نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰- قسمت ۱۹

نکته قابل توجه آن که صرف تصویب کنوانسیون مذکور به موجب قانون «الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانیون مبارزه علیه فساد» و تصویب عین عبارت ماده مذکور – که عمدتا با هدف جلب حمایت های بین المللی صورت پذیرفته است – بدون ارائه سازوکارهای لازم قانونی برای لزوم تشکیل چنین نهادی در سطح داخلی کافی نخواهد بود .
علاوه بر این موارد حمایت های قانونی و قضایی از مخبران ، شهود و کارشناسان را که خود موجب بالا رفتن هزینه های ارتکاب جرم و در نتیجه بازدارندگی از وقوع جرم می شود، ضروری می کند .
یکی از طرق حمایت ، تعیین پاداش برای کسانی است که موارد خطاکاری را گزارش می کنند . همچنین می توان برای آنان سهمی از جبران خسارت های احتمالی در نظر گرفت و در مقابل انتقام جویی ها ، تهدید و مقابله به مثل ها ، حمایت جدی کرد . با توجه به این راه کار می توان کارمندان دولت و یا کسانی که خود مسئولیت مستقیم در کشف جرم و تخلف را دارند را خارج و یا محدود کرد ؛ هم چنان که در قوانین برخی کشورها این نکته مدنظر قرار داده شده است .

نتیجه گیری:

نهادهای نظارتی امروزه جایگاه بسیار مهمی در قوانین کشورها و در جهت بازرسی ارگان های عمومی و دولتی یافته اند. چه آن دسته از نهادهای نظارتی که تحت لوای قوه قضائیه باشند و به نوعی از قوه قهریه و ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی برخوردار بوده ، و چه آن بخش از نهادهای نظارتی که از قدرت لازم الاجرای حقوقی کم اثری بهره برده اند. که این نهادهای نظارتی چنانکه در مباحث پیشین به تفصیل اشاره شد ، در برخی کشورها تحت عنوان آمبودزمان و یا شبه آمبودزمان ها در دیگر کشورها خوانده می شوند. و بیشتر از طریق ضمانت اجراهای معنوی و روش های کدخدامنشانه ، بدور از مراحل آیین دادرسی سعی در رسیدگی هر چه سریع تر به شکایات مردم از ارگان های عمومی دارند.
علت رشد چنین نهادهایی در جوامع امروزی ، پیدایش هر چه بیشتر ردپای دولت در حریم خصوصی افراد و گسترده تر شدن دستگاه های دولتی و ارتباط هر چه بیشتر مردم و ارگانهای خصوصی با ارگان های دولتی است که این تحولات در کنار خدمات رسانی نهادهای عمومی برای جامعه ، تالی فاسدهایی از جمله رخنه فساد ، و گاه ورود غیر قانونی به حریم خصوصی افراد و گاه ضایع شدن حقوق افراد را در پی دارد. بگونه ای که چنان ارگان های دولتی با حریم خصوصی زندگی مردم در هم تنیده شده اند ، که هر گونه فساد در نهادهای عمومی به نوعی با از بین رفتن حقوق فردی در جامعه ارتباط مستقیم می یابد.
پرواضح است که هر چه دولت دست خویش را برای هر چه گسترده تر کردن حریم هایش بازتر یابد امکان بروز فساد و سوء استفاده از قدرت و موقعیت در میان مدیران دولتی بالاتر می رود. و اینجاست که اهمیت نهادهای نظارتی آشکارتر می شود. و دولت ها در کنار گسترده تر کردن دستگاه های خود و فربه تر شدن برای رفع نقایص و تالی فاسدهایی که می تواند در پی داشته باشد ، سعی در ایجاد نهادهای نظارتی گوناگون همراه با ضمانت اجراهای قوی تری جهت نظارت بر کار ارگان های عمومی و جلوگیری از ایجاد و گسترش فساد در این نهادها داشته اند. و همانگونه که اشاره شد ، در کنار ارگان های قضایی که از دیرباز همراه با قوه قهریه حقوقی و کیفری وجود داشته اند، ارگان های شبه قضایی نیز در سده های اخیر در کنار قوه قضائیه رشد و نمو یافته اند. چراکه از سویی هم بتوانند مواردی را که رسیدگی بدانها کلی تر و فراتر از رسیدگی قضایی ست را پیگیری نمایند و از سوی دیگر بدون داشتن روندهای زمانبر قضایی با سرعت بیشتری به شکایات مردم رسیدگی کنند.
در کشور ما نیز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی را می توان از جمله این ارگان های شبه قضایی دانست. چراکه بر اساس نص قانون اساسی به نظر می رسد می توان اصل نود را صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و گام مهمی در جهت پاسخگو نمودن نهادهای حکومتی به مردم دانست. چراکه “هر کس” می تواند با مراجعه به کمیسیون اصل نود شکایت خود را از طرز کار قوای سه گانه مطرح نموده و مجلس نیز موظف به رسیدگی می باشد. که در این راستا ضمانت اجراهایی نیز برای پیگیری های کمیسیون اصل نود تعبیه شده است. از جمله آنها رسیدگی خارج از نوبت از سوی قوه قضائیه براساس تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی ، برای پرونده های ارسالی از کمیسیون اصل نود به نهادهای قضایی ، و همچنین درخواست بازرسی کمیسیون اصل نود از سازمان بازرسی کل کشور می باشد. و ازطرف دیگر لبه برنده تیغ نظارتی کمیسیون ، براساس ماده ۸ قاتون نحوه اجرای کمیسیون اصل نود ، رسانه های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه ها می توانند گزارشهای کمیسیون اصل نود را در مواردی که مربوط به عموم باشد بدون تغییر و تفسیر به اطلاع عامه برسانند که اثرات ارشادی و معنوی در فضای عمومی جامعه دارد .
تأثیر این اطلاع رسانی تا حد زیادی بسته به جایگاه مجلس در میان افکار عمومی و میزان اعتماد اجتماعی به کمیسیون اصل نود به عنوان یک نهاد نظارتی مستقل می باشد. بنابراین با بررسی ضمانت اجراهای معدود و محدود کمیسیون اصل نود به نظر نمی رسد که دستگاه های عمومی نسبت به این نهاد نظارتی احساس مسئولیت و پاسخگویی جدی داشته باشند. ظاهراً پرونده های ارسالی از سوی کمیسیون به قوه قضائیه نیز الزامی را برای رسیدگی قطعی قوه قضائیه نیز فراهم نمی سازد. و رسیدگی به پرونده های کمیسیون اصل نود از سوی دستگاه های قضایی بستگی به صلاح دید خود قضاوت دارد ، که براساس گزارشهای واصله از سوی کمیسیون بسیاری از پرونده ها در قوه قضائیه بی پاسخ مانده و راهکار کمیسیون در برخی از این موارد ارسال پرونده های مسکوت در دستگاه های قضایی برای رهبری جهت دستور به پیگیری می باشد.
بنابراین اخیراً طرحی جهت اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود از سوی نمایندگان مجلس تهیه شده که کمیسیون را دارای اختیارات شبه قضایی نموده و ظاهراً درصورت به تصویب رسیدن طرح، کمیسیون توانایی صدور حکم (عموما در حوزه های انضباطی) را خواهد یافت که البته در محافل حقوقی مخالفتهای بسیاری را در پی داشته است. چراکه به گفته منتقدان صدور حکم از سوی کمیسیون اصل نود خلاف نص صریح قانون اساسی به نظر می رسد هرچند موافقان طرح ، از واژه “رسیدگی” که در اصل نود قانون اساسی آمده صدور حکم را براین اساس مجاز می دانند. اما فی الواقع به نظر می رسد آنچه باعث می شود ضمانت اجراهای کمیسیون اصل نود در میان ارگان دولتی و افکار عمومی جامعه ، تبدیل به تیغ برنده ای جهت راست نمودن کژی ها گردد ، جایگاهی است که خود قوه مقننه و نمایندگان ملت در میان افکار عمومی جام
عه دارند. بدین معنا که به هر میزان تفکر غالب بر مجلس با دغدغه های روزمره مردم همسویی بیشتری داشته باشد و قاطبه جامعه ، مجلس را انعکاس اندیشه ها، آراء، آلام و دغدغه های خود بدانند ، قوه مقننه در کنار دیگر قوا تبدیل به یکی از مهمترین ستونهای نظام گشته و بی شک کمیسیون های داخلی این قوه نیز از جمله کمیسیون اصل نود که از نمایندگان ملت تشکیل شده اند _ هرچند با ضمانت اجراهای معنوی _ توانایی بیشتری در دادستانی و دادخواهی از افراد و ارگانهای خاطی خواهند بود.
ازسوی دیگر همراهی و همسویی اندیشه های حاکم بر قوای سه گانه علی الخصوص قوه مقننه و قضائیه در رسیدگی های کمیسیون اصل نود بسیار اثربخش خواهد بود ، چراکه درصورت این هم اندیشی و همراهی ، در ارگانهای قضایی نسبت به پرونده های ارسالی از سوی کمیسیون اصل نود اعتماد بالاتری وجود داشته در نتیجه این اعتماد سازی که خود از ثمرات همسویی تفکرات حاکم بر قوه مقننه و قضائیه می باشد، درخواستهای کمیسیون اصل نود از ارگانهای قضایی با استقبال بالایی مواجه می شود و پرونده های ارسالی کمیسیون به نهادهای قضایی می توانند با پذیرش و رسیدگی خارج از نوبت قوه قضائیه درکنار رسیدگی سریع ، از قوه قهریه نهادهای قضایی نیز بهره ببرند. و البته درنهایت هرچه استقلال نهادهای نظارتی بالاتر بوده میزان اعتماد عمومی به آن ارگان نیز بیشتر خواهد بود. بدین معنا که می توانست به جای پیشنهادهای نمایندگان در جهت اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود ، طرحی در جهت استقلال نسبی این کمیسیون از قوه مقننه به همراه ضمانت اجراهای جدی تری حداقل در میزان سرعت رسیدگی ها بطور جدی مورد مداقه قرارگرفته و پیشنهاد گردد. چراکه هرچه استقلال نهاد نظارتی از ارگانهای عمومی بالاتر بوده اعتماد اجتماعی بیشتری را نیز به همراه خواهد داشت و پرواضح است که درصورت پیدایش چنین نهاد نظارتی افکار عمومی نسبت به رسیدگی کمیسیون به شکایات مردم از قوه مقننه اعتماد بالاتری خواهند داشت و به طور قطع کمیسیون را مرجع امن تری برای دادستانی حقوق خود خواهند دانست.

منابع و مواخذ

کتابها

آرون، ریمون،« مراحل سیر اندیشه در جامعه شناسی»، چاپ پنجم، ترجمه پرهام، باقر، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، ۱۳۸۱٫
ارسطو،« سیاست»، ترجمه عنایت، حمید، چاپ چهارم، توان، نشر سپهر، ۱۳۸۱٫
امام خمینی، روح الله ، «تحریرالوسیله»، تهران، مکتبه الاعتماد، ۱۴۰۳ ه. ق. جلد۲٫
بادامچی، علی، «کمیسیون اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۶٫
باقرزاده، احد،« جرایم اقتصادی و پول شویی»، نشر مجد، ۱۳۸۳
جعفری، امین، «جایگاه شفافیت تجاری در حقوق کیفری اقتصادی در فرانسه»، تازه های علوم جنائی (مجموعه مقالات) زیر نظر دکتر نجفی ابرندآبادی، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۸٫
جعفری ندوشن، علی اکبر، «تفکیک قوا در حقوق ایران، فرانسه، آمریکا»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۳٫
حاجی یوسفی، امیرمحمد، «دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۸٫
دادخدایی، لیلا،« فساد مالی- اداری و سیاست جنایی مقابله با آن»، نشر میزان، تهران، ۱۳۹۰٫
دادگر، حسین، معصومی نیا، غلامعلی،« فساد مالی»، کانون اندیشه جوان، تهران، ۱۳۸۳٫
دال، رابرت، «تجزیه و تحلیل جدید سیاست»، ترجمه ظفریان، حسین، انتشارات ظفریان، تهران، ۱۳۹۱٫
رابرت، آنتونی، دیرین، جان، بدفورد، نورتن، «نظام های کنترل مدیریت»، ترجمه ضیایی بیگدلی محمد تقی ، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ۱۳۷۲٫
رابرت جی، کلاسی مک، «دیوان عالی ایالات متحده آمریکا»، ترجمه اسدالله مبشری، انتشارات سیمرغ، تهران ۱۳۵۵٫
راسخ، محمد،« نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی»، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۸٫
ربیعی، علی، «زنده باد فساد»، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۸۳٫
ساکت، محمد حسین، «دادرسی در حقوق اسلامی»، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۲٫
ساکی، محمدرضا، «حقوق کیفری اقتصادی»، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۱٫
سردارنیا، خلیل الله، «درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی جدید»، نشرمیزان، ۱۳۹۰
صادق پور، ابوالفضل، مقدس، جلال، «سازمان مدیریت و علم مدیریت»، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ۱۳۷۲٫
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، «حقوق اداری تطبیقی»، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۵٫
عباسی، بیژن، «حقوق اداری»، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۸۹٫
علیمیری، مصطفی،« بازرسی در آینه قانون»، نشر سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۷۶٫
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، «حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، جلد ا، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۹۱٫
عمید زنجانی، عباسعلی،« مبانی حقوقی در اسلام»، انتشارات امیرکبیر، تهران،، ۱۳۸۴٫
عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم، « نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۹٫
فتاحی، علی، « فساد مالی و اقتصادی»، مؤسسه تدبیر اقتصاد، تهران، ۱۳۵۸٫
قاضی، ابوالفضل، « حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»، جلد ۱، مبانی و کلیات، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳٫
کاتوزیان، ناصر،« مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران»، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۱٫
لانگست، پیتر و دیگران،« برنامه های جهانی مبارزه با فساد»، ترجمه جلالی فراهانی، امیرحسین، دفتر مطالعات فناوری نوین، ۱۳۸۷