عوامل اجتماعی

تعدادی از بزهکاران را در پی‌داشت که باید حذف یا از جامعه طرد می‌شدند. اما عوامل جبری بودن بزهکاری (عدم اراده آزاد ارتکاب جرم)، از نظر “انریکوفری” نسبت به لمبروزو گسترده‌تر و واقع بینانه‌تر مطرح شده است. افق دید گسترده‌تری فری دیدگاه لمبروزو را تعدیل نمود، طوری که او « در کتاب جامعه شناسی جنایی اش که طی سال 1884 در ایتالیا چاپ شد، اعلام کرد که جرم صرفاً محصول عوامل زیست‌شناختی و روانشناختی نیست بلکه عوامل اجتماعی، اقتصادی، و محیطی هم در آن نقش [اساسی] دارند»(همان، ص61). به این ترتیب گاروفالو، علاوه براین که در جبری بودن عمل جنایی، عوامل زیستی، روانی، اجتماعی و محیطی را در نظر داشته است، به انگیزه‌ای ارتکاب جرم توسط مجرم نیز توجه نموده بود.
اصطلاح حالت خطرناک توسط گاروفالو طرح و ارائه گردید، چیزی که مطابق تفکر اثباتی ملاک واکنش علیه پدیده بزهکارانه به حساب می‌آید. اینکه چگونه حالت‌خطرناکی را در افراد دریافت…؟ گاروفالو جرم را معیار تشخیص آن دانسته است. وی تاکید می‌کند «پیشگیری از جرایم آتی از طریق کنترل حالت خطرناک [ممکن است، بنابراین]، جرم تنها علامت و نشانه‌ای از حالت خطرناک و تمایلات جنایی افراد مرتکب است»(رحیمی نژاد،1388،ص 61).
پیروان اندیشه اثباتی حقوق‌جزا «معتقد بودند که انسان در ارتکاب عمل مجرمانه دارای اراده‌ای آزاد نیست…لذا [تاکید بر] مسوولیت اخلاقی مرتکبین و در نتیجه مجازات آن‌ها و سنجش آن را بر این اساس قبول نداشتند»( صفاری، 1386، ص72). هم‌چنین عقیده داشتند، اجرایی کردن مجازات بر مبنای جرم با در نظرداشت ساز و کار شدّت و خفت جزایی و با توجه به سطح آسیبی که جرم بر فرد یا جامعه وارد آورده است، تاثیری بر وضعیت آینده جرم در جامعه ندارد؛ بلکه عوامل و شرایط دیگر را موثر می‌دانند. طوری‌که این متفکران معتقد بودند: «شدّت مجازات در کاهش یا افزایش جرایم نقشی ندارد بلکه [عوامل زیستی، روانی و عوامل] و شرایط اجتماعی است که در این زمینه تعیین کننده اند»(همان).
ب) عدم مسؤولیت اخلاقی مجرم

بر اساس دیدگاه سزاگرایی«نظم طبیعی عالم که بر محور اخلاق تحقق یافته است، کیفر را تنها واکنش مناسب در برابر شرارت می‌داند. همانگونه که پاداش، پاسخی شایسته در برابر نیکی است»(جعفری؛ ساداتی، 1391، ش1، ص61). بنابراین مطابق اندیشه‌های سزاگرایی دو اصل اساسی برای واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه وجود دارد، یکی آزادی اراده در هنگام ارتکاب جرم؛ دیگر مسوولیت اخلاقی مجرم. به نظر می‌رسد اصول اندیشه‌های اثباتی(تحققی)، در برابر همین دو اصل اندیشه‌های سزاگرایی بنا شده باشند؛ زیرا هردو اصل مکتب‌تحققی و دفاع اجتماعی در‌پی نفی اصول سزاگرایی اند. چنان‌که در گذشته هم توضیح دادیم، بر اساس اندیشه‌ای اثباتی، عواملی متعدد و متفاوتی(زیستی، روانی، اجتماعی و محیطی)، بزهکار را در ارتکاب جرم مجبور می‌سازد. بگونه‌ای که دیگر نمی‌توان از اراده‌ای آزاد بزهکار سخن به میان آورد. در مقابل بر مبنای اندیشه‌های اثباتی، نفی اراده آزاد مجرم، مسوولیت اخلاقی را برای او در پی نداشته و بالتبع نباید واکنش علیه او از نوع سزادهی بوده باشد، بلکه راه‌حل دیگر جستجوگردد.
اما سوالِ مطرح می‌شود که، ممکن است مسوولیت اخلاقی مجرم بدلیل پذیرش جبری بودن ارتکاب جرم از سوی مجرم، سلب گردد، آیا مجرم هیچ مسوولیت دیگری در برابرقانون و جامعه نخواهد داشت ؟ همینطور وقتی مسوولیت اخلاقی از عهده‌ای مجرم، بدلیل نداشتن آزادی اراده برداشته می‌شود، چگونه می‌توان کسی را که در ارتکاب جرم آزادی اراده نداشته است، مجازات کرد یا حد اقل در مسامحه آمیز ترین سطح واکنش و تدابیری که برای او آزارنده باشد، در برابر او وضع کرد ؟ مکتب‌تحققی بدلیل اینکه هرگونه مسوولیت را مستلزم آزادی اراده می‌داند، در رابطه با پرسش اول پاسخ چندان روشنی ندارد. با این وجود برخی از متفکران مکتب‌تحققی بحث دفاع از جامعه را مطرح کرده اند که می‌توان مسوولیت اجتماعی را از آن استنباط کرد.
ولی مکتب دفاع اجتماعی اگرچه مسؤولیت اخلاقی را همانند طرفداران مکتب اثباتی نمی‌پذیرد، ولی بجای مسؤولیت اخلاقی مسؤولیت اجتماعی را بکار برده اند. یعنی چنان‌که پرینس (یکی از طرفداران اندیشه‌های دفاع اجتماعی)، میگوید: «از این پس باید موجودات بشری را به عنوان موجودات اجتماعی که تکالیفی نسبت به جامعه دارند مورد ملاحظه قرار داد و در مجرم، فردی را دید که به نظم اجتماعی آسیب می‌رساند»(پرادل، 1392، ص 116). اما در رابطه با پرسش دوم، طرفداران مکتب‌تحققی پاسخ روشنی دارند. طوری که اینها معتقد اند اگرچه شاید مجرم در ارتکاب جرم هیچ مسوولیتی نداشته باشد، ولی بعنوان کسی که وجودش برای جامعه خطرناک است و ممکن است به افراد دیگر و جامعه آسیب بزند، می‌توان او را مورد مراقبت قرار داد.
ممکن است این مراقبت به این خاطر نبوده باشد که، مجرم دَینی (اخلاقی یا اجتماعی)، به عهده دارد، ولی جامعه در برابر این افراد که بعنوان موجودات مریض در آمده اند، مسوولیت دارد. بخاطرکه بتوان از یکسو افراد خطرناک و مریض را مورد مداوا قرار داد تا حالت‌خطرناکی او جامعه را دیگر تهدید نکند و از جانب دیگر بقای جامعه و دولت در گرو نظم و امنیت است که از این طریق می‌توان به این مهم نایل شد. چیزی که کمابیش همه‌ای نظریه پردازان اندیشه‌ای تحققی به آن باورمند بودند. اگرچه نظریه پردازان مکتب‌تحققی بحث دفاع اجتماعی را چندان مطرح نکرده اند، ولی از ارائه بحث‌های نظری و راهکارهای عملی شان می‌توان به این نتیجه دست یافت که، در واکنش علیه بزهکار توجیه جز دستگیری از مجرم به منظور اصلاح و بازسازگاری او و دفاع از جامعه به علت خطرناکی مجرم، ندارند.
بنابراین از گفته‌های همه نظریه پردازان مکتب‌تحققی در مورد دلیل واکنش علیه بزهکاران، اصطلاح سلامتی جامعه و حفظ آن را در می‌یابیم. این نکته‌ها دلایلی خوبی است برای اینکه مطرح کنیم حد اقل یکی از اهداف مکتب‌تحققی دفاع از جامعه بوده است. چیزی که طرفداران جنبش اجتماعی بیشتر آن را آشکار نمودند.
در بحث جبری بودن تبهکاری و مسوولیت اخلاقی، تاثیرات عوامل گوناگون که از جهتی موجب جبری بودن تحقق جرم شده و از سوی دیگر مسوولیت اخلاقی ارتکاب جرم را بر می‌دارد، فردی را به دستگاه عدلی قضایی به معرفی می‌گیرد که دچار آسیب‌های شخصیتی شده و این آسیب‌ها در سطح تشخیص(قضاوت) ضرورت به شناخت همه جانبه مجرم، شخصیت اش و عوامل بزهکاری(فردی‌کردن مجرمان در مرحله محاکمه) به منظور دسته بندی دقیق آن‌ها دارد. هم‌چنین در مرحله اجرایی شدن حکم نیز واکنش مناسب با بزهکارخاص امر اساسی به نظر می‌آید، که همان فردی‌کردن مجازات‌ها یا اعمال اقدامات‌تامینی فردی شده است.
1-2-1-3. ملاک واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه

از گفته‌های بالا این نکته روشن ‌گردید‌که، ملاک واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه مطابق اندیشه‌های اثباتی«سرکوبی [یا همان اقدامات‌تامینی]، نه بر حسب بزه ارتکابی بلکه با توجه به شخصیت مجرم و حالت‌خطرناکی که از خود بروز می‌دهد»(بولک، 1387، ص 45)، سازمان یابد. یعنی معیار تعیین تدابیر(اقدامات‌تامینی)، باید همان حالت‌خطرناکی متهم یا مجرم بوده باشد نه بزه ارتکاب‌یافته. قبلاً نیز به این نکته اشاره نمودیم که، بسیاری از برنامه‌ها و اصول مکتب‌تحققی در برابر مکتب‌های کلاسیک ایجاد شده است. یکی از تقابل‌های مکاتب یاد شده، این است که ملاک واکنش این دو اندیشه در برابر هم قرار دارند، زیرا یکی ملاک برخورد علیه پدیده‌ای جنایی را جرم می‌داند(کلاسیک‌ها)، در حالیکه دیگری ملاک واکنش علیه پدیده‌ای بزهکارانه را در شخصیت مجرم مخصوصاً میزان حالت‌خطرناکی او ردیابی می‌کند.
اینکه حالت‌خطرناکی بزهکار را با چه ابزاری و چگونه تشخیص داد ؟ پرسشی است که باید به عمق آموزه‌های مکتب‌تحققی مراجعه نمود. جواب بخش اوّل این پرسش روشن است، چون: اندیشنمدان این مکتب با مددجویی از یافته‌های علوم دیگری انسان‌ شناسی‌جنایی (غیر از حقوق‌جزا)، به این امر(حالت‌خطرناکی بزهکار)، پی برده بودند. لذا پاسخ این پرسش را نیز از همین‌مجرا ممکن‌ می‌دانند. چنان‌که گفته‌ اند«…برای شناخت و اندازه‌گیری این حالت‌خطرناکی باید به علوم انسانی و علوم اجتماعی متوسل شد»(بولک، 1387، ص45). یعنی به کارشناسان زیادی از علوم اجتماعی که در رویکرد جنایی یا غیر آن تخصص دارند، ضرورت می‌شود تا فرد مورد نظر(بزهکار) را در ابعاد فردی و اجتماعی بررسی کنند و میزان خطرناکی او را از این طریق تشخیص دهند.
این امر، چنان‌که در گذشته اشاره گردید (ر.ک. به فصل اول)، با اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی به نحوی برخورد می‌کند. گذشته از این صلاحیت مطلق مراجع قضایی را دچار نسبیت می‌سازد، چون: وقتی بحث تشخیص انسان بزهکار مطرح باشد، قاضی که تنها در زمینه‌ای حقوق کارکرده باشد، در این حوزه حرفی به گفتن نخواهد داشت و لذا مجبور می‌شود که به یافته ها، تشخیص ها و پیشنهادات علمی کارشناسان علوم انسانی در کل مراجعه کند(به بند اول ماده چهل و چهارم قانون اجراات جزایی مصوب 1393 افغانستان مراجعه شود).
اما بخش دوم پرسش که چگونه می‌توان به تشخیص حالت‌خطرناکی بزهکار نایل آمد ؟ البته، یک قسمت این نکته در جریان پاسخ بخش اول، واضح گردید که همان مداخله کارشناسان علوم انسانی بود. نکته‌ای دوم، بر می‌گردد به اینکه اطلاعات کارشناسانه را چگونه و با توجه به کدام بُعدِ از زندگی بزهکار جمع آوری و تنظیم نمود؟ به نظر اندیشمندان این مکتب باید با مراجعه به «گذشته‌ای بزهکار»(همان)، اطلاعات در مورد شخصیت او و حالت‌خطرناکی بزهکار را تکمیل نمود. بنابراین «گذشته‌ای بزهکار تنها نفعی که در بر دارد، آگاهی دادن در باره‌ای میزان خطرناکی اوست، ولی آنچه مهم است…جلوگیری از ضرر رسانی او در آینده، از طریق توسل به کلیه امکانات مناسب است»(همان، ص 45). با آنکه همه نظریه پردازان مکتب‌تحققی به موضوع حالت خطرناک پرداخته اند و آن را بعنوان ملاک اساسی برای واکنش‌های تدابیری به حساب آورده اند، ولی بیشتر از همه گاروفالو به توضیح آن (حالت‌خطرناکی)، همت گمارده است. وی به تشخیص درجه‌های متفاوتی حالت‌خطرناکی نایل آمده است، چنان‌که دو مرحله متمایز از هم را در این مورد بیان داشته است. طوری که مرحله اول را تحت نام «تباهی مؤثر و مستمر بزهکار»(نوربها، 1390، ص 118)، خوانده است، یعنی در این مرحله بزهکار از نظر شخصیتی و خطرناکی در حدی که بتواند جامعه و افراد را تهدید کند – چه این حراس افگنی، به آینده مربوط بوده باشد یا بالفعل فرق نمی‌کند- رسیده است؛ مهم اینکه همین روند بطور مستمر و فزاینده جریان دارد.
مطابق تشخیص گاروفالو، حالت‌خطرناکی در مرحله دوم، تنش فرد را با هنجارها و ارزش های موجود جامعه بیان می‌کند، بگونه‌ای که از آن تحت نام «عدم قابلیت انطباق اجتماعی یا نا سازگاری او»(همان، ص 118)، یاد شده است. این نکته‌ها بیانگر روند به فساد گراییدن فرد بزهکار یا کسی که دچارحالت‌خطرناکی می‌شود، است. از سوی دیگر مبین درجه‌های متفاوتی حالت‌خطرناکی نیز می‌باشد. نکته‌ای که امروز بطور دقیق‌تر و منظم‌تر به آن پرداخته شده است. این نکته‌ها «توجه …جرم شناسی بالینی را به خود معطوف می‌دارد …تا برای بزهکار امکان انطباق با محیط را فراهم کند…[به این ترتیب] هدف اساسی مکتب[تحققی] پی بردن به حالت خطرناک و کشف وسایل خنثی کردن آن می‌باشد»(کی نیا، 1382،ص22).
جستجو و تشخیص حالت‌خطرناکی افراد در جامعه بستگی به تحت آزمون قرار دادن همه‌ای کسانی دارد که، احتمال می‌رود درجه‌ای از تمایلات بزهکارانه در وجود او نهفته است. این امر ممکن است در رابطه با پیشگیری از وقوع بسیاری از جرایم جلوگیری به عمل بیاورد و در نتیجه از میزان جرایم در جامعه کاسته شود. با این وجود دو پیامد بسیار خطرناک از این کار قابل پیش بینی می‌باشد: نخست، تحت آزمون و مراقبت قرار دادن افرادی که خود را انسان‌های سالم می‌دانند، مطابق یافته‌های نظریه‌ای برچسپ زنی مهر مجرم بودن را بر پیشانی او خواهد زد. با این حساب وارد کردن برچسپ مجرمانه علاوه بر اینکه نگاه جامعه را نسبت به مجرم تغییر می‌دهد، ممکن است فرد مورد نظر نیز پس از این، رفتارش بسوی جرم
تمایل بیشتری پیداکند، چون برای توافق با شرایط اجتماعی یا مخالفت با آن دو راه حل بیشتر برای او باقی نمی‌ماند، توافق با گروه بزهکار و ادامه زندگی بطور مجرمانه، و یا؛ خودکشی. دوم، قوانین و اجرای آن از سوی نهادهای عدلی و قضایی تضمین‌های خوبی برای حفظ آزادی‌ها و حقوق افراد می‌باشند.
مطابق همین قوانین اعمال مجرمانه و غیر مجرمانه از هم تمایز پیدا می‌کنند، به همین ترتیب مردم نیز رفتارشان را بر همین اساس تنظیم می‌کنند تا آزادی و حقوق شان حفظ گردد. ولی هنگامی که افراد بخاطر یک وضع خاص درونی که مطابق آن هیچ عمل خارجی خلاف قانون را انجام نداده اند، تحت مراقبت و آزمون قرار داده شوند، دیگر هیچ تضمین و اعتمادی برای حفظ امنیت و آزادی شان باقی نخواهد بود.
یکی از چالش‌های مهمی که تا هنوز حقوق‌جزا با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بخاطر همین موارد است. بگونه‌ای که پرداختن به حالت خطرناک توانایی حقوق‌جزا را نسبت به کاهش جرایم و اداره‌ای آن بالا می‌برد و از سوی هم اینکه مسئله مورد نظر با آزادی‌های فردی معارضه دارد توجه به آن را مشکل‌تر ساخته است. به این ترتیب توجه به حالت‌خطرناکی بزهکار یا متهم چیزی است که نظریه پردازان مکتب‌تحققی برای اولین بار به آن پرداخته بود ولی «حقوق‌جزا به ملاحظاتی از جمله به دستاویز احترام به آزادی‌های فردی هنوز نتوانسته است چندان توجهی بدان عنایت نماید»(کی نیا، 1382، ص 20).
در مورد اینکه اول جرم اتفاق بیافتد بعد مورد بررسی قرار داده شود، یا قبل از وقوع جرم باید به مجرمان احتمالی پرداخته شود میان حقوقدان‌ها و جرم شناسان اختلافی شدید وجود دارد. چنان‌که «حقوق‌جزا تا جرم از قوه به فعل در نیامده ولو اینکه خطر بروز آن قریب الوقوع باشد هیچ اقدامی را جایز نمی‌شمارد»(همان، ص 20). ولی جرم شناسان این گونه فکر نمی‌کنند، بلکه آن‌ها باور دارند که باید از وقوع جرم جلوگیری به عمل آورد. طوری که برخی از جرم شناسان اشاره داشته اند «تیغ دادن در کف زنگی مست هم جایز نیست. عقل حکم می‌کند که مسوولان اجتماعی دیوانگان را تحت نظر گیرند، پیش از آن‌که قصد جان آدمیان کنند و افراد را از پا در آورند»(کی نیا، 1382، ص 20)، یا به جرایم دیگری متوسل شوند. بنابراین جرم شناسان، نقض آزادی اینگونه افراد را نسبت به مراقبت‌های پیشگیرانه ترجیح می‌دهند. چنان‌که معتقد اند «برای صیانت از جامعه و درمان خود دیوانگان، از آزادی آنان چشم پوشند و در آسایشگاه‌های روانی آنان را بستری نمایند»(کی نیا، 1382، ص20). به این ترتیب حالت‌خطرناکی وقتی شامل مجرمان بالقوه و بالفعل می‌شود، می‌بایست مصادیقی زیادی داشته باشد. دکترمهدی “کی نیا ” مصادیق چندی را در مورد کسانی که دارای حالت‌خطرناکی اندکه، ذیلاً بر شمرده اند:
دیوانگان، مستان، کوته‌خردان، بی‌احتیاطان، پرخاشگران، شهوت‌پرستان، بی‌شرمان، منحرفان، خود پرستان، جاه طلبان بی‌وجدان، خسیسان، حسودان، گهگیران، اخافه ناپذیران، سنگدلان، ولگردان، قوادان، شیادان، مزوران، کلاهبرداران، آنارشیست‌ها، قاچاقچیان، راهزنان، معتادان، پول پرستان، پسیکوپاتها و…(همان، ص 31).
همین مصادیق فوق، در ماده اول لایحه قانون اقدامات‌تامینی (1339) جمهوری اسلامی ایران، برای مجرمان “خطرناک” بر پنج مورد، چون: گذشته مجرم، خصوصیات روحی او، خصوصیات اخلاقی اش، کیفیت ارتکاب جرم از سوی او و جرم مورد ارتکاب