عنصر قانونی ترک فعل؛پایان نامه جرم قتل در حقوق ایران

عنصر قانونی

عنصر قانونی ترک فعل عبارت از ماده قانونی است که ایجاد نتیجه مجرمانه را جرم تلقّی کرده است. مثلاً، عنصر قانونی قتل نوزادی که خودداری مادر از ارضاع او منجر به مرگش شده، همان ماده قانونی است که قتل را به طور کلی جرم به حساب آورده و مجازات برای آن در نظر گرفته است؛ چون این مورد هم یکی از مصادیق قتل مجرمانه است. این ماده همان‏گونه که فعل ایجابی موجب قتل را دربر می‏گیرد، شامل ترک فعل موجب قتل نیز می‏گردد؛ چون هدف قانونگذار این است که افراد جامعه از نظر حیات و تمامیت جسمانی در امنیت باشند و سلب حیات جرم محسوب می‏شود، اعم از اینکه سبب و عامل آن، فعل مثبت باشد یا ترک فعل. عنصر قانونی ترک فعل مجرمانه، الزام قانونی نیست که شخص را به انجام فعل برای ایجاد مانع به منظور جلوگیری از نتیجه مجرمانه ملزم می‏کند؛ چون لزومی ندارد که منشأ این الزام، نص و ماده خاص قانون جزایی یا قانون تکمیلی باشد. ممکن است مبدأ آن تعهد باشد؛ مثل تعهد شخص برای راهنمایی آدم نابینا یا دادن آب و غذا به فردی زمینگیر در قبال دریافت اجرت معین یا قرارداد نجات غریق با مسئولان استخر به منظور نجات شناگران یا تعهد مربی شنا با افراد تحت تعلیمش. گاهی هم منشأ آن قانون است؛ مثل ماده 1176 قانون مدنی که بر طبق آن، مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. بنابراین، در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، مادر از نظر قانون ملزم به شیر دادن به نوزاد خویش است. و گاهی منشأ آن اصول و مبانی قانونی[1] و گاهی هم عرف و عادت مسلم است.

 

2-4-2-  عنصر معنوی

جرم ترک فعل می‏تواند عمدی یا غیرعمدی باشد. اگر تارک، هم عمدا از انجام فعل نجات‏بخش امتناع ورزد و هم قصد نتیجه مجرمانه را داشته باشد، در این صورت، امتناع عمدی است؛ مثل اینکه مربی شنا عمدا و به قصد قتل از نجات شاگرد در شرف غرق خود خودداری کند، ولی اگر تارک نه از روی عمد، بلکه به خاطر اهمال و سهل‏انگاری دست به انجام فعل نجات‏بخش نزند، جرم ترک فعل غیرعمدی تحقق پیدا می‏کند.[2]

برخی از حقوق‏دانان گفته‏اند: همه جرایم ترک فعلی، غیرعمدی است و اثبات جرم ترک فعل عمدی محال است؛ چون قصد، امر باطنی است و تنها به وسیله مظهر خارجی که فعل ایجابی باشد قابل اثبات است، نه امتناع.[3]

در پاسخ می‏توان گفت: اثبات عمد مشکلی است که به وجود و عدم وجود ترک فعل عمدی ربطی ندارد؛ چون اگر مادری در عالم واقع عمدا از شیر دادن به نوزادش خودداری کند و سبب فوت او گردد، جرم قتل عمدی موجب قصاص را مرتکب شده است. اینکه ما راهی به اثبات تعمد او نداریم، مسئله دیگری است.[4] در واقع، این دسته از حقوق‏دانان بین مرحله اثبات و ثبوت خلط کرده‏اند. به علاوه، در جرایم ترک فعلی نیز می‏توان در مواردی مظهر خارجی قصد و تعمد را پیدا کرد؛ مثل اینکه کسی متعهد به دادن آب و غذا به فرد زمین‏گیری شده باشد، اما در اثر امتناع از این کار، مجنی‏علیه جان خویش را از دست بدهد؛ حال آنکه در کنار او آب و غذای فراوانی یافت شود و مشخص شود وی بر نجات مجنی‏علیه توانایی داشته است.

[1] – محمودنجیب حسنى، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، ص 312 / همو، شرح قانون العقوبات اللبنانى، ص 274 و 275.

[2] – محمّدزکى ابوعامر، قانون العقوبات، القسم العام، ص 149 / احمد امین بک، شرح القانون العقوبات الاهلى، ج 2، ص 453 / مصطفى العوجى، القانون الجناى العام النظریه العامّه للجریمه، ص 430.

[3] – جندى عبدالمالک، الموسوعه الجنائیه، ج 5، ص 695.

[4] – محمّدزکى ابوعامر، قانون العقوبات، القسم العام، ص 149.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه