مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، از منظر امامیه و اهل سنت- قسمت ۲۲

یکی دیگر از مصادیق مشتبه حرز سرقت میهمان از صاحب خانه است. از آن جا که روایات و اقوال فقها در مورد میهمان، شبیه به سرقت أجیر است؛ لذا فقط به روایت و حکم سرقت میهمان از میهمان اکتفا می‌شود. اگر میهمان، بدون إذن میزبان، میهمان دیگری را دعوت کند و میهمانِ میهمان از منزل میزبان سرقت نماید؛ چه حکمی دارد؟
در این زمینه روایتی از محمد بن قیس وجود دارد که امام باقر علیه السّلام فرمود:
« الضیف إذا سرق لم یقطع و إن أَضاف الضیف ضیفا فسرق قطع ضیف الضیف ». میهمان اگر سرقت کند، دستش بریده نمی شود و اگر میهمان، میهمان دیگری را دعوت کند و او سرقت کند؛ دستش بریده می‌شود ( صدوق، ۱۳۸۶، ج‌۲، ۵۳۵ ). صاحب النّهایه به استناد روایت مذکور معتقدند که اگر میهمانِ میهمان، از میزبان سرقت نماید؛ دست او قطع می‌گردد. زیرا او بدون کسب إذن وارد خانه شده است ( طوسی، ۱۴۰۰، ۷۱۷ ). برخی از فقها معتقدند که اگر میهمان در غیر خانه ای که در آن زندگی می‌کند، وارد شود و از صاحب خانه سرقت نماید؛ و شرایط سرقت جمع باشد، دست او بریده می‌شود. ( موسوی بجنوردی، ۱۳۷۶، ج۱، ۱۰۷ ).
نگارنده نظرش بر این است که وقتی صاحب خانه، میهمانی را دعوت می‌نماید، جواز او برای ورود به تمام اتاق‌ها صادر گردیده است؛ مگر با تقیید در کلام میزبان و یا این که بر در اتاق های ممنوع الورود، قفل زده باشد. در این حالت اگر میهمان، از صاحب خانه سرقت نماید، سرقت از حرز تلقی شده و با داشتن جمیع شرایط، حدّ قطع بر سارق ( میهمان) جاری می‌گردد.
۳-۳-۲- سرقت ثمره ( میوه ).
در صورتی که میوه‌ی درختان مورد دستبرد واقع گردد؛ آیا حدّ اجرا می‌گردد؟ آیا درخت برای ثمری که بر آن آویزان است؛ حرز محسوب می‌شود؟ در چه صورتی می‌توان گفت که سارق میوه، از حرز سرقت نموده و مستوجب اجرای حدّ می‌باشد؟
با توجه به روایات و اقوال فقها، در سرقت میوه سه حالت قابل تصور می‌باشد.
الف. میوه بر روی درخت بوده و درخت درون باغی باشد که محصور یا مقفل نباشد.
ب. میوه‌ها از درخت چیده شده و پس از چیدن در حرز واقع شده باشند.
ج. میوه روی درخت بوده و درخت در باغ محصور یا مقفل باشد.
در حالت اوّل فقهای امامیه متفق القول معتقدند که اگر میوه بر روی درخت بوده و باغ محصور نباشد؛ به خاطر سرقت میوه دست سارق قطع نمی شود. در مذاهب اربعه‌ی اهل سنّت نیز فتوایی دال بر اجرای حدّ قطع به خاطر سرقت از میوه های معلّق بر شاخه های درخت، وجود ندارد. لذا می‌توان گفت در مورد فرض اوّل جمیع فقها اتّفاق نظر دارند.
در فرض دوّم و سوّم بین علمای مذاهب مختلف و در برخی موارد، حتّی بین علمای یک مذهب اختلاف نظر وجود دارد. به خاطر روشن شدن موضوع برای خوانندگان ارجمند، به چند مورد از روایات و اقوال فقهای مذاهب خمسه در خصوص مفروضات فوق اشاره می‌گردد.
اوّلین روایت نشان دهنده حالتی است که میوه بر روی درخت است و درخت یا باغ محصور و محفوظ نیست. دلیل این أمر عبارت « مرّ بها فلیأکل» می‌باشد، که حاکی از آن است که باغ دیوار یا حصاری نداشته است. زیرا شخص به راحتی می‌تواند از آن عبور کند و در حال عبور از میوه‌ی آن تناول نماید.
حرّ عاملی در کتاب وسایل الشیعه ( ۱۴۰۱، ج‌۱۸، ۵۱۷)، روایت أصبغ از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السّلام را ذکر کرده اند؛ که فرمود:
« لا یقطع من سرق شیئا من الفاکهه، و إذا مرّ بها فلیأکل و لا یفسد». یعنی کسی که از میوه‌ی باغ سرقت کند و در حال عبور از آن بخورد و افساد نکند؛ دستش قطع نمی گردد.
روایت سکونی از امام صادق علیه السّلام می‌تواند بین فرض اوّل و سوّم مشترک باشد. یعنی در زمانی که میوه بر روی درخت است؛ حدّ بر سارق آن جاری نمی شود، خواه باغ به وسیله‌ی حصار، دیوار، پرچین و یا هر چیز دیگری محرز باشد یا در مزرعه‌ی بدون حفاظ و حصار باشد.
« قال: قضى النّبیّ ص فیمن سرق الثّمار فی کمّه- فما أَکل منه فلا شیء علیه- و ما حمل فیعزّر و یغرّم قیمته مرّتین. » پیامبر در مورد شخصی که میوه را از درخت سرقت کرده و آن را در آستین خود ریخته بود؛ این گونه قضاوت فرمودند: هر آن چه را که در باغ خورده است؛ چیزی بر او نیست. ولی به خاطر آن چه که با خود حمل کرده تعزیر می‌شود و بایست قیمت آن را دو برابر بپردازد (حرّ عاملی، ج۱۸، ۵۱۷).
روایت دیگری از فضیل بن یسار از امام صادق علیه السّلام نقل گردیده است که می‌توان آن را بر فرض دوّم حمل و چنین استنباط نمود که در حالتی که میوه از درخت چیده شده باشد, پس از چیدن، آن را درون حرز قرار می‌دهند. لذا بر سارقی که میوه را پس از چیدن از درخت، از حرز سرقت نماید حدّ جاری می‌گردد.
«عن الْفضیل بن یسار عن أَبی عبد اللّه (ع) قال: إذا أَخذ الرّجل من النّخل و الزّرع قبل أَن یصرم- فلیس علیه قطع- فإذا صرم النّخل و حصد الزّرع فأخذ قطع». بر اساس این حدیث اگر شخصی از درخت خرما و محصول زراعت قبل از چیده شدن سرقت کند، حدّ بر او جاری نمی شود. امّا اگر خرما چیده شود و محصول درو شود و پس از چیده شدن یا درو شدن از آن بدزدد، دست سارق بریده می‌شود ( بروجردی، ۱۴۲۹، ج۳۰، ۵۶۹).
در مسند امام شافعی رئیس مذهب شافعیه نیز حدیثی منقول از نبیّ مکرّم اسلام صل الله علیه و آله و سلّم نقل گردیده است که حدّ قطع به خاطر سرقت میوه‌ی معلّق بر روی درختان برداشته شده است.
أخبرنا مالک عن ابن أبی حسین عن عمرو بن شعیب عن النّبی صلى الله علیه وسلم: أنه قال ( لا قطع فی ثمر معلق فإذا أواه الجرین ففیه القطع ) . از پیامبر اسلام (ص) نقل شد
ه است که بر سارق به خاطر سرقت میوه های آویزان بر درخت قطع نیست ولی چنان چه پس از چیدن، جمع آوری و خشک کردن؛ مورد دستبرد واقع شوند؛ دست دزد بریده می‌شود ( ابن ادریس شافعی، بی تا، ۳۳۵).
فقهای عظام در مورد سرقت میوه و ثمر نظرات مختلفی ابراز داشته اند که به پاره ای از آن‌ها اشاره می‌گردد. محقّق حلّی در این زمینه می‌فرمایند:
« و لا قطع فی ثمره على شجرها و یقطع لو سرق بعد إحرازها و لا على من سرق مأکولا فی عام مجاعه » در میوه روی درخت حدّ قطع نیست ولی اگر پس از محرز کردن میوه از آن سرقت کند حدّ اجرا می‌شود ( حلی، ۱۴۰۸، ج‌۴، ۱۶۲). در مختصر النافع ( ۱۴۱۸، ج۱، ۲۴۴) همین نظر را آورده است. « و لا یقطع فی الثمر على الشجر، و یقطع سارقه بعد إحرازه».
هرچند بند اوّل حکم به صورت عام مطرح شده ولی بدیهی است که در صورت تقیید به قید محصور، مغلق یا مقفل بودن، ذکر صریح قید از سوی این فقیه والا مقام ضروری به نظر می‌رسید.
شیخ طوسی نظر محقّق حلّی را تأیید و در النهایه ( ۱۴۰۰، ۷۱۹) چنین فرموده اند: « و من سرق شیئا من الفواکه و هو بعد فی الشّجر، لم یکن علیه قطع، بل یؤدّب تأدیبا لا یعود إلى مثله، و یحلّ له ما یأکل منه، و لا یحمله معه على حال. فإذا سرق شیئا منهما بعد أخذها من الشّجر، وجب علیه القطع کما یجب فی سائر الأشیاء» و کسی که چیزی از میوه‌ها بدزدد و میوه بر روی درخت باشد؛ بر او قطع نیست، بلکه تأدیب می‌شود تا به این کار عادت نکند و هر آن چه در باغ بخورد بر او حلال است و در هر حال نباید از میوه‌ها با خود حمل کند. اگر میوه‌ها را پس از چیده شدن از درخت سرقت کند حدّ قطع بر او واجب می‌شود، همان طور که برای سرقت سایر اشیاء واجب می‌شود.
اشکالی که بر تفسیر شیخ وارد است این است که معلوم نیست، صرف چیدن میوه از درخت، صفت احراز دارد یا آن چه که موجب اجرای حدّ سارق می‌شود، محرز کردن میوه‌ها پس از چیدن است؟
علاّمه‌ی حلی ( ۱۴۱۰، ج۲، ۱۸۳) نظری شبیه به نظر فخرالمحققین ارایه کرده اند. « و لا فی ثمره الشجره علیها بل محرزه ». شهید ثانی نیز درخت را از دایره‌ی حرز برای میوه اخراج کرده اند و معتقدند سارق میوه حدّ قطع ندارد. و درخت حرز میوه نیست، پس اگر میوه از درخت بدزدد قطع نیست ( عاملی و ساوجی، ۱۴۲۹، ۹۱۳).
حضرت امام خمینی (ره) فرض دوّم را صریحاً تأیید کرده و معتقدند در اجرای حدّ قطع سارق میوه، در صورتی که میوه از درخت چیده شده و در حرز قرار گرفته اشکالی وجود ندارد، امّا در مورد فرض سوّم یعنی حالتی که میوه بر روی درخت بوده و درخت در حرز باشد با احتیاط فتوی داده اند. « لا إشکال فی ثبوت القطع فی أثمار الأشجار بعد قطفها و حرزها،
و لا فی عدم القطع إذا کانت على الأشجار إن لم تکن الأشجار محرزه، و أما إذا کانت محرزه کأن کانت فی بستان مقفل فهل یقطع بسرقه ثمرتها أو لا؟ الأحوط بل الأقوى عدم القطع». در میوه‌هاى درختها که چیده شوند و در حرز قرار بگیرند، اشکالى در ثبوت قطع در آن ها نیست. و همچنین اگر روى درخت ها باشد، در صورتى که درخت ها در حرز نباشند، اشکالى در عدم قطع نمى‌باشد. و امّا اگر درخت ها در حرز باشند مثل این که در باغ قفل‌شده‌اى باشند آیا به سرقت میوه‌هاى آنها قطع مى‌شود یا نه؟ احوط بلکه اقوى عدم قطع است ( خمینی، بی تا، ج۲، ۴۸۶).
جزیری در کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه نظر فقهای اهل سنّت را بیان نموده که نظر شافعیه و حنفیه تا حدودی منطبق با قول فقهای امامی می‌باشند. ولی مالکیه نظری متفاوت با آراء سایر فقها دارند. از نظر مالکی چنان چه درخت در حرز واقع شده باشد و کسی از میوه‌ی روی درخت سرقت نماید، مرتکب سرقت حدّی گردیده است. تعلیل این قول حاکی از حکم خلیفه‌ی سوّم عثمان بن عفان می‌باشد.
« المالکیه- قالوا: یجب القطع فی الفاکهه المعلقه على الشجر إذا کان له حرز لما روی أن سیدنا عثمان بن عفان قطع من سرق ثمره » مالکیه می‌گویند: قطع در میوه های معلّق بر روی درختان، هنگامی که برای آن‌ها حرزی وجود داشته باشد؛ واجب است. زیرا روایت شده که مولای ما عثمان بن عفان در سرقت میوه قطع کرد ( جزیری، ۱۴۲۴، ج۵، ص۲۵۳).
الشافعیه و الحنفیه- قالوا: لا قطع فی أکل الفاکهه على الشجر، و الزرع الذی لم‌ یحصد لعدم الإحراز» شافعیه و حنفیه بدون این که قیدی ذکر کنند؛ به عدم قطع ید سارق میوه های روی درخت رأی داده اند ( جزیری، ۱۴۲۴، ج۵، ۱۵۶).
۳-۳-۳- سرقت عبد.
چنان چه عبد مرتکب سرقت شود، حدّ قطع بر او جاری خواهد شد یا خیر؟ آیا حرز در مقابل عبد، برای سرقت حدّی اعتبار دارد؟ در مورد سرقت عبد سه فرض قابل تصور است.
الف) عبد از مولای خود سرقت نماید.
ب) عبد از غیر مولای خود سرقت نماید.
ج) عبد از بیت المال مسلمین سرقت نماید.
فرض های ذکر شده منبعث از روایاتی است که از ائمه‌ی معصوم علیه السّلام نقل گردیده است. فقهای عظام شیعه بر اساس همین روایات نظرات مشابهی ارایه نموده اند که ابتدا به بیان روایات و پس از آن به اقوال فقها پرداخته می‌شود. روایت اوّل از محمّد بن قیس به نقل از امام باقر علیه السّلام است. این روایت پاسخی است به فرض اوّل که عبد از مولای خود و لو به قصد خیانت سرقت نماید.
« عن محمّد بن قیس عن أَبی جعفر (ع) قال: قضى أَمیر الْمؤمنین (ع) فی عبد سرق و اختان من مال مولاه قال لیس علیه قطع». امام باقر علیه السّلام فرمود: «امیرالمؤمنین علیه السّلام دربارۀ برده‌اى که سرقت کرده و به خیانت از مال مالکش گرفته است، حکم داد و فرمود: قطع دست بر او نیست ( طوسی، ۱۴۰۷، ج۱۰،
۱۱۱ ).
روایت دوم از سکونی به نقل از امام صادق علیه السّلام است که به نوعی هر سه فرض را در بر می‌گیرد. در این روایت امام علی علیه السّلام حکم سرقت عبد از مالای خود و سرقت عبد از غیر مولای خویش و همچنین سرقت عبد ار بیت المال را بیان فرموده اند.
« عن السّکونیّ عن أَبی عبد اللّه (ع) قال: قال أَمیر الْمؤمنین (ع): عبدی إذا سرقنی لم أَقطعه و عبدی إذا سرق غیری قطعته و عبد الإماره إذا سرق لم أَقطعه لأنّه فیء ». امام صادق علیه السّلام بیان داشت: امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: برده‌ام اگر از من سرقت کند، دستش را قطع نمى‌کنم ولى اگر برده‌ام از دیگرى سرقت کند، دستش را قطع مى‌کنم و بردۀ حکومت اگر سرقت کند، دستش را قطع نمى‌کنم؛ چرا که او از بیت‌المال [ غنیمت ] است ( طوسی، ۱۴۰۷، ج۱۰،۱۱۱ ).
در مقابل این دو روایت، دو روایت دیگر وجود دارد که یکی ناظر به جاری شدن حکم قطع ید در سرقت عبد از بیت المال است. لکن این حدیث از شهرت روایی کافی برخوردار نیست.