نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰- قسمت ۱۱

گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان

بند نخست:تاریخچه آمبودزمان

از کهن ترین دوران ها نهادهای نظارتی در بطن حکومت ها وجود داشته و فقط مربوط به عصر حاضر نمی باشد. در یونان باستان ، بازرسی تحت عنوان «افلور»[۷۷] ، اقدامات کارکنان دولت را مورد نظارت قرار می داده است . در رم ، نهاد «تریبون مردم »[۷۸] وجود داشته است که می توانسته با سنای رم مخالفت کند . در ایران عصر هخامنشی نیز نهادی که رئیس آن به چشم و گوش پادشاه معروف بوده است نظارات بر ارگان های عمومی را انجام می داده است . «تا پیش از دولت مدینه النبی پیامبر اسلام ( صل الله علیه و آله و سلم ) در عربستان حکومت و به تبع آن اداره به معنای دقیق کلمه وجود نداشت ، آن حضرت با تشکیل حکومت مفهوم اقتدارات اداری را به جامعه ی خود شناساند . پیامبر اسلام ( ص ) پس از فتح مکه برای شهر ها فرماندار ، قاضی و مامور وصول مالیات منصوب می کرده و آن ها امر نظارت اعمال میکرده اند. درزمان خلیفه دوم ، نهاد حسبه شکل گرفت که مسئول آن را محتسب می نامیدند.»[۷۹] صلیبیون ( اروپایی ها )به تقلید از این نهاد ، اقدام به ایجاد نهاد (مدسپ)[۸۰] کردند . این نهاد تا قرن نوزدهم در اثر کشور های اسلامی ایفای نقش می کرد . دیوان مظالم نیز یکی از نهاد های نظارتی اسلامی است که سر منشا ایجاد نهاد مهمی در اروپا گردید .
از آنجا که واژه مظالم که جمع مظلمه است . به معنی آن چه از ستمگر بازخواست و گرفته می شود است ، و به عبارت بهتر تظلم از ستم کسی و شکایت کردن یا شکایت بردن است . بنابراین به نظر می رسد، که «در مظالم تخلفی صورت گرفته یا به حق کسی از سوی دیگری ستم و تعدی شده است و متظلم و دادخواه از دیوان مظالم انتظار دارد تا متهم را مورد بازخواست قرار دهد . »[۸۱]
در تاریخ اسلام بنیانگذار رسیدگی به مظالم حضرت علی ( علیه السلام ) بود. مظالمعبد المالک مروان نخستین کسی بود که روز معینی را به رسیدگی به مظالم اختصاص داد . عمر بن عبد العزیز این نهاد را تقویت و در دوره های بعد نیز گروهی از خلیفگان عباسی بر کرسی رسیدگی به مظالم نشستند .
متولی رسیدگی به مظالم عهده دار امور زیر بوده و صلاحیت هایش شامل این امور می گردید : رسیدگی به تعدی کارگزاران به رعیت و بازخواست از آنان در برابر رفتار های ظالمانه ، رسیدگی به ظلم و ستم کارگزاران دولتی در اموالی که از مردم جمع آوری می کردند ، رسیدگی به وضع کاتبان ؛ زیرا آنان امین مسلمانان در ثبت اموالشان هستند . اعم از آن چه دریافت می کنند و آن چه پرداخت می کنند ، رسیدگی به تظلم رزق بگیران ، اعم از کاستی یا تاخیر پرداخت و یا هر گونه اجحاف دیگر در رسیدگی به امور آنان ، بازگرداندن اموال غصب شده از حکومت و مردم ، نظارت بر اوقاف خاص و عام ، رسیدگی به اموری که قضاوت و مراجع قضایی از حل و فصل آن ها ناتوان می باشند ، رسیدگی به آن دسته از امور حسبیه که تامین کننده منافع و مصالح عمومی می باشد ، پاسداشت آیین های عبادی و ارزش ها و هنجار های اجتماعی ، رسیدگی به اختلاف غیر قضایی اشخاص و داوری میان آن ها .[۸۲]
دیوان مظالم پس از تاسیس در حکومت امیر المومنان (ع) به تدریج در همه دولت ها و حکومت های اسلامی ، به ویژه در حکومت های ایران اسلامی تشکیل و گسترش یافت . جلسات رسیدگی مظالم بسیار ساده و بی پیرایه برگزار می گردید . از ان جا که سرشت دیوان مظالم ، اداری بود رسیدگی به تخلفات دارندگان مقام و شغل اداری در صلاحیت دیوان مظالم بود . بازرسی و زیر نظر گرفتن رفتار کارمندان اداری در صلاحیت ویژه دیوان مظالم بوده است . هر چند که تفاوت های مهم و اساسی بین دیوان مظالم و محاکم قضایی وجود دارد ، اما به نظر می رسد مهم ترین تفاوت این دو نهاد یکی در صلاحیت گسترده دیوان مظالم در رسیدگی به موضوعات تحت صلاحیت خویش و دیگری عاری بودن رسیدگی دیوان مظالم از آیین و تشریفات دادرسی قضایی می باشد .
بنابراین با نگاه به تاریخ روشن می گردد، در برخی از کشور ها ، به شهروندان حق دسترسی به نظارت و شکایت از اعمال اداری داده شده بود ، هر چند که دولت های اسلامی به ویژه دولت مدنی حضرت رسول (ص) و حکومت علوی حضرت علی (ع) در این زمینه پیشتاز و الگو بودند . بنابراین ، در سده های اخیر جبران خسارت ها در جهت تطبیق اعمال ادارات عمومی با قانون و نیاز های شهروندان مدنظر قرار گرفت و به منظور استفاده از ابزاری مناسب برای تامین این نیاز ها ، سیاستمداران مفهوم آمبود زمان سوئدی را به عنوان نهادی ناظر بر اشکال عمومی مورد نظر ، مستقل و انتخابی مورد توجه قرار دادند که با وجود آن ، شهروندان می توانستند بدون موانع از آن استفاده کنند . «این نهاد اول بار در سوئد به سال ۱۸۰۹ پا گرفت اما شکل ابتدایی آن یک سده پیشتر با فرمان چارلز دوازدهم در سال ۱۷۱۳ در آن سرزمین تاسیس شد .»[۸۳] پادشاه سوئد پس از شکست از روسیه به ترکیه گریخت و چند سال در آن جا اقامت داشت . پادشاه پس از بازگشت به سوئد شاهد هرج و مرج و آشفتگی در سیستم اداری کشور شد . و به تقلید از دیوان مظالم امپراطوری عثمانی نهادی تحت عنوان ادارات را به وجود آورد که گرته برادری از دیوان مظالم اسلامی می باشد .
بنابراین بنظر می رسد «حتی خود نهاد آمبودزمان نیز تقلیدی از نهاد نظارت دولت اسلامی که از کشورهای اسلامی به سوئد منتقل و با تبدیل واژه «آمات عوثمان» به آمبودزمان تغییر نام داده است.»[۸۴] وی در مدت اقامت خود در ترکیه ( عثمانی سابق ) با طرز کار دیوان مظالم آشنا شد و آن را تجربه برای ایجاد نهادی قرار داد که امروزه جایگاه بسیار مهمی در ساختار اداری و
نظارتی کشور های پیشرفته را داراست . این نهاد در سرتاسر دنیا دارای نقشی پررنگ در ایجاد دموکراسی و حمایت از شهروندان می باشد .

بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان

برای اینکه درک درستی از نهاد آمبودزمان به وجود آید ابتدا باید تعریفی از این نهاد ارائه گردد، تا ویژگی ها ، مولفه ها و جایگاه آن به طور موثرتر و بهتری شناخته شود.
«واژه آمبودزمان که به طور رسمی نخستین بار در قانون اساسی ۱۸۰۹ سوئد به کار رفت، در زبان سوئدی به معنای سخنگو (speaker) یا نماینده (reprehensive ) می باشد.»[۸۵] آمبودزمان در ابتدا به فردی اطلاق می شد ،که از طرف گروهی بی طرف انتخاب شده و به نیابت از شاکی اقدام به احقاق حق و رسیدگی به تعدیات و تظلمات می کرده است .
اولین تعریف از آمبودزمان در سال ۱۹۷۴ توسط اتحادیه کانون وکلای بین المللی انجام گرفته است که این تعریف هنوز هم حائز اهمیت است ، تعریف بارت است از : یک مرکز که به وسیله قانون اساسی یا مصوبه قوه مقننه یا پارلمان تاسیس شده است و به وسیله یک مقام عمومی بلندپایه مستقل که در برابر قوه مقننه یا پارلمان پاسخگو است مدیریت می شود شکایات را از اشخاص خسارت دیده علیه مستخدمین ، مقامات و نمایندگی های دولت دریافت می کند یا به طور مستقل عمل می کند و دارای اختیار رسیدگی ، صدور توصیه نامه و صدور گزارشات است .
«نهاد آمبودزمان که معمولا توسط مجلس انتخاب می شود و حق نظارت و دیدبانی نسبت به اعمال قوه مجریه ( اعمال اداری ) را دارد.»[۸۶] تصمیمات آن مستقیماً فاقد قوه لازم الاجرا می باشد ولی عموما می تواند منجر به تصمیمات قضایی و سیاسی علیه مقامات و نهادهای خاطی گردد . چرا که یکی از ویژگی های آمبودزمان تعامل آن با پارلمان می باشد و دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی است . این نهاد صالح به صدور توصیه نامه و ارائه گزارش از عملکرد خود است. و همچنین ویژگی پراهمیت نهاد آمبودزمان استقلال این نهاد می باشد.
گسترش این نهاد مصادف با فراگیر شدن موج دموکراسی خواهی بوده است . گسترش دموکراسی و حاکمیت قانون و توسعه اجتماعی – اقتصادی در اطراف و اکناف جهان باعث شد این نهاد از کشورهایی که از دموکراسی و دولت های رفاه ریشه دارتری بهره مند بودند (به ویژه کشورهای منطقه اسکاندیناوی) به کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه منتقل گردد . چنانکه برخی از کشورها به عنوان بخشی از پروسه گذار به دموکراسی، نهاد آمبودزمان را با صلاحیت حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده اند که موجد فرصت هایی برای مشارکت شهروندان در رویه هایی که مقامات عمومی تصمیم گیری می کنند بوده باشد .
از دلایل دیگر گسترش این نهاد ، گسترش حوزه فعالیت دولت ها هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه در زمینه های اقتصادی – اجتماعی است . به دنبال افزایش مداخلات دولت در امور اقتصادی و اجتماعی ، برخوردها بین دولت و شهروندان افزایش می یابد و نیاز به سازوکارهایی برای رفع این اختلافات ضروری می گردد . در همین راستا در نظام همی حقوقی ، سازوکار نظارت قضایی و سیاسی بر اعمال و تصمیمات دولت به وجود آمد . اما پس از مدتی مشخص گشت که این مکانیزم های خوش رنگ و لعاب به تنهایی برای کنترل دولت کافی نمی باشد بنابراین کشورها به تاسیس آمبودزمان روی آورند . «این نهاد توانایی انطباق با نظام های مختلف حقوقی را دارد به گونه ای که این نهاد حتی در کشورهایی که نظام حقوقی متفاوتی از کشورهای اسکاندیناوی دارند با اقبال روبرو شده است.»[۸۷]
توسعه این نهاد منحصر به فرد که، مرهون عوامل سیاسی مرتبط با پیدایش دموکراسی و ضرورت رعایت کامل موازین حاکمیت قانون و حقوق شهروندی است . در هر کشوری منعبث از نظام حقوقی آن کشور ها است . در اکثر کشور ها زیر نظر پارلمان و قوه مقننه آمبود زمان در هر کشوری و در معدودی از کشور ها زیر نظر قوه مجریه می باشد. تکامل تدریجی آن نیز منوط به این واقعیت است که این نهاد دارای استقلال بوده و مستقل عمل می کند و در رابطه با انتظارات عامه مردم پاسخگو بوده و مقامات دولتی نیز در رابطه با این گونه نهاد ها آن را تایید و پشتیبانی کرده اند و دارای ماهیتی اصلاحگر وانعطاف پذیر می باشند.
آمبودزمان می تواند ماموران خاطی را برای محاکمه به مراجع قضایی معرفی نماید که به کیفر اعمال خود برسند و علاوه براین ، او می تواند برای رفع خطاها و لغزش ها از طرف ادارات و سازمان های عمومی و اتخاذ روش و رفتار مناسب در مورد شاکی و یا در موارد مشابه در آینده ، تذکرات لازم به آنها بدهد . همچنین این نهاد ناظر مکلف است سالی یک بار گزارش کار و فعالیت های خود را درباره تجاوزات و تخلفات کشف شده و اقدامات انجام شده به همراه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی به منظور بهبود دستگاه ها به پارلمان بدهد که از طرف پارلمان به آگاهی عموم می رسد .
آمبودزمان در کشور های دیگر با عناوین گوناگونی نام گذاری شده است ، به عنوان مثال در بسیاری از کشور های اسپانیایی زبان به عنوان مدافع حقوقی عموم در انگلستان به عنوان «بازرس پارلمان » در پاکستان « وفاقی محتسب » و در هندوستان به عنوان «فریادرس عامه » نامیده شده است . و سادگی و انعطاف پذیری این نهاد نقش مهمی در توسعه آن داشته است.
نهاد مذکور هم از لحاظ ساختاری ، هم از لحاظ صلاحیت و وظیفه نهادهای دارای انعطاف فوق العاده است . این نهاد توانایی انطباق با نظام های مختلف حقوقی را دارد به گونه ای که این نهاد حتی در کشورهایی که نظام حقوقی متفاوتی از کشورهای اسکاندیناوی دارند با اقبال روبرو شده است . در نظام های حقوقی کامن لا مثل انگلستان ، استرالیا ، نیوزلند و … چنین نهادی تاسیس شده است و کشورهای
رومی ، ژرمنی نظیر فرانسه ، اسپانیا ، پرتغال و … نیز از این نهاد بهره می برند . حتی در کشورهایی با نظام حقوقی سوسیالیستی مانند چین این نهاد تحت عنوان (یوان)[۸۸] در حال انجام وظیفه می باشد . انعطاف این نهاد در زمینه های مختلفی همچون صلاحیت ها ، تعداد روسا و کارکنان ، تعامل با قوای مقننه یا مجریه و … است .
فعالیت های مفید انجمن ها و اتحادیه های بین المللی ، قاره ای[۸۹] و منطقه ای آمبودزمان از دیگر دلایل گسترش این نهاد می باشد. مهم ترین این نهادها موسسه آمبودزمان بین المللی است که درواقع سازمان جهانی نهادهای آمبودزمان محسوب می شود و هدف آن شکوفاتر کردن مفهوم بازرسی و تشویق و ایجاد انگیزه تحقیق در باب بازرسی و برپایی کنفرانس های بین المللی بازرسی است .
دلیل دیگر توسعه نهاد آمبودزمان ایرادات موجود در نهادهای قضایی است . این نهاد نقش مکمل نهادهای قضایی را ایفا می کند و اصطلاحاً نهادهای این نهاد بر ادارت و نهادهای دولتی به نهادهای فراقضایی[۹۰] معروف است .

بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان

نحوه کار نهاد آمبودزمان در گول سال های گذشته با ملاحظات مربوط به بازرسی و نهادهای مطابقت پیدا کرده است. و به همین جهت نهاد آمبودزمان در طول سال های گذشته دستخوش تحولاتی شده است و به نیازهای جوامع مربوطه پاسخگو بوده است.
تا اواسط دهه ۱۹۷۰ ، آمبودزمان صرفاً به کنترل مسائل مربوط به قانون بدون رویه های اداری مجلس جمله جلوگیری از اعمال خودسرانه رسیدگی و می پرداخت .
مهم ترین اصل در نظام های مردم سالار متکی به قانون اساسی ، این است هر گونه گسترش قدرت بایستی با تقوت نهادهای همراه باشد .و مفهوم جدید آمبودزمان در طول زمان کوتاهی در چارچوب حقوقی دموکراسی های نوین وارد شد . چرا که آن ها نیاز به یک سازمان جهت کنترل حقوق پایه و تضمین حقوق مردم از همان آغاز اعمال دموکراسی داشتند.
«آمبودزمان یک حلقه ارتباط بین مردم و حکومت هاست . وی حالت یک داور را دارد که منافع مردم و دولت را سازش می دهد و از ضعیف در مقابل قدرتمند حمایت می نماید . همراه با توسعه مفهوم آمبودزمان ، یک نوع رشد درونی نیز در کار آمبودزمان هست . توسعه فراگیر بازرسی و نظارت از طریق آمبودزمان در دو مرحله صورت گرفته است :
مرحله اول مربوط به سوء مدیریت و اجحافات اداری است و مرحله دوم نهادهای به موارد مربوط به نقص حقوق بشر و آزادی های عمومی است . به همین جهت آمبودزمان حتی المقدور بایستی از سیاست میانجیگری و سازش بین دولت و شهروندان پیروی نماید.»[۹۱]
شهروندان عادی کشورها ، همواره نمی توانند راه حل های مناسبی جهت برخورد با اقدامات دولتی ، که به اعتبار زور و قدرت اجرا می شود پیدا کنند و در واقع خودشان قربانی آن هستند. از این بابت نقش آمبودزمان از لحاظ کنترل و بازرسی ، یک پایه اساسی جهت مسائل ملی در کشورهای مربوطه محسوب می شود .
آمبودزمان که شاهد بی عدالتی های ناشی از سوء استفاده از اختیارات می باشد. تماس با واقعیات روزانه و نارضایی های شهروندان باعث می شود که به صورت نهادی واقع بین و بی طرف عمل نماید.
«به خاطر وضعیت های موجود در دموکراسی های جدید ، بسیاری از حکومت ها گاهی از قدرت سوء استفاده می کنند و اصولاً همه آمبودزمان ها نیاز دارند که از حمایت جامعه بین المللی برخوردار باشند . امروزه ، آمبودزمان یک ساختمان تجملی در جوامع توسعه یافته نیست بلکه یک قسمت غیرقابل انکار از روش های دفاع موثر از حقوق مردم است . تقویت نهاد آمبودزمان یک کار اساسی است که جهت دفاع از حقوق مردم و ارزش های انسانی صورت می گیرد و مطابق با سایر تدابیر مربوطه است که در جهت صلح و توسعه پایدار ملت ها انجام می شود.»[۹۲]
هر حکومتی حقوقی را برای شهروندان و اتباعش پیش بینی و به آن ها اعطا می کند ، در یک نظام مردم سالار که در آن حاکمیت قانون مشاهده می شود ، هر شهروند باید به عنوان فردی تلقی شود که حقوق شخصی او با هیچ نوع تبعیض و یا بی عدالتی قابل تضییع نباشد . دولت باید طوری عمل کند که توسط همه مورد احترام باشد و به عنوان یک موجود اخلاقی تلقی گردد ، و متعهد است که از منافع معین شهروندان دفاع کند و اینکه قادر قوانینی را وضع کند که عامل اعتماد ، امنیت و ثبات باشند .
از طرف دیگر نظام مردم سالار باید ابزارهای کارآمدی را فراهم کند تا از حقوق و آزادی های بنیادی به طور موثر حمایت کند که دراین عبارت است که مفهوم آمبودزمان قدم به صحنه می گذارد . آمبودزمان سرار جهان ، علی رغم تفاوت های بسیار و گوناگون و با وجود الگوهای ساختاری و نظام های اجرایی متغیر اتخاذ شده ، در مخرج مشترکی سهیم هستند : «غالبا نهاد آمبودزمان در کشورهای مختلف با مجلس در تعامل است و عزل و نصب و تأمین بودجه و … توسط پارلمان صورت می گیرد.»[۹۳]
آن ها به عنوان وسیله ای در نظر گرفته شده اند برای شکایت و تظلم علیه تعدی ها، خطاها، قدرت های خودسرانه و یا اغماض و غفلت توسط مقامتات کشوری .
نهاد آمبودزمان برای هر شهروند این اطمینان را حاصل می کند که بتواند در سلامت و آزادی زندگی کند چون به این سازمان قدرت داده شده است تا در کمال استقلال ، به کنترل و تعقیب خطاها ، زیاده روی ها و سوء استفاده های مراکز قدرت بپردازند . «همچنین مصونیت در نتیجه وظایف نمایندگان و تضمین انجام صحیح آن و اطمینان خاطر نماینده پیش بینی شده است.»[۹۴] بنابراین آمبودزمان در چارچوب تشکیلات مختلف حکومت به عنوان یک نهادی می باشد که افراد را به ساختار حکومت و جامعه را به دولت پیوند می دهد .

گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان

برای تحقق نظام عدالت اداری در ابتدا می بایست ، دولت از قدرت خود در جهت برآورده کردن اهدافی استفاده می نماید، که این اختیارات در جهت برآوردن اهداف به دولت اعطا شده است . و همچنین نظارت قضایی به وسیله محاکم قضایی وجود داشته باشد تا از قانونی بودن تصمیمات و اعمال دولت اطمینان حاصل شود. از آنجایی که بارشد و گسترش وظایف سازمان های عمومی ، موضوع حاکمیت قانون در سازمان های اداری و دولتی در ارتباط با شهروندان مورد توجه جدی قرار گرفت . علاوه بر این ، این درک به وجود آمد که فلسفه وجودی ادارات ، خدمت به شهروندان است و نه اعمال زور و سلیقه شخصی علیه شهروندان .
در اکثر کشورها ، به شهروندان حق دسترسی به محاکم قضایی برای شکایت از اعمال اداری اعطا شده است ، و با نظارت قضایی شهروندان می توانند ابطال اعمال و تصمیمات دولت را بخواهند و جبران خسازت وارده به آنها در نتیجه اعمال و تصمیمات دولت را خواستار شوند ، چنانچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۷۳ دیوان عدالت اداری را بدین منظور پیش بینی کرده است. ولی با این وجود در برخی موارد ، دسترسی به محاکم در نتیجه موانع سیاسی ، اجتماعی و روانی بسیار مشکل می باشد . چرا که «با افزایش دخلت های دولت در شئون مختلف جامعه و متعاقب آن وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای به نهادهای دولتی و عمومی همیشه این بیم وجود دارد که حق و حقوق شهروندان در برابر ارگان های قدرتمند دولتی تضییع شود از همین رو ساز کارهای مختلفی جهت دفاع از حقوق شهروندان در برابر نهادهای دولتی ایجاد شده است.» [۹۵]
رسیدگی به شکایات شهروندان به وسیله دادگاه ها و مراجع قضایی و مبنای تشریفات سخت حاکم بر قوانین ، فرایندی پر هزینه ، طولانی و زمان بر ، کند ، پیچیده و پر زحمت است.
آمبودزمان برای شهروندان روشی را به وجود می آورد که نهادی ماهر و بی طرف به شکایت آنان علیه مقامات و نهادهای عمومی رسیدگی می کند . وجود آمبودزمان دارای ارزش روانی برای شهروندان نیز است ، زیرا با وجود آمبودزمان شهروندان این دلگرمی را دارند که نهادی ناظر وجود دارد که به شکایات آن ها علیه دولت سریع و ارزان رسیدگی می کند و از فرایندهای طولانی بروکراسی شدید قضایی نیز مصون است . «این نهاد ناظر ضمن داشتن اقتدار و دقت کافی برای شهروندان سهل الوصول و فرایند بازرسی آن علنی و سریع می باشد. د ر این صورت می توان به تحقق نظام اداری شفاف و پاسخگو امیدوار بود.»[۹۶]
سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت با قواعد حقوقی و خشک احاطه نشده اند و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردارند .با این وجود اصطلاح طرز کار قوای سه گانه مصرح در اصل نود و عبارت حسن جریان امور در اصل ۱۷۴ قانون اساسی بسیار مبهم بنظر می رسد ، که شرح آن در پیش گذشت.
مهم ترین ضمانت اجرای مشترک نهاد آمبودزمان ، ارائه گزارش تخلفات اداری به افکار عمومی از طریق رسانه و مطبوعات و تاثیرگذاری از طریق افکار عمومی می باشد و این مردم هستند که قضاوت نهایی درباره ادارت مختلف را برعهده خواهند داشت و علاوه بر این نوع ضمانت اجرا پاره ای از بازرسان دارای بعضی از اختیارات دادستانی می باشند . در مواردی می توانند شخص متخلف را جریمه یا معلق و یا با صدور قرار تامین آزادی او را محدود نمایند که این از ویژگی ذاتی تمامی نهادهای بازرسی می باشد البته در همه کشورها یکسان اعمال نمی شود و بسته به نوع کشور و ویژگی های اداری و نظام سیاسی آن از درجه شدت و خفت برخوردار است .