نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰- قسمت ۸

آنچه از تعاریف مختلف راجع به فساد و مبانی آن فهمیده می شود، این است که در هر صورت فساد در ارتباط با قدرت و اختیار تعریف می شود؛ فارغ از این که قدرت در چه قالبی قرار گیرد و در چه رابطه ای توصیف شود ( نظامی، سیاسی و یا اقتصادی) و اعم از این که دارنده قدرت آن را هم چون شی در ملکیت خود بداند یا به آن به چشم امانت نگاه کند، شاید این چنین نگرشی را به وجود آورد که بنابراین نفس قدرت فسادآور است؛ زیرا حتی در فرض امانی دانستن قدرت ، وسوسه برخورداری از امتیازهای آن، همچنین عدم نظارت و کنترل کافی و در اختیار بودن طولانی مدت قدرت، سرانجام به فساد خواهد انجامید. از دید منتسکیو «قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق، مطلقا فساد می آورد. از دید وی تفکیک قوا لازمه مهار قدرت شاه و طبقات دارنده قدرت سیاسی است.»[۴۶]
«از دیرباز یکی از مهمترین شاخص ها در ساحت اندیشه های سیاسی و جامعه شناختی در ارتباط با سلامت حکومت و تمایز حکومت خوب از بد، میزان تعهد حکمرانان به مصالح جمعی و فسادناپذیری حکومت بوده است.»[۴۷] بی تردید آن چه ارتباط به ظاهر حتمی میان قدرت و فساد را قطع می کند در مرحله نخست به انگیزه های درونی و ارزش های شخصیتی افراد، و در مرحله بعد به مابه ازاهای بیرونی و عوامل بازدارنده خارجی مربوط می شود.
از سوی دیگر به نظر می رسد با وجود همه تلاشی که در جهت یافتن تعریف واحد جهانی برای فساد می شود، چنین امری نه ممکن به نظر می رسد و – البته – نه ضروری. زیرا هر کشوری بر اساس اصل استقلال و حاکمیت داخلی خود، آن طور قانون گذاری می کند که نظام حقوقی آن کشور بر اساس مجموعه ای از عوامل از جمله سابقه تاریخی، سیاسی، فرهنگی، عرف و مذهب تعیین می کند. پس ناچار باید پذیرفت فساد عبارت است از هر امری که در زمان و مکان به خصوصی، فساد خوانده می شود. که بر مبنای معیارها و ضوابط مختلف تقسیم بندی های گوناگونی نیز دارد. همچنین گفته می شود «سطح فساد اقتصادی و رانت ها ارتباط مستقیمی با سطح تفاوت های بروکراتیک در نقطه مقابل نظارت های مکانیسم بازار دارد. در بیشتر اقتصادهای رانتی، شبکه های ارتباطی خانوادگی، فامیلی و نفوذ سیاسی به گسترش فساد دامن می زنند. در دولت های رانتیر نفوذ سیاسی مهمترین سازوکار است که منجر به کسب رانت ها، تسهیلات مالی، اقتصادی و دیگر انواع فساد می شود.»[۴۸]

گفتار دوم : اقسام فساد

فساد از حیث معیار های مختلف، اقسام گوناگونی دارد، که از مبانی آن می تواند میزان دارایی و اموال تحصیل شده یا دفعات فساد رخ داده باشد. با این حال مصادیق و نمودهای رفتاری آن از تنوع بیشتری برخوردار است. تنوع در مصادیق کمابیش در تمام نظام های حقوقی به طور مشابه ملاحظه می شود، هر چند در گستره و شمول آن، و نوع ، میزان و شدت و ضعف مجازات در مقابل آن ، تفاوت هایی ملاحظه شود.

بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت

تقسیم بندی های انواع فساد امری دشوار به حساب می آید. چراکه صرف نظر از اختلاف نظرهایی که هر جامعه ای را از جامعه دیگر به دلیل تفاوت در ارزش های فرهنگی ، اخلاقی و اجتماعی متمایز می سازد. در میان توده های مردم و نخبگان نیز به دلیل تفاوت در دیدگاه های عمومی در نگرش به پدیده فساد اختلاف نظر وجود دارد. همچنین درون یک جامعه نیز ارزش های ممدوح و مضموم اخلاقی در گستره زمان تغییر می یابد. برخی پژوهشگران بر این باورند که فساد را با توجه به دیدگاه های عمومی مردم باید تعریف و مصادیق و اقسام آن را باز شناخت. یکی از شایعترین این تقسیم بندی ها بر پایه میزان و افراد موضوع فساد قرار دارد تقسیم به خرد و کلان می باشد.

الف: فساد کلان

فساد کلان عموماً در لابلای بالاترین سطوح مدیریتی یک کشور و در خصوص پروژه ها و برنامه های عظیم دولتی اتفاق می افتد؛ برخلاف فساد خرد که اولاً در سطوح پایین تر کارمندان ( کارکنان یک اداره) اتفاق می افتد و ثانیاً منافع کسب شده از ارزش های مالی کمتری برخوردار است و غالباً از ناحیه دوستان و بستگان شخص کارمند یا مستخدم پرداخت یا ارائه می شود. فساد کلان در واقع یک فساد ساختاری و زیربنایی است که معلول دو عامل و رویکرد سیاسی و اقتصادی است. عقب ماندگی و عدم توسعه یافتگی نظام های سیاسی اقتصادی، بستر مناسبی برای بهره برداری یا تخصیص لجام گسیخته منابع عمومی بنا به ملاحظات شخصی و با اهداف ویژه فراهم می کند.
وجود فساد کلان در ساختار یک نظام متضمن رخنه فساد در کارکردهای اصلی یک نظام حکومتی است؛ و «بسته به سطح توسعه سیاسی کشورها ، سطح فساد نیز، متفاوت خواهد بود، در این راستا در جوامع توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته سیاسی فساد امری ساختاری یعنی به شدت در جامعه ریشه دوانده و نهادینه شده است. و در عمل در فرهنگ عمومی جامعه فساد و قانون گریزی پذیرفته شده است.»[۴۹] در فساد کلان، دولت ها به تناوب منافع عظیم مالی را از طریق قرارداد یا بخشیدن امتیاز، به بخش خصوصی می بخشند. رشوه، رانت های انحصاری را به سرمایه گذاران منتقل می کند؛ در حالی که کارمندان فاسد نیز در آن سهیم هستند. از جمله می توان گفت فرآیند خصوصی سازی، که از جمله نقاط آسیب پذیر از جهت فروش اطلاعات محرمانه و انعقاد معاملات محرمانه در یک کشور است یکی از مناطق بروز فساد کلان است. در دو طرف پرداخت های فسادآمیز برای پیروزی در انعقاد قراردادهای کلان و به دست آوردن امتیاز، معمولاً تجار یا سرمایه گذاران بزرگ و کارمند ( اعم از بخش عمومی، مستخدم و خصوصی) رده بالا قرار دارد.
و فسادی است که متعلق به رخنه فساد در سطح مدیران رده اول هر نظام حکومتی را می توان از مصادیق فساد کلان برشمرد؛ یکی از ویژگی های بارز فساد مدیران در بخش اجرایی، انعقاد قراردادهایی با بخش خصوصی است که در ظاهر چه بسا دارای توجیه منفعت و سودرسانی عمومی نیز باشد ( و البته گاه نیز فاقد توجیه است)، اما واقعاً و در عمل به جز ضرر و اتلاف درآمدهای دولتی فایده دیگری بر آن ها مترتب نیست. به راه انداختن پروژه ها و طرح هایی که ضرر آن ها به بودجه ملی و دولتی بیش از منافع آن است، طرح هایی که تأمین کننده منافع عاملان آن اعم از بخش خصوصی و دولتی است، بدون آن که واجد توجیه معقول اقتصادی باشد، از این دست هستند. این طرح ها معمولاً شامل مواردی هستند که در کوتاه مدت بتوانند به سود منافع شخص یا اشخاصی خاص، باشد و چه بسا در عمل ممکن است حتی به مرحله راه اندازی و بهره برداری نیز نرسد. این گونه طرح ها، حتی در صورت راه اندازی و استفاده، با وجود بهره مندی از بیشترین سرمایه گذاری دولتی، از پایین ترین کیفیت برخوردارند. «همچنین مونرو امکامو فساد نظام مند را فساد حاد می نامند و هربرت ورلین آن را رذالت اجتماعی هم پایه اعتیاد به الکل می خواند.»[۵۰]

ب: فساد خرد یا تصادفی

هنگامی که فساد در میان مستخدمان رده های پایین واقع شده و از ارزش مالی، وسعت و میزان کمتری برخوردار است که اغلب از ناحیه دوستان و یا بستگان مستخدم، پرداخت می شود. فساد خرد محقق شده است . در حالیکه فساد کلان خرابی کارکردها و پایه های یک نظام حکومتی در اثر فساد را به همراه دارد. «فساد تصادفی مانند خطا در بازی فوتبال است که به صورت اتفاقی رخ می دهد و ساختاری نیست. فساد نظام مند ( حاد ) مثل تشویق خشونت در بازی فوتبال است و منظور از آن فساد در ساختارها و نهادهای جامعه ریشه دوانده و قاعده مند شده باشد.»[۵۱]
هر دو بعد به تناوب معاوضه فاسد و میزان رشوه ( فساد ) به صورت جدی به هزینه معاوضه در این بازار سیاه، بستگی دارد. به عبارت دیگر هر قدر هزینه معاوضه و معامله فساد برای یک طرف کمتر باشد این تعامل بیشتر شکل می گیرد.

بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه

در نظام های اداری و سیاسی گوناگون بسته به اینکه چه میزان از افراد جامعه در روابط اجتماعی و مالی خود مرتکب تخلفات اقتصادی گردند و حجم مفاسد صورت گرفته در چه سطحی بوده باشد، برای انواع فساد قائل به تقسیم بندی تقسیم بندی دیگری بر اساس فساد فردی و فساد ساختاری می شوند.

الف: فساد فردی

در این گونه از فساد که بر روی فرد یا افراد محدود و ( به خصوص ) متمرکز است سیستم اداری یک نظام حکومتی درگیر جدی فساد نیست؛ زیرا در غیر این صورت وجود فساد کلان و تداخل در اکثر، دیگر بحث از فساد فردی مطرح نخواهد بود؛ بلکه فرد یا افراد محدودی که برخی تعداد آن ها را بین یک یا سه نفر ذکر کرده اند، اقدام اخذ رشوه و یا معاوضه و معامله فساد می کنند. این فرد یا افراد حتی ممکن است دارای پست های مهم و حساس نیز باشند؛ مانند قضات، دادستانان، مقام های ارشد پلیس مقامات مالیاتی. معمولاً فرد یا افراد، در فساد فردی برای اشخاص، اعم از اربابان را عادی یا بازرگانان و سرمایه گذاران در یک سازمان یا اداره شناخته شده هستند. و نرخ های معلوم رشوه، در هر مورد خطر ناشی از مذاکرات و چانه زنی های مکرر طرفین را، کاهش می دهد. زیرا با وجود معلوم بودن نرخ، غالباً بر آن توافق است.

ب: فساد ساختاری یا نظام مند

برخی پژوهشگران فساد ساختاری را زمانی دانسته اند که تعداد دفعات اخذ رشوه یا معامله فساد زیاد است. هنگامی که در نظامی که در اعمال روابط معاوضه های فسادآمیز آنقدر عادی و مستقر شود که خود تبدیل به یک فرم و هنجار شده؛ به گونه ای که کسانی که ملتزم نرم های جدید هستند، مورد تشویق و پاداش، و آن هایی که، پایبند به هنجارهای سابق بوده و اعتقاد به نامشروع بودن یک عمل فسادآمیز دارد، مورد تقبیح و حتی مجازات قرار میگیرند. فساد سیستماتیک در آن سیستم محقق شده است. در این صورت معاوضه های فسادآمیز به صورت منظم و مکرر، تثبیت می شوند. تخصیص رانت های بزرگ در سوء استفاده از قدرت و امتیازات اداری، مورد تصمیم کارگزاران اجرایی، قرار می گیرد. این نوع فساد افراد زیادی را از یک مجموعه، در خود، قرار می دهد. در این گونه فساد، هزینه های ارتکاب جرم به شدت پایین می آید، و رشوه، تبدیل به حقوق پنهان کارمندان، به خصوص در برخی موقعیت های خاص، مانند سیستم مالیاتی و گمرکی می شود. این گونه فساد بیشتر، به دلیل فراوانی فعالیت های کنترلی بر سرمایه گذاران اقتصادی و پیچیدگی های سیستم مالی در یک کشور ظاهر می شود. فساد، برای اجرای کنترل های مالی ضعیف تر و یا کاهش جریمه ها، به امری عادی تبدیل می شود. در این صورت در هر موضوعی جهت کم کردن تشریفات دست و پاگیر اداری و تسریع در آن، رشوه، نرخ دقیق خاص خود را دارد. «رویکرد اقتصادی ریشه مفاسد قتصادی را در ساختار اقتصادی توسعه نیافته ، دخالت بی اندازه در اقتصاد به ویژه اقتصاد رانتی می داند. تصدی گری دولت و انحصارات آن در اقتصاد، بستر مناسبی برای فساد اقتصادی فراهم می کند.»[۵۲]

گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد

بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی

نظارت و بازرسی نقش عمده‌ای در تغییر ساختار و اصلاح یک حکومت و مبارزه با فساد بازی می‌کند؛ بنابراین ضروری است که مشخص شود چگونه می‌توان پوشش، کیفیت و تأثیر نظارت و بازرسی را افزایش داد. چراکه «به‌طور یقین در هر جامعه‌ی اعم از پیشرفته یا غیر پیشرفته اگر هیچ برخورد نظارتی وجود نداشته باشد، با توجه به طبایع متفاوت و سرکش انسانی مشکلات و مسایل گوناگونی در جامعه بروز خواهد کرد. در چنین جوامعی بتدریج از یک طرف اعمال نفوذ، زورگویی و سوء استفاده از قدرت و از طرف دیگر ترس و هراس حاکم خواهد شد.»[۵۳] در کشورهای غربی به علت شکل‌گیری نهادهای مختلف در یک دوره طولانی تاریخی و براساس نیازها و بتدریج به دور از کشمکش‌ها و تنش‌های تند اجتماعی و هم‌چنین ثبات نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و امنیت در نظام قضائی، پیشرفتهای زیادی در نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات حاصل شده است. بنابراین، تدوین قوانین نهادهای نظارتی به طور گام به گام هم قابلیت برطرف کردن نیازها در بعد ملی را داشته و همچنین موجب استحکام و تثبیت موقعیت بین‌المللی کشور خواهد شد.
به نظر می آید در کشور ما نهاد نظارت و بازرسی هیچگاه نتوانسته است اعتماد افکار عمومی را به طور کامل جلب نماید. انتقادات جدید که از ساختار اجتماعی، اقتصادی، و خط مشی های سیاسی اتخاذ شده در مورد کارآیی و میزان خدمت‌دهی مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت در رسانه‌های گروهی انجام می‌شود نشانگر آن است که مشکلات حاد و حل نشده زیادی وجود دارد که غیر مستقیم روی امر بازرسی تأثیر می‌گذارد و از کارآمدی آن می‌کاهد.
به‌همین دلیل استقبال عمومی از بازرسی و نظارت و پشتیبانی اساسی آحاد مردم هنوز در کشور ضعیف است. در مقوله اجرای صحیح قوانین اگر نقض قانون موجب تضییع حق یک شخصیت حقوقی یا حقیقی گردد، با شکایت شخص به دیوان عدالت اداری و یا دادگاههای عمومی بر حسب صلاحیت به موضوع رسیدگی می‌شود. اما وظیفه مهم نهادهای فراقضایی چون کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور در مواقعی است که نقض قانون به طور آشکار و یا غیر آشکار صورت گرفته است اما یا شاکی وجود ندارد و یا شرایط طرح شکایت برای شاکی مساعد نیست و یا اینکه در پی مراجعه به ارگان های قضایی نتیجه مطلوب حاصل نشده است. بنابراین حوزه اصلی نظارت نهادهای فراقضایی رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سه گانه و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری است که به دلیل گستردگی تخلفات همراه با کم‌کاری کارکنان دولت و مهمتر از همه عدم مشارکت افراد در جلوگیری از فساد اداری است که، علی‌رغم صرف نیروی بسیار زیاد باز هم به نتایج مطلوب و موردنظر نمی‌رسد. برای به حداقل رساندن فساد در دستگاههای اداری لازم است:
الف: به ماهیت علل و انگیزه‌های فساد.
ب: درجه تأثیر معیارهای به کار گرفته شده در نهادهای ناظر و میزان علاقه‌مندی و همکاری مسئولین این ارگان ها، برای کاهش فساد توجه شود.
در نتیجه کار نظارت و بازرسی بایستی روی بخش هایی که تعیین کننده میزان نسبی فساد و سطوح آن در سازمانهای مختلف، توصیف و تشریح راهبردهای ضد فساد به کار گرفته شده، و تعیین میزان موفقیتهای حاصل از مبارزه با فساد است تأکید نماید. در هر صورت به‌ صرف انجام بازرسی و دادن گزارش دقیق نمی‌توان موفقیت زیادی به‌دست آورد مگر اینکه ضابطین این امر متعهد باشند و بیطرفانه و بدون گروه‌گرایی معیارهای ضد فساد را با علاقه‌مندی و خالصانه به اجراء درآورند تا ارزشهای اجتماعی بر هم نخورد و در حد معقولی باقی بماند. هیچ یک از مشکلات قضایی و یا انسانی را نمی‌توان به عنوان واحدهای طبیعی بدون مسأله در نظرگرفت زیرا که داشتن قانون یک مسأله است و کاربرد آن در رابطه با مسایل انسانی مورد دیگری است و بدون توجه به آنها نمی‌توان توصیف و تحلیل مناسبی را داشت. مهمترین مشکل قوانین در کشور کپی‌برداری بدون توجه به مسایل انسانی، منطقه‌ای و کشوری است. فعالیتهای زنان و مردان در واحدهای اداری ممکن است به جای هماهنگی ظاهری حالت تناقض داشته باشد. سلسله مراتب اداری پس از پیروزی انقلاب بر حسب ضرورت و طبیعت انقلاب دچار تغییر و تحول شده و در بسیاری از واحدها هنوز ضوابط نتوانسته اند بر روابط برتری یابند. که این امر تاثیر بسیار نامطلوبی بر نظارت و بازرسی می‌گذارد و موجب بی‌اعتقادی و عدم مقبولیت عامه و در نتیجه عدم کارآیی آن در سطح کلان می‌شود. شناخت این موارد هسته مرکزی درک معنی و نتایج نظارت و بازرسی است.

بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد

نکته مهم و اساسی این است که هر کارمند دولت بدون توجه به رده شغلی بایستی درک نماید که بالاتر از مردم نبوده و پاسخگویی و کنترل مأموران دولتی یک مفهوم ضروری برای هماهنگی و اداره یک جامعه مدرن است؛ به بیان دیگر، ساز و کار نظم دادن به کارکنانی که ضروریات حرفه‌ای را رعایت نمی‌نمایند و یا قانون شکنی می‌کنند و یا اصول و ارزشها را زیر سؤال می‌برند از مهمترین مسایل است. «این ارزشها و اصول که اساس هماهنگی و جلوگیری از فساد به شمار می‌آیند ممکن است در میان ملتها و فرهنگها متفاوت باشد ولی همه آنها در رعایت موازین قانونی، اخلاقیات، عدات و مسؤولیت پذیری که موجب عدم نیاز به کنترل خارجی و داخلی می‌شود اشتراک و توافق دارند. همیشه این امکان وجود دارد که اخلاقیات و قوانین در عمل به‌طور آگاهانه یا ناآگاهانه به وسیله افراد نادیده گرفته شود که این امر می‌تواند هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای توسعه نیافته به‌طور یکسان اتفاق بیافتد.»[۵۴] در اینجا نقش نظارت و بازرسی که دادن رهنمود همراه با رعایت کامل اصول دموکراسی است، بسیار ظریف و مهم است و موردی است که بایستی به‌صورت مداوم و پیگیر ادامه داشته باشد.
بررسی و تجزیه و تحلیل مسایل موجود، تأکید بر روابط خصوصی و داخلی بین افراد به‌جای توجه به تخصص و تبحر واقعی و در نظرگرفتن ابعاد اقتصادی و سیاسی کشور است. بنابراین بحث اساسی این است که بدون تغییر ساختار اداری و گذاشتن ضوابط دقیق و نظارت بر اجرای آن و ترجیح منافع بلندمدت کشور به منافع آنی و کوتاه مدت افراد نمی‌توان نتیجه‌ای از بازرسی گرفت و همه امور به نقطه کور خواهد رسید. در این راستا توجه به مسایل انسانی و واقعیتهای موجود در جامعه و امکانات علمی و تخصصی و درک روابط پیچیده فی‌مابین این مسایل و کارآیی اجرای قوانین و مقررات موجود زیربنای اصلی عمل نظارت و بازرسی را تشکیل می‌دهد.
بنابراین نیاز است که دولت در نظرات و عقاید خود تجدیدنظر نماید و قوانین قابل انعطاف و چند مرحله‌ای را پیشنهاد نماید تا بتدریج با اصلاح ساختار اداری بتوان پویایی بازرسی و نظارت را تأمین نمود. یکی از مشکلات بسیار بزرگ وجود سازمانهای متعدد با سیاست و خط مشیهای موازی و وظایف بسیارمشابه و یامشابه است که این موضوع امر بازرسی و نظارت را پیچیده می‌نماید. به‌هر صورت اگر پیشرفت و اصلاح موردنظر باشد، تشخیص محدودیتها وکمبودهای حوزه نظارت و همچنین علل به وجود آمدن آنها اساس کار است. گاه به دلیل وجود فرمهای ارزشیابی مبهم همراه با پرسشهای انتزاعی و غیر مربوط، هنوز ارزیابیها به شیوه سنتی و ناکارامد به انجام می رسند. از طرف دیگر ادارات اختیار کافی برای تغییر کالا و یا خدمات متنوع براساس ساختار گروه جمعیتی ویژه ندارند و محدودیتهای زیادی در این زمینه‌ها وجود دارد. نتیجه این امور متهم شدن کارکنان متبحر و متخصص و دارای ابتکار و یا طرد تدریجی آنان از سیستم اداری است. که نتیجه آن نیز کاهش کارآیی ادارات و در نهایت بی‌اثر شدن بازرسی به علت کم‌کاری همگانی و یکنواخت بودن شیوه رفتاری کارکنان در سلب دفع مسؤولیت و صدمه زدن به معیارهای قضاوتی به دلیل عدم گردش مناسب کارهای اجرایی است.
بنابراین اصول کار بایستی افزایش اعتماد عمومی و جلب مشارکت مردم در امور با دادن امنیت کافی به آنان برای ابراز نظریاتشان در جهت اصلاحات باشد. یک عامل بسیار مهم و در عین حال ظریف، کاهش فاصله گفتار و رفتار به وسیله رهبران سیاسی و در اختیار عامه قرار دادن نتایج کلی بازرسی برای رفع شبهات است.
با توجه به مباحث پیش گفته مشخص است که وظیفه اصلی بازرسی و نظارت نهادهای فراقضایی همان گونه که در قانون اساسی کشور آمده است. نظارت بر حسن جریان امور و رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای حاکمه می باشد که بنا، بر این اساس، حتی درمواقعی که تخلف آشکاری صورت نگرفته است با بازرسی علمی، رفع مشکلات مدیریتی و دادن راهکارهای مناسب می‌توان موجب گردش بهتر کار و افزایش کارآیی بازرسی شد. با این ترتیب می‌توان امیدوار بود که میزان تخلفات به حداقل برسد. بدون حمایت سیاسی آحاد مردم و مشارکت مؤثر آنان در جلوگیری از فساد، پیامهای رهبران حکومتی از جمله دستگاه نظارت و بازرسی قابل تحمل نیست و واکنشهای مناسبی به آن نشان داده نخواهد شد.
افزون بر این، تا زمانی که جامعه قادر به بیان نیازها و پیگیری تقاضاهای خود از سوی نهادهای مستقل مدنی نباشد بازرسی به دلیل بریدگی و جداماندگی خود از جامعه و عدم مشارکت فعال مردم، مقبولیت عامه پیدا نمی‌کند و کارآمدی لازم را نخواهد داشت. به بیان دیگر مسأله بازرسی یک جزء از یک نظام کلی است و بررسی موردی آن بدون توجه به مسایل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور و هماهنگیهای لازم در تمام زمینه‌ها، نمی‌تواند مفید به فایده زیادی باشد.
فصل دوم
ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان)
کمیسیون اصل نود که به منظور اعمال اصل نود قانون اساسی پیش بینی شده است ماهیت نظارتی آن با دیگر موارد نظارتی مجلس متفاوت است چراکه در جایگاه نظارتی کمیسیون اصل نود مجلس خود، ناظر و شاکی اصلی نبوده و ناظر حقیقی مردم هستند که نسبت به یکی از سه قوه شکایت داشته و مجلس به عنوان نهاد رسیدگی کننده و ابزاری جهت اعمال نظارت مطرح شده است. و در این زمینه کمیسیون پس از بررسی های لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رس
یدگی خارج از نوبت خواهد نمود. و دادگاه مکلف بوده پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید. و نهادهای با وظایفی مشابه کمیسیون اصل نود در بسیاری از کشورهای جهان پدیدار گشته اند که معروف به نهادهای آمبودزمان می باشند. این نهادها که معمولا با پارلمان در تعامل هستند ضمن رسیدگی به شکایات شهروندان علیه تخلفات دستگاه های دولتی و عمومی نتایج رسیدگی خود را در قالب هایی همچون صدور توصیه نامه و گزارش ها به نهادهایی که قانون مشخص کرده ارائه می دهند.

مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود

پیشینه کمیسیون اصل نود، براساس نگرش حاکم بر نخستین روزهای قانون گذاری در ایران یعنی آن هنگام که، با قرارگرفتن سی و دومین اصل قانون مشروطه در متن قانون اساسی و گام نهادن در راه پاسخ گو نمودن عوامل حکومتی در کشور مبتنی می باشد.
اصل سی و دوم قانون مشروطه تصریح داشته هرکس از افراد ناس می تواند عرض‎حال یا ایرادات و شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد، جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه‎هاست، بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند. «لازم به ذکر است که ماده ۳۲ قانون اساسی مشروطه خود ترجمه ای از قوانین اساسی کشورهای اروپایی است که گفته می شود این ماده ترجمه ماده ۲۳ قانون اساسی بلژیک است.»[۵۵]