نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰- قسمت ۱۳

رویکرد جدیدی که کمیسیون اصل نود جهت پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی از دور هفتم به بعد در دستورکار خود قرارداد، مستند به اختیارات و وظایفی است که در اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری برای دستگاههای نظارتی داشته است. که در فرازهایی از این فرمان چنین آمده است:«لازم است نکاتى را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که میتوانند در مبارزه با فساد مالى ایفاء نقش کنند، تذکر دهم:
۱- با آغاز مبارزه‌ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعى است بددلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
۲- ممکن است کسانى بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مى‌خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌اند.
۳- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ى قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستى که میخواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانى که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
۴- ضربه‌ى عدالت باید قاطع ولى در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بى‌گناهان، یا معامله‌ى یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قواى سه گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنى کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ئى مهم شناخته شود.
۵- بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکارى صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى کشور را بدرستى شناسائى کنند و محاکم قضائى و نیز مسئولان آسیب زدائى در هر مورد را یارى رسانند.
۶- وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایه‌گذاریهاى بزرگ، طرح‌هاى ملّى، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
۷- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
۸- با این امر مهم و حیاتى نباید بگونه‌ى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این‌مهم تاکید کنید که بجاى پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد.»[۱۰۳]

گفتار دوم: بررسی نمونه هایی از گزارش های کمیسیون اصل نود به مجلس و دیوان عدالت اداری

جهت لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسیون اصل نود قانون اساسی، با تشکیل کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اقدام به جمع آوری و طبقه بندی پرونده ای مهم در پی فرمان مقام معظم رهبری نمود، که از پرونده های مهم موجود در کمیسیون اصل نود در این ارتباط می توان به حوزه هایی چون: زمینه بانکها، بیمه ها و مسائل ارضی، صنایع، مخابرات، کشتیرانی و … نفت و گاز و پتروشیمی، فرهنگی و اجتماعی، قضایی و امنیتی، خودرو تقسیم گردید که جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه کارشناسی با وظایف مشخص تعیین گردیدند. با این اوصاف به نظر می رسد، کمیسیون، از دور هشتم مجلس به بعد وارد بعد نظارتی _خصوصاً نظارت اقتصادی _ برعملکرد سه قوه شده است. تا جایی که بحث تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان نیز مطرح گشته است که البته موافقان و مخالفان خود را داراست.
«پرونده های مهم موجود در کمیسیون اصل ۹۰ به هفت حوزه عمده زمین ، بانکها بیمه ها و مسائل ارزی، صنایع مخابرات، کشتیرانی، نفت و گاز و پتروشیمی ، فرهنگی و اجتماعی، فضایی و امنیتی و خودرو تقسیم شد که جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه کارشناسی با وظایف مشخص تعیین شدند.
برای رسیدگی به مطالب مندرج در پرونده ها:
اولاً: از مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازسی کل کشور، وزارت اطلاعات و … کسب نظر کارشناسی شد.
ثانیاً: از مسئولین مربوطه دعوت و اظهارات آنها مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه دهها جلسه با مسئولان اجرایی و بیش از ۱۱۰۰ مکاتبه و هزاران ساعت کار کارشناسی از طرف کمیسیون صورت گرفت.
در انتخاب پرونده های مشمول رسیدگی کارگروه، شاخصهایی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:
۱٫ پرونده ها از نظر محتوایی حاوی عملکردهایی باشد که منطبق با نظرات مقام معظم رهبری مبنی بر تبانی قدرت وثروت حرام جهت کسب مال نامشروع و غیر قانونی باشد. حوزه شمول و دامنه عملکرد وسیع و قابل توجه باشد. همچنین حجم مالی پرونده قابل توجه بوده و از اهمیت ویژه برخوردار باشد.
۲٫موضوع مطروحه در پرونده مشخص باشد. و مردم نسبت به موضوع پرونده حساس و در خصوص آن مطالبه داشته باشند.
در این گزارش تاکید شده است که حاصل تلاش کارگروه به صورت فهرست اقدامات و گزارش اجمالی آن آماده و در تاریخ ۱۲/۲/۸۶ به روسای قوه قضائیه و مجریه ارسال گردید .
متعاقبا گزارش مشروح بخشی دیگر از پرونده ها در تاریخ ۲۵/۱/۸۷ ارسال شد. برهمین اساس، گزارشی مختصر از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس قرائت شد.
براساس این گزارش، فهرست برخی از پرونده های مورد رسیدگی در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ عبارت است از:

الف: درحوزه زمین
۱٫ واگذاری اراضی به دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی
۲٫ واگذاری اراضی ملی خارج از ضوابط و مقررات
۳٫ گزارش دیوان محاسبات از واگذاری های غیر قانونی
۴٫ واگذاری مجتمع شهید حقانی با ۳۳ برابر زیر قیمت واقعی
۵٫ گزارش یکی از نمایندگان مجلس در واگذاری های غیر قانونی در اطراف کرج
۶٫ تخلفات شورای شهر اسلام شهر در تغییر کاربری اراضی زراعی
۷ . تخلفات شورای شهر و شهرداری لواسان در تغییر کاربری اراضی
۸٫ واگذاری زمین به شرکت احداث و بهره برداری آزاد راه تهران – شمال
۹٫ تفکیک زمینهای دولت توسط ۲ تن از کارکنان ثبت
۱۰٫ گزارش زمین خواری در اهواز

ب: در حوزه بانک ها بیمه و مستقل ارزی
۱٫ وجود نواقص عدیده در سیستم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲٫ بررسی عملکرد یکی از بانکها برای خرید ساختمان در میدان آرژانتین به مبلغ ۲۲۱/۴ میلیارد ریال بدون اخذ تاییدیه از شورای اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سایرین به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال.
۳٫اضافه پرداختی سود به سپرده گذاران در دو بانک به مبلغ ۲۰۰۱ میلیارد ریال.
۴٫ تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی از طریق ارائه بروفرم های غیر واقعی جهت گشایش اعتبار و عدم رعایت سهم الشرکه که مالک به نفع متقاضی و عدم انتقال بدهی معوق مشتریان به سرفصل مطالات معوق به منظور نشان دادن سود بانکها.
۵٫اختلاس و سوء استفاده مالی در شعبه پاریس یکی از بانکها جمعا به مبلغ ۲۷ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۵۴۱ یورو.
۶٫تبدیل کلیه موجودی دلاری یک بانک بالغ بر ۲۰۵ میلیون دلار به سایر ارزها و اعتراف آن بانک به بیش از ۶ میلیون دلار خسارت.
۷٫ ارائه اسناد و مدارک جعلی بابت دو فقره اعتبارات اسنادی مربوط به یک شرکت در یکی از بانکها به مبلغ ۱۱۶ میلیارد ریال
۸٫ اقدامات خلاف قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ۷ بانک در ارتباط با مطالبات دولت بابت یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱٫
۹٫ بررسی عملکرد شرکت سرمایه گذاری یکی از بانکها موضوع خرید و فروش سها توسط شرکت های وابسته به بانک و ارائه سود صوری و ساختگی به مبلغ ۵ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال.