واقعه قضیه لاکربی:پایان نامه درمورد حقوق هوایی

     واقعه قضیه لاکربی

در سال 1988، پرواز شماره 103 پان امریکن که از طریق لندن از فرانکفورت به نیویورک پرواز می­نمود، در لاکربی اسکاتلند منفجر گردید. تمامی 259 مسافر و خدمه پرواز به علاوه 11 نفر بر روی زمین در اثر ریخته شدن مواد منفجره و قطعات هواپیما بر رویشان کشته شدند. کشته شدگان ملیت 21 کشور جهان را داشتند. دو سوم کشته شدگان آمریکایی و 66 نفر انگلیسی بودند.

تحقیقات برای کشف حقیقت به وسیله تیم آمریکایی- اسکاتلندی سه سال طول کشید. این وسیع­ترین تحقیقاتی است که تا آن زمان در مورد تروریسم انجام یافته بود. حدود 14 هزار نفر در 50 کشور مورد بازجویی قرار گرفتند و با وجود اینکه سازمان سیا ارتباط ایران را در این رابطه اعلام کرد، تحقیقات بعدی از جمله انگشت نگاری از وسایل داخل کیف حاوی بمب و ارتباط آن با بمب­گذاری قبلی از جمله پرواز UTA در فضای نیجریه در سال 1989 دلایلی به دست داد که ارتباط این خرابکاری را به افراد لیبیایی محتمل ساخت.[1]

متعاقب آن، دو لیبیایی عضو سازمان جاسوسی لیبی که در حال حمل وسایل مشکوکی بودند در کشور سنگال دستگیر و بالاخره ارتباط آنان با این بمب گذاری کشف شد. یاداشتهای موجود درکیف یکی از آنان موضوع را روشن­تر نمود و دست داشتن آنان را در این خرابکاری محرز ساخت.حدود سه سال بعد از حادثه در سال 1991 و پس از تحقیقات وسیع بین­المللی، ایالات متحده دو نفر لیبیایی را به شرکت در بروز این واقعه متهم نمود. در 14 نوامبر 1991 در اسکاتلند قرار بازداشت دو لیبیایی که به توطئه، کشتن و نقض مقررات امنیت هوانوردی متهم بودند، صادر شد. این دو نفر متهم بودند که با سازمان جاسوسی لیبی همکاری دارند. در 27 نوامبر 1991 سه کشور آمریکا، فرانسه و انگلستان طی بیانیه مشترکی از لیبی خواستند تا ضمن محکوم نمودن تروریسم بین­المللی، دو نفر متهم را به اسکاتلند یا آمریکا معرفی نماید تا محاکمه شوند.

امتناع لیبی از این کار غیر منتظره نبود. دولت لیبی ادعا می­کرد که این تقاضا اولاً دخالت در امور داخلی لیبی تلقی می­شود. ثانیاً استرداد اتباع لیبی خلاف قوانین داخلی لیبی بوده، نقض حقوق اتباع لیبی را در پی خواهد داشت.[2]

در ژانویه 1992، شورای امنیت در قطعنامه شماره 731 خود، ضمن محکوم نمودن عدم همکاری لیبی در قضیه لاکربی، از آن کشور خواست تا به تقاضای آمریکا، انگلیس و فرانسه جواب مثبت بدهد.[3] دولت لیبی در یک یاداشت رسمی اعلام کرد که استرداد اتباع لیبی خلاف قانون داخلی لیبی می­باشد. جواب رد لیبی منجر به قطعنامه 748 شورای امنیت شد و مطابق آن شورای امنیت اقدامات شدیدی را علیه لیبی تصویب کرد که با تحریمهایی شامل منع فروش سلاح و منع ارتباط هوایی با آن کشور از آن جمله بود.[4] این نخستین تصمیم شدید شورای امنیت در زمینه تروریسم بر ضد امنیت هواپیمایی بود.[5] در سوم مارس 1992 دولت لیبی با ثبت دادخواستی در دبیرخانه دیوان بین­المللی دادگستری، علیه انگلستان و ایرلند شمالی دعوایی اقامه کرد. لیبی در دادخواست خود اعلام نمود: الف: معاهده 1971 مونترال در این دعوی قابل استناد بوده و مبنای صلاحیت دیوان نیز هست؛ ب: لیبی به تعهدات خود بر اساس معاهده مزبور عمل نموده است؛ ج: بریتانیا به تعهدات خود ناشی از مقررات بندهای 2 و3 ماده 5 ، ماده 7 و بند 3 ماده 8 و ماده 11 معاهده مونترال عمل ننموده است؛ د: بریتانیا باید، ضمن رعایت حقوق لیبی، از اقداماتی که مغایر با اصول منشور ملل متحد و حقوق بین­الملل مبنی بر ممنوعیت استفاده از زور و تجاوز به حاکمیت و استقلال آن­ها می­باشد، خودداری نماید.لیبی، بلافاصله پس از تقدیم دادخواست به استناد ماده 41 اساسنامه دیوان، تقاضای صدور قرار تأمین نمود که دیوان درخواست لیبی را رد و اعلام کرد که با توجه به شرایط موجود، نیازی به صدور قرار تأمین نیست.

دولت بریتانیا به جای ورود در ماهیت دعوی، به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دادخواست لیبی، ایراد مقدماتی وارد کرد. وی از دیوان خواست تا قرار عدم صلاحیت صادر نماید. بریتانیا اعلام کرد با توجه به صدور قطعنامه­های شورای امنیت، لیبی نمی­تواند به حقوق خود ناشی از معاهده مونترال استناد نماید.دیوان پس از بررسی­های لازم، استدلال بریتانیا را در خصوص عدم صلاحیت دیوان رد نمود. دیوان، در خصوص استدلال بریتانیا مبنی بر عدم صلاحیت دیوان به علت صدور قطعنامه­های شورای امنیت، اظهار داشت قطعنامه­های شورای امنیت پس از تقدیم دادخواست از طرف لیبی صادر شده است.در چارچوب توافقی که اواخر مارس 1999 با میانجیگری نلسون ماندلا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی صورت گرفت، لیبی دو متهم را در پنجم آوریل 1999 در فرودگاه طرابلس پایتخت لیبی به مقامهای سازمان ملل تحویل داد.[6] متهمان در دادگاهی در هلند و بر اساس قوانین اسکاتلند تحت محاکمه قرار گرفتند.پس از گذشت 12 سال از انفجار هواپیما، در 31 ژانویه 2001، یکی از متهمان به حبس ابد محکوم شد و فرد دیگر از اتهام وارده برائت حاصل نمود. وی در زندانی در گلاسو (اسکاتلند) محکومیت خود را می­گذرانید. متهم که به سرطان پروستات مبتلا شده بود در 20 اوت 2009 دولت انگلستان پذیرفت وی را از زندان آزاد کند تا اواخر عمر را در لیبی در کنار خانواده بگذراند.به نظر می­رسید این امر به لغو تحریمهای بین­المللی علیه لیبی کمک خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت دولت آمریکا به تحریمهای اعمال شده علیه لیبی تا قبول مسئولیت انفجار به وسیله دولت لیبی ادامه خواهد داد. کاخ سفید ضمن اظهار رضایت از رأی صادر شده، اعلام کرد صدور رأی بدین معنی نیست که سازمان ملل به تحریمهای علیه لیبی پایان خواهد داد.

[1]. Indictment, United States v. Abdel Basset Ali al- Megrahi, F. Supp. (D.D.C.19) (No. CR- 91-645) (filed Nov. 14. 1991), reprinted as annex in U.N.Doc.A/46/831 (1991).U.N.Doc. s/23317 (1991).

[2]. Paul Lewis, Libya Unyieldding Despite U.N. Demand, N.Y.Times, Jan.22, 1992, at A8.

 

[3]. S.C.Res. 731, U.N.SCOR, 3033rd mtg, U.N. Doc. S/23574 Times, reprinted in 31 I.L.M.731-33(1992). The Security Council unanimously passed Resolution 731. Ibid. at 731.

 

[4]. S.C.Res. 748, U.N.SCOR, 3063d mtg., U.N.Doc. S/23574 Times, reprinted in 31 I.L.M.749(1992). The Security Council adopted Resolution 748 by a 10 to 0 vote, with 5 abstentions. Ibid at 749.

 

[5]. Christopher C.Joyner and Wayne P. Rothbaum “Libya and the Aerial Incident at Lockerbie: what Lessons for International Extradition Law?” 14 Mich. J. Intl’ L. 222 winter, 1993 at 235 -39.

 

در حالی که ادعای لیبی در حقوق بین­الملل ممکن است معتبر باشد، شورای امنیت با صدور قطعنامه­های 731 و 748 ملاحظات جدیدی را برای حقوق بین­الملل استرداد ایجاد نمود. برخلاف رویه گذشته و علی­رغم رسایی عرف بین­الملل در زمینه استرداد مجرمان، شورای امنیت تصمیم گرفت امتناع لیبی از تسلیم اتباعش را، مطابق بخش هفتم منشور سازمان ملل، به عنوان تهدید علیه صلح قلمداد کند. بجز مواد معاهده مونترال در مورد استرداد یا مجازات مجرمان، قاعده دیگری وجود ندارد که لیبی را از حق امتناعش برای استرداد مجرمان تبعه خود باز دارد. به موجب اصل «یا محاکمه کن یا مسترد بدار» چنانچه کشوری که مجرمان را در اختیار دارد، حسن نیت خود را برای مجازات مجرمان نشان دهد، استرداد ضرورتی نخواهد داشت.

صدور قطعنامه شماره 731 شورای امنیت سازمان ملل در خصوص الزام دولت لیبی به انعطاف سریع و مؤثر در مقابل تقاضاهای انگلیس و آمریکا، (یعنی استرداد مجرمان، افشای اطلاعات مربوط به آنان، تسهیل دسترسی به شهود و پرداخت غرامت) نشان می­دهد که شورای امنیت به سیستم قضایی لیبی یا حداقل نسبت به دولت آن بی­اعتماد بوده است.

دولت لیبی با استدلال بر اینکه وزیر دادگستری سابق لیبی مواد منفجره را خریده و در اختیار متهمان قرار داده و دولت فعلی نقشی در آن نداشته است، نتوانست نظر جامعه بین­المللی را به نفع خود متقاعد نماید. تصمیم شورای امنیت نشان داد که در نظر داشته است لیبی را از محاکمه اتباع خود بازدارد. البته با توجه به عدم اعتماد جامعه بین­الملل نسبت به دولت لیبی، محاکمه و مجازات مجرمان به وسیله آن کشور غیرممکن بود.

شورای امنیت با صدور قطعنامه شماره 748، دولت را به دلیل عملی مجازات نمود که تاکنون در حقوق بین­الملل مجاز شمرده می­شد. از این رو اعتراض به اینکه قطعنامه­های 731 و 748 شورای امنیت، حقوق بین­الملل عرفی و معاهدات چند جانبه را نقض کرده، منصفانه است و تضاد میان روش معمول در میان کشورها و تصمیمات شورای امنیت کاملاً آشکار است. مجمع عمومی سازمان ملل ممکن است در روش معمول در جامعه بین­الملل تغییراتی به وجود آورد. اما تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل یا شورای امنیت را که برخلاف عرف یا پیمان­های بین­­المللی است، چگونه بایستی توجیه کرد؟ می­توان ادعا نمود که تصمیمات شورای امنیت، مقررات بین­المللی در مورد انهدام هواپیمای کشوری و قابلیت تأثیر معاهده مونترال را زیر سؤال برده است.

بعضی معتقدند که تصمیم شورای امنیت ممکن است با توجه به نیاز زمان، تنها به عنوان یک قدم فوق العاده تلقی شود نه اجرای مقررات بین­الملل؛ (Joyner, op. cit. at 255) لذا قابلیت اجرای معاهده مونترال زیر سوال نرفته است، ولی چنین تفسیری ممکن است این توهم را به وجود آورد که مقررات حقوق بین­الملل در بعضی موارد قابل اجرا نیست و در صورت لزوم می­توان از آن صرف­نظر کرد.شاید برخورد معقول­تر این باشد که بگویم تصمیمات شورای امنیت تسهیل کننده مراحل اجرای قانون بوده، لذا تصمیمات آن در قضیه لاکربی کمک به اجرای قانون استرداد مجرمان است. شورای امنیت، با عنایت به بخش هفتم منشور سازمان ملل و بند هفت ماده دو این منشور، می­تواند در صورتی که موقعیت یا وقعه­ای را تهدید علیه صلح بین­المللی تشخیص دهد تصمیماتی اتخاذ نماید. رفتار شورای امنیت در قضیه لاکربی نشان داد که مسئله لاکربی واجد اهمیت خاصی بوده، اقدامی علیه صلح بین­الملل محسوب می­شده است؛ لذا شورا وارد عمل شد و تصمیماتی اتخاذ نمود.

اگر این روش و تصمیم شورای امنیت به طور مداوم و مکرر انجام شود، ممکن است بدین صورت استدلال شود که شورای امنیت قصد دارد به طور کلی نحوه برخورد با استرداد را تغییر دهد، اما اگر موضوع لاکربی فقط یک استثنا باشد، قضیه متفاوت خواهد بود. شاید بتوان گفت که بنابر قانون معاصر، استرداد مجرمان به دو صورت مختلف ممکن است صورت پذیرد:

نخست اینکه عهدنامه­های دو یا چند جانبه غالب قضایا را در بر می­گیرند. دوم اینکه در صورت نیاز و در صورتی که قوانین موجود نتوانند موضوع را حل و فصل نمایند شورای امنیت وارد عمل می­شود. زمانی که شورای امنیت در چنین قضایایی تصمیم می­گیرد، تصمیماتش بر قانون موجود حق تقدم می­یابد. بنابراین، میانجیگری و دخالت شورای امنیت در این قضیه، نه جایگزین مقررات بین­الملل موجود در زمینه استرداد مجرمان می­شود و نه موجب تغییر، گسترش و یا نقض آن. فقط در این زمینه­ها قانون به شکل مختلفی، از طریق مجازات بین­المللی به وسیله سازمان ملل اعمال می­شود.

به علاوه، تصمیمات شورای امنیت در این قضیه ممکن است این تفکر را موجب شود که تصمیم جامعه بین­الملل، حقوق بین­الملل را شکل می­دهد. حقوق بین­الملل، از اعمال داوطلبانه دولتها از طریق عهدنامه­های دو یا چند جانبه و نیز موافقت­های ضمنی و اعلام روشها و مقررات پذیرفته شده، به وجود می­آید. دولتها نسبت به کنترل مقررات در کشورشان تسلط کامل دارند. از آنجا که روش دوم یعنی دخالت شورای امنیت نادر است، قانون استرداد بین­الملل به قوت خود باقی و همچنان قابل اجرا خواهد بود.

[6]. خزایی، سعید، نظام حقوقی حاکم بر بکارگیری سامانه های ناوبری جهانی، فصلنامه پژوهش حقوق، شماره 32، بهار 1390، ص. 15.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل