پایان نامه ازدواج سفید

ضوابط صلاحیت ذاتی

نوع جرم نخستین و ساده ترین ضابطه برای تعیین صلاحیت مراجع کیفری است ؛ بدین توضیح که رسیدگی به جرائم خلافی ، حسب مورد ، در خانه های انصاف ، شوراهای داوری ، و دادگاههای بخش مستقل رسیدگی به بزه های جنحه ای در دادگاه جنحه و رسیدگی به جنایات در دادگاه جنائی بعمل می‌آید. صلاحیت هر یک از دادگاهها مراجع مذکور بهر یک از انواع سه گانه جرائم صلاحیت ذاتی نامیده می‌شود. بنظر برخی از علمای آئین دادرسی کیفری ، نوع جرم به تنهائی نمیتواند مشخص صلاحیت ذاتی باشد و بسیاری از آنان عدم صلاحیت کیفری را در موارد زیر ذاتی میدانند.
یک – عدم صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است
دو – عدم صلاحیت دادگاههای اختصاصی نسبت به اموریکه در صلاحیت دادگاههای عمومی است
سه – عدم صلاحیت دادگاههای پائین نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاههای بالاتر قرار گرفته است .
ولی عدم صلاحیت دادگاههای بالاتر نسبت به اموریکه درصلاحیت دادگاههای پائین تر قرار دارد ذاتی بشمار نم یآید ؛ مثلا با وجود یکه رسیدگی بجرائم جنحه ای درصلاحیت دادگاه جنحه میباشد معهذا اگر ضمن دادرسی در دیوان جنائی معلوم شود که بزه ارتکابی از درجه جنحه بوده دیوان جنائی نیز رسیدگی و حکم خواهد داد.
صلاحیت محاکم حقوقی نسبت به دادگاههای کیفری و بعکس، با توجه به تقسیم بندی محاکم و سازمان قضائی موجود در ایران و باتوجه به اینکه دادگاه جنحه شعبه ای از دادگاه شهرستان و دادگاه جنائی شعبه ای از دادگاه استان میباشد و در دادگستری هائی که یک شعبه بیشتر ندارد همان شعبه بامور مدنی و کیفری هر دو رسیدگی میکند و با توجه به اینکه طبق ماده ۲۰۸ آئین دادرسی کیفری « در نقاطی که محکمه ابتدائی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت دادگستری میتواند محاکمه در امور جنحه را به محکمه صلح واگذار نماید » و با توجه به اینکه شوراهای داوری و خانه های انصاف بدعاوی حقوقی و کیفری هر دو ، در حد نصاب خود ، رسیدگی مینماید معلوم میگردد که صلاحیت دادگاههای مدنی نسبت به کیفری و بعکس یکنوع تقسیم کار میباشد نه یک صلاحیت ذاتی بمعنای واقعی کلمه .