پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

یک از عناصر اساسی دیگر در اعتبار معاهدات است. اراده در صورتی میتواند موجد التزام باشد که به‌طور صریح و آزاد اعمال‌شده باشد. در غیر این صورت می‌توان گفت رضا معیوب و موجب بطلان معاهده است .
بنابراین اقداماتی که باعث از میان رفتن رضایت دولت‌های گردد، مانند اکراه یا اجبار، تدلیس و اشتباه میتوانند موجبات ابطال معاهدات را فراهم آورند. راجع به تأثیر اجبار بر ابطال معاهده یک تحول تاریخ وجود دارد. تا جنگ جهانی اول اجبار باعث ابطال نمیشد. ولی بعد از جنگ جهانی اول و خصوصاً انعقاد پیمان بریان-کلوگ و نامشروع شناختن کاربرد زور در روابط بین‌الملل، اجبار باعث ابطال معاهدات میشوند. با این وصف در مارس 1939 هیتلر، رئیس‌جمهور وقت چکسلواکی «هاچا » را مجبور به انعقاد معاهدهای تسلط آلمان بر مناطق بوهم و موراوی چکسلواکی کرد. با شکست آلمان در جنگ جهانی دوم و پیروزی متفقین، چکسلواکی مجدداً استقلال خود را به دست آورد و درنتیجه سرزمینهای مذکور دوباره به آن کشور مدغم گردید. دادگاه نظامی نورنبرگ در رأی مورخ یک اکتبر 1946 میلادی، اعلام داشت که چون معاهده مذکور با اعمال فشار و اجبار منعقد گردیده بود، لذا باطل میباشد. در سال 1968 میلادی، مقامات دولتی و رهبران حزب کمونیست چکسلواکی، تحت‌فشارهای شدید مقامات اتحاد شوروی سابق، معاهدهای در 14 اکتبر همان سال در مورد استقرار نیروهای پیمان ورشو در چکسلواکی منعقد نمودند. این معاهده نزد جامعه بین‌المللی بی‌اعتبار و باطل اعلام گردید، زیرا با فشار روانی و عقیدتی بر نمایندگان رسمی کشور چکسلواکی منعقدشده بود . در این مورد این سوال مطرح میشود که آیا اجبار و اکراه تنها شامل کاربرد یا استفاده از قدرت فزیکی است یا فشار سیاسی و اقتصادی را نیز شامل می شوند؟ کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین در این خصوص، میان اجبار فزیکی و فشارهای سیاسی و اقتصادی تفاوت قائل شده است. موضوع فشارهای سیاسی و اقتصادی در کنوانسیون وین به‌صراحت ذکر نشد، ولی کشورهای اشتراک کننده این کنفرانس، با صدور اعلامیه جداگانه از دولت‌های خواسته‌اند در تنظیم معاهدات از فشارهای سیاسی– اقتصادی استفاده نکنند. ادعای عدم استفاده از هر نوع فشار در انعقاد معاهدات همواره از سوی کشورهای جهان سوم که مخالف هرگونه سلطه استعماری کشورهای قدرتمند بودند مطرح‌شده است . در قضیه ماهیگیر بریتانیا علیه ایسلند در 1973 موضع فشار سیاسی از سوی دیوان بینالمللی دادگستری بررسی گردید. ایسلند که حق ماهیگیری بریتانیا را در ورای مناطق انحصاری ماهیگیری اطراف سواحل خویش از طریق مبادله یاداشت در سال 1961 میان وزرای خارجه دوکشور به رسمیت شاخته بود. درسال 1971 اعلام کرد که این توافق خاتمه یافته و در 1972 اقدام به وضع قانونی نمود که به این کشور اجازه میداد تا منطقه انحصاری ماهیگیری خویش را از 12 مایل به 50 مایل توسعه دهد. بریتانیا این قانون را برخلاف تعهدات ایسلند به خود دانسته و به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نمود. ایسلند مدعی شد که تبادل یادداشت با بریتانیا که در آن ایسلند خود را