تبدیل ردیف اعتبارات عمرانی دستگاه از حساب قرض الحسنه‌ جاری دولتی به حساب قرض الحسنه‌ جاری

نظام بانکی برای اینکه بتواند منابع مالی مورد نیاز اعتبارات اسنادی ریالی گشایش شده را در زمان عدم تکافو اعتبار دستگاه تأمین نماید لازم است امکان استفاده از حساب دستگاه را در زمان تخصیص اعتبارات متناسب با میزان پشتیبانی مالی از پروژه‌های دستگاه داشته باشد. نوع حساب‌های قرض الحسنه جاری دولتی بطور قانونی[۱] این امکان را از بانک عامل سلب می‌نماید. بنابراین بند الف ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی بایستی بر این اساس صلاح گردد. با توجه به اینکه تجهیز این منابع برای بانک عامل بدون هزینه بوده و همچنین مبالغ پرداختی از سوی بانک شکل تکلیفی نداشته و امکان برداشت از منابع داخلی بانک را برای پرداخت‌های فوق به حداقل رسانده لذا فشاری را به منابع بانکی اعمال نمی‌کند.
 

 گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای کل دوره اجرای طرح از زمان شروع تا پایان آن در سررسیدهای مشخص

وجود مشکلات ناشی از دیرکرد تخصیص سالیانه به دستگاه و همچنین تخصیص نامتناسب با فصول کار ایجاب می‌کند اعتبار اسنادی گشایش شونده فراتر از محدوده زمانی سالیانه بوده وکل بازه زمانی اجرای طرح را تأمین اعتبار نماید.
تبصره- بدیهی است LC ریالی افتتاح شده از سوی دستگاه جاعل بایستی دارای سررسیدهای مشخص ‌باشد که پرداخت‌ پیش از سررسید را حتی در صورت انجام تعهدات پیمانکار غیر ممکن ‌سازد. بدین منظور لازم است نوع اعتبار اسنادی گشایش شونده مدت‌دار باشد. این امر امکان ایجاد گردش مالی حساب دستگاه را در بانک فراهم می‌آورد.
 
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
 

الزام قانونی دولت برای جبران بدهی دستگاه به بانک عامل حداکثر تا سقف مذکور در بند قبل
تعهد و تضمین دولت مبنی بر بازپرداخت دیون دستگاه اجرایی جاعل به بانک عامل در سقف قانونی دیون دستگاه، در شروع سال مالی جدید، مقدم بر سایر تعهدات دستگاه ضروری است. بدین منظور لازم است صرفاً اولین تخصیص اعتبارات دستگاه در شروع سال جدید در اختیار بانک قرار گرفته و بانک عامل در اولین تخصیص سال آتی دستگاه اجرایی ‌ابتدا مطالبات خود را تسویه نموده و سپس مانده اعتبارات در اختیار دستگاه قرار گیرد. همانطور که گفته شد چنانچه دستگاه اجرایی منابع لازم جهت پرداخت مطالبات بانک را در اولین تخصیص سال جدید تأمین ننماید بانک مجاز به گشایش اعتبار اسنادی دیگری برای آن دستگاه نمی‌باشد. بدین منظور لازم است ماده (۶) آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور بر این اساس اصلاح شود. چون اسناد و مدارک مالی هزینه‌کرد این اعتبارات توسط دیوان محاسبات کشور قابل حسابرسی می‌باشد لذا زمینه حضور و پشتیبانی مالی نظام بانکی از پروژه‌های عمرانی را تا محدوده تضمین شده فراهم می‌آورد.
 

  هدایت گردش مالی پروژه به سمت بانک عامل

دستگاه‌های دولتی می‌تواند در شرایط خصوصی پیمان، مشوق‌هایی برای پیمانکارانی که پرداخت آنها به پیمانکاران رده دوم از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی در بانک عامل انجام می‌گیرد مقرر نمایند. این اقدام دستگاه علاوه بر ترغیب بانک عامل جهت گشایش اعتبارات اسنادی ریالی، می‌تواند معافیت دستگاه جاعل از پرداخت هزینه گشایش اعتبارات اسنادی ریالی را نیز به همراه داشته باشد.
۱- مطابق بخشنامه بانک مرکزی سر فصل کدینگ این نوع حسابها از سایر حسابها متمایز بوده و اگرچه به عنوان یکی از منابع برای بانک محسوب می‌شود ولیکن درصد ذخیره آن نزد بانک مرکزی بسیار بالا بوده و %۸۸ این منابع باید نزد بانک مرکزی تودیع گردد و بانک تنها از %۱۲ این منبع می‌تواند مانند سایر منابع استفاده نماید.