نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰- قسمت ۱۷

شناخت شمول و حیطه جرایم فساد برای اعمال و تشدید مجازات و همچنین تعاریف آن ها، بهره مندی از معاضدت و همکاری های بین المللی ، ایجاد نهادهای مبارزه با فساد ، وتعیین نقش ارگان ها بدون مداخله تقنینی میسر نخواهد بود . از سوی دیگر وجود قوانین ضعیف و ناکارآمد نیز خود ممکن است به بروز فساد بیانجامد . از این رو نقش قانونگذار در مبارزه با فساد بسیار مهم است ؛ ولازمه هرگونه اقدام عملی علیه فساد ، ابتداء ، مجوز قانونگذار است . تحدید حقوق و آزادی های فردی بدون دخالت قوه قانونگذاری امکان پذیر نیست .تلاش در جهت کم کردن تشریفات اداری و کاهش سطح دخالت دولت را که از جمله یکی از موثرترین شیوه های پیش گیری و مقابله با فساد است ، می توان در آن جای داد. «تعدد نهادهای قانونگذار و منابع قانونی، مسامحه در تدوین قوانین و جرم انگاری حکایت از کاستی هایی در حوزه سیاست کیفری در قبال مفاسد اقتصادی دارد.»[۱۱۴] بنابراین در موضوع فساد یکی از مناسب ترین قوانین را می توان قوانینی ، با محتوای تاکید بر ، خودداری از تصویب قوانین اضافی و غیر لازم و نهایتاً انباشتگی مصوبات و مقررات دانست .

گفتار نخست : تاثیر شکلی قوانین بر میزان فساد

تصویب قانون مهمترین وظیفه دستگاه قانونگذاری می باشد. با آنکه مجلس شورای اسلامی همانند برخی پارلمان ها در سراسر دنیا ، از منظر جایگاه نظارتی نیز ، دارای نقش برجسته ای در پیشگیری از فساد است.[۱۱۵] اما ابهام قوانین و گستره شمول آنها ، گاه فضای تصمیم گیری بر آن اساس را دچار دچار مشکل می نماید. و اشخاص حقیقی و حقوقی متبحر و ذی نفع می توانند با تکیه بر برداشت متفاوتی که مسئولان دارند از چنین شرایط مناسبی به حداکثر بهره برداری دست یابند. زیرا از یک سو ، ارباب رجوع با هدف اعمال تفسیر مدنظر خود از قانون یا مقررات مبهم با کارمند ، و از سوی دیگر کارمند از بابت اعمال اختیار خود در جهت تفسیر و اجرای مقرره منظور در سیستم عرضه و تقاضای فساد آمیز با ارباب رجوع وارد معامله می شوند.
یک قانون اگر به گونه ای وضع شود که مقبولیت و امکان اجرا در آن لحاظ نشود در این صورت وضع آن ، به منزله دعوت عمومی به نقض قانون است . «گاه برخی قوانین ، حتی قوانین با هدف مبارزه با فساد خود منشا تولید فساد می گردد . اهمیت قائل شدن قانونگذار به رعایت اصول صحیح قانون نویسی در زمان تصویب یک قانون و نیز توجه کارشناسانه به جنبه های عملی و پیامدهای این موضوع در اجرا ، حتی الامکان از برخی سوء استفاده ها جلوگیری می کند .»[۱۱۶]

بند نخست : صراحت قانون و قابلیت اجرایی آن

این یک اصل غیر قابل انکار به شمار می رود که اگر قانون به نحوی تصویب شود که موجبات برداشت های متفاوت از متن را فراهم آورده و یا به طور کلی اعمال و اجرای قانون را به استنباط ، اختیار و تصمیم مجریان متکی سازد ، مسیر بروز فساد را هموار خواهد کرد .
«درک قانون باید برای کارگزاران ، مجریان و مخاطبان به سادگی امکان پذیر باشد و یک قانون بایستی به لحاظ عملی (کاربردی) آسان تنظیم شود و خالی از هرگونه ابهاماتی باشد.»[۱۱۷]
به پیشنهاد بانک جهانی در کشورهایی که اختیارات گزینشی عموما فراهم کننده زمینه سوء استفاده است ، «پارلمان ها باید قوانین واضح و روشنی تصویب کنند که به آسانی قابل فهم بوده و برای قابلیت اجرا جای بحثی باقی نگذارند .»[۱۱۸] در نتیجه ، این قوانین در نقطه مقابل آن دسته از قوانین قرار می گیرند که مقررات آن ها به دلیل ابهام ، جای بحث و تفسیر را برای نهاد های مجری باقی می گذارد .
از جمله آن ها به عنوان مثال می توان به قانون برگزاری مناقصات سال ۸۳ اشاره کرد .
ماده ۱۱ قانون مذکور ، در مقام بیان روش های انجام مناقصه ، معاملات را به سه دسته کوچک ، متوسط و بزرگ تقسیم کرده است .
بند الف ماده مذکور در مقام تعریف معاملات کوچک چنین گفته است : «در معاملات کوچک کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق کند و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود ، معامله را با تعیین کیفیت به کم ترین بهای ممکن انجام دهد .»
قید به تشخیص و مسئولیت خود به تنهایی فسادزا محسوب می شود ؛ زیرا مشاهده شده که کارمند کارپردازی در جهت نافع خود یک معامله متوسط را به چند معامله کوچک ( که وفق بند ۱ ماده ۳ همان قانون موقوع معاملات با قیمت کمتر از بیست میلیون را دربرمی گیرد) تقسیم کرده ، و یا با تبانی با فروشنده کالا ، نسبت به خرید ارزان و ارائه فاکتور گران به راحتی اقدام کرده است ؛ بدون ان که صرفه و صلاح مدنظر قرار گیرد .همچنین «قوانین ساده با اعتماد بیشتر به کار گرفته می شوند و به طور یکسان و یکپارچه به کار می آیند و از طرف دیگر نتایج چنین کاربرد یکپارچه ای کمتر تحت تأثیر شرایط تعبیر و تفسیر و قضاوت شخصی قرار می گیرد.»[۱۱۹]
همچنین در راستای تحقق قابلیت اجرایی یک قانون، تناسب زمانی و مکانی تدوین قانون از اهمیت بسزایی برخوردار است. چراکه گاه هنگامی که عارضه عدم اجرای یک قانون به دلایل مختلف از جمله عدم تناسب با شرایط زمانی تشدید می گردد دیگر برای فرار و جلوگیری از اجرای آن حتی نیاز به متحمل شدن هزینه نیست. همچنین از مواردی که موجب کاهش قابلیت اجرای یک قانون می شود ، زمانی است تعریف دقیقی از مصادیق جرم وجود نداشته باشد؛ همانند «قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره، تجهیزات و مصادیق آن تعریف نشده است.»[۱۲۰] و در عمل بودجه کافی نیز برای اجرای آن لحاظ نشود . در این صورت یک قانون هرقدر هم مفید و مترقی باشد در درازمدت تبدیل به یک قانون بی فایده خواهد شد که تنها بر روی کاغذ مانده است . به عنوان مثال اگر بودجه کافی برای اجرای یک قانون ضد فساد که تشکیل نهادهای نظارتی و مبارزه با فساد را پیش بینی کرده تامین نشود ، آن قانون پس از مدتی قابلیت اجرای خود را از دست خواهد داد .
در جهت سهولت اجرایی شدن یک قانون ، قابلیت انعطاف پذیری و بازدارندگی همراه با تغییرات و دگرگونی در موضوع و پذیرش عمومی نیز نقش اثرگذاری دارد. زیرا گاه تلاش برای دور زدن یک قانون آن را از قابلیت اجرا خارج می کند . که در این صورت می تواند، این ایراد به قانون وارد باشد ؛ مانند تصویب مجازات های شدید درخصوص یک عمل فسادآمیز (همچون تعیین مجازات اعدام برای رشوه) ، چون به فرض تدوین چنین مجازاتی برای جرم رشوه افکار عمومی نمی تواند پذیرای آن باشد، بنابراین افراد مجری قانون ضمن تبانی با متهم برای عدم اجرای مجازات و یا یک مرحله قبل ، برای عدم اثبات جرم ، خود مرتکب فساد می شوند.

بند دوم: ضمانت اجراهای قوانین و سهولت دسترسی به آنها

در نظام حقوقی ایران وجود قوانین کیفری متعدد و متکثر ، اعم از حاکم و منسوخ ( و بخشی که در نسخ یا عدم نسخ آن تردید وجود دارد )، و وجود عناوین مجرمانه فراوان ، حکایت از توجه و اولویت دادن به ضمانت اجراهای کیفری دارد. البته خوشبختانه در یک دهه ی اخیر در جریانی هرچند آهسته ، نشانه های عدول از عدالت کیفری کلاسیک در ایران دیده می شود. نظام های حقوقی مختلف در دنیا نیز ، بسته به نگرش و اندیشه کلی حاکم ، ممکن است مسئله اهمیت دادن به ضمانت اجراهای کیفری و توجه فزاینده به آن دارای درجه و مراتبی باشد .
اما در هر صورت ، صرف وجود ضمانت اجرا ، ولو مناسب و متناسب ، به تنهایی کارآمد و عملی نخواهد بود . منتها وجود ضمانت اجرای صحیح و قاطع به بالا رفتن هزینه ارتکاب جرم و در نتیجه بازدارندگی از آن کمک خواهد کرد. فقدان ضمانت اجرا ، قانون نوشته بر روی کاغذ را قبل از اجرا به تاریخ حقوق یک کشور خواهد سپرد . چراکه «ضمانت اجرا وسیله جلوگیری از تجاوز به حق و اجبار به رعایت آن است.»[۱۲۱]
البته بدیهی است که این ضمانت اجرا ، اعم کیفری ، انضباطی ، اداری و مدنی خواهد بود . «ضمانت اجراهای کیفری، مجازاتی است که قانون برای فرد متخلف از آن قوانین در نظر گرفته است، بدین ترتیب که اگر کسی مرتکب جرمی شود به مجازات مقرر آن جرم محکوم خواهد شد و بدین وسیله اجرای قوانین کیفری تضمین می گردد»[۱۲۲] و این نوع از مجازات از حیث رعب آوری و قدرت بازدارندگی از اهمیت و توجه خاصی برخوردارند . و در امور حقوقی نیز ضمانت اجراهای بسیاری وجود دارد. برای نمونه «به جهت اینکه قراردادها و عقود مختلف، در چارچوب قانون انجام گرفته و موارد مندرج در قانون از سوی طرفین در انعقاد آن ها رعایت شود در برخی موارد عدم رعایت شرایط قانونی موجب می شود که آن قرارداد یا عقد انجام گرفته ، از نظر قانون باطل تلقی شده و یا فاقد قدرت اجرایی باشد.»[۱۲۳] و همچنین فشار بر مدیون برای اجرای آن (ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی) و یا الزام به جبران خسارت در ذیل ضمانت اجراهای حقوقی جای می گیرند.
از دیگر شرایطی که لحاظ آن ها در قوانین، منجر به کاهش زمینه بروز فساد می گردد «سازوکارهای اقامه دعوی (هم در قوانین خاص و هم در قوانین عام) است که باید برای همگان قابل دسترس باشد.»[۱۲۴] زیرا یکی از علل اساسی بروز فساد را تنوع و پراکندگی قوانین و مقررات دانسته اند ، چراکه در چنین حالتی بی اطلاعی افراد جامعه و اختیار و اقتدار مجریان قانون در اعمال خودسرانه قوانین، خود موجب فساد خواهد بود. در حالیکه قابل دسترس بودن یک قانون امکان مراجعه و استفاده از آن را در موقع لزوم به سهولت فراهم می نماید. و این مسأله در پیشگیری از فساد از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در این زمینه به عنوان نمونه می توان به اهمیت بحث اطلاع رسانی در معاملات دولتی (اعم از مناقصه و مزایده) اشاره کرد، که پیش بینی شده تا از طریق روزنامه های کثیرالانتشار صورت گیرد[۱۲۵] بدون آن که کیفیت آن معلوم شود. چه بسا طی یک معامله فسادآمیز میان مسئولان برگزاری مناقصه و مزایده و طرف های بالقوه معامله دولتی و یا حتی مسئولان روزنامه ، با هدف کم کردن تعداد رقبا و داوطلبان شرکت کننده در مناقصه و مزایده ، روزنامه ای کثیرالانتشار ، ولی کم مراجعه یا غیر معروف و یا حتی معروف اما با تیتری که کمتر جلب توجه نماید ، انتخاب شود. که به نظر می رسد بهتر بود در صورت عدم امکان تصریح به نام روزنامه و نحوه درج مطلب ، اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما نیز پیش بینی می شد .

گفتار دوم : تاثیر محتوای حقوقی قوانین بر افزایش یا کاهش فساد در جامعه

فقدان قانون منسجم علیه فساد ، از جهات گوناگونی بر روند فساد تاثیرگذاری می کند و ضعف قانونی به عنوان عاملی موثر در بروز و گسترش فساد عمل می کند. چراکه ، ضعف قوانین مناسب در مبارزه علیه فساد ؛ این مبارزه تنها مربوط به وظایف عدالت کیفری نیست ؛ بلکه تمام قوانین را در زمینه های مختلف به خصوص اجرایی و در حیطه مسئولیت تمام نهادهای کشور با هدف برخورد با پدیده های فساد و حتی جلوگیری از بروز فرصت های فساد آمیز شامل می شود .
در قوانین برای جرایمی مانند رشوه برخی بر این اعتقادند که برای کارآمد بودن قوانین مبارزه با رشوه و بازدارندگی آن برای مرتکبان بالقوه ، بهتر آن است که از یکی از طرفین رشوه، جرم زدایی شود ، که معمولا این طرف شخص پرداخت کننده است . هم چنان که در برخی کشورها با پرداخت کننده رشوه نسبت به دریافت کننده ملایم تر برخورد می گردد . این برخورد که در خود احتمال بالای کشف جرم موثر است ، در بازدارندگی و پیش گیری از وقوع جرم نیز تاثیر دارد . «همیشه در قوانین مربوط به فساد این سوال مطرح است که آیا فساد مالی ناشی از مقررات دست و پاگیر است یا این مقررات ، ناشی از فساد مالی است؟»[۱۲۶] بعضی از پژوهش گران معتقدند که مقررات دست و پاگیر بخش دولتی ، نتیجه یک راهبرد عمدی توسط دیوان سالاران برای گریز از قوانین و مقررات است.

بند نخست: افزایش هزینه گرایش به فساد

برای اثرگذاری مثبت محتوای قوانین در جهت کاهش گرایش به فساد در اجتماع بهتر است قانونگذار قوانین جزایی به گونه هزینه ارتکاب جرم را بالا برد که مرتکب احتمالی از همان ابتدا مضار آن را بر منافع ارتکاب ترجیح دهد . و در این راستا اهداف مبتنی بر کارامدی برای متناسب بودن قوانین از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که این تناسب به درک صحیح مقنن از یک پدیده ، آسیب های پیرامون و هماهنگی با شرایط و اوضاع و احوال زمانی و مکانی آن باز می گردد. برای مثال در جرایمی مانند رشوه با بالا رفتن هزینه ارتکاب جرم ، البته چانه زنی های طرفین و مذاکرات بین دو طرف راشی و مرتشی بیشتر ، میزان رشوه تعیینی بالاتر و در نتیجه بازدارندگی ، موثرتر خواهد بود.
از دیگر طرق افزایش هزینه های ارتکاب جرم و به تبع آن پایین آوردن میزان فساد در جامعه می توان از آن یاد کرد تصویب قوانین با هدف حمایت از گزارش کنندگان ، شهود و خبرچینان و یا حتی دادن پاداش به آن ها ست . چراکه جرم فساد از جمله جرایمی ست که به لحاظ خاصیت پنهان کاری آن معمولاً به راحتی قابل کشف نشده و اعلام گزارش از سوی سایرین نیز با خطراتی همراه است. این گونه مسائل مسلماً ، اطلاع از وقوع جرم، شناسایی مرتکبان و مبارزه به موقع با عوامل آن را دچار مشکل می سازد. و شهود به دلایل گوناگونی از جمله ترس از انتقام جویی ، تمایلی به ادای گواهی ندارند. بنابراین حمایت قانونی و قضایی از مخبران، شهود و کارشناسان را که خود موجب بالا رفتن هزینه های گرایش به فساد و درنتیجه بازدارندگی از وقوع جرایم می شود ضروری می کند. که تعیین پاداش برای کسانی که موارد جرایم را گزارش می دهند و در نظر گرفتن سهمی از جبران خسارات احتمالی در مقابل تهدیدها و انتقام جویی ها می تواند از راه های حمایتی در این زمینه باشد. و این حمایت امری ضروری در جلب مشارکت شهروندان در دادرسی و اجرای عدالت است. «انجام حمایت های لازم از شهود نیازمند وضع قوانین و مقررات، تخصیص و تأمین بودجه مناسب و در نظر گرفتن نهادی جهت حمایت از این قشر است.»[۱۲۷]
در کشور ما اگرچه ماده ۳۲ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را که بیان می دارد: «هر کشور عضو براساس نظام حقوقی داخلی خود و در چارچوب امکانات خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد تا از شهود و کارشناسانی که در خصوص جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون شهادت می دهند و درصورت اقتضا اقارب و سایر اشخاص نزدیک آن ها در مقابل تلافی یا تهدید بالقوه حمایت موثر به عمل آورد. »[۱۲۸]
در قالب قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد به تصویب رسیده است،[۱۲۹] به جهت خلأ ها و نقص قوانین، الزامی به حمایت از شاهد در همه جرایم وجود ندارد و در مواردی که حمایت از شاهد وجود دارد، حمایت های پیش بینی شده کافی نیست. به همین جهت «لایحه حمایت از شهود در قالب آیین دادرسی کیفری آمده و وزارت دادگستری موظف شده تا آیین نامه آن را بنویسد.»[۱۳۰] همچنین ماده ۳۳ تحت عنوان حمایت از افراد گزارش دهنده بیان داشته است، «هر کشور عضو گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تامین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و بنا به دلایل معنوی هر واقعیت مربوط به جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیت دار گزارش دهد ، در برابر هر رفتار غیرقابل توجیه در نظام حقوقی داخلی خود مورد بررسی قرار خواهد داد .»[۱۳۱]