موافق با نظر بریتانیا دانسته، صرفاً به دلیل وجود ناوگان جنگی بریتانیا در مناطق دریایی مورد نزاع می‌تواند باشد. ولی دیوان این ادعا را که مبتنی بر فشار بود و می‌توانست مبادله یادداشت‌ها را از بنیان باطل سازد را رد کرد. دیوان اضافه کرد که نمی‌توان چنین اتهام بزرگی که صرفاً بر پایه ادعای کلی و مبهم قرار دارد و مبتنی بر هیچ دلیل نیست را موردبررسی قرار دهد. قاضی مکزیکی قضیه «پادی لا نیرو » که موضوع موافق طرف ضعیف داشت، در نظر مخالف خود، به‌وضوح بیان کرد: یک قدرت بزرگ، وسایل مختلفی برای بکار بردن زور و آوردن فشار بر ملتی کوچک در اختیار دارد و حداقل می‌تواند از طریق سیاسی برای پذیرش نظرش فشار آورد. فشارهای غیرمادی و سیاسی وجود دارند که نمی‌توان به‌وسیله مدرک اثبات نمود ولی موجودیت آن‌ها غیرقابل‌انکار است .
انعقاد پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان با آمریکا در شرایط صورت گرفته که دولت افغانستان از هر نظر ضعیف بوده، تسلطی بر بحران‌های موجود ندارد. مردم از حاکمیت فاصله گرفته و این فاصله با عملکرد دولت هرروز بیشتر از پیش شده است. درحالی‌که امریکا نقش مؤثری در تصمیم گیرهای افغانستان به‌عنوان تأمین‌کننده امنیت، ثبات اقتصادی و سیاسی در این کشور دارد . امریکا با شکل دادن نظام سیاسی موردنظر خود در افغانستان که دارای حاکمیت محدود، باسیاست خارجی بیمار و واگرایی اجتماعی و درونی شدید، تلاش کرده تا وابستگی مداوم افغانستان به این کشور را تداوم بخشد . درچنین وضعیتی این سوال مطرح میشود که آیا پیمانهای استراتژیک و امنیتی منعقده میان افغانستان و آمریکا از مظر حقوق بینالملل معتبراند یا خیر؟ گرچه هنوز از سوی حقوق دانان داخلی و خارجی در این مورد بررسی صورت نگرفته است. ولی درپاسخ به این سوال ما نیازمند تفکیک میان پیمانهای استراتژیک و امنیتی خواهیم بود. پیمان استراتژیک که در اول مه 2012 میلادی، میان افغانستان و آمریکا امضا و از سوی مجلس افغانستان نیز تصوب شده، درهشت بخش و 34 ماده تنظیم کننده روابطی دو کشور در ابعاد غیر نظامی است، روابطی نظامی را بخش سوم این پیمان، به امضای پیمان امنیتی جداگانه میان دوکشور ارجاع داده است. براساس قواعد که در بالا ذکر آن رفت، امضای پیمان استراتژیک میان آمریکا و افغانستان از این منظر مشکل خاصی ندارد.

اما در مورد پیمان امنیتی 2014 میلادی افغانستان و آمریکا، این موضوع قابل بررسی است؛ زیرا هردو کشور در انعقاد این پیمان اختلاف نظر شدید داشتند و همین مسئله باعث طولانی شدن انعقاد این پیمان از سال 2013 الی پایان 2014 میلادی گردید. پس از بروز اختلاف میان دولت افغانستان و آمریکا، بر سر امضای پیمان امنیتی و طرح پیش‌شرط‌هایی برای امضای آن از سوی حامدکرزی رئیس‌جمهور افغانستان، دولت آمریکا فشار و تهدید را بر دولت افغانستان غرض امضای این پیمان بکار گرفت. این فشارها از قطع تدارکات سوختی ارتش افغانستان که این کشور مسئولیت تأمین آنرا داشت آغاز تا وابسته ساختن کمکهای اقتصادی اش به امضای پیمان امنیتی از سوی افغانستان را در برگرفت . درنهایت نیزگزینه صفر یا خروج کامل نیروهای خود از افغانستان را مطرح ساخت .
این واقعیت غیرقابل‌تردید است که اقتصاد افغانستان به‌شدت به کمک خارجی متکی بوده، با کاهش کمک‌ها و نبود درآمد داخلی که حاصل چندین سال جنگ و حضور دوازده‌ساله امریکا در این کشوراست، اقتصاد افغانستان دچار رکود و شکست خواهد شد . باوجود پیشرفتهای مهم در تمامی بخشها، افغانستان با تهدیدات اقتصادی زیادی روبرو است. این کشور هنوز یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. تقریباً تمامی نهادهای دولتی برای رشد و توسعه وابسته به کمک‌های بیرونی است. در سال 2010 الی 2011 میلادی، بودجه ملی افغانستان مجموعاً حدود 17.2 میلیارد دلار بود که جامعه بین‌المللی 15.7 میلیارد دلار، یعنی بیشتر از 90 درصد آن را تأمین نموده است، بدون شک چنین وابستگی هنوز وجود داشته و در آینده نیز دوام خواهد داشت . قسمت عمده‌ای از کمک‌های خارجی به افغانستان، توسط ایالات‌متحده آمریکا پرداخت میشود. این کشور تأمین سوخت ارتش و نیروهای مسلح افغانستان را به عهده دارد. آمریکا ادامه کمکهایش را به افغانستان منوط به امضای پیمان امنیتی از سوی کشور افغانستان کرده و اعلان نمود، در صورت عدم امضای این پیمان کمک‌های اقتصادی این کشور به افغانستان به حالت تعلیق درآمده و قطع خواهد شد . کشورهای کمک‌کننده دیگر به افغانستان، دارای روابط بسیار نزدیک با امریکا بوده و از متحدین آن هستند. بدیهی است در شرایطی که پیمان امنیتی با امریکا امضا نشود، این کشورها هم پای خود را بیرون خواهند کشید. عدم ادامه این کمک‌ها از سوی امریکا و متحدانش می‌تواند به سقوط اقتصادی افغانستان منجر شود . در کنار آن حضور گسترده نظامی و سیاسی این کشوردر افغانستان را نیز باید افزود. در چنین شرایطی اراده آزاد دولت افغانستان، مبنی بر امضای پیمان‌ امنیتی با امریکا، ازنظر حقوق بین‌الملل موردتردید است.
هرچند هنوز فشار سیاسی و اقتصادی به‌عنوان مبنای برای بی‌اعتباری معاهدات از سوی جامعه بین‌المللی پذیرفته‌نشده است. رأی دیوان در قضیه ماهیگیری ایسلند نیز بیانگر آن است که فشارهای سیاسی و اقتصادی صرف نمی‌تواند موجب بطلان معاهده گردد. ولی این قضیه به این دلیل است که دولت‌ها از اثبات چنین فشارها در پیشگاه دیوان عاجزاند. در افغانستان نه‌تنها نقش تعیین‌کننده و حیاتی امریکا در تصمیم‌گیری غیرقابل‌تردید و اثبات‌شده است. بلکه تهدید به قطع کمک و خروج تمامی نیروها، در وضعیت که افغانستان بدون چنین کمک‌های توانایی ادامه وضعیت فعلی‌اش را ندارد میتواند مبنایی برای فشار واقعی قرار گیرند. درحالی‌که عملکرد امریکا در افغانستان مبنی بر امضای هرچه زودتر این پیمان، فراتر از تهدید به خروج کامل نیروها و قطع کمکها رفته تا آنجا رسید که کاخ سفید اعلان نمود که فرد دیگری مانند وزیر خارجه یا وزیر دفاع هم اگر این پیمان را، بدون در نظرداشت اجازه یا اختیارنامه از سوی رئیس جمهور امضا کند، ازنظر ما درست تلقی خواهد شد. درحالی‌که مطابق قانون اساسی افغانستان، هیچ‌یک از اعضای کابینه افغانستان بدون اعتبارنامه و تفویض اختیار از سوی رئیس‌جمهور نمی‌تواند چنین اقدام را انجام دهند . همه این موارد نشانگر از واقعی و عینی بودن فشار سیاسی و اقتصادی آمریکا برای امضای پیمان امنیتی از سوی افغانستان دارد که می‌تواند ارزش حقوقی این پیمان امنیتی را ازنظر حقوق بین‌الملل زیر سؤال ببرد.

