کشف ادله دیجیتال//پایان نامه ادله دیجیتالی

کشف ادله دیجیتال

دلیل در امور جزایی، دارا ی اهمیت زیادی است. زیرا ،قانوناً زمانی متهم، محکوم به ارتکاب جرم می شود که تمام ارکان جرم قابل انتساب به متهم جمع آوری شده باشد.ارائه دلیل در امور جزایی  به عهده مقام یا نهاد تعقیب است.زیرا،او مکلف به اثبات ارتکاب جرم توسط متهم و استناد آن به وی است.یکی از دلایلی که در اثبات جرایم علی الخصوص جرایم محیط سایبر از اهمیت فراوانی برخوردار است،دلایل دیجیتال می باشند. اولین سوال حقوقی که در جریان هر بازرسی مرتبط با رایانه یا شبکه مطرح می شود این است که چه کسی مجاز است تا ادله دیجیتال مورد نظر را کشف، تجزیه و تحلیل و جمع آوری نماید. همانطور که تنها متخصصین مجاز و آموزش دیده می توانند نمونه های ادله فیزیکی را فرآیند سازی و ارزیابی نمایند. در خصوص ادله دیجیتال نیز می بایست بازرسان متخصص  با آموزشهای مناسب مسوولیت فرآیند سازی و ارزایبی ادله دیجیتال را به عهده گیرند.

بعد از وقوع یک جرم سایبرنتیکی در اکثر موارد دارندگان سیستمها(یا به عبارت دیگر ، افراد بزه دیده) از افراد  متخصص نظیر ارائه دهندگان خدمات کامپیوتری کمک می گیرند. به طریق مشابه سازمانهایی که رایانه های آنها مورد تعرض قرار گرفته است معمولاً سعی می کنند که مشکل  بوجود آمده را با متخصص رایانه درون سازمان مطرح نمایند. در وهله بعد در صورتیکه وضعیت اقتضا نماید و افراد مذکور متوجه وقوع جرم،یا خرابکاری در شبکه شده ویا حتی مظنون به سوء استفاده گردند، با مجریان قانون تماس گرفته می شود.البته ماموران و مجریان قانون نیز برای اطمینان از وقوع جرم و یا برای کشف دلایل ناشی از آنها نیاز به همکاری تکنولوژیکی متخصصین دارند. بر این اساس قانونگذار باید به آنها اجازه دهد تا از متخصصین در انجام بازرسی استفاده نمایند. بنابراین سطح وسیع و متنوعی از اشخاص هستند که می توانند در کشف ادله دیجیتال به ضابطین کمک کنند.

بنابراین در خصوص ادله دیجیتال به خاطر پیچیدگی و ظرافیت کار، پیش از آنکه عملیات کشف و  تحقیق به مرحله اجرا در آید، ضابطین باید طرح مفصل وکاملی را برای مستند سازی ، نگهداری و محافظت از ادله دیجیتال فراهم نماید و به اندازه کافی جهت اجرای  فرآیند بازرسی خود زمان در اختیار داشته باشد تا  بتواند از ماهیت و تمامیت داده ها محفاظت و نگهداری نماید. در صحنه ارتکاب جرم، مامور باید آموخته باشد که ادله دیجیتال نیز بمانند ادله ملموس می بایستی پیش از تماس با اشیاء دیگر، سریعاً جمع آوری شوند1[1]

در مرحله کشف ادله دیجیتال،مقام تحقیق باید  حفاظت های مناسبی اتخاذ کنند تا درستی داده ها را در فاصله بین تکثیر  آن در طی تحقیق وارائه آن در دادرسی های دادگاه تضمین شود ( زنجیره این اقدامات حفاظتی باید شامل ردیابی کلیه اقداماتی باشد که برای کسب داده ها اتخاذ شده اند).

لایحه مجازات جرایم رایانه ای مقرر می داشت که استناد به ادله دیجیتال مستلزم رعایت زنجیره حفاظتی و مستند سازی2[2]اقدامات ماموران و مجریان قانون در کلیه مراحل فرایند کیفری ازجمله مرحله کشف می باشد.برطبق ماده 58 لایحه مذکور؛« در صورتی ادله دیجیتال ارائه شده از سوی ضابطین و مقامات تعقیب قابل استناد است که علاوه بر مقررات مندرج در این قانون، زنجیره حفاظتی نیز در مورد آن رعایت شده باشد. تبصره- منظور از زنجیره حفاظتی ثبت کلیه اقداماتی است که ضابطین دادگستری و سایر اشخاص دست‎اندرکار، به موجب قانون و با بکارگیری ابزارها و روشهای استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‎آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل، حفظ و مراقبت از ادله دیجیتال و ارائه آنها به دادگاه به اجرا درمی‎آورند.»همچنین ماده 59 لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز مقرر میداشت؛« به جز موارد مندرج در ماده فوق، چنانچه هر یک از طرفین دعوا قصد استناد به ادله دیجیتال را داشته باشند در صورت اثبات شرایط ذیل، ادله مزبور قابل استناد خواهد بود: الف ـ ادله مذکور توسط مدعی‎علیه یا شخصی که با طرفین دعوا تبانی نکرده، ایجاد، ذخیره یا انتقال داده شده است؛ ب ـ سیستم کامپیوتری مربوطه بطور صحیح عمل می‎کرده یا در صورت وجود نقص، هیچ تاثیری در صحت دلایل ارائه شده نداشته است. ج- در غیر موارد فوق، استنادپذیری ادله دیجیتال ارائه شده توسط طرفین دعوا تابع قواعد کلی راجع به ادله خواهد بود .»

1-Clark , fand Diliberto, K. Investigation Computer Crime , New York, NY: CNC Press,1996

2- بر طبق  ماده55 لایحه مجازات جرایم رایانه ای» ضابط موظف است در حین یا پس از جمع‎آوری ادله دیجیتال به گونه‎ای اقدام به مستندسازی نماید که به موجب آن دلایل مزبور از قابلیت استناد برخوردار باشند.» همچنین ماده57  نیز اشعار می دارد؛«ضابط موظف است جهت مستندسازی و نگهداری و مراقبت از ادله دیجیتال، بر اساس دستورالعمل اجرایی اداره کل مبارزه با جرایم رایانه‎ای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عمل نماید.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری