نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰- قسمت ۱۲

بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی

نقطه مشترک اکثر آمبودزمان ها وظیفه کلاسیک و ابتدایی رسیدگی به شکایات شهروندان علیه ارگان های عمومی و دولتی می باشد . اما حوزه های تحت نظارت آن در هر کشوری متفاوت است .
شهروندان هنگامی که با یک سوء عملکرد از طرف نهادهای دولتی روبرو می شوند ، می توانند شکایت خود را نزد آمبودزمان مطرح کرده و از ابزارهای غیر قضایی این نهاد بهره مند گردند . چگونگی رسیدگی به شهروندان نیز در هر نظام حقوقی متفاوت است . و اعضای آمبودزمان در صورتی که خود را صالح به رسیدگی دانست ، می تواند به طرق مختلفی جهت احقاق حق اقدام نمایند.
براساس قوانین اکثر کشورها ، نهاد آمبودزمان به تمام اسناد و مدارک دولتی دسترسی دارد . این نهاد می تواند این اسناد و مدارک را از مقامات و نهادها درخواست کند و یا برخی افراد را برای کسب اطلاع احضار کند و نظر کارشناسان را در زمینه های مختلف اخذ نماید . در برخی از کشورها عدم اطاعت از فرامین و تصمیمات صادره از آمبودزمان برای مقام یا نهاد خاطی ، منجر به مجازات می شود .
آمبودزمان که در ابتدا تلاش دارد فیصله ماجرا به صورت دوستانه و کدخدامنشانه باشد، در صورتی که این نهاد موفق به حل و فصل دعوا از این طریق نشد ، اختیار صدور توصیه نامه به نهادهای مورد شکایت را دارد که پاسخگوی تخلف خود در مقابل شهروندان باشند . در صورتی که نهاد متخلف واکنش مثبتی به توصیه نامه نشان نداد ، آمبودزمان می تواند گزارش سوئ عملکرد را به پارلمان ارائه دهد تا ابزار های قوی تر پارلمان جهت اجبار نهاد یا مقام متخلف استفاده شود . این گزارش حتی ممکن است در دسترس همه شهروندان قرار گیرد . علاوه بر این ها ارائه گزارش سالانه نیز از اختیارات آمبودزمان است .
همچنین آمبودزمان این اختیار را دارد تخلف را به محاکم و دادگاه های صالح ارجاع داده و از آن طریق شهروندان را در استیفای حقوق شان مساعدت نماید . «به نظر می رسد همانگونه که قاضی و قوه قضائیه نیاز مبرم به استقلال سازمانی و شخصیتی دارد آمبودزمان نیز به همان دلایل این نیاز را ( به ویژه در برابر قوه مجریه )احساس می کند.»[۹۷]

بند دوم: رسیدگی خود جوش

تقریباً در تمامی نظام های حقوقی ، آمبودزمان صلاحیت خود را محدود به شکایت خاص واصله از شهروندان نمی کند و می تواند بصورت خودجوش به سوئ عملکردها رسیدگی کند. نهادهای آمبودزمان در کنار رسیدگی به شکایات مردم علیه ارگان های دولتی ، همچنین می توانند بدون وجود چنین شکایتی نیز سوء عملکرد نهادهای عمومی را مورد رسیدگی قرار دهند.
بنابراین آمبودزمان می تواند با اطلاعاتی که خود از وجود سوء عملکرد در دستگاه های مختلف به دست می آورد شروع به رسیدگی کند . این اطلاعات می تواند از طرق مختلفی مثلا از طریق رسانه ها و مطبوعات یا از اطلاعات واصله از سوی اشخاص حاصل شود .
قائل شدن چنین صلاحیتی برای آمبودزمان می تواند اثرات مفیدی را در بر داشته باشد، مثلاً آمبودزمان می تواند به سوء عملکردهای سطح کلان رسیدگی کند که صرفا مربوط به منافع شخصی شهروندان نبوده و منافع گروه بزرگی از اشخاص را به خطر می اندازد . بدین وسیله می توان مشکلات سیستماتیک ادارت را مورد شناسایی قرار داد و در جهت رفع ان ها تلاش کرد . این صلاحیت همچنین به آمبودزمان اجازه می دهد به سوء مدیریت ها رسیدگی کند که به هر دلیلی رسیدگی به ان ها مغفول مانده است . مثلاً ممکن است به دلایل سیاسی رسیدگی به یک سوء مدیریت در محاکم صالح معلق مانده باشد و آمبودزمان می تواند به این موضوع رسیدگی کرده و نتیجه رسیدگی را برای عموم منتشر کند .
در صورتی که کمیسیون اصل نود قانون اساسی یا سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان آمبودزمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بپذیریم و اختیار رسیدگی خودجوش را نیز برای آن ها قائل شویم ، این دو نهاد می توانند به سو مدیریت های موجود بدون وجود شکایات رسیدگی کنند . به طور مثال کمیسیون مذکور می تواند به فسادهای مالی و اداری موجود که می تواند عاملی برای بی اعتمادی شهروندان به حکومت باشد را به گونه ای بی طرفانه مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را در اختیار مقامات و نهادهای صالح قرار دهد و حتی شهروندان را در جریان بگذارد که زمینه افزایش بصیرت شهروندان در مسائل مختلف ، بیشتر از پیش مهیا گردد.
همچنین کمیسیون های حقوق بشر نیز که صلاحیت رسیدگی و تحقیق در بخش های عمومی و خصوصی را دارند، اصولا سازمان های ملی هستند که عمدتا وظایف آمبودزمان ها را ایفا می کنند. بسیاری از آنها را می توان موسسات عمومی تخصصی نام نهاد «تعدادی از آن ها فقط به امور تبعیض نژادی و اموری از قبیل آن می پردازند»[۹۸] ، لکن ، با این همه نقش مهم آن ها در صیانت از حقوق بشر را نمی توان نیدیده گرفت . چنین نقشی را کمیسیون حقوق بشر و حقوق کودکان در کبک کانادا برعهده دارد که همگام با کمیسیون حقوق بشر کانادا در سطح فدرال همکاری دارد .
«تعدادی دیگر مثل کمیسیون ملی حقوق بشر در مکزیک دارای صلاحیت وسیع تری هستند و به طور کلی این موسسات در خصوص تضییع موارد حقوق بشر رسیدگی و اقدام می کنند.»[۹۹]
برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که آمبودزمان ها صرفا به امور ناشی از ناهنجاری های اداری می پردازند و صیانت از حقوق فقط بر عهده کمیسیون حقوق بشر است . با این همه در عمل ، قضیه به این سادگی ها نیست زیرا آمبودزمان ها اغلب برای حمایت از رعایت حقوق بشر اقدام به دخالت می کنند . از این رو مثلاً وظیفه یک آمبودزمان این است که حسب موازین بین المللی ، به حفظ و صیانت از حقوق افراد در باب حقوق بشر اقدام کند . همین طور آمبودزمان ها حسب معاهدات بین المللی منعقده میان دولت ها حق دارند درخصوص تصمیمات اجتماعی و سیاسی دولتی تحقیق و تفحص کنند.
نهادهای مشابه آمبودزمان فقط در حوزه حقوق بشر فعالیت می کنند و مهم ترین وظیفه این نهادها عبارت است از رسیدگی به شکایت افراد و گروه ها در خصوص نقض حقوق شناخته شده مدنی و سیاسی آن ها و تلاش در به دست آوردن راه حل متناسب البته امروزه آمبودزمان هایی هم در زمینه های تخصصی و خصوصی ایجاد شده اند که ایجاد این آمبودزمان ها خط فاصل بین آمبودزمان و نهادهای مشابه را بسیار کم رنگ تر کرده است. در مجموع به نظر می رسد آمبودزمان ها و کمیسیون های حقوق بشر حسب خصایصی که دارند دارای مسئولیت مکمل هستند . با این خصیصه هر دو سازمان می توانند نقش موثری در دفاع و حمایت از حقوق افراد در قبال عملکرد دولت ها داشته باشند . این نهاد علاوه بر وظیفه رسیدگی به شکایات می تواند به ابتکار و تشخیص خود بازرسی هایی را نیز انجام دهد . معمولا این نهاد هنگامی دست به بازرسی می زند که موضوع مهمی که نگرانی عمومی را برانگبخته یا به حقوق گروهی از افراد اثر گذاشته مطرح باشد .

بند سوم : اشتراکات آمبودزمان ها

کلیه نهادهای آمبودزمان دارای چند ویژگی مشترک و بنیادین می باشند که به شرح ذیل است:
«نهادهای آمبودزمان معمولا دارای کارکردهای مشترکی چون رسیدگی به شکایات شهروندان علیه ارگان های دولتی و عمومی و پشتیبانی از حاکمیت قانون و حقوق شهروندان به روش فراقضایی ، سریع و انعطاف پذیر می باشند.»[۱۰۰]

الف: مرجعیت بازرسی نهاد های آمبودزمان و عدم صلاحیت قضائی آن

از آنجایی که لازمه بازرسی و نظرات بر دستگاه های اداری داشتن استقلال این نهاد ها از هز نوع مقام و موقعیت و حزب و جناح می باشد . بنابراین همان استقلالی که قضات دادگاه ها از آن برخوردارند طبق قانون ، بازرسان نهادهای آمبودزمان نیز از همان موقعیت برخوردارند و هیچ کسی حق مداخله در امور آنان را ندارد پس نه قانونگذار و نه قوه مجریه و نه سایر نهاد ها و قوای دیگر نمی توانند در فعالیت های بازرسان مداخله نمایند . با اینکه این نهادها دادگاه قضایی نیستند . بدین معنی که به شکایت های مطروحه و مواد خلاف قانون مکشوفه در قالب آیین دادرسی دادگاه های قضایی و با صلاحیت های یک مرجع حل و فصل حقوقی ترافعات رسیدگی نمی کنند و حکم قاضی صادر نمی کنند . و ممکن است در نهایت به صدور یک نظر مشورتی یا انتقاد یا گزارشی از وضعیت اداره مورد بازرسی یا اظهارنظر مشورتی درخصوص شکایات مطروحه دست بیابند.
نهادهای بازرسی به هیچ وجه حق نقض یا ابرام احکام و آراء قضایی را ندارند و در صورت برخورد با آرایی که آن را مغایر با قانون بدانند جهت اقدامات بعدی به مراجع بالاتر قضایی اطلاع و ارسال می دارند . و این مراجع کاملا از مراجع نظارت قضایی همچون دیوان عالی کشور ، دادگاه های تجدیدنظر و مراجع پزوهشی فرجام خواهی مجزا هستند . در مراجع نظارتی قضایی بالاتر ، ان ها می توانند احکام قضایی را مورد نظارت قرار داده و حسب مورد پس از نقض رای مورد نظارت ؛ آن را به صورت ماهوی مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند و قضاوت نمایند. بنابراین این نهادها از جهاتی گوناگون با دادگاه های قضایی تفاوت دارند.
اولاً از نقطه نظر افراد ، در دادگاه نظارتی قضایی همه افراد قضات هستند اما در سازمان آمبودزمان لزوما همه بازرسان قاضی نیستند و بازرسان غیر قضایی هم وجود دارند .
همچنین از نقطه نظر فعالیت ها ؛ در حالی که قضات دادگاه های نظارتی قضایی ، تحت نظارت قضایی قرار دارند اما بازرسان سازمان آمبودزمان از هر گونه نظارت قضایی خارج هستند و تقریبا مستقل از نظارت قضایی عمل می کنند . ثانیا از لحاظ صلاحیت ، زیرا که بازرسی و نظارت سازمان های آمبودزمان شامل نظارت ها و بازرسی های اداری می گردد و این امر ایجاب می کند که قضایای مطروحه در آن ها مربوط به مسائل اداری باشد . بنابراین این سازمان ها صلاحیت تغییر احکام و تصمیمت اتخاذ شده را ندارند و اگر تشخیص دهند یک حکم یا تصمیمی رضایت بخش نیست و مغایرتی با قوانین دارد می توانند نسبت به ان اظهارنظر انتقادی کرده و برای تصمیم گیری به مرجع ذیربط ارسال بدارند . در حین رسیدگی اگر بازرسان سازمان های آمبودزمان با مقاومت و ممانعت مسئولان ادارای مراجع باشند ، آن ها می توانند برای رفع این مانع از برخی اختیارات جزیی دادستانی همچون صدور قرارهای تامین؛ درخواست تعلیق برای کارمند خاطی و یا صدور جریمه استفاده کنند که به غیر از این اختیارات محدود قضایی سایر ؛ صلاحیت های قضاوت و مجازات را ندارد .

ب: عدم رویکرد اجرایی نهاد آمبودزمان و ضمانت اجرای آن

ترکیب مراجع آمبودزمان و ادارات عملیاتی و همچنین وضعیت اختیارات اعضای آنها با هم تفاوت های اساسی دارنداولا اعضای تشکیل دهنده نهاد آمبودزمان؛ بازرسان مستقل و بی طرف میباشند . در حالیکه ادارات عملیاتی متشکل از کارکنانی می باشند که تحت سلسله مراتب شدید اداری به انجام وظایف اداری مشغول هستند .
ثانیاً استقلال نهاد آمبودزمان ایجاد می نماید که مقامات اداری هر آن هیچ گونه اعمال فشار و دخالتی نداشته باشند .بازرسان آمبودزمان نباید از نظر شغلی وابسته به کارگزاران اجرایی باشند که معمولا مورد نظارت و بازرسی آنان قرار می گیرند . برای اعضای سازمان های آمبودزمان تضمینات قوی شغلی وجود دارد که مهم ترین آن تضمینات عدم مداخله مقامات اداری در عزل و نصب و استخدام و ترفیعات ان ها می باشد . همچنین بازرسان در مقابل دستگاه های قضایی مسئولیتی ندارند. «برای حفظ استقلال لازم است آمبودزمان تحت انقیاد و سیطره هیچ مقامی قرار نگیرد. استقلال مصرحا به این معناست که مقامات نه بتوانند در امور آمبودزمان دخالت کنند و نه قادر باشند نقطه نظرات خود را به آن القا و دیکته کنند.»[۱۰۱]
همچنین برای اینکه تفکیک بین نهاد آمبودزمان و اداره عملیاتی از بین نرود بازرسی اداری نباید نقش مستخدم اداره را ایفا کند خواه از طریق تصمیم گیری به جای اداره (مثل جانشین نمودن یک تصمیم به تصمیمی که ابطال می نماید) و خواه از طریق دادن دستور به اداره (مثل صدور یک مجوز بعد از ابطال و رد تقاضای مجوز به دلیل غیر قانونی بودن آن.) لذا در مقابل اداره عملیاتی بازرس آمبودزمان اختیارات خود را از این حیث کاملا محدود می بیند . بازرسی آمبودزمان فقط تصمیمات و اعمال غیرقانونی را کشف و جهت ابطال به مراجع قانونی دیگر ارسال و یا به صدور یک اظهار نظر مشروطی اقدام می کند .
مهم ترین ضمانت اجرای مشترک نهاد آمبودزمان ؛ ارائه گزارشات تخلفات اداری به افکار عمومی از طریق رسانه و مطبوعات و تاثیرگذاری از طریق افکار عمومی می باشد و این مردم هیتند که قضاوت نهایی درباره ادارات متخلف را برعهده خواهند داشت . علاوه بر این نوع ضمانت اجرا پاره ای از بازرسان اداری بعضی از اختیارات دادستانی می باشند . در مواردی می توانند شخص متخلف را جریمه یا معلق و یا صدور قرار تامین آزادی او را محدود نمایند که این از ویژگی ذاتی تمامی نهادهای بازرسی می باشد البته در همه کشورها یکسان اعمال نمی شود و بسته به نوع کشور و ویژگی های اداری و نظام سیاسی آن از درجه شدت و خفت برخوردار است .

گفتار سوم: بررسی وجوه اشتراک نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی

با توجه به بیان نقش برجسته و غیرقابل وصفی که نهادهای نظارتی، چنانچه در مباحث پیشین عنوان شد در توسعه و پیشرفت جهان یافته اند کمیسیون اصل نود قانون اساسی در نظام حقوقی کشورمان نیز یکی از نهادهای نظارتی مهمی است که تحت نظر مجلس شورای اسلامی به فعالیت می پردازد و همچنین از طرفی در نظامهای حقوقی مختلف جهان نهاد آمبودزمان وجود داشته که معمولاً در تعامل با پارلمان یکی از مهمترین ساز و کارهای نظارت وکنترل می باشد، به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضایی رسیدگی میکنند. با توجه به شباهتهایی که در صلاحیتهای کمیسیون و نهاد آمبودزمان به چشم میخورد، آیا میتوان کمیسیون مزبور را به عنوان یک آمبودزمان پارلمانی در نظام حقوقی کشورمان پذیرفت؟
چنانچه از تعریف نهاد آمبودزمان فهمیده میشود ضمانت اجرای تصمیمات نهاد آمبودزمان ضمانت اجرای نرم است. یعنی این نهاد دارای قدرت لازم الاجرا برای اجرائی کردن تصمیمات خود نمیباشد. بلکه این نهاد نتیجه تصمیمات خود را در قالب گزارش های ویژه و یا سالانه به نهادهایی که قانوناً برای دریافت آن ها ذیصلاح هستند ارائه میدهند. کاملاً بدیهی است که صرف صدور گزارش از سوی آمبودزمان نمی تواند منجر به احقاق حقوق شاکیان گردد. صدور گزارش، برآیندهای مختلفی را در پی دارد. مثلا صدور گزارشهای ویژه و ارائه آن ها به پارلمان، میتواند موجب احراز تخلفات و سوءمدیریت اشخاص و سازمان های تحت نظارت این نهاد شود. بنابراین پارلمان میتواند از ابزارهای سیاسی و حقوقی خود به مقام و نهاد متخلف فشار وارد آورد. این فشار از طرق مختلفی چون تذکر، سؤال یا استیضاح اعمال میشود و بدین وسیله ممکن است شاکی به حق و حقوق پایمال شده خود برسد.
علاوه بر این مورد دراکثر نظامهای حقوقی آمبودزمان این اختیار را دارد که در صورت عدم تمکین نهاد یا مأمور خاطی از تصمیمات آمبودزمان، تخلف را به محاکم صالح قضایی ارجاع دهد و محاکم مکلف هستد خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده و نتیجه را به آمبودزمان اعلام کنند. بر اساس اصل نود قانون اساسی نیز، مجلس پس از رسیدگی و بررسی شکایات، می بایست در موارد جزئی به شاکی پاسخ کافی داده شود و در مواردی که مربوط به عموم است به اطلاع عامه برسد. بنابراین چنانکه در پیش نیز عنوان شد، ضمانت اجرائی الزام آوری برای تصمیمات کمیسیون پیش بینی نشده است. با این وصف میتوان گفت تصمیمات کمیسیون بیشتر جنبه سیاسی و معنوی دارد و آثار روانی و ارشادی برای جامعه و دستگاه های تحت نظارت در پی دارد. اما همین گزارشهایی که کمیسیون اصل نود به مجلس شورای اسلامی تسلیم میکند میتواند منجر به تذکر، سؤال و استیضاح از مقامات خاطی گردد. به موجب اصل نود مجلس موظف است نتیجه رسیدگی به شکایاتی که مربوط به عموم است را به اطلاع عامه برساند. کمسیون اصل نود موارد مزبور را به عنوان گزارش در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از تریبون مجلس قرائت میکند. چراکه بر اساس ماده واحده قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی، گزارشها پس از ارائه به هیئت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد و در اولین جلسه علنی قرائت میگردد. وقتی این گزارش در مجلس قرائت گردد، بنابر اصل علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی در معرض دید و شنود همه قرار میگیرد و با آگاهی شهروندان از این موضوعات، نوعی شفافیت اداری و سیاسی به وجود میآید. شهروندان شناخت بیشتری نسبت به نهادها و مسئولین آن ها پیدا کرده و در مرحله انتخاب از بصیرت بیشتری بهرمند میگردند.
علاوه بر این موارد پشتوانه قضایی کمیسیون اصل نود نیز قابل قیاس با نهاد آمبودزمان می باشد. در این مورد در اصل نود قانون اساسی اشاره ای نشده است اما در تبصره ماده ۵ نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی همان گونه که در پیش ذکر گردید این مورد را تضمین میکند. دادگاه بنابراین کمیسیون این اختیار را خواهد داشت که تخلفات را خارج از نوبت به مراجع قضایی ارجاع دهد و مراجع قضایی یا دادگاه ها نیز مکلف هستند که پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اعلام کنند. اگر تخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد، کمیسیون میتواند از ضمانت اجرای قضایی این محکمه استفاده کند.
کمیسیون اصل نود وظیفه رسیدگی به شکایات مردم علیه طرزکار قوای سه گانه را بر عهده دارد، اما با توجه به رابطه سازمانی که با مجلس دارد فاقد اختیار اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا به مانند محاکم قضایی می باشد. نهادهای تحت عنوان آمبودزمان نیز به شکایات شهروندان علیه سوءعملکرد و تخلفات دستگاه های دولتی و عمومی رسیدگی می کنند و نتایج رسیدگی خود را در قالبهایی همچون صدور توصیه نامه و گزارشها به نهادهایی که قانون مشخص کرده ارائه میدهند. این نهادها معمولاً با پارلمان در تعامل هستند. با توجه به شباهتهای که بین کمیسیون اصل نود و سازوکار نهاد آمبودزمان به نظر می رسد میتوان تصور نمود که کمیسیون مزبور نیز دارای کارکردهای آمبودزمانی در نظام حقوقی کشورمان است و میتوان از نقاط قوت موجود در نهاد آمبودزمان در جهت تقویت و افزایش کارآیی کمیسیون اصل نود بهره جست. با این اوصاف به نظر می رسد در مقایسه با سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از نهادهای فراقضایی داخلی متناظر با آمبودزمان ، «کمیسیون اصل نود قانون اساسی با مشخصات و ویژگی های نهاد آمبودزمان ، بنا به تعریف صورت گرفته از این نهاد و مشاهده نمونه های مشابه در کشورهای مختلف ، همپوشانی بیشتری دارد. زیرا مط
ابق اصل نود قانون اساسی این کمیسیون در بطن پارلمان شکل می گیرد.»[۱۰۲] و اگر سعی در کاهش وابستگی سازمانی آن با پارمان گردد همانند آمبودزمان های امروزی نهادی منبعث از پارلمان است.
فصل سوم

ضمانت های اجرایی و جایگاه مبارزه با فساد در ساز و کارهای کمیسیون اصل نود و نقش قوانین و مقررات در کاهش فساد

پیشینه مفهوم فساد حضوری به قدمت پدیداری دولت دارد. و در واقع فساد هنگامی به وجود آمد که انسان پنداشت قدرت و اختیاری داردکه دیگران از آن برخوردار نیستند . فساد انحراف از مسیر سلامت و جریان طبیعی امور بوده که در دنیای امروز باعث فلج شدن تجارت و صنعت گشته و منابع را به سمت گروه و هدف خاصی سوق می دهد. عواملی چون محدود بودن حقوق و آزادی های فردی ، جریان اطلاعات و رسانه و نیز بروکراسی اداری، از جمله عوامل تشدید کننده پدیداری فساد در نظام های اداری و سیاسی است. در کشور ما در راستای مبارزه با فساد در کنار نهادهای قضایی که از ضمانت اجراهای محکم حقوقی و کیفری برخوردارند نهادهای فراقضایی چون کمیسیون اصل نود نیز به همراه ضمانت اجراهای نرم و معنوی در حال فعالیت هستند. که ورود جدی کمیسیون اصل نود به بحث فساد از هنگام فرمان هشت ماده ای رهبری در بسیج تمامی ارگان های نظارتی برای مبارزه با فساد های کلان آغاز شد. همچنین در حوزه مبارزه با فساد بررسی عملکرد قانونگذار در گذشته ، حاکی از آن است که تصویب قوانین کیفری همیشه به عنوان بهترین و ساده ترین راه حل مبارزه با بزه کاری و کج روی های اجتماعی شناخته شده است و پرداختن به موضوع فساد، با طرح مباحث مربوط به مفاسد اقتصادی که به طور رسمی در فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به آن پرداخته شد، در محمل توجه قرارگرفت. در حال حاضر در جهت پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی توسعه بخش خصوصی ، به ویژه با اجرایی شدن سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت کاهش میزان دخالت دولت یکی از مسیرهای مورد توجه در عرصه سیاست گذاری می باشد.

مبحث نخست: کارکردهای کمیسیون اصل نود در ارتباط با فساد و بررسی نمونه هایی از گزارشهای کمیسیون در رابطه با مفاسد اقتصادی

کمیسیون اصل نود قانون اساسی همانطور که در مباحث پیشین اشاره شد بر اساس شکایت مردم، به نظارت بر طرز کار قوای حاکمه و دستگاه های اجرایی وارد می شود. از هنگام فرمان رهبری در ورود تمامی دستگاه های نظارتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی کارکردهای کمیسیون از پیگیری پرونده های سیاسی به سمت رسیدگی به گزارش های مفاسد اقتصادی سوق داده شده که با اعلام گزارش ها به مجلس شورای اسلامی و درخواست رسیدگی به آن ها از سوی دستگاه های قضایی در جهت مبارزه با فساد گام برداشته است. که البته به دلیل عدم وجود ضمانت اجراهای مناسب تا بحال نتوانسته به عنوان نهاد نظارتی فراقضایی آن گونه که انتظار می رود وارد فازهای عملیاتی گردد. به همین دلیل طرح هایی جهت افزایش کارامدی کمیسیون اصل نود چون تشکیل کمیته مشترک کمیسیون با معاونت پارلمانی رئیس جمهوری و همچنین تبدیل کمیسیون به دیوان مطرح شده که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف بسیاری است که جهت برطرف کردن کاستی ها بررسی های کارشناسی و تعامل مناسب دیگر قوا با قوه مقننه را می طلبد.

گفتار نخست: ورود کمیسیون اصل نود به پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی پیرو فرمان رهبری

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از کمیسیون هایی است که بیشتر نمایندگان مجلس برای ورود به آن کاندیدا می شوند. این کمیسیون بر اساس وظیفه ای که به صراحت بنا بر اصل ۹۰ قانون اساسی بر عهده مجلس در پاسخگویی به شکایات مردم نهاده شده است تشکیل یافته است. در واقع این اصل به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهیِ شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه را در بر می‌گیرد و شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوه قضائیه بایستی در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد. صراحت موجود در این اصل تا حد زیادی بیانگر جایگاه مهم و حساس کمیسیون اصل نود در رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر سه قوه دارد، اما مروری اجمالی بر عملکرد این کمیسیون در دوره های اولیه مجلس نشان می دهد کمیسیون اصل نود در این دوره ها رویکردی به نسبه منفعلانه و غیرنظارتی داشته و چندان در مسیر اجرای این اصل حرکت نمی کرده است و از حدود سال های ۱۳۷۸ به بعد به دلیل تغییرات حاصله در فضای سیاسی حاکم بر کشور تحولاتی در فعالیتهای این کمیسیون ایجاد شد. حجم شکایات و درخواست های ارسال شده به این کمیسیون خصوصاً از سوی چهره های سیاسی افزایش یافت و کمیسیون وارد فاز جدیدی از فعالیت شد. این کمیسیون در مجلس هفتم و هشتم رویکرد جدی تری در بعد نظارتی اتخاذ کرد و نظارت بر ساز و کارهای عملیاتی و عملکرد سه قوه بخصوص در بعد اقتصادی جزء دستور کارهای اصلی کمیسیون قرار گرفت.
مجلس هشتم حتی در اقدامی برای محکم کردن جایگاه کمیسیون اصل نود مصوب کرد که سایر دستگاه های نظارتی، همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی همواره یک نسخه از گزارشها و نتایج بررسیهای خود درباره تخلفات و موضوعات مهم در دست بررسی را دراختیار این کمیسیون قرار دهند تا به نحوی از ظرفیتهای این کمیسیون در مسیر پیگیری پرونده ها استفاده کنند.