مطلب مشابه :  منابع تحقیق دربارهسطح معنادار

(ب) پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا و انواع پیمان‌های امنیتی
بحث برسر ماهیت و نوعیت پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا بیشتر بر محوریت پیمان امنیتی متمرکز است. فقط در مواردی که موضوعی به پیمان استراتژیک محول شده باشد، به آن پیمان مراجعه خواهد شد. درغیر این صورت این بحث روی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا متمرکز است؛ زیرا پیمان استراتژیک بیشتر روابط غیر نظامی را پوشش میدهد.
در حقوق بین‌الملل پیمان‌های امنیتی میتوانند ماهیت تدافعی– تهاجمی داشته، یا صرفاً یک قرارداد وضعیت نیرو باشند. چنانچه قبلاً نیز بیان گردید پیمان‌های دفاعی، پیمان‌های است که بر اساس آن طرفین متعهد میشود که در صورت حمله‌بر هریک از اعضای آن، دفاع از طرف مورد تجاوز را می‌پذیرند. اکثر پیمان‌های که در قالب سازمان‌های دفاعی شکل‌گرفته مانند سنتو و سیتو و ورشو از نوع پیمان‌هایی تدافعی‌اند .
در پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا، این کشور متعهد به دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی نشده است. بلکه صرفاً متعهد گردیده که در صورت وقوع چنین تجاوزی یا تهدید به وقوع آن نگرانی شدید خود را ابراز و به‌منظور اقدامات بالقوه س
یاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی برای تشخیص پاسخ مناسب باهم مشورت نموده و به گونه فوری روی اتخاذ تصمیم مناسب مطابق با قوانین اساسی دو کشور اقدام خواهد کرد . ماده ششم پیمان امنیتی در قالب 6 بند مسئله تجاوز بر افغانستان و تعهدات آمریکا در این حالت را بیان داشته آورده است که:
برخلاف منشور سازمان ملل متحد، افغانستان همواره دستخوش تجاوز کشورهای بیگانه و استفاده نیرو توسط دولتهای خارجی و گروههای مسلحی شده است که در بیرون از سرحدات این کشور دارای پایگاه بوده یا موردحمایت این دولتهای قرار داشته‌اند. مطابق این قرارداد، طرفین با هرگونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی افغانستان، به شمول حمایت از گروههای مسلح ازجمله تأمین پناهگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور خارجی و یا گروههای مسلح دیگر، قویاً مقابله میکنند. طرفین توافق می‌کنند تا در زمینه تحکیم قابلیت‌های دفاعی افغانستان در برابر تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی این کشور، باهم همکاری کنند.
ایالات‌متحده هرگونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز علیه حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته و باور دارد که چنین تجاوزی می‌تواند منافع مشترک طرفین را در رابطه باثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهدید کند.
در صورت وقوع چنین تجاوزی و یا تهدید به چنین تجاوزی علیه افغانستان، طرفین به‌منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی به‌عنوان بخشی از پاسخ مناسب، باهم بهگونه منظم مشورت میکنند. این مشورتها به هدف ایجاد فهرستی از اقدامات لازم سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی صورت میگیرد.
در صورت وقوع چنین تجاوز خارجی و یا تهدید به تجاوز خارجی علیه افغانستان، طرفین به توافق یکدیگر و به گونه فوری روی اتخاذ و اجرای پاسخ مناسب به شمول بررسی اقدامات موجود سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی شامل فهرست، فقره 3 و مطابق با مقررات مندرج در قوانین اساسی هردو طرف، به مشورت میپردازند.
در هیچ‌یک از این دو پیمان و بندهای ماده ششم پیمان امنیتی، آمریکا تجاوز به افغانستان را به‌منزله تجاوز به امریکا ندانسته و متعهد به دفاع از آن از طریق اقدام نظامی نشده است.
درحالی‌که این کشور در پیمان مشابه با کره جنوبی در سال 1953 تجاوز بر این کشور را تجاوز بر منافع آمریکا می‌داند که واکنش نظامی این کشور را در پی دارد. در معاهده امنیتی میان ‌کره جنوبی و آمریکا، ایالات‌متحده آمریکا تعهد می‌نماید تا از این کشور در مقابل هرگونه تجاوز خارجی اقدام به دفاع نظامی نماید و هر نوع تجاوز بر این کشور را به‌منزله تجاوز بر منافع آمریکا قلمداد نماید .
بنابراین پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا که فاقد چنین قید بوده، بیانگر آن است که ازنظر ماهوی یک معاهده وضعیت نیرو است، نه یک پیمان دفاعی- امنیتی با ماهیت تهاجمی یا تدافعی. چنانچه جیمز کنگهم سفیر امریکا در کابل، طی جلسهای در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، اعلان نمود که امضای پیمان امنیتی، به خاطر همکاری در خصوص آموزش، مشورت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود. از آن به‌عنوان ابزار مداخله در مسائل مرزی افغانستان استفاده نخواهد شد. این گفته آقای کنگهم بیان‌گر آن است که این پیمان ازنظر حقوق بین‌الملل یک پیمان دفاعی یا تهاجمی دانسته نشده، بلکه ماهیت قرارداد وضعیت نیرو را دارد .

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درموردعلامه طباطبایی

گفتار دوم: جایگاه پیمان‌های استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا
(الف) حقوق افغانستان


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای تحقق تئوری تفکیک قوا که یک اصل پذیرفته‌شده حقوقی و تضمینی برای ایجاد دمکراسی و جلوگیری از استبداد است دو اندیشه متفاوت وجود دارد. یک اندیشه تفکیک مطلق قوا است. بر اساس این اندیشه قوای سه‌گانه دولتی به‌طور کامل از همدیگر متمایز میباشند. هیچ نوع مداخله در صلاحیتها و وظایف همدیگر ندارند. نتیجه این اندیشه نظام ریاستی است که امروز در برخی از کشورها به‌ویژه آمریکا به‌کاربرده می‌شود. اندیشه دیگر تفکیک نسبی قوا است که بر اساس آن قوای سه‌گانه درعین‌حالی که هرکدام وظایف اختصاصی خود رادارند، در بسیاری موارد در یک پیوند ارگانیک و همکاری متقابل قرار دارند؛ یعنی تفکیک قوا نسبی بود نه مطلق. این نوع تفکر در باب تفکیک قوا منجر به ایجاد سیستم پارلمانی گردیده که در برخی از کشورها مانند انگلیس معمول است. در کنار این دو راهکار برای تفکیک قوا راه سومی نیز پدید آمده که مبتنی بر هیچ‌یک از این دو اندیشه نبوده بلکه یک سیستم مختلط از هردو است؛ که ما این نوع سیستم را که در برخی از کشورها مانند ایران، مصر، فرانسه استفاده میشود، نظام نیمه ریاستی میدانیم. در قانون اساسی افغانستان نیز از این سیستم برای تفکیک قوا کار گرفته‌شده است. در این سیستم قوای

دیدگاهتان را بنویسید