پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

معاهدات بین‌المللی دو یا چندجانبه است که میان کشورها برای تنظیم روابط آن‌ها درزمینه موضوعات امنیتی و دفاعی شکل میگیرند. این پیمان‌ها همانند سایر معاهدات بین‌المللی از منابع حقوق بین‌الملل به‌حساب میآیند. این پیمان‌ها قانون خاص طرفین معاهده به شمار رفته، تنظیم‌کننده روابط طرفین پیرامون موضوع معاهده است. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز این نوع معاهدات را در زمره‌ای منابع حقوق بین‌الملل دانسته است. ازنظر سیاسی نیز این پیمان‌ها یکی از ابزارهای افزایش قدرت ملی کشورها به شمار می‌روند که کشورهای طرف این نوع پیمان‌ها، به‌منظور دفع تهدیدات مشترک و افزایش سطح بازدارندگی اقدام به انعقاد آن می‌نمایند. پیمان‌های امنیتی دارای ویژگی حقوقی – سیاسی است که آن‌ها را از سایر معاهدات بین‌المللی مشابه متمایز می‌سازند. این پیمان‌ها از یک‌سو به‌عنوان یک معاهده بین‌الملل پنداشته شده و از سوی نیز ابزاری برای بالا بردن توان امنیتی– دفاعی کشورها درزمینه‌هایی امنیت ملی می‌باشند که کشورها دیگر را نسبت به رفتار مغایر به منافع اعضای پیمان اخطار می‌دهند.

این پیمان‌ها، بر اساس معیارهای متفاوت به انواع مختلف مانند تدافعی و تهاجمی، دوجانبه و چندجانبه تقسیم میگردد. عمده‌ترین تقسیم‌بندی که تا اکنون نویسندگان از آن در دسته‌بندی این نوع پیمان‌ها به‌کاربرده‌اند معیار اعضا و هدف است. بر اساس این معیارها این پیمان‌ها به چندجانبه و دوجانبه، تهاجمی و تدافعی یا بازدارنده تقسیم‌ می‌شوند. پیمان‌های چندجانبه به پیمان‌های اطلاق می‌شود که میان بیشتر از دو کشور یا سازمان پیرامون موضوعات امنیتی انعقاد مییابد. این پیمان‌ها گاهی منجر به تشکیل یک سازمان امنیتی و دفاعی مستقل که وظیفه دفاع از تمامی اعضا را به عهده دارد میشوند. پیمان‌های چندجانبه مفهوم دیگری نیز دارد؛ در این مفهوم چندجانبه بودن بیشتر بر اهداف کارکردی این نوع پیمان‌ها استوار است و به پیمان‌های اطلاق میشود که دارای کارکردهای چندجانبه بوده و علاوه بر مسئولیت دفاع از اعضا اقدامات دیگر مانند، حل‌وفصل اختلافات، فعالیت در راستای بازسازی ارتش اعضا و غیره را نیز انجام می‌دهند. پیمان‌های امنیتی مفهوم جدید نیست بلکه ریشه در دوران باستان دارند. تمدنهای باستانی، پارس، مصر و یونان از پیمان‌ها برای افزایش توانمندی دفاعی و تهاجمیشان استفاده میکردند. سابقه‌ پیمان‌های چندجانبه به بعد از تشکیل دولت‌های مدرن در اروپا می‌رسند به‌خصوص بعد از انقلاب رنسانس در اروپا، کشورهای اروپایی پیمان‌های چندجانبه‌ای را تحت عنوان اتحاد مقدس به میان آوردند که هدف از آن دفاع از اعضا در مقابل انقلاب‌های آزادی‌خواهی و حکومت‌های سکولاری ملهم از انقلاب کبیر فرانسه بود.
بعداً اتحاد مثلث و اتفاق مثلث در اوایل قرن بیست میان کشورهای این قاره شکل گرفت؛ که ناشی از اختلافات میان اعضای این قاره بود. در جریان جنگ جهانی اول نیز این دو اتحاد در مقابل هم قرار گرفتند و همین مسئله باعث گسترش دامنه جنگ، بلند بردن خسارات شد. بعد از جنگ اول در فاصله کوتاه‌مدت صلح برقرارشده بر اساس سیستم امنیت دسته‌جمعی مندرج در منشور جامعه ملل، انعقاد پیمان‌ها مدتی به رکود مواجه شد. به قدرت رسیدن هیتلر و موسولینی در آلمان و ایتالیا، حس زیاده‌خواهی آن‌ها، ترس و تهدیدی که از جانب آن‌ها سایر کشورها را فراگرفت، دوباره باعث شد تا کشورها به‌سوی انعقاد پیمان‌ها با یکدیگر روی‌آورند.
با وقوع جنگ جهانی دوم، اعلامیه لندن نمایانگر نوعی از پیمان امنیتی چندجانبه بود که از سوی کشورهای متفقین ایجاد شد. باختم جنگ دوم و تشکیل سازمان ملل متحد در 1945 میلادی، پیش‌بینی سیستم امنیت دسته‌جمعی، این امیدواری وجود داشت که این سازمان با سازوکارهای مندرج در فصل ششم و هفتم منشور، بتواند نظم و امنیت جهانی را تأمین نماید. با وقوع جنگ سرد و اختلاف میان دو قدرت برتر آمریکا و اتحاد شوروی، این امیدواری مبدل به یأس شد. کشورها یکی بعد دیگری تلاش کردند تا برای حفظ حاکمیت خود، جلوگیری از تجاوز یکی از دو قدرت، به دیگری پناه آورند. پیمان‌های ناتو، سیتو، سنتو، آنزوس و پیمان ورشو نمونه‌های از پیمان‌های چندجانبه است که بعد از تحولات جنگ جهانی دوم تحت تأثر این فضای رقابتی، به میان آمد. پیمان‌های دوجانبهای نیز میان کشورها در این مقطع زمانی به امضا رسید که باعث توسعه نفوذ این دو قدرت، استقرار نیروهای نظامی آن‌ها، در خاک این کشورها گردید. پیمان‌های منعقده میان آلمان، ژاپن، فیلیپین، کره جنونی با آمریکا، امضای پیمان‌های دوجانبه میان کشورهای اروپای شرقی، آسیای مرکزی، با اتحاد شوروی نمونه از این پیمان‌ها بود.
با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی یک‌بار دیگر تصور بر این بود که دوران انعقاد پیمان‌های امنیتی – دفاعی سپری‌شده و دیگری جایی برای این نوع پیمان‌ها باقی نیست. ولی تجربه نشان داد که هدف از انعقاد پیمان‌های امنیتی و دفاعی تنها مبارزه با تهدید نه بلکه توسعه نفوذ بر مناطق استراتژیک و اقتصادی جهان است. به همین دلیل انعقاد این پیمان‌ها نه‌تنها از میان نرفت، بلکه همچنان به قوت ادامه دارد. ایالات‌متحده آمریکا تلاش کرده تا از نبود رقیب در فضای بعد از جنگ سرد، حد اعظم استفاده را نموده، نفوذ خود را به‌عنوان قطب بی‌رقیب در جهان توسعه دهد. انعقاد پیمان با کشورهای بلوک شرق، مانند گرجستان، آذربایجان، در آخرین مورد عراق و افغانستان در همین راستا است

فصل دوم
بررسی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان

مقدمه

اولین اقدام برای برقراری مناسبات رسمی افغانستان و ایالات‌متحده آمریکا بعد از به قدرت رسیدن محمد ظاهر شاه در سال 1933 میلادی شروع شد. محمد ظاهر شاه با فرستادن نامهای به رئیس‌جمهور آمریکا فران کلن روزولت ، از شروع پادشاهی خود و آرزوی تقویت روابط میان دو کشور نگاشته بود. سه سال بعد از ارسال این نامه، آمریکا تصمیم به برقراری روابط رسمی با افغانستان گرفت و در اواخر جولای 1942 میلادی، اولین وزیرمختار آمریکا آقای «وان اچ انگرت » اعتمادنامه خود را به شاه افغانستان تقدیم نمود .
آمریکا قبل از تجاوز شوروی به این کشور، توجه چندانی به افغانستان نداشت و حضور این کشور در افغانستان در حد اجرای طرح‌های اقتصادی خلاصه میشد. ازنظر سیاسی جایگاهی خاص در سیاست خارجی خود، برای افغانستان قائل نبود. بعد از تجاوز شوروی به افغانستان در 27 دسامبر 1979، آمریکا از نفوذ شوروی در منطقه احساس خطر نمود و سیاست خود با محکوم کردن تجاوز شوروی به افغانستان را تغییر داد. این کشور برای اولین مرتبه به حمایت از مجاهدین پرداخته و آن‌ها را برای مقابله با شوروی کمک‌های نظامی و اقتصادی نمود. پس از پیروزی مجاهدین و شکست شوروی دوباره سیاست قبلی خویش را در پیش گرفت و در قبال جنگ‌های داخلی افغانستان، بی‌طرفی خود را اعلان نمود. بعد از روی کار آمدن طالبان آمریکا دولت طالبان در افغانستان را مورد شناسایی قرار نداد. در قبال جنایت ارتکابی این گروه نیز سکوت اختیار نمود .
امریکا به اتهام همکاری گروه طالبان با القاعده در حملات تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 میلادی و امتناع این گروه از تحویل اسامه بن‌لادن رهبر شبکه القاعده، بدون در نظر داشت قواعد بین‌المللی، یا مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر نهادها برای رسیدگی، با استناد به‌حق دفاع مشروع مندرج ماده 51 منشور، در هفتم اکتبر سال 2001 میلادی، حملات هوایی خود با همراهی اعضای ناتو که به استناد ماده پنجم پیمان آتلانتیک شمالی، متعهد به دفاع از همدیگر در مقابل تجاوز خارجی شده‌اند، آغاز نمود. باوجود ارائه گزارش از سوی ایالات‌متحده آمریکا و انگلیس به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این شورای در قطعنامه 1368، 21 سپتامبر 2001 خویش، حمله القاعده بر مرکز تجارت جهانی را به‌عنوان یک تجاوز بیان نداشت، بلکه اعمال تروریستی را به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانسته و از همه کشورهای عضو خواست تا تمامی توان خود را برای مقابله با تروریزم و همکاری در مبارزه با آن به‌کارگیرند. لحن شورای امنیت در این قطعنامه بیانگر آن بود که در صورت ضرورت، شورا امنیت میتواند با استفاده از صلاحیتهای مندرج فصل هفتم منشور، علیه این مسئله اقدام نظامی نماید؛ اما در هیچ‌یک از مفاد این قطعنامه اشاره به‌حق دفاع مشروع امریکا از خود در قبال حمله تروریستی یازده سپتامبر 2001 نشد. در 28 سپتامبر 2001 قطعنامه 1373 شورای امنیت صادر شد که از تمامی کشورها خواست تا تمامی دارایی‌های این گروه را ضبط نموده و انجام اعمال تروریستی را در قوانین داخلی خویش جرم اعلان نماید. این قطعنامه نیز حملات یازدهم سپتامبر را تجاوز نخواند بلکه به شکل کلی اعمال تروریستی و حمایت از آن را محکوم نمود . بعد از سال 2001 مناسبات نظامی و سیاسی آمریکا و افغانستان وارد مرحله جدید شد. آمریکا در حال حاضر از حضور بالای نظامی و سیاسی در این کشور بهره‌مند‌است. بر اساس ضمیمه اول اعلامیه بن سال 2001 میلادی، توافق صورت گرفت تا شکل‌گیری نیروهای امنیتی افغانستان، ترتیبات موقتی، به همکاری سازمان ملل متحد برای برقراری امنیت در افغانستان روی دست گرفته شود. اولین راهکار در این مورد پیاده کردن نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا (آیساف)، در افغانستان بود . این نیروها بر اساس قطعنامه 1386 سال 2001 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تشکیل یافت، رهبریت این نیروها برای شش ماه به انگلیستان سپرده شد. در ابتدا مأموریت این نیروها تأمین امنیت شهر کابل و حومههای آن را دربرمی گرفت؛ اما در سال 2003 بر اساس قطعنامه 1510 این مأمورت به سایر نقاط افغانستان گسترش یافت و تا سال 2004 میلادی تمدید شد. به همین ترتیب حضور نیروهای خارجی در افغانستان به‌طور مکرر هرسال از سوی سازمان ملل متحد الی پایان سال 2014 میلادی تمدید گردیده است . سال 2003 ایالات‌متحده و حکومت افغانستان قرارداد وضعیت نیرو به امضا رساند که چارچوب حقوقی حضور نیروهای آمریکا در خاک افغانستان الی پایان سال 2014 را تشکیل میدهد.
در 19 نوامبر 2010 لیسبون (پایتخت پرتغال) شاهد آغاز اجلاس دو روزه میان سران 28 عضو ناتو بود. این نشست سرنوشت‌ساز که رئیس‌جمهور افغانستان نیز در آن حضور داشت، یکی از موضوعات مهم مربوط به چگونگی خروج نیروهای تحت امر ناتو از افغانستان و سپردن زمام امور امنیتی به خود افغانها را، موردبررسی قرارداد. در این نشست قرار شد که انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان از سال 2011 میلادی آغاز و تا پایان 2014 میلادی کامل گردد .
فرایند انتقال مسئولیت بر محور تثبیت شرایط امنیتی میچرخد، این امر خروج بخش عمده نیروهای ناتو و آمریکا را از افغانستان و انتقال مسئولیت امنیت، حکومت‌داری و توسعه به
حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی آن را ممکن می‌سازد. دولت افغانستان به دنبال تضمین درازمدت همکاری با جامعه بین‌المللی در سطوح دوجانبه و چندجانبه گردید . اولین اقدام در این زمینه امضای پیمان استراتژیک در اول مه 2012 میلادی، با ایالات‌متحده آمریکا بود. این پیمان دارای هشت بخش بوده و روابط دو کشور را در چهار حوزه، همکارهای نظامی و امنیتی، کمکهای اقتصادی و توسعه زیربنایی افغانستان، تقویت همکاریهای منطقه‌ای و توسعه روابط فرهنگی اجتماعی و آموزشی را در برمی‌گیرد. بخش سوم این پیمان همکاریهای امنیتی – دفاعی و چگونگی آن را به امضای یک پیمان امنیتی جداگانه مطابق به قوانین داخلی دو کشور ارجاع داده است . پیمان امنیتی نیز بعد از نهایی شدن متن آن توسط دو طرف، برای بررسی به لوی جرگه فرستاده شد. این مجلس به تاریخ 3 آذر 1392 به امضای آن رأی مثبت دادند. حامد کرزی رئیس‌جمهور افغانستان، از امضای این پیمان امنیتی امتناع ورزید. بعد از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1393 افغانستان ، اشرف غنی احمد زی برنده انتخابات دانسته شده و یک روز پس از برگزاری مراسم تحلیف در 8 مهرماه، اقدام به امضای این پیمان امنیتی با آمریکا نمود. هردو پیمان به تصویب مجلس نمایندگان افغانستان رسیده در حال حاضر عنوان معاهده رسمی را کسب نموده است .
در این فصل به‌صورت کلی ماهیت حقوق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان، از منظر حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی افغانستان و آمریکا، تعارض یا عدم تعارض آن با قوانین داخلی، تعهدات بین‌المللی، افغانستان در قالب دو مبحث و چند گفتار به ترتیب که ذکر گردید بررسی خواهد شد.

مبحث اول: جایگاهی حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا

گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل
(الف) اعتبار پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل
معاهدات بین‌المللی حاصل توافق اراده‌ دولت‌ها است، هرچند عبارت فوق بدیهی به نظر میرسد و توافق اراده‌ها در معاهدات بین‌المللی عموماً مشهور و محرزاست؛ اما برای اینکه توافق اراده دولت‌ها دارای اثر حقوقی گردد، حقوق بین‌الملل شرایطی را برای آن بیان داشته که در صورت عدم رعایت این شرایط، هرچند که توافق اراده‌ها به میان آمده باشد، اثر حقوقی به بار نخواهد آورد و معاهده اعتباری نخواهد داشت . شرایط اعتبار معاهدات دارای مشترکات فراوان با آن چیزی که در حقوق داخلی درزمینه‌ای تعهدات قراردادی وجود دارد است. بیشتر مقررات مربوط به بطلان معاهدات که به‌عنوان اصول کلی حقوق محسوب میشوند از نظام‌های حقوقی ملی اقتباس‌شده‌اند . اهم این قواعد و شرایط توسط کنوانسیون 1969 وین در مورد چگونگی انعقاد معاهدات میان دولت‌ها، ارائه شده که در صورت عدم رعایت آنها، معاهدات اعتبار حقوقی خود را از دست می‌دهند. مطابق کنوانسیون وین انعقاد معاهده، به‌عنوان عالی‌ترین سند قراردادی نوشته، به دلیل داشتن اهمیتی که ناشی از تعهد بین‌المللی دولت است، دارای تشریفات نسبتاً گسترده میباشد. بدین ترتیب، معاهده، مانند نوعی عملیات تشریفاتی ظاهر میشود؛ شبیه قراردادها در نظام داخلی، معاهدات باید برای برخورداری از اعتبار کامل، برخی شرایط ماهوی را مراعات کنند ؛ که اهم این شرایط به شرح ذیل است:
اهلیت؛ اولین شرط برای انعقاد معاهدات، اهلیت طرف‌های معاهده است. به‌موجب مقررات حقوق بین‌الملل تنها تابعان حقوق بین‌الملل دارای اهلیت انعقاد معاهده هستند .
ماده 6 کنوانسیون 1969 وین در خصوص معاهدات منعقده میان دولت‌ها، مقرر داشته که هر دولت دارای حاکمیت، اهلیت انعقاد معاهده را دارد. بدون تردید انعقاد معاهدات یکی از قدیمی‌ترین و شاخص‌ترین موارد اعمال حاکمیت یا استقلال از طرف کشورها است. دولت افغانستان نیز به‌عنوان یک کشور دارای حاکمیت از این حق برخوردار است و صلاحیت دارد تا اقدام به انعقاد معاهدات با سایر دولتها و سازمانهای بینالمللی نماید.
مشروع بودن موضوع؛ دومین شرط اعتبار معاهدات بینالمللی مشروع بودن موضوع معاهده است. معیار مشروع بودن موضوع معاهده عدم تقابل آن با منشور سازمان ملل متحد و قواعده آمره بین المللی است.
بنابراین معاهداتی که در تقابل صریح با منشور سازمان ملل متحد قرارداشته یا مخالف قواعد آمره بین المللی باشند، درحقوق بینالملل اعتبار حقوقی ندارند؛ مانند معاهداتی به هدف تجاوز بریک کشور دیگر انعقاد مییابند، چنین معاهدات به دلیل مخالفت با منشور که تجاوز را ممنوع ساخته معتبر نیست.

رضایت؛ رضایت طرف‌های معاهده به التزام یا انعقاد یک معاهده