پیش فروش خودرو «دومین تجربه تلخ کشور بعد از موسسات مالی»، «پرسروصداتر از دومینوی موسسات مالی» و «بزرگ تر از اتفاق موسسات مالی»، اینا عبارتیه که پیش فروش خودرو رو با بحران موسسات مالی، برابر می کنه. اما سوال اینجاس که مشکلات موسسات مالی با کشور چه کردن و پیش فروش خودروها قراره چه بحرانی به وجود بیارن؟

زمستون سال گذشته بود که پرداخت هزینه های به وجود اومده به وسیله بحران موسسات مالی، هزینه خیلی زیادی به دولت تحمیل کرد؛ رقمی که به گفته رئیس قوه قضاییه به بیشتر از ۳۵ هزار میلیارد تومن رسید. اما دولت این پول رو از کجا آورد؟ تجارت فردا توضیح میده، شاید بهترین و راحت ترین گزینه همون انتشار پول به وسیله بانک مرکزی بود که پس از این اقدام پایه پولی رشد و با سرایت این رشد به نقدینگی، تورم جدید به اقتصاد ایران اضافه شه.

پس اون چیزی که «بحران موسسات مالی» عنوان داره و با عبارت تجربه تلخ در اقتصاد ایران ازش صحبت به میون میاد به واسطه هزینه ۳۵ هزار میلیارد تومانیه که چون موسسات مالی توان پرداخت تعهدات خود رو نداشتن به اقتصاد ایران و در آخر جیب ایرانیان تحمیل شده. اما این بار قراره چه اتفاقی بیفته؟

پیش فروش خودرو اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران نیس. چه در بخش خودروهای خارجی و در بخش خودروهای داخلی معمولا این روش وجود داشته اما وقتی این موضوع نگران کننده می شه که در هر دو بخش امکان جواب به تعهدات نسبت به مردم وجود نداشته باشه. در بخش خودروهای خارجی این اتفاق تا الان اتفاق افتاده و در بخش خودروهای داخلی هم نگرانیایی در این مورد بروز کرده. ۲۷ مهر ماه امسال پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به نقل از عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، جزئیاتی از ۱۷ پرونده در مورد پرونده های پیش فروش خودرو منتشر کرد. دست کم بدهی شرکتای لیزینگ خودرو مربوط به ۱۷ پرونده ای که دادستان تهران به تعدادی از اونا اشاره کرد، بیشتر از هزار میلیارد تومن برآورد می شه.

نکته قابل توجه سخنان دادستان تهرانه که ایشون پرونده های پیش فروش خودرو رو دومین تجربه تلخ کشور بعد از موسسات مالی گفت و اضافه کرد: پلیس و دادستانا باید وقتی با آگهیای پیش فروش خودرو مواجه می شن، به سراغ اونا برن و مجوزها رو بررسی کنن، چون که شرکتای لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرن. در ادامه باید دید این بار هم قراره مانند اتفاق مشابه موسسات مالی این تعهدات عملی نشده از جیب بانک مرکزی به وسیله دولت پرداخت شه و در آخر هزینه اونو مردم از راه تحمیل تورم پرداخت کنن؟ اما این تنها یه بخش بحران پیش فروش خودروه. بخش دیگه مربوط به نگرانیای پیش فروش خودروهای داخلیه.

رئیس کمیسیون آسون کردن کسب وکار اتاق تهران پیش بینی کرده خودروسازان قیمت اجناس خود رو بین ۶۰ تا ۸۰ درصد زیاد کنن. فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در روزنامه دنیای اقتصاد آمار داده: «از اول امسال تا الان حدود ۳۵۰ هزار خودرو پیش فروش شده.»

ایشون عقیده داره که اگه قیمتا خیلی زیاد شه این خطر شرکتای خودروساز رو تهدید می کنه که با سونامی انصراف روبه رو شده و مجبور شن مبالغ رو به همراه سود بر گردونن که حل این موضوع از توان خودروسازان خارجه. در همین حال رئیس کمیسیون آسون کردن کسب وکار اتاق تهران میگه:

«در آینده پیش بینی می شه خودروسازان قیمت اجناس خود رو بین ۶۰ تا ۸۰ درصد زیاد کنن. اون میگه با زیاد شدن قیمت خودروهای کارخانه ای در نظر داریم اجناس دو خودروساز بزرگ کشور رو پنج درصد زیر قیمت بازار آزاد به خریداران عرضه کنیم.»

اما این اتفاق منتهی به این نمیشه که مشتریان از خرید خود بیخیال شن و صف دریافت پول و سودهای پول خود از خودروسازان رو تشکیل؟

اگه اینطور شه خودروسازان می تونن واسه صاحبان ۳۵۰ هزار خودرو که دست کم سرمایه اونا (با متوسط رقمی برابر ۳۰ میلیون تومن واسه هر خودرو) به ۱۰٫۵ هزار میلیارد تومن می رسه جواب راضی کننده ای داشته باشن و بدهی خود رو پرداخت کنن؟ اون وقت این وضعیت نگران کننده نمیشه؟ شاید بی دلیل نباشه که زاوه در توئیتی می نویسه:

«دومینوی خودروسازی از دومینوی موسسات مالی و اعتباری بزرگ تر و پرصداتر میشه!»

اگه اینطور شه و قرار باشه دولت از بانک مرکزی تعهداتی رو پرداخت کنه، چی می شه؟ بازم تورمی جدید در راه میشه؟ یا با دوری دولت نسبت به برگردوندن این ارقام تماشاگر بسته شدن پرونده ایران خودرو و سایپا واسه همیشه هستیم؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *