مفقودالاثر شدن زوج:/پایان نامه درباره طلاق

مفقودالاثر شدن زوج به مدت 6 ماه

این بند مشابه بند ترک زندگی خانوادگی بدون عذر موجّه است، اما تفاوتی میان بند یازدهم (غیبت) و بند هشتم (ترک زندگی خانوادگی) وجود دارد و غیبت مذکور در بند هشتم منصرف از غایب مفقودالاثر است که در بند هشتم بدان اشاره نمودیم و جهت اطاله‌ی کلام از اشاره به آن خودداری می‌کنیم.

در بند 1 تبصره ماده 1130 ق.م به این شرط اشاره شده است. اکثر حقوق‌دانان در توضیح این بند به شرح غایب مفقودالاثر موضوع مواد 1029 و 1023 ق.م می‌پردازند. قانون‌گذار، پس از این‌که در ماده‌ی 1011 ق.م[1] به تعریف غائب مفقودالاثر اشاره می‌کند، یادآور می‌شود، همسرِ مردی که براساس ماده 1029 ق.م[2] 4 سال از غیبت او می‌گذرد، می‌تواند با مراجعه به دادگاه و طی تشریفات و شرایط شکلی‌ای که در ماده‌ی 1023 ق.م[3] بدان اشاره شده است، تقاضای طلاق کند. مطابق تشریفات ماده 1023 ق.م در واقع حکم موت فرضی شخص صادر می‌شود و نظر مشهور در فقه این است که مدت 4 سال باید از تاریخ رجوع به حاکم در نظر گرفته شود؛ اما برخی از فقیهان مثل فیض کاشانی و صاحب حدائق و سید محمد کاظم طباطبایی یزدی با توجه به برخی از اخبار، گذشتن مدت 4 سال پیش از ترافع به حاکم را کافی دانسته‌اند به طوری که قانون مدنی هم همین نظر را پذیرفته است، لیکن مقرر داشته که از تاریخ نخستین اعلان دادگاه نیز، باید یک سال بگذرد.

در این حالت قاضی حکم به طلاق و نگه داشتن عده‌ی وفات، مطابق ماده‌ی 1156 ق.م[4] برای چنین زنی صادر می‌کند؛ زیرا فرض این است، مردی که مفقودالاثر شده و هیچ خبری از او نیست می‌توان حکم به موت فرضی او داد، البته این امر الزامی نبوده و متمایز از حکم طلاق است؛ در این صورت، زوج تا قبل از اتمام عدّه، حق رجوع به همسر خود را خواهد داشت؛ امّا آن‌چه در این بند تحت عنوان “مفقودالاثر” اشاره شده با آن‌چه در مواد 1029 و 1023 ق.م آمده است، کاملاً متفاوت است.

به نظر بعضی از فقیهان هرگاه تعیین أجل و تفحص از حال شوهر، زن را در معرض معصیت و ارتکاب فعل حرام قرار دهد، می‌توان گفت که رعایت تشریفات مذکور در ماده 1023 ق.م در مورد مفقودالاثر لازم نیست و بدون آن نیز می‌توان مبادرت به طلاق زن نمود؛ اما قانون چنین اجازه‌ای را به قاضی نمی‌دهد، مگر این که تقاضای طلاق به استناد عسرو حرج باشد؛ در واقع، این فرض از مصادیق (عسر و حرج) بوده و می‌توان آن را مشمول ماده 1130 اصلاح شده‌ی قانون مدنی دانست؛ اما در این شرط،اول آن‌که مدت غایب مفقودالاثر بودن زوج به شش ماه تقلیل یافته و درج آگهی و گذشت مدت یک‌سال هم ضروری نیست و همین که مدت 6 ماه از مدت زمان مراجعه به دادگاه سپری شد و خبری از شخص زوج به دست نیامد، دادگاه می‌تواند اجازه طلاق را به موجب این شرط صادر کند.

پس، از آن‌جایی که این طلاق مربوطه، طلاق غایب مفقودالاثر موضوع قانون مدنی نمی‌باشد، مدت زمان عدّه‌ی زوجه موضوع ماده 1156 ق.م هم وجاهت قانونی نداشته، چون عده‌ی وفات، مربوط به طلاق غایب مفقودالاثر است و در این حالت زن مطابق ماده‌ی 1151 ق.م[5] عده‌ی طلاق می‌گیرد. مطابق نظر مشهور، می‌توان فرضی را مطرح کرد که اگر شخص مفقود، مالی داشته باشد که از آن بتواند نفقه‌ی زوجه را بدهد یا ولیِّ شوهر یا قیم او و یا هر شخص دیگری، مجاناً نفقه‌ی او را بدهد، در این حالت زن باید صبر کند و برای تقاضای طلاق تعجیل نکند؛ ولی شرط مذکور بدون در نظر گرفتن این امور و با اطلاق کامل، پس از انقضای مدت 6 ماه، حق طلاق را برای زن قائل شده است.[6]

[1]. ماده‌ی 1011 ق.م: «غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی ‌گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.»

[2]. ماده‌ی 1029 ق.م: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده‌ی 1023 حاکم او را طلاق می‌دهد.»

[3]. ماده‌ی 1023 ق.م: «در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نمایند که اگر خبر دارند به اطلاع محکه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.»

[4]. ماده‌ی 1156 ق.م: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده‌ی وفات نگاه دارد.»

[5]. ماده‌ی 1151 ق.م: «عده‌ی طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این‌که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که دراین صورت عده‌ی او سه ماه است.»

[6]. سید حسن امامی، پیشین، ص 32؛ سید جلال الدین مدنی، پیشین، صص 115-117؛ جمعی از نویسندگان زیر نظر ابوالقاسم گرجی، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، پیشین، صص 360-361؛ علی وفادار، پیشین، ص 181؛ سید مهدی جلالی، پیشین، صص 172-173؛ عبدالرسول دیانی، حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)، پیشین، صص 241-242؛ اسدا… لطفی، حقوق خانواده، جلد 2، پیشین، صص 119-121؛ زهرا گواهی، بررسی حقوق زنان در مسأله‌ی طلاق، پیشین، ص 71-73؛ سید حسین صفایی و اسدا… امامی، حقوق خانواده، جلد اول، پیشین، صص 245-246.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر