پایان نامه ارشد رایگان درمورد نیروهای خارجی

ی لازم برای مقابله به تهدیدات داخلی و خارجی از کشور را برخوردار نیست. این پیمان‌ها که در آن به ارتقایی توانایی نیروهای امنیتی به معیارهای ناتو توافق شده می‌تواند افغانستان را به دریافت کمک‌های آمریکا در بخش تجهیز، توسعه‌ی ظرفیت‌های نیروهای دفاعی، حمایت بخش‌های نظامی، آموزش‌وپرورش نیروهای امنیتی تا سوق و اداره آن‌ها برای رسیدن به خودکفایی در برداشته باشد. دولت آمریکا از بدو ورود خویش به افغانستان اقدام به جمع‌آوری و تخریب سلاح و تجهیزاتی نمود که بعد از تجاوز شوروی در افغانستان وجود داشت. تسلیحات که این کشور در اختیار ارتش افغانستان قرار داده نه‌تنها کافی نبوده بلکه بیشتر آن‌ها فاقد کیفیت لازم می‌باشند. این تجهیزات که گفته می‌شود مربوط به ارتش آمریکا درزمان جنگ جهانی دوم و به‌ویژه جنگ ویتنام است، در حال حاضر قابلیت استفاده را نداشته و از کیفیت کافی بهره‌مند نیستند. این موضوعات نشان‌دهنده آن است که آمریکا در اجرای تعهداتش در قبال افغانستان صادق نبوده و در آینده نیز تضمینی برای آن وجود ندارد. به‌خصوص اینکه بر اساس این پیمان‌ها استفاده از کمک‌های آمریکا برای خرید تجهیزات نظامی صرفاً از کشور آمریکا و هم‌پیمانان آن امکان‌پذیر است. بدیهی است که آمریکا جنگ‌افزارهای مورداستفاده فعلی ارتش آمریکا را در اختیار افغانستان قرار نمی‌دهد؛ بنابراین امضای پیمان‌ها هیچ کمک به تجهیز نیروهای ارتش افغانستان نمی‌کند. داشتن تجهیزات بی‌کیفت که قابلیت استفاده ندارند نه‌تنها در شرایط فعلی کمک به امنیت افغانستان و ارتقای توانایی ارتش آن نکرده بلکه صرف وابستگی با آمریکا در این بخش مهم را شدیدتر می‌سازد. اجازه ندادن خرید جنگ‌افزار توسط کمک‌های آمریکا نشان‌دهنده آن است که این کشور خواهان شکل‌گیری یک ارتش منظم و مجهز با جنگ‌افزارهای مدرن در کشور نبوده بلکه یک ارتش ضعیف و وابسته را به نفع خویش می‌داند. علاوه بر اینکه حضور آمریکا بهانه‌ای برای تداوم جنگ از سوی مخالفان شده و امنیت در کشور را مختل می‌سازد.

پاسخ‌های اولیه به پرسش‌های فرعی
هرچند از دیدگاه حقوق بین‌الملل این پیمان‌ها، معاهده به مفهوم مندرج در کنوانسیون 1969 وین پنداشته شده و مشمول تعریف معاهده بین‌المللی در این کنوانسیون می‌باشند، ولی اراده آزاد افغانستان در انعقاد آن ازیک‌طرف به دلیل نفوذ زیادی که آمریکا بر دولت افغانستان داشته و از طرفی وابستگی شدید افغانستان به این کشور جای بحث دارد. می‌توان گفت که این وابستگی و نفوذ نوعی اجبار پنداشته شده و می‌تواند مشروعیت آزادی اراده دولت افغانستان را سؤال‌برانگیز نماید. امروزه مصادیق اجبار صرفاً استفاده از قوای نظامی یا تهدیدی از این منظر نیست؛ بلکه اجبار اقتصادی و سیاسی نیز به‌عنوان نماد نقض آزادی اراده پنداشته می‌شود. بدین لحاظ با توجه به مخالفت‌های که در داخل افغانستان از سوی حلقات سیاسی در رد امضای این پیمان‌ها اعلام شد و میزان نفوذ آمریکا و استفاده از آن برای اجبار دولت افغانستان به پذیرش این پیمان‌ها مشروعیت پیمان‌های را ازنظر حقوقی از میان می‌برد که بارزترین نوع این اجبار همان تهدید به خروج نیروهایش و قطع کمک‌های اقتصادی‌اش به افغانستان بود. مطابق حقوق اساسی افغانستان که صلاحیت تصویب معاهدات بین‌المللی را به مجلس این کشور واگذار نموده و بایستی تمامی معاهدات منعقده میان افغانستان و دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی، به تصویب مجلس و توشیح رئیس‌جمهور برسند، صرفاً موافقت لوی جرگه مشورتی به امضای پیمان‌ها آن را رسمیت نه می‌بخشد. بلکه در حد یک سند یا توافقنامه ساده اجرای باقی خواهند ماند. صرفاً در صورت تصویب مجلس و توشیح رئیس‌جمهور این پیمان‌ها شکل رسمی گرفته، مستلزم تغییر قوانین افغانستان غرض مطابقت با این پیمان‌ها می‌باشند. از سوی در اصل سوم قانون اساسی افغانستان آمده که هیچ قانونی در افغانستان نه می‌تواند مخالف احکام و ارزش‌های اسلامی باشد. درحالی‌که توافقات انجام‌یافته در متن این دو پیمان آمریکا و افغانستان در بعضی موارد ازجمله مصونیت دادن به نظامیان آمریکایی مخالف با این اصل بوده و با آن متعارض است. مطابق به حقوق اساسی آمریکا و قانون اساسی آن کشور هردو پیمان (استراتژیک و امنیتی) ماهیت غیررسمی داشته و یک موافقت‌نامه ساده اجرائی پنداشته می‌شود.
بر اساس این پیمان‌ها آمریکا تعهد سپرده که نیروهای نظامی و وابستگان غیرنظامی آنان زمانی که در افغانستان حضور دارند، قانون اساسی و سایر قوانین نافذ افغانستان را رعایت نمایند و از هر نوع اقدامی که باروح این پیمان‌ها سازگاری نداشته باشد، خودداری ورزند. از سویی تعهد نیروهای آمریکا به احترام به حاکمیت ملی و استقلال سیاسی افغانستان، به‌صراحت در متن پیمان امنیتی پیش‌بینی‌شده است. اولویت حاکمیت سرزمینی افغانستان بر تعهدات ناشی از پیمان‌ها، تعهد اجرای طرح‌ها و عملیات نظامی با هماهنگی مقامات دولت افغانستان و نهایتاً صلاحیت دولت در بازدید از تأسیسات و اماکن مورداستفاده‌ی نیروهای آمریکایی، از موارد فوق دراین‌ارتباط است. تعهد به خودداری از حمله به غیرنظامیان و اماکن مسکونی در افغانستان، تعهد به خودداری از فعالیت‌های سیاسی در افغانستان، تعهد به دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی و تعهد به مصرف کمک‌ها از مجرای بودجه‌ی رسمی دولت افغانستان، از دیگر م
وارد مثبت ذکرشده در توافقنامه‌ی امنیتی است. هم‌چنین در توافقنامه پیش‌بینی‌شده، مبلغی که سالیانه برای آموزش، تجهیز، مشورت دهی و توسعه‌‌ی توان دفاعی نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده می‌شود، از طریق بودجه‌ی رسمی دولت افغانستان و تحت نظارت نهادهای مالی دولتی به مصرف برسد. هرچند عدم شفافیت مکانیسم دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی خالی از ابهام نیست. در مقابل افغانستان نیز مطابق به این پیمان‌ها متعهد است تا به‌تمامی نیروهای نظامی آمریکا در این کشور مصونیت داده و اجازه استقرار پایگاه‌های نظامی و فعالیت‌های نظامی به آمریکا در خاک افغانستان را بدهد. علاوه بر این تمامی وسایل و تجهیزات مورداستفاده آن‌ها و قراردادی‌های تمویل کننده‌شان، از هر نوع عوارض و مالیات معاف می‌باشند. مکانیسم اجرائی پیش‌بینی‌شده در این توافقات، لغو یک‌جانبه آن در صورت عدم ایفایی تعهد یا هر دلیل دیگر از سوی طرف مقابل است که صرفاً از طریق فرستادن یادداشت رسمی و دریافت آن از سوی طرف دیگر است که در این صورت (یک سال پیمان استراتژیک و دو سال پیمان امنیتی) بعد از دریافت چنین یادداشتی لغو می‌گردد.

حضور نیروهای خارجی در افغانستان به هر نحو ممکن، استقلال این کشور را خدشه‌دار خواهد کرد. تأیید حضور این نیروها علی‌رغم ضعف‌های موجود در افغانستان، طبیعتاً باروحیه‌ی ملی افغان‌ها در تضاد بوده و این امر منجر به مخالفت‌های مقطعی با وضع این پیمانها خواهد شد. بر بنیاد این پیمانها، نیروهای خارجی بعد از سال 2014 نیز در عملیات نظامی در داخل قلمروی افغانستان علیه آنچه خود «جنگ علیه تروریسم» می‌نامند، دست‌باز خواهند داشت. دست‌باز در عملیات نظامی اگر ازیک‌طرف نقض حاکمیت ملی افغانستان است، از جانب دیگر نیازمند قبول موارد بسیار مهم دیگر در این پیمان‌ها یعنی قبول مصونیت قضائی برای نیروهای خارجی بعد از سال 2014 خواهد بود. در طول دوازده سال گذشته در عملیات نظامی نیروهای خارجی، تعداد زیادی از غیرنظامیان به‌خصوص در روستاهای افغانستان کشته‌شده و تعداد بی‌شماری هم به ظن رابطه با القاعده و طالبان دست‌گیر و سال‌ها بدون محاکمه در پشت میله‌های زندان نیروهای آمریکائی گذرانده‌اند. در طول چند سال گذشته حضور نظامی آمریکا در افغانستان جنایت‌های جنگی زیادی از سوی نیروهای خارجی و به‌ویژه آمریکا در کشور واقع‌شده که به دلیل توافق‌نامه منعقده در 2003 از هر نوع پیگرد نظامی در افغانستان مصون ماندند. در این پیمانها نیز اعطائی مصونیت می‌تواند باعث تداوم چنین امر شود. قانون اساسی افغانستان و نیز قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان دادگاه‌های افغانستان را غرض رسیدگی به جرائم ارتکابی در قلمرو افغانستان صالح می‌دانند. امضای این پیمان‌ها و پذیرش مصونیت برای نیروهای آمریکا در افغانستان، می‌تواند حاکمیت این کشور را از این منظر نقض نماید. علاوه بر اینکه استقرار پایگاه‌ها و فعالیت نظامی خارجی‌ها در هر کشور در تقابل با استقلال و حاکمیت در آن کشور قرار داشته و افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. علاوه بر این افغانستان در 2003 عضویت رسمی (دیوان کیفری بین‌المللی ) را کسب نمود. اعطایی مصونیت قضایی به نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، در تعارض صریح با تعهد این کشور مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرائم داخل صلاحیت دیوان این در افغانستان قرار دارد. ازآنجاکه چنین صلاحیت در اساسنامه دیوان برای این سازمان بین‌المللی پیش‌بینی‌شده، بنابراین نسبت به تعهدات افغانستان به آمریکا اولویت داشته و مانع از رسیدگی این سازمان به جرائم نیروهای آمریکا در افغانستان نخواهد شد.
یکی از موضوعات مهم در هر معاهده بین‌المللی پیش‌بین مکانیسمی است که در صورت بروز اختلافات طرفین بتواند با مراجعه بدان اختلافاتشان را حل‌وفصل نمایند و یا دادخواهی کنند. در این پیمان‌ها مکانیسم حل‌وفصل اختلافات صرفاً از طریق مذاکره پیش‌بینی‌شده که می‌تواند از عمده‌ترین نقض این پیمان‌ها باشد. افغانستان و آمریکا هردو عضو سازمان ملل متحد بوده و دیوان بین‌المللی دادگستری از منابع معتبر برای حل‌وفصل اختلافات میان کشورهای عضو و غیر عضو سازمان ملل به شمار می‌رود؛ اما به نظر می‌رسد که این شرط بر اساس خواسته‌های آمریکا در این پیمان‌ها گنجانیده شده تا این کشور در صورت نقض تعهد، از پی گرد قضائی در سازمان معتبری، مانند دیوان بین‌المللی دادگستری که نفوذ چندان بر تصمیم آن را ندارد در امان باشد. یکی از تعهدات پیش‌بینی‌شده در پیمان‌ها، تعهد آمریکا به جبران خساراتی است که ممکن است از سوی نیروهای این کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی در افغانستان وارد آید. بر اساس این تعهد، آمریکا موظف است هر نوع آسیب‌ها، صدمات و خساراتی را که در اثر تخلفات و اعمال جرمی نظامیان و غیرنظامیان وابسته، به اشخاص و دولت افغانستان وارد می‌شود، به‌طور عادلانه و معقول جبران کند. در تنظیم این اصل معیار حقوقی و معیار عقلانی رعایت شده است؛ اما انتقادی که بر آن می‌تواند وارد باشد این است که مرجع رسیدگی و تشخیص خسارت و هم‌چنین تعیین میزان آن در صلاحیت مقامات نیروهای آمریکا است. پیش‌بینی مذاکره به‌عنوان تنها راه برای حل‌وفصل اختلافات می‌تواند حقوق افغانستان مبنی بر شکایت به مراجع قضایی و غیر قضایی بین‌المللی ازجمله مراجعه به دیوان دادگستری بین‌المللی را نقض نماید.
افغانستان کشوری است که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی که دارد، با مناسبات قدرت در نظام بین‌الملل پیوند خورده است. این شاخصه ژئوپلیتیکی باعث شده که این کشور مدام در معرض تجاوز و اشغال قدرت‌های بین‌المللی (ازجمله انگلستان، شوروی و در شرایط کنونی امریکا) قرار گیرد. شاخصه‌های مهم ژئوپلیتیکی این کشور‎ یعنی واقع‌شدن در محیط امنیتی روسیه، چین، هند ، پاکستان و ایران است، درواقع کمین استراتژیک منطقه مهم خاورمیانه و آسیای مرکزی نیز محسوب می‌شود. به همین جهت هر قدرت بین‌المللی برای امکان‌سنجی و بازی‌های ژئوپلیتیکی نسبت به رقبا، سرزمین افغانستان را کانون توجه خود قرارمی دهند. بدون شک آمریکا نیز از انعقاد این پیمان‌ها اهداف بزرگ‌تری را در منطقه، برای به چالش کشیدن رقبای خودش دارد. به‌طورکلی یکی از مهم‌ترین اهدافی که امریکا از طریق توافقنامه امنیتی با افغانستان دنبال می‌کند، مهار و محدود کردن دولت‌های ایران ، روسیه، چین و پاکستان است. ابعاد ژئواستراتژیک استراتژیک افغانستان و محصور بودن این کشور در همسایگی ایران ، پاکستان و چین از یک‌سو و روسیه باواسطه آسیای مرکز
ی مؤید این نظریه است. حضور پایدار در افغانستان این امکان را به ایالات‌متحده می‌دهد که همزمان نه‌تنها حوزه نفوذ دولت‌های یادشده را محدود کند، بلکه علیه آن‌ها چالش امنیتی ایجاد کند. لذا این امر یکی از دلایل نگرانی ایران ، روسیه، پاکستان و چین از این پیمان‌ها است. در بعد دیگری تأسیس و فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی– امنیتی ایالات‌متحده در افغانستان که کار ویژه و مأموریت اصلی آن‌ها عملیات جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات از کشورها و مناطق پیرامون افغانستان بوده است. هرچند در این پیمان‌ها به‌صورت واضح بیان گردیده که افغانستان نقطه آغاز عملیات علیه هیچ‌یک از کشورهای همسایه افغانستان نبوده و از خاک این کشور علیه همسایگان استفاده نخواهد شد. اولاً نحوه نگارش این ماده به‌گونه‌ای است که به‌سادگی امکان سو استفاده از آن را می‌دهد، درج عبارت «نقطه آغاز عملیات نخواهد بود» در این ماده، بجای استفاده از کلمات و عبارات قطعیتر مثل «به‌هیچ‌وجه یا هرگز استفاده نخواهد شد» نشان‌دهنده آن است که آمریکا در تلاش بوده تا از یک‌سو با گنجاندن این کلمه همسایه‌های افغانستان را راضی نگهدارند، از سوی دیگر هنگام ضرورت بتواند به‌سادگی آن را دور بزند. چنانچه اگر نقطه آغاز حملات بیرون از افغانستان باشد، پایگاه‌های موجود در این کشور می‌تواند به‌عنوان نیروی حمایتی و کمکی وارد عمل شوند. ماده مذکور مانع برای چنین حمایتی ایجاد نکرده و صرف با آوردن «نقطه آغاز عملیات نخواهد بود» بسنده نموده است؛ بنابراین این ماده مانع استفاده آمریکا از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه نخواهد شد. از سویی امروزه جاسوسی و راه‌اندازی جنگ‌های نیابتی از عمده تاکتیک‌های راهبردی آمریکا است که در سایر کشورها مانند سوریه، عراق و دیگر نقاط استفاده می‌شود. کشورهای رقیب آمریکا و به‌ویژه آن‌های که در همسایگی افغانستان قرار دارند از این منظر نیز آسیب‌پذیر بوده و می‌تواند باعث نگرانی آن‌ها شوند. تنوع قومی و مذهبی موجود در این کشورها باعث شده تا آن‌ها را در مقابل این تاکتیک مورداستفاده آمریکا آسیب‌پذیر سازد. انعقاد این پیمان‌ها علاوه بر تأثیرات که می‌تواند در روابط افغانستان با این کشورها داشته باشد، اقدامات واکنشی این همسایگان را در قبال افغانستان در پی خواهند داشت.

(هـ) اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش در قدم نخست روشن ساختن ابعاد حقوقی این پیمان‌ها بر منافع ملی افغانستان و بیان تعهداتی است که برای متعاهد ین و در قدم نخست افغانستان دارد. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش تلاش خواهد شد که به‌صورت فنی از منظر حقوق بین‌الملل، تعهدات طرفین توضیح داده‌شده و تبعات آن بیان گردد. البته رسیدن به این هدف با دریافت پاسخ‌ها برای سؤالاتی که طرح گردیده دنبال و ساماندهی می‌شود. از آنجائی که آمریکا از 2001 تا حال در این کشور حضور پررنگ نظامی و سیاسی دارد، بدین اساس توجه به معاهدات مذکور میان این کشور و افغانستان از دید حقوقی برای ابهام‌زدایی از ابعاد مختلف آن، تأثیرات و نفوذ که این حضور بر نحوه ترتیب این معاهده داشته از هدف دیگر پژوهش به شمار می‌رود.

روش تحقیق
روش تحقیقی موردنظر در پژوهش حاضر روش عقلی و تحلیلی است. نویسنده تلاش می‌کند با تجزیه‌وتحلیل موضوع، بر اساس اصول و قواعد پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی و قواعد داخلی، مقایسه آن با موارد مشابه در سایر کشورها مفاهیم واقعی و ابعاد موضوع تحقیق را روشن ساخته و نواقص و برجستگی آن را بیان دارد.

جمع‌آوری اطلاعات و ساماندهی پژوهش

روش جمع‌آوری اطلاعات، روش کتابخانه‌ای و فیش‌برداری است، واضح است که برای دستیابی به یک پژوهش علمی استفاده از منابع فارسی و لاتین امر اجتناب‌ناپذیر است. به دلیل کمبود منابع مستقیم