هر گاه یک نفر مرتکب چند جرم شود محاکمه ی وی باید در یک دادگاه صورت بگیرد، اعم از اینکه این جرایم در یک حوزۀ قضایی واقع شده باشند یا چند جا. دلیل این امر رعایت بهتر مقررات مربوط به تعدد جرم، صرفه جویی در وقت و هزینۀ دادگستری و جلوگیری از احتمال صدور احکام متناقض می باشد.

در این زمینه مادۀ ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد: «به اتهامات متعدد متهم باید توأماً رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم می گیرد.»

که مقنن در این ماده با توجه به صلاحیت ذاتی هریک از دادگاه ها در صورتی که اتهامات وارده در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشند و با توجه به مواد۵۱-۵۸قانون آیین دادرسی کیفری سابق که تکلیف دادگاههارا در صورت جرایم متعدد چه در صلاحیت ذاتی یک دادگاه و چه در صلاحیت دادگاههای مختلف را روشن کرده مقنن در این ماده بیان میدارد در صورتی که جرایم متعدد که رسیدگی همه ی آنها در صلاحیت ذاتی یک دادگاه می باشند با رعایت ماده ی ۵۴ قانون سابق  دادگاه صالح به تمام این اتهامات رسیدگی میکند.

ماده ۳۱۳ قانون جدید اشعار میدارد که:« به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.»

پایان نامه ازدواج سفید

که این مورد از دیگر تشابهات قانون جدید با قانون سابق می باشد که مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز به تبع مادهی ۱۸۳ قانون سابق به ذکر این ماده با تاکید بر صلاحیت ذاتی و جرم مهمتر در تعیین دادگاه صالح پرداخت که آوردن کلمات  (رعایت صلاحیت ذاتی و رعایت رسیدگی به جرم مهمتر) این ماده با توجه به ماده های ۳۱۰و۳۱۴ که تکلیف دادگاهها را در مواجهه با جرایم متعدد چه در صلاحیت ذاتی یک مرجع و چه در صلاحیت مراجع مختلف بیان کرده بیهوده و عبث می باشد چرا که در برخی مواقع ممکن است جرایم متعدد که در صلاحیت ذاتی یک مرجع هستند از نظر مجازات یکسان باشند که با توجه به مفاد این ماده به بن بست می رسیم در حالی که مقنن در قانون جدید در مواد ۳۱۰و ۳۱۴ به خوبی تکلیف دادگاهها را روشن ساخته است.

وآوردن این ماده توسط مقنن به استناد مواد۳۱۰ و۳۱۴ قانون جدید فقط در باب جرایمی است که در صلاحیت ذاتی یک مرجع می باشند.و دیگر نیازی نبود مقنن به بیان صلاحیت ذاتی بپردازد .

در ذیل با آوردن یک مثال در باب ماده ی ۱۸۳ قانون سابق و ۳۱۳ قانون جدید به توضیح مسئله می پردازیم . اگر شخصی مرتکب قتل و سرقت شود به استناد ماده ی ۵۵ قانون سابق و ۳۱۴ قانون جدید متهم با توجه به مهم بودن جرم قتل ابتدا در دادگاه کیفری یک(استان)محاکمه و سپس پرونده برای رسیدگی به جرم سرقت به دادگاه کیفری دو (عمومی جزایی) صالح رسیدگی ارسال میشود.که این مورد از مصادیق ماده ی۱۸۳ قانون سابق و ماده ی ۳۱۳ قانون جدید نمی باشد.

حال اگر شخصی مرتکب جرم سرقت در شهر شهرکرد شود و همچنین مرتکب جرم سرقت در شهر لردگان شود و در شهر لردگان دستگیر شود دادگاه کیفری دوشهر لردگان  با توجه به ماده ی ۵۴ قانون سابق و ۳۱۰ قانون جدید و به استناد ماده ی ۱۸۳ قانون سابق و ماده ی ۳۱۳ قانون جدید به هر دو جرم متهم یکجاوتوأمان رسیدگی مینماید. ( باقری، علیرضا۱۳۸۴، ص۱۸۸)