
چارچوب نظری
به منظور تشریح و تبیین چارچوب نظری پژوهش به بررسی نظریاتی در ارتباط با حق تعیین سرنوشت، جدایی‌طلبی و رویکرد سازه‌انگاری به هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی می‌پردازیم:
۲-۱. روند توسعه و ماهیت حق تعیین سرنوشت
با حدود چهار قرن رویه عملی درخصوص اصل تعیین سرنوشت باید گفت که این ایده به هیچ وجه ایده جدیدی محسوب نمی‌شود. در واقع، تاریخ اصل تعیین سرنوشت مردم به نحوی که منجر به ایجاد دولت-ملت شود به صلح وستفالی در ۱۶۴۸ باز می‌گردد. با این حال، در مورد مبدا و منشاء آن اتفاق نظر وجود ندارد (خرازیان، ۱۳۸۶: ۹۶). مفهوم تعیین سرنوشت که امروزه به عنوان یک اصل جهانی شناخته شده، از بدو طرح آن، ابعاد مختلف سیاسی، اخلاقی و حقوقی داشته و از جنبه‌های مختلف به این موضوع پرداخته شده است. درست از همان زمان که استعمار و استعمارگرایی در سراسر تاریخ ثبت شده، تعیین سرنوشت سیاسی بر پایه حقوق فردی نیز مستند است و از سوی دیگر از جانب مردم به صورت جمعی با اعتراض به این روند به طرز وسیعی پاس داشته شده است. بین‌النهرین (عراق) و دولت‌شهرهای یونان نمونه‌های قدیمی از این روند هستند. به دلیل گسترش امپراتوری‌ها و ظهور امپریالیسم و توسعه مفهوم حاکمیت سیاسی بعد از معاهده وستفالی از طرفی و نیز تعبیر ضرورت تعیین سرنوشت در طی انقلاب صنعتی و بعد از آن، گروه‌های زیادی از مردمان با تاریخ، جغرافیا، زبان، آداب و رسوم مشترک گرد هم آمدند و شناسایی شدند. جهان شاهد ظهور چندین امپراتوری سنتی و اقلیمی چون عثمانی، روسی، اتریشی و چینی بوده است.
دانشمندان سیاسی اغلب رقابت در اروپا را در طی عصر مدرن به عنوان تعادلی از چالش در قدرت تعریف کردند که با امپراتوری‌های استعماری از جمله اسپانیا و پرتغال و بعدها بریتانیا، فرانسه، هلند و آلمان نمود یافت. ناسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژی یکپارچه نه تنها بین قدرت‌های رقیب، بلکه گروه‌هایی که به نحوی در درون دولت‌های بزرگ‌تر احساس می‌کردند که زیردست هستند و یا از حقوق مدنی و سیاسی به ویژه حق رای محروم هستند، به وجود آمد. تعیین سرنوشت در این وضعیت به عنوان واکنشی علیه امپریالیسم دیده می‌شد. چنین گروه‌هایی اغلب به دنبال استقلال و حاکمیت بر سرزمین بودند، اما گاهی اوقات، درک متفاوتی از خودمختاری دنبال شده یا به دست آمده است. با وجود این، به طرز ملموس‌تر می‌توان به جنبش‌های استقلال‌طلبانه یا نهضت‌های انقلابی در برابر ستم‌های تاریخی که انسان به صورت فردی و جمعی به واسطه سلطه دیگران متحمل شدند، اشاره کرد که به واسطه سرشت آزاده بودن انسانها در نهایت در اواخر قرن ۱۸ فریاد آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی انسان در جنگهای استقلال امریکا و انقلاب فرانسه بازتاب یافت. در واقع، وقوع این دو واقعه تاریخی زمینه‌ساز ظهور اصل ملیت ها در قرن هجدهم شد. طبق این اصل «مرزهای یک کشور باید منطبق با یک ملت باشد». اگر در یک کشور چندین ملت تجمع کرده باشند، این انطباق عملی نخواهد گردید. به عکس اگر یک ملت به چندین قسمت و جذب کشورهای مختلف شده باشد،آن ملت حق دارد در یک کشور به وحدت رسد (ضیایی، ۱۳۹۰: ۲۳۷). همان طور که ذکر شد تعیین سرنوشت «خلق‌ها» به عنوان یک رویه علی‌الاصول در انقلاب‌های امریکا و فرانسه در قرن هجدهم مطرح شد که به طور طبیعی با توسعه گروه های سیاسی، قومی، زبانی همراه بود، هرچند در ادبیات جاری ریشه های تاریخی این اصل را تا واپسین سال نخستین جنگ جهانی اول و بیانیه ۱۴ ماده ای ویلسون می‌دانند. ۱۱ فوریه ۱۹۱۸ توماس وودرو ویلسون، رئیس‌جمهور امریکا در خطابه خود در کنگره چند بار این اصل را در بیانیه چهارده ماده‌ای خود تکرار کرد. باور ویلسون از این اصل این بود که هرکسی حق دارد نوع حکومت خود را در چارچوب سرزمینی که در آن قراردارد، رها از سلطه بیگانگان انتخاب کند. البته در آن زمان برداشت کلی از این اصل، توجیه تجزیه امپراتوری‌های شکست خورده در جنگ جهانی اول بود، این اصل سپس در اسناد دیگری چون منشور آتلانتیک و بیانیه یالتا خصوصا در بخش مربوط به اروپا مورد تأئید قرار گرفت (کلییار، ۱۳۶۸: ۱۷۳).
بلشویک‌ها نیز به ویژه لنین در همان زمان این ایده را با مفهومی متفاوت مطرح کردند و البته نباید از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه غافل شد که در واقع این واقعه، عصر طلایی حق آزادی ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود است. در دوم نوامبر ۱۹۱۷، شورای کمیسرهای خلق «بیانیه حقوق خلق‌های روسیه» را صادر کرد و در آن برابری و حاکمیت خلق‌ها، حق خلق‌ها به تعیین سرنوشت خود از جمله حق جدا شدن و تشکیل دولت مستقل، لغو امتیازات و محدودیت های دارای ویژگی ملی و مذهبی و سرانجام گسترش آزادی اقلیت های ملی و گروه‌های قومی را اعلام کرد (صالحی، ۲۰۱۳). در واقع، مفهوم تعیین سرنوشت در این دوره از دامنه محدودی برخوردار بود. جنبه حقوقی این مفهوم توسط سه نفر از کمیته حقوقدانان جامعه ملل در ارتباط با جزایر آلاند۹ مورد بررسی قرار گرفت و کمیته به این نتیجه رسید که این اصل یک قاعده الزام‌آور حقوق بین‌الملل به حساب نمی‌آید و همچنین نظر مخالف خود را درباره هر گونه حق جدایی‌طلبی مورد تاکید قرار دادند (League of Nations—Official Journal, 1920). جزایر فنلاندی آلند مجموعه جزایر سوئدی زبان بودند که مردم آن خواستار پیوستن به سوئد شده و طی همه‌پرسی به اتفاق به چنین روندی رای مثبت داده بودند. . جامعه ملل در پی شکایت فنلاند دو کمیسیون حقوقی و تحقیق برای حل این موضوع تشکیل داد که هر دو به نفع فنلاند گزارش دادند. کمیسیون تحقیق با تاکید بر نظم عمومی در جامعه جهانی و غیر قابل انتقال و خدشه‌ناپذیر بودن حق حاکمیت، جدایی آلند از فنلاند را ممکن ندانست و با اشاره به نبود شرایط «حاد» (اعم از جنگ یا کشتار) جدایی آلند از فنلاند را غیرقابل پذیرش دانست. حقوق بین‌الملل موضوعه، حق گرو‌ه‌های ملی برای جدا شدن از دولت موجود را به صرف تمایل آنها به رسمیت نمی‌شناسد. وجود یا عدم وجود حق بخشی از مردم یک کشور که از طریق همه‌پرسی و یا دیگر وسایل بتوانند آینده سیاسی خود را تعیین کنند، تنها در اختیار دولت های متبوع آنهاست (عزیزی، ۱۳۸۵: ۳۵۴-۳۵۳). اختلاف فنلاند و سوئد در شرایط عادی مسئله‌ای است که حقوق بین‌الملل آن را در صلاحیت داخلی یکی از آن دولت‌ها قرار می دهد. هر راه حل دیگری غیر از این، به نقض حاکمیت دولت می انجامد و خطر بروز مشکل و بی ثباتی را به دنبال خواهدداشت که منافع جامعه بین المللی را به خطر خواهد انداخت (Casses, 1999: 28-29).
هنگامی که به متونی که در مورد تعیین سرنوشت رجوع می‌شود، بیشتر کارشناسان

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع(حسان، رثای، ابیات

دیدگاهتان را بنویسید