پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

قرارداد وضعیت نیرو که در سال 2003 میان دولت افغانستان و ایالات‌متحده، فرمانده ناتو امضا شد، در این کشور فعالیت می‌نمایند. مأموریت نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در سال 2014 میلادی به پایان ‌رسید . بسیاری از کشورهای عضو، از ادامه کار نیروهایشان در این کشور امتناع ورزیده‌اند. ایالات‌متحده و دولت افغانستان در 2014 میلادی پیمان امنیتی را به امضا رسانده‌اند که مطابق آن 9500 الی 12000 سرباز این کشور تا پایان سال 2024 در افغانستان باقی می‌مانند. بر اساس این پیمان ایالات‌متحده آمریکا، صلاحیت ایجاد پایگاههای نظامی در نقاط تعیین‌شده، مطابق با ‌ضمیمه «الف» پیمان امنیتی، در قلمرو افغانستان را دارد. این مناطق که تعداد آن‌ها بر اساس توافق طرفین قابل‌تغییر است عبارت از: بگرام، کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، شور آب هلمند، گردیز، جلال‌آباد و شیندند میباشند . ایالات‌متحده حق ایجاد ساختمان و سایر تأسیسات در این مناطق را به‌منظور، استقرار نیروها، ذخیره‌سازی تجهیزات، تسلیحات، به استثنایی تسلیحات شیمیایی، بیولوژیکی، هسته‌ی، سایر تسلیحات دارای ماهیت خطرناک و سایر لوازم را دارد . همچنین این کشور از تمامی حقوق و صلاحیتهای مربوط به استفاده، پیشبرد، دفاع، کنترل ورود و خروج، حفاظت و دفاع از این تأسیسات و پایگاهها را بر عهده داشته و می‌تواند از خدمات آب، برق و سایر امکانات موجود در این پایگاهها استفاده یا آن را تولید نماید. حق استفاده از فرکانس‌های رادیوئی، مخابرات مطابق تعریف اساسنامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات منعقده سال 1992 میلادی را دارد. دولت افغانستان فرکانس رادیوئی متعلق به این کشور را با در نظر داشت، شبکه‌های داخلی افغانستان بدون دریافت هیچ مبلغی در اختیار این نیروها قرار خواهد می‌دهد. دولت افغانستان برمبنای این پیمان صلاحیت بررسی این پایگاهها را از طریق صدور درخواست قبلی دارا بوده، در صورت ضرورت میتواند از این پایگاهها بازدید نماید. قوانین و مقررات دولت آمریکا در این پایگاهها حاکم است. دولت آمریکا مقررات ایمنی مربوط به دولت افغانستان یا دولت آمریکا را برای حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی مراعات نموده، از آن پیشگیری و در صورت بروز خطر فوراً برای رفع آن اقدام می‌نماید . دولت افغانستان در مقابل اعطای این تأسیسات و پایگاهها هیچ‌گونه محصول یا اجاره بهایی دریافت نمی‌کند. مالکیت اصلی این پایگاهها مربوط به دولت افغانستان است. در صورت عدم استفاده ایالات‌متحده تمامی این تأسیسات را به شمول اجزای ثابت که روی آن نسب شده به افغانستان واگذار خواهند کرد. اجزای منقول مانند تجهیزات، تسلیحات، اکمالات، ساختمانهای منقول که از طرف نیروهای آمریکا یا قراردادیهای آن در این تأسیسات وجود دارد، مالکیت دولت آمریکا و قراردادیهای آن به شمار می‌روند. انتقال آن به مالکیت دولت افغانستان صرفاً از طریق تفاهم و یا خرید امکان‌پذیراست. آمریکا صلاحیت انتقال این تأسیسات را به شخص یا کشور دیگر را ندارد .
تجربه حضور پایگاههای نظامی آمریکا، در خاک سایر دولت‌ها گذشته از نقض حاکمیت خالی از مشکلات نبوده است. یکی از این مشکلات آلودگی محیطی است که در اثر استفاده از مواد شیمیایی توسط این نیروها به میان می‌آید. در فیلیپین پایگاه هوایی نظامی کلرک ، سبک ناول بعدازاینکه در سال 1991-1992 به کشور فیلیپین داده شد، از سوی آمریکا اعلان گردید که این پایگاه صرفاً دچار آلودگی عادی ناشی از استفاده بنزین است؛ اما بعداً معلوم شد که این دو پایگاه به مواد سمی و شیمیایی آلوده گردیده و نیروهای آمریکا بعد از ترک آن هیچ اقدامی برای پاک‌سازی این مناطق انجام نداده است. مهاجرین که بعد از سال 1991 میلادی در این پایگاهی هوایی ساکن شدند، به‌طور مستقیم از این مواد سمی متأثر گردیدند. تا پایان سال 2004 که یک موسسه غیردولتی مسئولیت رفع آلودگی این دو پایگاه را به عهده داشت حدود 2460 تن جان خود را در اثر این آلودگی از دست داد. در پایگاه اوهایو ایالت اکیناوا ژاپن، در سال 1947 میلادی، هشت نفر با گاز آرسنیک جان خود را از دست دادند. در سال 1996 میلادی نیز نشانههای آلودگی در آب‌وخاک اطراف ایستگاه او نا دراکیناوا، تشخیص شد که دولت آمریکا نیز پذیرفت که برای رفع و بازگرداندن آن به شکل طبیعی اقدام خواهد کرد .
بر این اساس اجازه استقرار پایگاههای نظامی به آمریکا در خاک افغانستان علاوه بر اینکه باعث نقض حاکمیت کشور و استقلال آن است، خطرات بالا را متوجه محیط‌زیست و مردم افغانستان می‌نماید. ناتوانی دولت افغانستان در کنترل این پایگاهها و کمبود افراد متخصص در تشخیص و ارزیابی این مناطق ازنظر آلودگی، خطر را چند برابر میسازد.

گفتار دوم: مصونیت قضایی نیروهای آمریکا در افغانستان

حاکمیت به معنای اختیار و اقتدار، شامل حاکمیت جامع و فراگیر دولت‌ها در همه ابعاد تقنینی، قضائی و اداری است. به‌طورکلی، امکان اعمال صلاحیت قضائی از سوی دولت‌ها در قلمروشان، از مسلمات رویه دولتهاست. این بعد از حاکمیت دولت‌ها توسط دادگاههای هر دولت، صرف‌نظر از قوانین و مقررات داخلی خود، اصولاً در چارچوب اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، اجرایی است . معمولاً در حقوق بین‌الملل، دریک تقسیم‌بندی کلی، صلاحیت را به سه دسته عمده، تقنینی، قضائی و اجرائی تقسیم می‌کند. صلاحیت تقنینی یعنی اختیار و شایستگی قانون‌گذاران در مورد اشخاص، اموال یا وقایع، صلاحیت قضائی به معنای اختیار و شایستگی دادگاههای کشور برای رسیدگی به دعاوی مطرح‌شده در مورد اشخاص، اموال و وقایع میباشد و صلاحیت اجرائی یعنی اختیار اجرای تصمیمات مانند دستگیری اشخاص، ضبط اموال و امثال آن، توسط مقامات اجرایی است . اصول پیش‌فرض حقوق بین‌الملل که بر اساس آن‌ها حاکمیت قضائی دولت‌ها در ابعاد مختلف آن اعمال میشود، عبارت از: اصل سرزمینی بودن، اصل شخصی بودن، اصل حمایتی بودن، اصل جهانی بودن و اصل تابعیت منفعل است. در میان این اصول، اصل سرزمینی بودن صلاحیت، قلمرو اصلی صلاحیت دولت‌ها را به‌صورت پیش‌فرض مشخص میکند و سایر اصول تعیین‌کننده نهائی محدوده صلاحیت دولت‌ها نیستند .
در بحث از قلمرو مکانی حقوق جزا، اصل بر صلاحیت سرزمینی است و توسعه صلاحیت اعمال قوانین کیفری به خارج از قلمرو حاکمیت، یک حالت استثنایی دارد. از دیدگاه اصل صلاحیت سرزمینی، جرم ارتکابی در داخل قلمرو یک کشور نظم عمومی آن کشور را خدشه‌دار ساخته، لذا برای اعاده نظم بایستی دادگاههای آن بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی به جرم ارتکابی رسیدگی نمایند. اعم از اینکه جرم ارتکابی توسط اتباع آن کشور یا توسط اتباع کشورهای دیگر انجام‌شده باشد. از دید سایر کشورها اصولاً جرم ارتکابی خارج از قلمرو حاکمیت دولت متبوع، ربطی به آن‌ها نداشته، چون ارتکاب این جرائم قوانین آن‌ها را نقض نکرده، بنابراین آن‌ها خود را واجد صلاحیت رسیدگی به این جرائم نمی‌دانند .
اعمال اصل صلاحیت سرزمینی از مصادیق بارز اعمال حاکمیت و از نشانههای اقتدار یک دولت است. به همین دلیل کشوری را نمیتوان یافت که اصل صلاحیت سرزمینی را نپذیرفته باشد. در صلاحیت قضائی، صحبت از شایستگی دادگاههای یک کشور برای رسیدگی به اعمال مجرمانهای است که در داخل یا بعضاً در خارج از کشور اتفاق افتاده است. بنابراین دادگاههای کشورها بر اساس اصول تعریف‌شده، شایستگی اعمال صلاحیت بر مسائل را مییابد. یکی از این اصول، اصل صلاحیت سرزمینی بودن صلاحیت دادگاهها است. این اصل از ابتدائی تشکیل دولت‌ها و به‌ویژه که بعد از اجلاس صلح وستفالی (1648) که دولتهای مدرن شکل گرفت وجود داشته است. اصل صلاحیت سرزمینی از چنان اهمیت برخوردار است که میتوان ادعا کرد بدون وجود آن، اقتدار و حاکمیت یک کشور معنای خود را از دست می‌دهد. این امر که دولت بتواند جرائم ارتکابی در داخل قلمرو حاکمیت خود را تحت تعقیب قرار دهد، تجلی منطقی اعمال حاکمیت یک کشور مستقل بوده و کاملاً معقول است. به‌موجب این اصل کلیه جرائم ارتکابی در داخل قلمرو حاکمیت یک کشور، مطابق قوانین آن کشور از سوی دادگاه آن کشور قابل‌تعقیب، محاکمه و مجازات است. خواه این شخص (متهم یا مجرم) تبعه کشور مزبور بوده یا تبعه یک کشور خارجی باشد. این اصل از مبانی فلسفی محکمی برخورداراست؛ زیرا هدف قانون و به‌خصوص قانون جزا حفظ نظم و انتظامات مملکتی است و چون حد سیاسی هر مملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود، قوانین کیفری باید فقط در داخل یک مملکت و نسبت به جرائم ارتکابی در آن مملکت صلاحیت اعمال داشته باشند .
بنابراین صلاحیت قضائی، جنبه خاصی از حاکمیت است و حاکمیت عبارت است از توانائی عمومی حقوقی دولت. اعمال قدرت قضائی بدین معنا است که اگر جرمی در داخل قلمرو یک کشور اتفاق افتاد دادگاه آن کشور بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی صالح برای رسیدگی به این جرم است. این امر به معنای اعمال حاکمیت قضائی است .
یکی از مواردی که باعث می‌شود این صلاحیت غیرقابل اعمال گردد، مصونیت قضایی است. مصونیت در ترمینولوژی حقوق به‌طورکلی بدین معنا است که دارنده آن از تعقیب قانون و مأموران دولت در امان است. به تعبیر دیگر قانون و مأموران مجری قانون نمیتوانند شخص دارنده مصونیت را تعقیب کنند . درواقع مصونیت حقی است که به‌موجب قانون دارندگان آن نسبت به کلیه اعمالی که در اجرای وظایف خود انجام میدهند، از تعقیب قضائی، مدنی و اداری مصون‌اند .
یکی از تعهدات افغانستان مطابق پیمان همکاریهای امنیتی و دفاعی افغانستان- آمریکا اعطایی مصونیت قضایی (جزایی و مدنی)، به نیروهای نظامی و ملکی ایالات‌متحده در برابر قوانین و سازمانهای عدلی و اجرایی افغانستان است. بند 1 ماده 13 این پیمان بیان داشته که: «افغانستان با حفظ حق حاکمیت خود می‌پذیرد که کنترل انضباطی به شمول اتخاذ تدابیر قضائی و غیر قضائی از جانب مقامات ایالات‌متحده بر اعضای نظامی و بخش ملکی آن اهمیت بسزا دارد؛ بنابراین افغانستان توافق می‌کند که ایالات‌متحده تحمیل صلاحیت قضائی در رسیدگی به تخطیهای جنایی و مدنی چنین افراد در قلمرو افغانستان را حق اختصاصی خود بداند. افغانستان به ایالات‌متحده اجازه می‌دهد تا محاکمات قضائی و سایر اقدامات دیسیپلینی مربوط به این قضایا را، عندالضرورت در قلمرو ا
فغانستان انجام دهد ».
ماده اول این پیمان در تعریف که از نیروهای نظامی ارائه داده بیان کرده که: «عضو نظامی به فرد متعلق به بخش زمینی، دریایی یا هوایی قوای مسلح ایالات‌متحده اطلاق میشود . عضو ملکی عبارت است از هر فردی که توسط وزارت دفاع آمریکا استخدام‌شده ولی عضو نیروی نظامی آن کشور نیست. عضو بخش ملکی به افرادی اطلاق نمی‌شود که در افغانستان اقامت دائمی داشته و یا دارای تابعیت افغانستان بود و به گونه عادی در این کشور سکونت دارد .»
بند 5 این ماده مصونیت نیروی نظامی و بخش ملکی آمریکا را در برابر محاکم خارجی و بین‌المللی بیان داشته که در آن دولت افغانستان تعهد نموده بدون رضایت صریح آمریکا اعضای نیروی نظامی این کشور، به هیچ محکمه بین‌المللی یا نهاد دیگر یا دولت دیگر تسلیم یا انتقال داده نمی‌شود . پذیرش صلاحیت قضایی آمریکا بر جرائم مدنی و جزائی نیروهای این کشور در افغانستان، به مفهوم مصونیت این نیروها در برابر دادگاهها و قوانین مدنی و جزائی افغانستان است. این مصونیت شامل مواردی که این جرائم علیه اتباع افغانستان واقع گردد نیز میشود. دربند 2 همین ماده بیان‌شده که برحسب تقاضا، ایالات‌متحده از جریان محاکمات جزائی، نتایج تحقیقات و محاکمات جرائم ارتکابی را که توسط این نیروها علیه اتباع افغانستان واقع‌شده، به این کشور اطلاع و در صورت تقاضا، سعی بر تسهیل اشتراک و نظارت از چنین محاکمات توسط نمایندگان افغانستان را خواهد نمود . همچنین ایالات‌متحده گزارش تحقیقات انجام‌یافته توسط مقامات افغان را در این خصوص نظر خواهد گرفت. درصورتی‌که که یکی از اتباع آمریکا به ارتکاب جرمی از سوی مسئولین دولت افغانستان مورد سوءظن قرار گیرد، مقامات ذیصلاح افغان موضوع را برای بررسی و تحقیق به مسئولین نیروهای ایالات‌متحده آمریکا اطلاع خواهد داد. هیچ‌یک از نیروهای نظامی یا ملکی آمریکا، توسط مقامات افغانستان دستگیر نمی‌شوند، در صورت وقوع در اسرع وقت به این نیروها تسلیم خواهد شد .

علاوه بر مصونیت، این نیروها به‌منظور اجرای وظایف، حق حمل سلاح و استفاده از یونیفرم در خاک افغانستان را دارا بوده و صرفاً این موضوع با این قید همراه است که هنگام حمل سلاح، دیدگاه مسئولین دولت افغانستان در مورد مناطق مناسب برای این کار با در نظر داشت امنیت عامه در نظر بگیرند .

اعطای مصونیت قضائی به نیروهای آمریکا مطابق پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا نقض حاکمیت و استقلال افغانستان به‌حساب میآید. این صلاحیت چنان گسترده تعریف‌شده که صلاحیت دادگاههای افغانستان و قوانین این کشور نقض می‌کند. ماده 122 قانون اساسی افغانستان بیان داشته که هیچ قانونی در هیچ حالتی نمی‌تواند، قضیه یا ساحهای را از دایره صلاحیت محاکم افغانستان خارج بسازد و به مقام دیگری تفویض نماید. این بند فقط دو استثنا دارد که همان ایجاد محاکم خاص برای محاکمه رئیس‌جمهور و محاکم نظامی است . فصل دوم قانون جزای افغانستان قلمرو تطبیق این قانون را بیان داشته است. ازنظر مکانی قلمرو تطبیق این قانون در ماده چهاردهم آمده که این قانون بر تمامی اشخاصی که در ساحه (قلمرو) دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مرتکب جرم شود قابل تطبیق میباشد. در ماده هفدهم این قانون آمده که احکام این قانون علیه اشخاصی که علیه اتباع افغان یا منافع آن در خارج و داخل مرتکب جرم شود قابل تطبیق است .
مصونیت پیش‌بینی‌شده در این پیمان در تناقض آشکار با قانون اساسی و سایر قوانین ازجمله قانون جزای افغانستان قرارداد. مطابق این پیمان مقامات اجرائی افغانستان صلاحیت دستگیری این نیروها، در صورت ارتکاب جرائم را ندارد که خود نقض صریح حاکمیت اجرایی کشور افغانستان است. تنها مورد که افغانستان صلاحیت اعمال قضایی بر آن دارد قراردادیهای این نیروها و کارمندان قراردادی آن است. درحالی‌که اعطایی چنین مصونیت، صرفاً برای کارمندان سیاسی و دیپلماتیک، قابلیت اجرایی دارد. در مورد نیروهای مسلح این مصونیت فقط در هنگام سفر رسمی یا بازدید قابلیت اعمال پیدا می‌کند. دولت افغانستان میتوانست صلاحیت اشتراکی قضایی را به‌عنوان یک راهکار بهتر و معقول‌تر برگزیند. به این مفهوم که در صورت که ارتکاب جرائم علیه یکی از اتباع افغانستان صورت پذیرفته، یا یکی از طرفین دعوا اتباع افغانستان است، در این حالت دولت و دادگاههای افغانستان را برای رسیدگی به این قضایا صالح می‌شناخت.

گفتار سوم: مزایا و مصونیتهای مالی
امروزه نقش مالیات، تعرفههای خدماتی و گمرکی، در کشورهای مختلف حول سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجهای تعریف‌شده است. در بعد اجتماعی مهم‌ترین هدف همانا بهبود توزیع درآمد بین طبقات مختلف درآمدی است. هدف اقتصادی از وضع مالیات و تعرفه‌ها بر اقشار مختلف تخصیص بهینه منابع بخشهای مختلف اقتصادی و کنترل نوسانات احتمالی در اقتصاد است. درنهایت هدف بودجهای اخذ مالیات را می‌توان تأمین منابع مالی دولت قلمداد نمود؛ اما در عمل ثابت‌شده که نقش بودجهای و یا به عبارتی مبحث درآمدزا بودن مالیات و تعرفهها برای دولت بیش از سایر نقشها موردتوجه قرارگرفته است. گسترش تعهدات دولت در عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی ازجمله تلاش برای رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، تأمین مخارج بودجهای دولت، بیش از هر چیزی اهمیت افزایش درآمدهای مالیاتی و تعرفهای را نشان می‌دهد. اگر درآمدهای دولت را به درآمدهای مالیاتی و تعرفهای و غیر مالیاتی و تعرفهای تقسیم نمایم، میتوان گفت که درآمدهای ناشی از