بند دوم: کاهش نقش دخالت دولت

گستردگی دولت از وجوه گوناگونی بر افزایش فساد اثرگذار است چراکه اگر میزان فعالیت های تولیدی دولت افزایش یابد و اصطلاحاً تصدی گری دولت گسترش یابد، سهم بازارهای رقابتی کاهش یافته و دولت تبدیل به انحصارگر بزرگ می شود. که در نتیجه آن «منجر به وسعت حیطه اختیارات شده و مقامات سیاسی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ می شوند»[۱۳۲] شواهد نشان داده است که گستردگی وظایف بدون تردید منجر به ایجاد رانت و امکانات فسادآمیز متعدد خواهد شد .
همچنین از آن جا که معمولاً مدیران نخبه و برجسته در راس ساخت سیاسی و اقتصادی دولت های توسعه نیافته قرار نمی گیرند ، بنابراین بزرگی دولت خود به خود موجب مدیریت و اداره ضعیف بخش های دولتی و بروز فسادهای ناشی از آن می شود . و این گستردگی موجب به وجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان برای تصدی وظایف محول شده دولت می شود . چراکه به طور معمول کارکنان ضعیف و افراد وابسته به پیروان ، حامی ها و خویشاوندان در استخدام دولتی قرار می گیرند.
از سوی دیگر وجود موانع ناشی از مقررات فراوان و پیچیده و گاه مبهم ، بر سر راه فعالیت های اقتصادی و غیراقتصادی به گونه ای که اشخاص برای اخذ یک مجوز ناچار از تشریفات فراوان و مراجعه به افراد با سلایق گوناگون هستند ، زمینه های جدی بروز اشکال مختلف فساد را از جمله اعمال نفوذ ، رانت ، رشوه ، فامیل گرایی و رفیق گرایی فراهم خواهد کرد .
ضروری بودن تصویب قانون دارای دو بعد سلبی و ایجابی است .در بعد سلبی آنچه مدنظر در بحث فسادمی باشد، به مفهوم عدم ایجاد ممنوعیت برای هر فعالیت اقتصادی بدون درنظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال جامعه و محیط است .
گاه ایجاد ممنوعیت برای یک فعالیت تجاری و اقتصادی ، و یا ایجاد وجود شرایط و موانع فراوان ، خود زمینه ساز فساد برای عبور از آن ها خواهد بود . به عنوان مثال ، وقتی تولید یک محصول ، غیر قانونی اعلام می شود، ادامه کار ، در قالب فعالیت های اقتصادی غیرمجاز و به اصطلاح زیرزمینی ، بدون نگرانی از دخالت های پلیس و بازرسان، با پرداخت های فسادآمیز به مسئولان و کارمندان مربوطه انجام می پذیرد . «تجربه این مسأله در نیمه اول قرن بیستم در آمریکا مشهود بود. زیرا با اعمال قانون ممنوعیت خرید و فروش مواد مخدر به تدریج ملاحظه شد بازارهای غیر قانونی مواد مخدر و در نتیجه فساد در میان مجریان اعمال قانون، اقتصاد آمریکا را تهدید می کند. تا اینکه دولت ناچار به پذیرش و رفع ممنوعیت _ البته تحت نظارت و مراقبت سنگین خود _ شد.»[۱۳۳]
در بعد ایجابی نیز ، منظور از تصویب قوانینی در جهت کاهش سطح دخالت دولت و در راستای تحقق دولت الکترونیک به گونه ای که حداقل نیاز به مراجعه حضوری وجود داشته باشد.
تصویب قانون مبنی بر ممنوعیت رفتاری که موضوع آن رفتار مرتبط با نیازهای افراد جامعه ولو نیاز کاذب ایشان باشد ، بدون آن که قبلا به لحاظ ریشه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی درخصوص رفع آن ها اقدامی به عمل آمده باشد نه تنها نتیجه عکس خواهد داشت ، بلکه اعمال چنین قانونی خود به بروز رفتارهای فسادآمیز می انجامد.
«در کشور ما می توان به قانون «ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره» اشاره کرد . به نظر نمی رسد در عصر ارتباطات جهانی آن هم در سطح پیشرفته و وسیع آن بتوان صرفا با تصویب یک قانون ، افراد جامعه را از بکارگیری ماهواره که خود فی النفسه فاقد هرگونه اشکال عقلی و شرعی است – و هر گونه ایراد به نحوه استفاده از آن مربوط می شود – منع کرد . این موضوع به نحوی درخصوص اینترنت هم صادق است . امروزه تصور دنیایدون اینترنت ولو با وضع قانون غیرممکن است . در حال حاضر کمتر خانه ای از افراد عامه جامعه به چشم می خورد که تجهیزات ماهواره ای در اختیار نداشته و مورد استفاده قرا ندهد . از سوی دیگر ، این ممنوعیت، استفاده پنهانی مردم از ماهواره و پرداخت های فسادآمیز به پلیس و احیانا شاغلان در عدالت کیفری ، برای فرار از مسئولیت کیفری را به همراه داشته است .»[۱۳۴]
همچنین در راستای مداخلات نامحدود دولت در اقتصاد و تصویب قوانین حمایتی دولت از صنایع به طور گسترده، «منجر به کوچک ماندن صنایع ، عدم رقابت پذیری در بازارهای جهانی و کاهش کیفیت تولیدات می شود.»[۱۳۵] و در نهایت اگر تدوین قوانین به سمتی گرایش یابد که دولت به انجام اعمالی بپردازد که نه تنها چندان ضرورتی برای دخالت نداشته بلکه بخش خصوصی می تواند بهتر و کاراتر عمل نماید، از وظایف اصلی خود که تنظیم برنامه و قانونگذاری می باشد باز می ماند.به همین دلایل است که امروزه درباره محدود کردن اندازه دولت مباحث بسیاری صورت می پذیرد.

گفتار سوم : نقش مقررات اخلاقی شغلی در کاهش فساد اداری و مالی

آنچه از مفهوم اخلاق متبادر به ذهن می شود، مجموعه ای از خوب ها و بدها و در واقع ارزشهای هنجاری مربوط به یک فرد است. با این حال پژوهشگران غربی میان مفهوم اخلاق فردی[۱۳۶] و اخلاق حرفه ای[۱۳۷] قائل به تفکیک شده اند. و بطور کلی تعریف اخلاق در لغت به مفهوم «خلق و خو، طبع و عادت است.»[۱۳۸]
وقتی سخن از علم رفتار در یک سازمان و محیط کسب کار و حرفه به میان می آید، منظور اخلاق و رفتار حرفه ای ست که خود، جزیی از مفهوم اخلاق به طور کلی محسوب می شود. ازسوی دیگر، اخلاق حرفه ای که با تمام درگیری هایش، از فرهنگ کلی جامعه (عقاید، مذهب، آداب و رسوم) شکل می گیرد درعین حال خود نیز در درون یک سازمان و یا مجموعه، حالت اختصاصی تری به خود می گیرد و «به عنوان فرهنگ سازمانی متبلور می شود. به عبارت دیگر زمانی که فردی وارد سازمانی می شود به راحتی متوجه می شود که آن سازمان دارای نوعی رفتار ویژه است که در تک تک افرادش قابل مشاهده است.»[۱۳۹]
از رفتار حرفه ای تحت عنوان اخلاق حرفه ای نیز نام برده شده است. که منظور از آن بیان شرایط موازین یا الگوی رفتاری یک فرد شاغل، باعنایت به اصول و اهداف سازمان، نهاد یا موسسه ای که در آن درحال فعالیت است. درواقع، آیین نامه های مربوط به رفتار حرفه ای، درصدد ارائه الگو یا اصلاح رفتار مستخدم درزمینه های، نحوه برخورد و رفتار وی به اعتبار رابطه شغلی با نهاد متبوع خود، تعامل وی با همکاران، و نحوه برخورد و رفتار وی با اشخاص ثالثی که او به جهت شاغل بودن در نهاد متبوع خود با آنها سر و کار دارد. با این حال ممکن است برخی مقررات رفتاری مربوط به امور دیگری که مرتبط با شخصیت اجتماعی فرد شاغل است و ظاهراً در هیچ یک از موارد بیان شده نمی گنجد باشد. به عنوان مثال صرف اعتیاد به مواد مخدر ولو در زمینه نحوه تعامل با محیط شغلی و همکاران بی اثر باشد، وضعیتی برخلاف رفتار حرفه ای محسوب شود. از این گونه اعمال و رفتارها معمولاً تحت عنوان رفتارهای خلاف شئون یاد می شود. نکته دیگر آن هم چنان که از تعریف فوق روشن می شود، چون رفتارهای حرفه ای هرنهاد یا سازمان و یا موسسه –اعم از دولتی یا غیرآن- باتوجه به اهداف و فلسفه وجودی آن نهاد، سازمان و یا موسسه تعریف می شود، بنابراین مقررات مربوط به آن در هر بخش معمولاً خاص آن نهاد است؛ و روشن است که افراد دارای مسئولیت در این زمینه باید اعمال خلاف اخلاق را پیشگیری و افشا سازند تا فرهنگ اخلاق حرفه ای در سازمان متبوع پایدار بماند. چراکه «با سقوط اخلاق حرفه ای ممکن است به منافع کوتاه مدت دست یافت، لیکن در درازمد تمام منافع حرفه ای از دست خواهد رفت.»[۱۴۰]