اهلیت و مورد معامله
بحث اهلیت در قرار داد اهمیت زیادی ندارد و این بحث ذاتاً مربوط به حقوق اشخاص است. لذا صرف نظر از شرایط جزیی اهلیت، اصل لزوم آن در هر دو قانون مورد اشاره قرار گرفته است. به نظر می رسد منبع اصلی مباحث حقوق اشخاص و اهلیت در قانون مدنی، حقوق اسلام است (صاحب جواهر، محمدحسن، ص۲۶۰).
در خصوص مورد معامله، برخی از مواد، مانند ماده ۲۱۴ قانون مدنی مسلماً از ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است. در ماده ۲۱۴ که مورد معامله با توجه به اثر عقد(تعهد) تعریف شده اشکالات ماده ۱۸۳مطرح می گردد و از این لحاظ ماده ۲۱۴ با سایر مبانی حقوق مدنی ایران هماهنگ نیست؛ زیرا در مواد مختلف قانون مدنی، آثار دیگری غیر از تعهد برای عقود شناسایی شده است و به همین دلیل می توان مورد معامله را علاوه بر تعهد به تسلیم یا ایفا مستقیما ًتملیک کرد(نجفی خوانساری،موسی، ص ۴۱۷).
مشروعیت جهت
همان گونه که اشاره شد نویسندگان قانون مدنی ایران در بند ۴ ماده ۱۹۰ در مقایسه با ماده ۱۱۰۸قانون فرانسه، علت را به جهت تغییر دادند. جهت، اصطلاحی فقهی و اسلامی است و قانون مدنی با عنایت کامل این تغییر را پذیرفته است، زیرا موضوع جهت مشروع و نا مشروع به طور مفصل در منابع اسلامی مورد توجه بود، در حالی که بحث علت نوعی در مبانی حقوق اسلام ناشناخته تلقی می شد و پذیرش علت به عنوان رکن عقد با سایر اصول و احکام قانون مدنی سازگاری نداشت(شهیدثانی، زین الدین، بیتا، ص ۱۸۰).پایان نامه
اثرمعاملات
در این فصل سه مبحث وجود دارد. مقایسه ظاهری قانون مدنی ایران و فرانسه نشان می دهد که عناوین فصل و مباحث آن تحت تأثیر قانون فرانسه تنظیم شده است. البته در قانون فرانسه تعداد مباحث بیشتر است. قانون مدنی با ادغام برخی مباحث و موا د و نادیده گرفتن برخی دیگر به سه مبحث اکتفا کرده است. در مبحث اول تحت عنوان قواعد عمومی، قانون مدنی به ۴ قاعده کلی لزوم ، صحت، عرف و خسارات اشاره می کند. ماده ۲۱۹ با توجه به ماده ۱۱۳۴ قانون فرانسه تنظیم گردیده و در عین حال نویسندگان قانون مدنی با ذکر تعبیر لازم الاتباع توجه به اصل لزوم در حقوق اسلامی را شفاف ترکرده اند(موسوی بجنوردی، حسن، ص۱۶۴).
در مقابل، بیان اصل صحت در ماده ۲۲۳ قانون مدنی بر قواعد فقهی بنا شده است و مفاد چنین اصلی در این بخش از قانون فرانسه به چشم نمی خورد(موسوی بجنوردی، حسن، ص۲۳۹).
در مورد مواد مربوط به اثر عرف در قرارداد، برخی از مواد دقیقاً از قانون فرانسه ترجمه شده است. به طور مثال ماده ۲۲۰ ترجمه ای از ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی فرانسه است .
همچنین در ماده ۲۲۵ قانون مدنی ایران تا حد زیادی به متن ماده ۱۱۵۱ توجه شده است. در ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی فرانسه به این نکته اشاره گردیده که الفاظ را نباید در معنای لفظی به کار برد، بلکه باید به قصد طرفین توجه کرد. این ماده از جهاتی به ماده ۲۲۴ نزدیک است، با این تفاوت که در ما ده اخیر، معنای عرفی، ملاک اصلی برای درک الفاظ عقد شناخته شده است. با عنایت به روشن بودن و اشتراک حکم عرف در مواد مذکور و مبانی فقهی، مانند قاعده«المعروف عرفاً کالمشروط شرطاَ» احتمالا نویسندگان از مجموعه منابع در این بخش استفاده کرده اند(آل کاشف الغطاء، محمدحسین، ص۳۳).
اما در مورد قاعده عمومی خسارت، دو ماده ۲۲۱ و ۲۲۲ قانون مدنی ایران با استفاده از مواد۱۱۴۲،۱۱۴۳ و ۱۱۴۴ قانون فرانسه و با کمی تغییر تدوین شده است. مبحث دوم، یعنی خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد یعنی مواد۲۲۶تا ۲۳۰ با مبحثی با همین عنوان ۲ در قانون فرانسه قابل مقایسه است. نویسندگان قانون مدنی با حذف برخی از مواد مبحث متناظر در قانون فرانسه، تقریباً مواد خود را با ترجمه مواد قانون فرانسه تنظیم کرده اند .
به طور مثال مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ در مورد قوه قاهره با مواد۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ و ماده ۲۳۰ با ماده ۱۱۵۲ مقایسه می شود. نهایتاً مبحث سوم که تنها حاوی ماده ۲۳۱ با موضوع اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث است از ماده۱۱۶۵ قانون فرانسه ترجمه شده است.