اگر چه احصای تمام مصادیق شروط الحاقی و توافقات تجدیدنظر در قرارداد امکان­پذیر نیست اما آنچه در ادامه مورد بررسی قرار می­گیرد رایج­ترین نمونه­هایی است که ممکن است در این مورد صورت پذیرد:

 

پایان نامه

افزایش یا کاهش ثمن:

از مصادیق رایج تجدیدنظری در قرارداد که در فقه نیز مورد بحث قرار گرفته است، تغییر در میزان ثمن معامله است که از آن به حط و زیاده یا استحطاط تعبیر شده است. بنابر احکام فقه، استحطاط از جانب مشتری، به این معنا که او از بایع تقاضای تخفیف در پرداخت معامله کند، مکروه است بدون اینکه تقاضای آن قبل از تفرق از مجلس عقد یا بعد از آن، مؤثر در حکم باشد (طباطبایی،سیدعلی،ص ۲۷۳).

مؤلف مفتاح­الکرامه علت کراهت استحطاط را در این نکته می­داند که ثمن، ملک بایع شده است و تقاضای مشتری از بایع مبنی بر تخفیف در آن مشمول آیات ۸۵ سوره­های اعراف[۱] و هود[۲] و آیه ۱۸۳ سوره شعرا می­شود. اما از آنجا که از امام صادق (ع) قولاً و فعلاً در مورد جواز استحطاط ادله وجود دارد، ناگزیر باید اخبار نهی از آن را به کراهت حمل کرد. به علاوه وجود شهرت اجماعی مبنی بر اینکه بایع می­تواند از مال خود اقدام به کاستن از ثمن برای مشتری کند، مؤید تحلیل فوق است (عاملی،جوادبن محمدحسینی، ۱۴۱۹،ص۴۵۰).

فارغ از بحث تکلیفی استحطاط، این سوال قابل طرح است که در فرض انجام آن، کاستن از ثمن تحت چه عنوانی صورت می­گیرد؟ بنابر آنچه در فقه آمده است از آنجا که عقد با ایجاب و قبول خاتمه می­یابد، تغییر در ثمن معامله ممکن نیست در نتیجه اگر بایع متعاقب درخواست مشتری از میزان ثمن بکاهد، آنچه اتفاق می­افتد ابراء است و به عقد سابق ملحق نمی­شود. خلاف شافعیه که همین نظر را پذیرفته است، ابوحنیفه تغییر در اجل، اجرت، صداق و افزایش ثمن را به عقد ملحق می­داند وی در مورد حط و کاهش آن ابراز تردید کرده و بر این باور است که اگر بخشی از ثمن قرارداد به واسطه توافق بعدی طرفین کاسته شود، الحاق به عقد و تغییر در مدلول آن صورت می­گیرد اما کاهش تمام ثمن ابراء تلقی می­شود و مؤثر در عقد نیست ( شیخ طوسی، ۱۴۰۷، ص۱۷۸).

به نظر می­رسد که عقیده ابوحنیفه با آنچه در این نوشتار بیان شد، قابل توجیه است زیرا چنان که پیشتر گفته شد، از شرایط صحت تجدیدنظر در قرارداد این است که موجبات ابطال عقد سابق را فراهم نیاورد. حط به میزان تمام ثمن به معنی حذف آن است، در حالی که ثمن در بیع یکی از ارکان به حساب می­آید و قابل الغا نیست در نتیجه حذف کل ثمن ممکن نیست و تنها می­توان آن را کاهش داد. منطبق با نظر مشهور در فقه امامیه، در صورت انجام استحطاط اگر خریدار خواهان فروش مبیع به شکل مرابحه باشد، در اخبار از راس­المال باید ثمن اصلی ذکر شده در قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند، نه میزان کاسته شده بعد از توافق را در مقابل اگر توافق شود بر میزان ثمن بیفزایند، آنچه واقع می­شود، هبه مستقلی خواهد بود که از جانب مشتری به بایع صورت می­گیرد و مرتبط با عقد سابق نیست(علامه حلی، حسن­بن یوسف­بن مطهر، ۱۳۱۵،ص ۱۸۷).

بنابراین می­توان گفت ، مبنای نظر مشهور فقها این است که اگر حقی به وسیله یکی از اسباب متّفق علیه، تثبیت شده و استقرار یافته باشد، هر نوع تغییر در آن از سوی طرفین بـی­اعتبار خواهد بود زیرا نیازمنـد دلیلی است که بـه عقیده فقها در این مورد دلیل قانع­کننده­ای ارائه نشده است (حلی، نجم­الدین جعفربن­حسن،ص ۲۷۵).