ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری

رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان

برابر ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری، کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل ویا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می­باشد.

مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دوماه از تاریخ ابلاغ دادنامه میباشد.

تجدید نظر خواهی طبق ماده ۶۶ قانون دیوان با تسلیم دادخواست به دبیرخانه مرکزی دیوان، دفاتر استانی مستقر در دادگستری های استانهای سراسر کشور ویا دفاتر ادارات پست سراسر کشور انجام میگیرد.

کلیه دادخواستهای تقدیمی به دیوان عدالت اداری باید روی برگ های مخصوص که توسط دیوان سازماندهی و چاپ شده نوشته شود که حاوی نکات و مشخصات شاکی و طرف شکایت میباشد. نمونه فرم های دادخواست های شعب بدوی و تجدید نظر توسط ادارات پست سراسر کشور توزیع میشود، کسانی که قصد طرح شکایت در دیوان را دارند میتوانند نمونه فرم های مذکور را از سایت اینترنتی دیوان کپی برداری نمایند، البته فرم های دادخواست شعب بدوی وتجدید نظر دیوان بایکدیگر متفاوت می­باشند، زیرا برابر ماده ۶۷ قانون دیوان دادخواستهایی­که بمنظور تجدید نظر خواهی از آراء شعب بدوی به دبیرخانه دیوان ارسال ویا تسلیم می شود، باید در برگه های مخصوص تجدید نظرخواهی نگارش شود.

برابر تبصره ذیل ماده ۶۷  معترض به رای صادره شعب بدوی، در زمان ارائه دادخواست تجدید نظرخواهی رعایت مقررات معنونه در مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون دیوان برای تجدید نظر خواه ضروری می باشد.

چنانچه دادخواست تجدید نظر خواهی فاقد مشخصات تجدید نظرخواه یا اقامتگاه او باشد برابر ماده ۶۸ قانون دیوان وپس از انقضاء مهلت تجدید نظرخواهی، بموجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدید نظر، دادخواست تقدیمی رد و در مورد سایر موارد نقص در دادخواست، طبق ماده ۲۸ قانون دیوان به شاکی اخطار رفع نقص داده میشود، چنانچه شاکی ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ اقدام به رفع نقص دادخواست تقدیمی ننماید، دادخواست ارجاع شده توسط قرار مدیر دفتر و یا جانشین وی رد میشود، این قرار ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است.

البته قراری که توسط  مدیر دفتر شعبه و بموجب ماده ۶۸  قانون دیوان صادر شده قطعی میباشد.

از نکات بسیار مهم و مترقی قانون جدید دیوان عدالت اداری ماده ۷۳ آن میباشد. بر اساس ماده فوق چنانچه در مرحله تجدید نظر خواهی اجرای تصمیم سازمان طرف شکایت موجب وارد آمدن خسارت به شاکی گردد، وی میتواند ضمن تجدید نظر خواهی از دادنامه شعب بدوی، باستناد ماده فوق تقاضای صدور دستور موقت در مرحله تجدید نظر را بنماید، اجرای دستور موقت در این مرحله مستلزم تایید رییس دیوان و یا معاون قضایی که این اختیار به وی تفویض شده میباشد.

مبحث دوم: رسیدگی در هیات عمومی

تصمیمات هیات عمومی دیوان، پس از امضاء رییس دیوان که هم زمان ریاست هیات عمومی را هم بعهده دارد، در روزنامه رسمی منتشر میشود، لذا برای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری شأنی برابر قانون برای آن در نظر گرفته اند، بنابراین طبق مفاد ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات و آراء هیئت عمومی دیوان برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری مربوط لازم الاتباع بوده و رعایت آن الزامی است.

پایان نامه دربارهطلاق، حرمت نکاح، زوجه

براساس ماده ۸۶ قانون دیوان، درصورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح و ابطال مصوبه را از هیات درخواست نمایند. سئوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا رییس قوه قضاییه و یا رییس دیوان میتوانند از کلیه مصوبات، بخشنامه ها و تصمیم های سازمانهای دولتی آگاه شوند؟ بنظر میرسد این یکی از اشکالات سیستم اداری و یا همان نقص در آیین دادرسی اداری ایران میباشد.

برگزاری جلسات هیات عمومی دیوان، با شرکت حداقل دو سوم قضات شاغل در دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی رسمیت یافته و ملاک در صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر است. ( ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری )

مشاوران موضوع ماده ۷ قانون د ع ا می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رای، در جلسات هیات عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

(تبصره ذیل ماده ۸ همان قانون)

طبق ماده ۹۳ قانون دیوان افرادی که در اجرای آراء هیات عمومی خود را ذینفع می دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسئولان ذی ربط، میتوانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان درخواست نمایند، این درخواست از سوی رییس دیوان به یکی از شعب تجدید نظر ارجاع ودر صورت احراز ذینفع بودن شاکی واستنکاف مسئول مربوطه، مستنکف بموجب ماده ۱۰۹ قانون دیوان و باحکم یکی از شعب بدوی دیوان به انفصال موقت از خدمات دولتی بمدت سه ماه تا یکسال و جبران خسارت وارده محکوم می شود، این تصمیم قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظردیوان می باشد.

