نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰- قسمت ۲۴

. عمید زنجانی ، عباسعلی ، موسی زاده ، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری» ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۵۰٫ ↑

YUAN. ↑

. امروزه در قاره های مختلف ، این انجمن ها مشغول فعالیت هستند. مثلا اننجمن آمبودزمان آسیایی (Asian ombudsman association ) انجمن امبودزمان آفریقایی (African ombudsman association ) و … . ↑

ULTRA- JUDICIAL. ↑

. لوئیس ، ماریانو ، «مجموعه مقالات چهارمین اجلاس بازرسان کل آسیا» ، نشر سازمان بازرسی کل کشور ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۹ ↑

. لوئیس ، ماریانو ، «مجموعه مقالات چهارمین اجلاس بازرسان کل آسیا» ، نشر سازمان بازرسی کل کشور ، تهران ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۹٫ ↑

. موسوی، سید فضل الله ، موسی زاده ،ابراهیم ، جوکار، فضل الله ، «بررسی استقلال نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی» ، فصلنامه حقوق ، دوره ۴۲ ، شماره ۴ ، ۱۳۹۱ ، ص ۲۲۸٫ ↑

. مهرپور ، حسین ، «مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» ، نشر دادگستر ، تهران ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۷۴٫ ↑

. موسوی ، سید فضل الله ، موسی زاده ، ابراهیم ، جوکار ، فضل الله ، «بررسی استقلال نهاد مبود زمان با نگاه تطبیقی» ، فصلنامه حقوق ، دوره ۴۲ ، شماره ۴ ، ۱۳۹۱ ، ص ۲۱۸٫ ↑

. موسوی زاده ، سید شهاب الدین ، «نقش آمبودزمان در تحقق نظام اداری شفاف و پاسخگو» ، روزنامه اطلاعات ، ۱۳۸۹ ، شماره ۲۴۹۷۷٫ ↑

.موسوی ، سید فضل الله ، موسی زاده ، ابراهیم ، جوکار ، فضل الله ، «بررسی استقلال نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی» ، فصلنامه حقوق ، دوره ۴۲ ، شماره ۴، ۱۳۹۱ ، ص ۲۲۲٫ ↑

. مهرپور ، حسین ، «نظام بین المللی حقوق بشر» ، اتشارات اطلاعات، تهران ، ۱۳۷۷ ، ص ۲۹۲٫ ↑

. همان ، ص ۲۹۳٫ ↑

. موسوی، سید فضل الله ، موسی زاده ، ابراهیم ، جوکار ، فضل الله ، «فصلنامه حقوق» ، دوره ۴۲ ، شماره ۴، ۱۳۹۱ ، ص ۲۱۹ ↑

. عمید زنجانی ، عباسعلی ، موسی زاده ، ابراهیم ،«نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری» ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۴۷٫ ↑

.جوکار ، فضل الله ، «بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آمبودزمان پارلمانی انگلستان» ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ۱۳۹۰ ، ص ۷۵٫ ↑

. پایگاه اطلاع رسانی جهان نیوز، صفحه سیاست، متن فرمان هشت ماده ای رهبری۱۰/۲/۱۳۸۰، تاریخ بازدید ۳/۵/۱۳۹۳، www.jahannews.com . ↑

. «گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی از مفاسد اقتصادی»، جامعه خبر تحلیلی الف، ۱۳۸۷، صفحه سیاسی، کد خبر ۲۵۴۴۱ www.alef.ir ↑

. اسلامی ، حسین ، (نایب رئیس کمیسیون اصل نود) ، «کمیسیون اصل نود تظلم خانه مردم از قواست» ، ۱۳۸۸، magiran.com.www. ↑

. عباسی، بیژن، «حقوق اداری»، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۸۹، ص ۲۶۸٫ ↑

. قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۵، ماده ۵٫ ↑

. خبرگزاری دانشجویان ایران، صفحه سیاست، ۱۵/۹/۱۳۹۳،www.isna.ir ↑

. پایگاه الکترونیکی خبرگزاری مهر، صفحه سیاست، ۲۶/۱/۱۳۹۳، www.mehrnews.com ↑

. پورمختار، محمدعلی، دیوان اصل نود می تواند حکم قضایی دهد، ۱۳۹۲، پایگاه خبری تحلیلی Korang.ir ، کدخبر ۱۰۰۰۹٫ ↑

. غضنفرآبادی، موسی (عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی)، اما و اگرهای تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان ، ۱۳۹۳ ، www.mehrnews.com کد خبر ۲۱۹۶۶۴۵ . ↑

. انصاری راد، حسین، (رئیس کمیسیون اصل نود در دور ششم مجلس شورای اسلامی)، ۱۳۹۳، خبرگزاری ایلنا www.ilna.ir ، کد خبر ۲۱۹۰۳۹٫ ↑

. عمید زنجانی، عباسعلی، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ ↑

.خانی، علی، بشیری، عباس، «کاستی های جرم انگاری مفاسد اقتصادی در سیاست کیفری ایران»، نشریه کاراگاه، شماره ۲۴، ۱۳۹۰، ص ۴٫ ↑

. اصل ۵۴ قانون اساسی: «دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.» ↑

.دادخدایی، لیلا، «فساد مالی _ اداری و سیاست جنایی مقابله با آن»، نشر میزان ، تهران، ۱۳۹۰،ص ۱۹۹ ↑

. علیمیری، مصطفی، «بازرسی در آینه قانون»، نشر سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۷۶، ص ۳۰۸٫ ↑

. پاپ، جرمی، «پارلمان و قانونگذاری علیه فساد»، ترجمه مسعود فریادی، نشریه مجلس و پژوهش، سال ۱۳، شماره۵۲، ص ۲۲۱٫ ↑

. علیمیری، مصطفی، «بازرسی در آینه قانون»، نشر سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۷۶، ص ۳۰۸ ↑

. ساکی، محمدرضا، «حقوق کیفری اقتصادی»، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۱، ص ۵۰٫ ↑

. کاتوزیان، ناصر، «مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران»، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۱، ص ۳۱۸٫ ↑

. حنیف زادگان، امیر فرهاد، «ضمانت اجرا چیست؟ تازه های حقوقی»، دفتر مطالعات و خدمات حقوقی شافع، ۱۳۹۱، ص۱ . ↑

. حنیف زادگان، امیر فرهاد،«ضمانت اجرا چیست؟ تازه های حقوقی»، دفتر مطالعات و خدمات حقوقی شافع، ۱۳۹۱، ص۱ . ↑

. پاپ، جرمی، «پارلمان و قانونگذاری علیه فساد»، ترجمه فریادی، مسعود، نشریه مجلس و پژوهش، سال ۱۳، شماره ۵۲، ص ۲۲۱٫ ↑

. «قانون برگزاری مناقصات»، ماده ۱۳، بند ب، مصوب ۱۳۸۳٫ ↑

۱٫ربیعی ، علی ، «زنده باد فساد» ، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۸۳، ص ۶۶٫ ↑

. کاظمی، سید علی، طهماسبی، جواد، «حمایت از شهود در آیین دادرسی کیفری»، نشریه کاراگاه، ۱۳۹۰٫ ص ۴۱٫ ↑

. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، مصوب ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ میلادی، ماده ۳۲٫ ↑