ایـن جرم در ماده ۲۸ قانون ثبت پیش‌ بینی‌ شده، لیکن از آنجا که مـاده یـاد شده ارتباط لایتجزایی با ماده ۲۷ همان قانون دارد، ابتدا ماده اخیرالذکر‌ و سپس‌ ماده ۲۸ بیان می‌گردد.

به مـوجب مـاده ۲۷ قـانون‌ ثبت: «کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثـبت بـدهند و هـمچنین‌ کسانی‌ که‌ نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده‌ و حـقوق وقـف و حـبس و ثلث باقی را حفظ کنند. به موجب نظام نامه وزارت عدلیه‌ معین‌ خواهد‌ شد.»

و بر اساس مـاده ۲۸ قـانون ثبت: «هرگاه نسبت به این‌ قبیل‌ املاک‌ به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شـده و مـتولی یـا نماینده اوقافی که به موجب‌ نظام‌ نامه‌ مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعـوی و حـفظ حقوق وقف یا‌ حبس‌ یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خـود عـمل نـنماید به‌ مجازات‌ خیانت‌ در امانت محکوم خواهد شد. در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بـدون‌ ذکـر‌ حقوق ارتفاقی املاک وقف وحبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مـذکور‌ در‌ فـوق‌ در اثـر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند.»

 ارکان جرم

این‌ جرم دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است:

  1. رکن قانونی: نظر به اینکه در‌ ماده‌ ۲۸‌ قانون ثبت تصریح شده است که مرتکبین جـرم یـاد شده بـه مجازات‌ خیانت‌ در‌ امانت و خائنین در امانت محکوم می‌شوند باید اذعان داشت که ماده ۶۷۴ قانون‌ تعزیرات‌ و مجازاتهای بازدارنده ـ کـه قبلاً از آن سخن به میان آمد و راجع به‌ جرم‌ خیانت در امانت بـه مـعنی الاعـم می‌باشد ـ با ماده ۲۸ مارالبیان مجتمعاً‌ رکن‌ قانونی‌ جرم ثبتی «اسناد و املاک» مبوحث‌عنه را تشکیل می‌دهند.
  2. رکن مادی: رکـن ‌مـادی‌ جرم‌ مندرج در ماده ۲۸ قانون ثبت از دو جزء تشکیل شده است: فعل‌ منفی‌ (ترک‌ فـعل) و تبانی.

۱-۲ فعل مـنفی (ترک فعل): رکن مادی اکثر جرایم را فعل‌ مثبت‌ مادی تشکیل می‌دهد. به تعبیر دیگر غـالب جرایم با انجام یک سری‌ اعمال‌ مثبت‌ مادی محقق می‌گردند. این موضوع بـه خصوص در مورد جرایم عـلیه امـوال و مالکیت و به‌ ویژه‌ در جرم خیانت در امانت صادق است. به طوری که صور خاصه‌ رکن‌ مادی جرم اخیر الذکر که عبارت از استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن است، همگی اعمال‌ مادی‌ مثبت فیزیکی‌اند. امـا علی رغم همه این مسائل و پیش بینی مجازات‌ جرم‌ خیانت در امانت برای مرتکبین جرم موضوع‌ ماده‌ ۲۸‌ قانون ثبت، فعل منفی و به تعبیر‌ حقوقی‌ دیگر، ترک فعل یکی از اجزای اساسی رکن مـادی جـرم یاد شده را‌ تشکیل‌ می‌دهد. این ترک فعل (فعل‌ منفی) در قالب‌ ندادن‌ عرض‌ حال اعتراض بر ثبت یا حقوق‌ ارتفاقی‌ و یا تعقیب ننمودن دعاوی مطروحه در این موارد، توسط متولی یا‌ نـماینده‌ اوقـاف یا ناظر یا موقوف علیهم‌ در مورد املاک وقف‌ یا‌ متصدی حبس و محبوس لهم‌ در‌ مورد املاک حبس یا وصی یا ناظر ثلث در مورد املاک ثلث باقی‌ متجلی‌ می‌گردد. توضیح، آن کـه هـمان‌ طور‌ که‌ گفته شد قانون‌ ثبت‌ و آیین نامه اجرایی‌ آن‌ برای ثبت املاک وقف، حبس و ثلث باقی و همچنین اعتراض بر ثبت در‌ مورد‌ چنین املاکی و همچنین راجع به‌ ثبت‌ حـقوق ارتـفاقی‌ و اعـتراض‌ بر ثبت حقوق ارتفاقی‌ امـلاک مـسبوق الاشـاره ترتیبات خاصه قانونی را پیش بینی نموده است که انجام آن به‌ عهده‌ افراد ذی صلاح تعیین شده توسط‌ قانونگذار، یعنی‌ متولی‌ یا‌ نـماینده اوقـاف یـا‌ ناظر‌ یا موقوفٌ علیهم در مورد املاک وقف، مـتصدی حـبس یا محبوس لهم در مورد املاک حبس‌ و وصی‌ یا ناظر در مورد املاک ثلث باقی‌ می‌باشد. حال‌ چنانچه‌ اینان‌ به‌ وظـایف قـانونی خـود مندرج در ماده ۲۷ قانون ثبت و آیین نامه اجرایی آن عمل نکنند و در ایـن خصوص ترک فعل نمایند با جمع دیگر شرایط‌ مقرره قانونی مرتکب جرم مندرج در ماده ۲۸ قانون ثبت شده‌اند.

 

۲-۲ تبانی: دومـین جـزء رکـن مادی جرم مندرج در ماده ۲۸ قانون ثبت، تبانی است. به تعبیر دیـگر، بـرای‌ اینکه رکن مادی جرم مذکور تکمیل گردد، باید ترک فعل امانت داران املاک وقف، حبس و ثلث بـاقی بـا تـبانی با متقاضیان ثبت املاک مذکور صورت گرفته باشد. به‌ تعبیری‌ جامع‌تر «بـرای ایـنکه جـرم خیانت در امانت در این خصوص تحقق یابد لازم است که عمل با تبانی قبلی صورت گـرفته باشد.»[۱]

بانی که در لغت به معنی «با هم سـاختن و بـا هم سازش کردن»[۲] است، اساس و پایه‌اش نفس «توافق» می‌باشد‌ که‌ الزاماً و لابد باید‌ وجـود‌ آن اثـبات گـردد. فایده عملی اثبات تبانی متولی یا نماینده اوقاف یا ناظر یا موقوفٌ علیهم در مـورد امـلاک وقف یا متصدی حبس و محبوس لهم در مورد املاک حبس‌ یا‌ وصی یا نـاظر در مـورد امـلاک ثلث باقی با متقاضیان ثبت، این است که در صورت اثبات چنین امری، مجرمیت افراد و اشـخاص یـاد شده مسلم و یقینی فرض می‌شود‌ و خیانت در‌ امانت آنها در املاک مورد امانت مـسجل و هـویدا تـلقی می‌گردد. توضیح آن که اشخاص یاد شده‌ امین املاک وقف، حبس و ثلث باقی محسوب می‌شوند و امـین، مـطابق‌ قـوانین‌ و مقررات موضوعه مملکتی باید نهایت سعی و تلاش خود را در حفظ و حراست از املاک ‌مـورد‌ امـانت بنماید. حال چنانچه اشخاص مذکور خیانت را بر امانت ترجیح دهند و با‌ تبانی‌ با متقاضیان ثبت بـه تـکالیف و وظایف قانونی خود که در این جا دادن عرض‌ حال اعتراض بر ثبت و حـقوق ارتـفاقی و تعقیب دعاوی مطروحه در این‌ خصوص است، عـمل نـنمایند، مـطابق‌ ماده ۲۸ قانون ثبت مجرم محسوب گردیده و بـه مـجازات جرم خیانت در امانت و خائنین در امانت محکوم می‌شوند. نکته بسیار مهمی که در خصوص تـبانی در جـرم مندرج در‌ ماده ۲۸ قانون ثبت بـاید یـادآوری نمود ایـن اسـت کـه در تبانی، توافق حداقل دو نفر برای ارتـکاب جـرم ضروری است و معمولاً تمام کسانی که در جرمی با هم تبانی‌ نموده‌ بـاشند بـا در نظر گرفتن سایر شرایط و ضوابط قـانونی به مجازات می‌رسند امـا در مـانحن فیه ما ملاحظه می‌کنیم کـه قـانونگذار متقاضیان ثبت را مجرم قلمداد ننموده و صرفاً‌ نماینده‌ اوقاف یا ناظر یا متولی یـا مـوقوف علیهم در مورد املاک وقف و مـتصدی حـبس و مـحبوس لهم در مورد امـلاک حـبس و وصی یا ناظر در مـورد امـلاک‌ ثلث‌ باقی را مجرم محسوب کرده است. البته این احتمال وجود دارد که متقاضیان ثبت مـوضوع مـاده ۲۸ قانون ثبت تحت عناوین جزایی دیـگر مـورد تعقیب قـرار گیرند.

۳٫رکن معنوی: جـرم مندرج‌ در‌ ماده‌ ۲۸ قانون ثبت جرمی عمدی است که قصد مجرمانه و سوء نیت عام مرتکب یـا مـرتکبین برای تحقق آن کفایت می‌کند. بـه‌ تـعبیر دیـگر، مـرتکب ایـن جرم یعنی مـتولی یـا‌ نماینده‌ اوقاف یا ناظر یا موقوف علیهم در مورد املاک وقف و متصدی حبس یا محبوس لهم در مـورد امـلاک‌ حـبس‌ و وصی یا ناظر در مورد املاک ثلث بـاقی، بـاید بـداند‌ کـه تـبانی‌اش بـا متقاضی یا متقاضیان ثبت و نتیجتاً ندادن عرض حال اعتراض بر ثبت و حقوق ارتفاقی‌ و تعقیب‌ ننمودن دعاوی مطروحه در مورد املاک یاد شده، خلاف قانون و جرم‌ محسوب می‌گردد.