گفتار اول: آیین کار هیاتهای تخصصی

بر اساس ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، ابتداء به هیات های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع میشود. رسمیت جلسات هیات های تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است، مطابق تبصره ذیل همین ماده تصمیمات هیات های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان میرسد. البته بنظر میرسد نظر قانونگذار در این جا، منظورهمان قضات عضوکمسیون تخصصی مربوطه میباشد.

براساس بند الف ماده ۸۴ قانون دیوان درصورتی که نظریه اکثریت مطلق هیات تخصصی برقبول شکایت و ابطال مصوبه مورد نظر باشد، پرونده به همراه نظریه هیات تخصصی جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال میگردد.

مطابق بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان درصورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیات تخصصی به رد شکایت موضوع مطروحه باشد، هیات رأی به رد شکایت صادر میکند، رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است، در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده برای اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال میشود، البته بنظر میرسد نحوه ابلاغ رأی در این بند به قضات دیوان و یا شکات پرونده مغفول مانده و نامشخص میباشد.

منابع پایان نامه با موضوعTechnology، درجه حرارت

گفتار دوم: آیین رسیدگی در هیات عمومی

مقنن مطابق ماده ۱۲ ق د ع ا حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان  را به شرح ذیل بیان نموده.

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از، آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.

۲- صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادرشده باشد.

۳-  صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

در تبصره ذیل ماده مذکور،­ رسیدگی به آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات قضایی قوه قضاییه، مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج نموده است.

مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثری ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. برهمین اساس و طبق ماده ۱۳ ق د ع ا اثر ابطال مصوبات هیات عمومی از زمان صدور رای بوده، لیکن مطابق قسمت دوم ماده ۴ قانون مدنی، در مورد مصوباتی که بعنوان خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مطرح میباشد، اثر رای هیات عمومی را از زمان تصویب مصوبه مترتب مینماید، زیرا این گونه مصوبات و آیین نامه ها از ابتدا بدلیل اشتباه فاحش فاقد اثر حقوقی بوده.

الف) ابطال مصوبات

در صورتیکه مطابق ماده ۳۶ ق د ع ا ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب دیوان ارجاع میشود که در صورت صدور دستور موقت در شعبه ارجاعی، پرونده در کمسیون های تخصصی و هیات عمومی دیوان خارج از نوبت رسیدگی میشود.

مطابق اصل چهارم قانون اساسی، تشخیص مغایرت کلیه قوانین و مقررات با شرع مقدس از وظایف فقهای شورای نگهبان است، بر همین اساس دیوان عدالت اداری در این زمینه نقشی ندارد، فقط به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ هر گاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال میشود ونظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان لازم الاتباع است.

پایان نامه با کلمات کلیدیاتحادیه اروپا، روش تحقیق، پایان‌نامه، حقوق بین‌الملل

این موضوع مجددا” در ماده ۸۷ همین قانون مورد تاکید قرار گرفته است، لذا هیات عمومی دیوان برابر این ماده قانونی در موضوعاتی که فقهای شورای نگهبان آنرا خلاف شرع اعلام میکنند به هیچ وجه وارد ماهیت موضوع معنونه نشده ومجاز به اظهار نظر نمی­باشد؛ بلکه­صرفا” بنا بر نظریه فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه مذکور رای میدهند و این مورد رسیدگی فقط­تشریفاتی است.

مطابق  ماده ۸۸ ق د ع ا هیات عمومی در اجرای بند اول ماده ۱۲ این قانون میتواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

بنابراین ممکن است تمامی مصوبه ای که ابطال آن از هیات عمومی دیوان درخواست شده خلاف قانون و یا خلاف شرع شناخته نشود، لذا مطابق این ماده آن قسمت مصوبه که خلاف قانون ویا خلاف شرع تشخیص داده شود قابل ابطال خواهد بود، یادآوری میشود، مصوباتی که از طرف فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده میشود در صحن هیات عمومی مطرح نمیشود و بمحض و صول نظریه از شورای نگهبان رای هیات تنظیم و پس از امضاء رییس هیات عمومی، همانند سایر آراء در روزنامه رسمی  منتشر و پس از پانزده روز قابلیت اجرایی پیدا میکند.

ب) رأی وحدت رویه

قانونگذار یکی دیگر از وظایف هیات عمومی دیوان را که در ماده ۸۹ ق د ع ا آمده  به این صورت تعیین نموده که هرگاه در موارد مشابه آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رییس دیوان موظف است به محض اطلاع موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش، در هیات عمومی دیوان مطرح نماید. هیات عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رای صحیح نسبت به صدور رای اقدام مینماید، این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمیشود.

لکن درمورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده میشود، شخص ذینفع ظرف یکماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدید نظر خواهی دارد، در این صورت پرونده به شعب تجدید نظری که قبلا در پرونده دخالت نداشته ارجاع میشود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای هیات عمومی خواهد بود. منظور از شعب تجدید نظری که قبلا در پرونده دخالت نداشته این است که اگر پرونده ای در مرجع تجدید نظر منتهی به صدور حکم گردیده و این حکم در هیات عمومی دیوان بعنوان رای معارض وغیر صحیح تشخیص داده شد، حسب تقاضای شاکی، پرونده توسط رییس دیوان  یا معاون قضایی وی به شعبه همعرض تجدید نظر ارجاع میشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *