قوانین اراضی کشاورزی:/پایان نامه درباره حق زارعانه

در بند یک به اولویت های واگذاری اشاره نموده که بیشتر بر انجام زراعت اصرار داشته است و در بند چهار مقرر نموده زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند که حکایت از تأکید قانونگذار بر استمرار آبادانی دارد و در بند پنج عنوان نموده باید عملکرد روی زمین به گونه ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود که گویای هدف قانونگذار؛ یعنی استمرار آبادانی است نه صرف بهره برداری. بند 6 نیز وجود اجازه دولت در واگذاری و انتقال اراضی موصوف که مبتنی بر تصرفات زارع می باشد به غیر را مقرر نموده است و اعلام داشته است که کشت روی زمینهای موصوف باید با توجه به نیازهای جامعه باشد در واژه نامه این لایحه قانونی ، نسق به عنوان عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده، تعریف شده است.  .  آئین نامه اجرا یی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در ایران مصوب21/1/1359 نیز صراحتاً یا تلویحاً مقرراتی در مورد حق زارعانه پیش بینی کرده است؛ از جمله ما ده 4 آن را می توان از دلایل توجیهی حق زارعانه شمرد به موجب این ماده، اراضی بایر اگر از پنج سال بدون عذر موجه بایر مانده باشد هیأت می تواند این اراضی را در اختیار واجدین شرایط آن با رعایت کلیه شرایط و ضوابط قراردهد تا به امر کشاورزی بپردازند. طبق تبصره این ماده نیز اگر اراضی کمتر از پنج سال و بیش از سه سال معطل مانده باشد تا دو برابر عرف محل زمین در اختیار صاحب آن قرار می گیرد و مابقی با رعایت اولویت های ذکر شده در مواد بعدی به واجدین شرایط واگذار می شود. در آئین نامه موصوف نیز ابقاء حقوق زارعانه را مستلزم استمرار آبادانی و معطل نماندن زمین دانسته است طبق ماده 5 آیین نامه، اراضی دایر بزرگ به دوصورت به ملکیت صاحبان آنها در می آید.

الف) تصرف اراضی از راه مشروع و صحیح؛ یعنی چنانچه متصرف شخصاً به امر کشاورزی اشتغال داشته که با رعایت شرایط اقلیمی محل فقط تا حد سه برابر عرف محل زمین در اختیار او می ماند.

ب) تصرف اراضی از راه های غیر مشروع :از جمله آنچه می تواند در ارتباط با حقوق زارعین باشد، تصرفات غاصبانه توسط اشخاص متعدی و ایادی رژیم گذشته و خارج کردن زمین از تحت مالکیت رعایا با توسل به زور اداری و غیر اداری است. در تبصره 1 ماده فوق آمده است که تحقیق و تشخیص موارد فوق از وظایف هیأت 7 نفره است و در موارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است.

براساس ماده 6 بهای نسق اراضی دایر با رعایت موازین این قانون و پس از کسر بدهی های قانونی و شرعی براساس ماده 28 این آئین نامه پرداخت خواهد شد. طبق تبصره 1 این ماده چنانچه افراد خانوار بیش از 5 نفر باشند برای بقیه حداکثر نصف واحد عرف محل منظور میگردد و زمین به رئیس خانواده واگذار می شود در تبصره 2 نیز آمده است اشخاصی که دارای سن بیش از 18 سال و یا متأهل باشند مستقلا یک سهم دریافت خواهند داشت به شرط اشتغال به کشاورزی. در این ماده همچنین موارد زیر نیز مورد اشاره قرارگرفته است:

– زمینهای واگذاری را نمی توان منتقل کرد و در صورت اعراض زمین مسترد می شود

– اراضی واگذارشده قابل فروش نمی باشد و گیرندگان زمین باید حدود اراضی را حفظ و به اراضی دیگران تجاوز ننمایند.

– اراضی واگذارشده به متقاضیان نباید بدون عذر موجه معطل بماند.

– گیرندگان زمین متعهد به اجرای برنامه کشت اعلام شده از طرف وزارت کشاورزی می باشند.

در ماده 23 اولویت های واگذاری زمین در چهار دسته کلی آورده شده که زارعین در رأس این اولویت دهی قرار دارند. این چهار دسته عبارتند از:

  • کلیه زارعینی که در محل سا کن هستند و بدون زمین اند و یا کمتر از عرف محل زمین دارند با رعایت موارد زیر، زمین به آنها واگذار می گردد که دو مورد از آن، از مصادیق حق زارعانه میباشد:

الف) زارعینی که بیش از سه سال است که در اراضی مورد نظر به کار اشتغال دارند.

ب) زارعینی که قبلا روی این اراضی کار کرده و به عللی از جمله ایجاد تضییقات مالک اخراج شده و ممر درآمد دیگری نداشته باشند. در اینجا باید گفت که اولویت پیش بینی شده همان حق زارعانه است که این مصوبه علیرغم خواست مالک به زارعین داده است در ماده 29 مقرر شده که اراضی وقفی توسط هیأت هفت نفره با نظر سازمان اوقاف طبق موازین شرعی به متقاضیان داده می شود و اجاره آن بوسیله دریافت کنندگان زمین به سازمان مزبور پرداخت می گردد اما در تبصره سعی شده تا حقوق زارعین مورد توجه قرار بگیرد به این نحو که در صورتی که صاحب نسق ممر و درآمدی بجز زمین مزبور نداشته باشد بهای آن به اقساطی که مخارج روزمره او را تأمین نماید پرداخت می گردد در غیر این صورت به طریق مقتضی خواهد شد .

2- دومین قانونی که بعد از انقلاب حقوق زارعانه را به رسمیت شناخته است، ماده واحده لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب می باشد وزارتخانه ها یا مؤسسات و شر کتهای دولتی یا وابسته به دولت که به موجب مصوبه 7/11/1358 مصوبه مذکور هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت همچنین شهرداری ها و بانکها و دانشگاه های دولتی و… به اراضی ابنیه ، مستحدثات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذ کور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً تأمین شده باشد، بر طبق مقررات مندرج در این قانون آن را خریداری و تملک نمایند.این مقرره قانونی به صورت کلی با ذکر عبارت به گونه ای به صورت عام در برگیرنده حقوق زارعانه نیز می باشد.    

ولی در تبصره 2 ماده 5 قانون مذ کور صراحتاً به حقوق زارعانه اشاره نموده مبنای آن را نیز اعلام نموده است .((در صورتی که طبق نظر سازمان جهاد کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند، حقوق زارعین ذی نفع به تشخیص اداره مذ کور از محل ارزش کل ملک کسر و به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد .چنانچه در ملک مورد معامله، ساختمانهای روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه و بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است، وجود داشته باشد. بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک، و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می گردد)).

2-قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 و آیین نامه آن و نیز قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/1371وآیین نامه اجرایی آن. بسیاری از املاک و اراضی موقوفه به موجب قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 2/2/1350 به زارعین صاحب نسق منتقل و واگذار و بین آنها تقسیم گردید، که بعد از انقلاب و با توجه به غیر قابل انتقال بودن موقوفات و خلاف شرع بودن قانون مذکور قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در سال 63 تصویب و به موجب آن اسناد صادره که به وسیله آنها املاک موقوفه به اشخاص واگذار گردیده بود ابطال و مجدداً به صورت موقوفه در آمد طبق تبصره یک ماده یک قانون مذکور پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند، با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف، قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.در تبصره 2 ماده مذکور نیز آمده است کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 2/2/1350به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده وبا حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود.

ماده یک آیین نامه قانون مذ کور نیز ضمن بیان اصطلاحات مندرج در قانون، متصرف حقوق مکتسبه را این گونه تشریح نموده است و متصرف از لحاظ مقررات این آیین نامه عبارت است از زارعین صاحب نسق یا قائم مقام آنها، مالکین اعیان و یا اشخاصی که به نحوی از انحا عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفه تبدیل یا فروخته شده را در ید و تصرف و اختیار دارند بند سوم آیین نامه مذکور حقوق زارعانه را که شامل نسق زراعی، حفر چاه و غیره می باشد به عنوان مصادیقی از حقوق مکتسبه متصرف معرفی می نماید و عنوان نموده است عبارت است از هر نوع حقی که به نحوی از انحا برای متصرف که حقوق مکتسبه متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشد، از قبیل مالکیت اعیان، تحجیر، حقوق کسب و پیشه، حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و غیره طبق بند 5 آیین نامه زارع صاحب نسق کسی است که مالک زمین نبوده و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا به کمک خانوار خود در اراضی معینی از موقوفه زراعت مینماید و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به موقوفه میدهد. [1]

3-مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی که در جلسه مورخ دوم خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده یکی از مهم ترین مصوبات پس از انقلاب است که شائبه شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن مرتفع ساخت و حتی موجب شکل گیری آرای اصراری و وحدت رویه در اعتبار این حق گردید. به موجب این ماده واحده وزارت کشاورزی موظف است نسبت به ار اضی مشمول (قانون اصلاحات ارضی) که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تا کنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود.

علاوه بر موارد ذکر شده مقررات دیگری نیز از سال 1370 به تصویب رسیده است که در آنها صراحتاً و یا تحت عناوین دیگری به حق زارعانه اشاره نموده است از جمله:  .   ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 و آیین نامه آن به حق نسق زراعی و حقوق مکتسبه اشاره نموده و تعیین آن را به کارشناس و در صورت بروز اختلاف مراجعه به محاکم را پیش بینی نموده است و آیین نامه اجرایی آن نیز اصطلاحات متصرف، صاحب نسق و حقوق مکتسبه متصرف و … را تعریف نموده و حقوق مکتسبه را به همان کیفیتی که در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب28/1/1363 عنوان گردیده است تعریف نموده است و در آئین نامه قانون موصوف نیز اشاره ای به حقوق مکتسبه زارعان صاحب نسق نموده است «در صورتی که موقوفات مزروعی موضوع این آیین نامه در محدوده خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن تغییر یافته یا قابل تغییر باشد قبل از هرگونه اقدام در مورد تفکیک و واگذاری آن اراضی باید حقوق مکتسبه زارعان صاحب نسق با نظر کارشناس مرضی الطرفین و یا کارشناسان منتخب ادارات اوقاف و یا متولیان (حسب مورد) و زارع صاحب نسق به نحو مناسبی تأمین و تأدیه گردید. در صورت عدم توافق و تراضی در شناسایی و تقویم حقوق مکتسبه به درخواست هریک از طرفین موضوع توسط مرجع قضایی ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گرفته و حقوق زارعان برابر نظر دادگاه پرداخت میشود».

[1] –  همان.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی