پایان نامه ارشد رایگان درمورد فورس ماژور، درجه توافق

دانلود پایان نامه

مورد نظر
3
تأخیر در تهیه نقشه های مورد نیاز در طول اجرا
4
عدم تحویل بخشهایی از کار در زمان مقرر
5
تأخیر در رسیدگی به اسناد پیمانکار اعم از دستور کار،صورت جلسات و صورت وضعیتها و اسناد مالی و به تبع آن تأخیر در پرداخت مطالبات
6
دقت پایین برآورد احجام و زمان مناسب برای پروژه بر اساس مطالعات علمی
7
عدم تحویل به موقع سایت به پیمانکار و عدم دسترسی مناسب به سایت کارگاه
8
شرایط فیزیکی پیش بینی نشده (شرایط آب و هوایی استثنایی)و شرایط اضطراری(فورس ماژور)
9
تغییرات(در محدوده کاری، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
10
توقف کارها و قطع فرایندهای مستمر منظم
11
عدم تجهیز به موقع ماشین آلات و مصالح و مواردی که بر اساس شرایط قرارداد بر عهده کارفرماست
12
برخوردهای سلیقه ای کارفرما در خصوص هدایت بودجه پروژه به پروژه ای دیگر و در نهایت عدم تأمین بودجه کافی در زمان مناسب
13
تأخیر کارفرما و مشاور و موافقت با نقشه های کارگاهی ارائه شده از سوی پیمانکار
14
عدم واگذاری بخش نظارت کارگاهی و عالیه به مهندسین مشاوری که پروژه را طراحی نکرده اند.
15

2- برای مشخص شدن میزان اشتراک گروهها ، بصورت دو به دو مقایسه انجام و نتیجه نهایی به شرح ذیل مشخص گردید:
الف – علی رغم تفاوت دیدگاه ها در رابطه با ادعا و عوامل آن ،میزان اشتراک نظربر روی اهمیت و اولویت عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان مابین کارفرما و پیمانکار55 درصد ، مابین کارفرما و مشاور 62درصد و مابین پیمانکار و مشاور39 درصد بدست آمد .
ب– میزان اشتراک نظربر روی اهمیت و اولویت در حوزه های هزینه مابین کارفرما و پیمانکار 37 درصد ، مابین کارفرما و مشاور56درصد و مابین پیمانکار و مشاور33 درصد بدست آمد .

علل محتمل بروز دعاوی هزینه
علل محتمل بروز دعاوی زمان

PA
PA

56
62
کارفرما و مشاور
37
55
کارفرما و پیمانکار
33
39
پیمانکار و مشاور

-3 نتایج بدست آمده نشان می دهد میزان توافق نظر بر سر15 عامل مشترک و برتر سه گروه که اولویت بندی شدند، عواملی که از نظر گروهها با رتبه های نزدیک به هم امتیاز آورده اند باعث توافق نظر بین گروهها گردیده اند. بین عوامل برتر محتمل بروز دعاوی در حوزه های زمان، اشتراک نظر بین دیدگاه کارفرما و مشاور 62 درصد بوده که در مقایسه این فاکتور بین گروههای دیگر بیشتر می باشد.
جهت روشن شدن موضوع، به عنوان مثال عامل دقت پایین برآورد احجام و زمان مناسب برای پروژه بر اساس مطالعات علمی در حوزه زمان در رتبه 12 کارفرما، رتبه 3 پیمانکار و رتبه 15 مشاور قرار دارد همانطور که مشاهده می شود توافق نظر بین اولویت و اهمیت عامل از نظر کارفرما و مشاوردر این مورد نزدیک به یکدیگر است. در تعدادی از عوامل نیز امکان وجود فاصله بین رتبه های داده شده توسط عوامل کارفرما و مشاور نیز وجود دارد، به همین علت با استفاده از فرمول اوکپالا می توان با در نظر گرفتن کلیه عوامل و رتبه های داده شده درصد واقعی توافق نظر بین گروهها را مشخص نمود .
لازم به ذکر است که PA 1 درصد توافق نظر می باشد که نشان دهنده نزدیک بودن دیدگاه ها به یکدیگر می باشد. و RAF 2است که فاکتور درجه توافق نامیده می شود و از آنجا که این فاکتور به نوعی یک رتبه بندی را نشان می دهد هرچه عدد کمتری باشد یعنی میزان توافق نظر بیشتر است و رابطه معکوس با PA دارد. که این موضوع به وضوح در نتایج حاصله مشخص می باشد.
4-از نتایج تحقیق این چنین بر می آید که عوامل ایجاد کننده دعاوی زمان و هزینه مشابه هستند و این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که دعاوی زمان و هزینه ای به یکدیگر وابسته اند یعنی دعاوی زمانی معمولا” دعاوی هزینه ای (مانند جریمه تأخیر، ضرر و زیانهای وارده ناشی از آن و…) همچنین دعاوی هزینه ای، دعاوی زمانی را دنبال دارند، به عنوان نمونه دعاوی هزینه ای ناشی از عدم پرداخت به موقع صورت وضعیتهای پیمانکار باعث بروز زمینه های دعاوی زمانی او می شود.
5- با توجه به شناسایی اهم دلایل بروز ادعا اینگونه اسنتناج می شود که در صنعت ساخت کشور انتخاب پیمانکار معمولا” به درستی صورت نمی گیرد و در اغلب موارد به دلیل حاکم بودن روابط بر ضوابط و انتخابات بر اساس سلایق و ارتباطات موجود و نه بر پایه شایستگی و توانایی ها مشکلات عدیده ای برای پروژه های ساخت ایجاد می گردد که از تبعات آن می توان به طولانی شدن پروژه ها، ساخت بی کیفیت، گران تر اجرا شدن و … اشاره نمود.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان با موضوعسلسله‌مراتب، روش تحقیق، تکنیک AHP، تحلیل داده

1-percentage of agreement
2-rank agreement factor
6- در بسیاری از مواقع کارفرمایان بدون در نظر گرفتن معارضین و ممانعتهای قانونی اقدام به اجرای پروژه های ساخت می نمایند به این امید که مشکل با گذشت زمان حل می شود که این موضوع تبعات بسیار سنگین مالی و معنوی برای پیمانکاران درگیر پروژه و دیگر طرفهای درگیر در پی خواهد داشت.
7- اغلب پروژه های ساخت با مشکل مالی و عدم تأمین بودجه در زمان مناسب روبرو هستند که این موضوع موجب تأخیر در پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکاران، عدم تأمین به موقع تجهیزات و مصالح مورد نیاز و مشکلات عدیده می شود که در بسیاری از مواقع موجب تأخیر و حتی تعطیلی پروژه می شود.
8- مشکل عدم برآوردهای صحیح (مالی و احجام و ..)، عدم تهیه به موقع نقشه های مورد نیاز اجرا، عدم پیاده سازی سیستمهای برنامه ریزی و کنترل پروژه منسجم در پروژه ها اغلب پروژه های ساخت در کشور را تهدید می کن
د.

5-2 پیشنهاد ات
با توجه به آنچه از نتایج تحقیق بدست آمده سعی گردیده تا پیشنهادات در دو بخش ارائه گردد که بخش اول پیشنهادات و راهکارهای اجرایی و بخش دوم توصیه برای پژوهش های آتی را شامل می گردد.

5–2 1پیشنهادات و راهکارهای اجرایی
با توجه به عوامل مهم ایجاد کننده دعاوی برگرفته شده در این تحقیق با استفاده از جلسه توافق جمعی با گروهی از منتخبین پیمانکار، کارفرما، مشاور راهکارهاو پیشنهادات اجرایی به منظور کاهش موارد ادعا در صنعت ساخت کشور نیز ارائه گردید که در ذیل آورده شده اند.
-با توجه به اینکه موانع قانونی نظیر جواز ساخت و پروانه ساختمان و همچنین معارضین در بسیاری از پروژه های ساخت دیده شده و به عنوان دومین عامل بروز دعاوی در هر دو زمینه زمان و هزینه شناخته شده است، لزوم تشکیل کمیته رفع معارضین تأسیساتی، ترافیکی و فضای سبز، ملکی و مسائل مربوط به آب، برق، گاز ومجوزات شهرداری (جواز ساخت) بسیار ضروری به نظر می رسد.
– مهمترین عامل بروز ادعا انتخاب نادرست پیمانکار شناخته شده است و به وضوح مشخص است که عدم انتخاب صحیح پیمانکار پروژه اثرات منفی بسیاری نظیر نا تمام ماندن ، گران تر و طولانی تر شدن پروژه را در پی دارد. بنابراین می بایست در انتخاب پیمانکار و احراز صلاحیت او دقت گردد؛ ارزیابی فنی وآنالیز دقیق آیتمهای اجرایی به منظور کاهش عدم احتمال قیمت دهی نا مناسب پیمانکار در مناقصه و صرفا” به جهت برنده شدن که نهایتا” منجر به انتخاب نا مناسب پیمانکارمی گردد صورت پذیرد ، همچنین بررسی کامل توان فنی و اجرایی پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات انجام شود و از انتخاب پیمانکار بر اساس روابط تا حد امکان دوری گزیده شود.
– بکارگیری نیروهای متخصص و مرتبط در زمینه طراحی، مشاوره و نظارت پروژه که از توانایی، تسلط و قاطعیت و استقلال کامل به منظور جلوگیری از اعمال تغییرات اساسی در طرحها به هنگام اجرا، کاهش تأخیر در تصمیم گیری های ضروری وحساس (نظیر تغییر روشها، تغییر احجام و …) و همچنین تهیه نقشه های مورد نیاز اجرا برخوردار باشند.
– از آنجا که عدم واگذاری نظارت کارگاه به مهندسان مشاوری که پروژه را طراحی کرده اند معمولا” باعث عدم امکان تصمیم گیری های به موقع و سریع در مواقع ضروری و حساس می گردد و از نظر کارشناسان امر در رتبه 15 عوامل ایجاد کننده دعاوی زمان شناخته شده است پیشنهاد می گردد مسؤولیت نظارت کارگاهی و عالیه پروژه به مهندسین مشاور طراح پروژه محول گردد.
-بسیاری از پروژه های شاخت در کشور با مشکل اشتباه در برآورد های مالی ، زمانی و احجام روبرو هستند و این موضوع در رتبه سوم عوامل بروز دعاوی هزینه و هفتم دعاوی زمان قرار گرفته بنابراین افزایش توان علمی مهندسان در بخش متره و برآورد پروژه به منظور جلوگیری از برآورد اشتباه احجام و زمان پروژه ضروری به نظر می رسد.
-به دلیل نو پا بودن و عدم آشنایی بسیاری از دست اندرکاران صنعت ساخت کشور با بحث کنترل پروژه و سیستمهای جدید برنامه ریزی اغلب پروژه های ساخت به روشهای سنتی مدیریتی اداره و کنترل می گردد که این امر با توجه به شرایط متغیر جهانی جوابگوی نیازهای پروژه نمی باشد لذا لزوم پیاده سازی نظام منسجم کنترل پروژه و سیستمهای برنامه ریزی و کنترل دقیق ضروری است.
– برقرای نظام دقیق مستند سازی و ثبت وقایع وگزارش گیری در کارگاه نظیر مستندات هزینه، یادداشتهای روزانه درباره انجام کار، گزارشات هفتگی یا ماهانه، مدارک زمانبندی، صورت جلسات، رویدادهای مؤثر بر زمانبندی(رویدادهای آب و هوایی، تحویل مدارک و مواد و مصالح همراه با تأخیر، مسائل مربوط به وضعیت ظاهری و کیفی تجهیزات)، ابلاغیه ها و دستورات تغییر کار، صورت جلسات و مستندات زمانی و …
– ابهام و ناقص بودن مدارک و مفاد قرارداد همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل بروز دعاوی می باشد که این مشکل با برگزاری جلسات تعامل و شفاف سازی قبل و بعد از انعقاد قرارداد به هدف شفاف سازی مفاد و ابهامات موجود در قرارداد و مدارک و هرآنچه در حین اجرای پروژه اتفاق می افتد قابل حل می باشد.
– به کارگیری نظام مستمر بازدیدهای دوره ای از کارگاه که مانع از اجرای بی کیفیت کار و برآورده نشدن روشهای مناسب اجرایی توسط عوامل اجرایی در کارگاه شود.
-کارفرمایان و مجریان پروژه پس از جذب بودجه مصوب و مورد نیاز، نسبت به اجرایی نمودن پروژه ها اقدام کنند تا بدین طریق مجبور به هدایت بودجه پروژه به پروژه های دیگر که در نهایت باعث عدم تأمین به موقع بودجه کافی پروژه می شود نباشند.
– یکی از مشکلاتی که اغلب پروژه های ساخت و به خصوص پیمانکاران با آن روبرو هستند تأخیر در رسیدگی به موقع اسناد پیمانکار اعم از صورت وضعیتها و اسناد مالی، صورت جلسات و دستور کارها و همچنین عدم اجرای به موقع و کامل تعهداتی که بر اساس قرارداد به عهده کارفرماست نظیر تجهیزات و ماشین آلات وراههای دسترسی، رفع معارضین می باشد که می بایست این موارد مورد توجه قرار گیرند چراکه معمولا” باعث ضعف مالی و فنی پیمانکار گردیده و به تبع آن تأخیرات زمانی و افزایش هزینه های پروژه را در پی دارند.
– با توجه نتایج پژوهش میزان توافق نظر بین کارفرما و مشاور بر سر عوامل محتمل بروز ادعا بیش از سایر گروه ها می باشد و این دو گروه دیدگاه نزدیک تری به هم دارند بنابراین به پیمانکاران توصیه می گردد در زمان انعقاد قرارداد های خود دقت کا
فی را مبذول داشته ، قبل از انعقاد قرارداد برآورد احجام و مالی پروژه را کنترل نموده و از پذیرش مفاد قراردادی مبهم و ناصریح خودداری نمایند. همچنین به پیمانکاران توصیه می گردد قبل از پذیرش هرگونه تعهدی توانایی فنی، مالی ، اجرایی خود را بسنجند.
-بر اساس نتایج حاصله می توان تا حدی اینگونه برداشت نمود که هر سه گروه کارفرمایان ، مشاوران، پیمانکاران مشکلات حادث شده برای پروژه و به تبع آن دعاوی را ناشی از کوتاهی ها و ایرادات گروه های دیگر می دانند. بنابراین شایسته است مرز های مسؤولیتهای محوله به گروه ها همچنین مرزهای خسارات تابعه ناشی از عدم اجرای تعهدات مربوطه و ضمانت اجرایی آنها در قراردادهای فی مابین به صراحت مشخص گردند.

مطلب مشابه :  مقاله درموردفرهنگ اسلامی، فرهنگ و تمدن، تمدن اسلامی، فرهنگ ایرانی

5–2 2پیشنهاد برای تحقیقات آتی
با توجه به گسترده بودن امر ساخت و ساز در کشور و تغییرات بسیار زیاد در بخشهای مختلف اقتصادی در جامعه، بررسی مهمترین موارد مورد ادعا در محدوده زمان و هزینه در بین گروههای مختلف کاری در هر دوره از زمان میتواند پاسخهای متفاوتی را در بر داشته باشد لذا:
1- توصیه می گردد

دیدگاهتان را بنویسید