پایان نامه ازدواج سفید

 

قانون تجارت ایران که ترجمه غیر مستقیمی از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه می باشد، همانند آن قانون، صراحتا اشاره ای به اصل مزبور ننموده است(کاویانی، پیشین، ص۸۵).

از این رو حقوقدانان ما غالبا کوشیده اند با تلاشی نافرجام و با تفسیری وسیع از ماده ۲۴۹ قانون تجارت به اثبات آن بپردازد. این گروه از حقوقدانان معتقدند که تاسیس قواعد حاکم بر ظهرنویسی، مسئولیت تضامنی و همچنین قبولی و آثار آن بدون قبولی تحویلی اصل مزبور امکان پذیرش نبوده است(رضوی، پیشین، ص۲۱۵).

این دسته از حقوق دانان استدلال می کنند قانونگذار مسئولیت تضامنی صادر کننده، ظهرنویسان و قبول کننده را با صراحت پذیرفته است و در واقع حق مراجعه مستقیم به مسئولان برات را ناشی از خود برات قلمداد کرده نه ناشی از روابط خصوصی امضا کننده گان با دارنده زیرا اگر اراده قانون گذار به این امر تعلق می گرفت باید بدان تصریح می کرد(اسکینی، پیشین، ص۱۰۳).

به نظر می رسد بنا به دلایلی چند تفسیر و مفاد ماده ۲۴۹ ق.ت وافی به مقصود نباشد:

اولا اگر ماده ۲۴۹ به نحو مطلق مسئولیت هر امضا کننده را در مقابل هر دارنده پذیرفته است، در این صورت باید پذیرفت که مقنن نسبت به قیود مهم این اطلاق نظیر قید حسن نیت دارنده، اهلیت صادر کننده و مانند آن ساکت است و قبول این نتیجه بسیار دشوار است چرا که چگونه ممکن است مقنن در ماده مزبور در مقام بیان اصل بوده است، اما قیود مهم و اساسی وارد بر آن را به فراموشی سپرده باشد؟

ثانیا بیان حکم ماده ۲۴۹ صریح در بیان مسئولیت تضامنی امضا کننده گان سند است، که خود ویژگی مهمی در اسناد تجارتی به شمار می آید و اثبات مسئولیت تضامنی امضا کننده گان سند فی نفسه به اثبات اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری نمی انجامد.

ثالثا حقوقدانان فرانسوی خود معتقدند که ناپلئون در این زیمنه ساکت بوده و رویه قضایی با اتکا به عرف، اصل مزبور را حاکم بر اسناد تجارتی شناخته است و این وضع تا زمان الحاق فرانسه به کنوانسیون ژنو ادامه داشته است. با این حال که قانون تجارت ایران از قانون تجارت فراسنه قبل از الحاق که کنوانسیون گرفته شده چگونه می تواند به اصل عدم توجه به ایرادات نظر داشته باشد؟(کاویانی، پیشین، ص۵۵).

یکی دیگر از مواد قانون تجارت که در استخراج اصل عدم استناد به ایرادات مورد استناد قرار گرفته ماده ۲۵۱ قانون تجارت است، از مفاد این ماده چنین بر می آید که قانونگذار قصد داشته به نحو اطمینان بخشی پرداخت برات را تضمین کرده و از حقوق دارنده حمایت کند(رضوی، پیشین).

به همین دلیل به دارنده اجازه داده تا در هر یک از غرما یا تمام آنها وارد شود و طلب خود را کاملا وصول نماید. با چنین تضمینان محکمی که قانونگذار برای دارنده سند برقرار  کرده می توان چنین نتیجه گرفت که مسئولین برات نخواهند توانست در برابر دارنده به ایرادات مربوط به روابط شخصی خویش با دیگر دارندگاه استناد نماید ولی این ماده نیز به همان دلایل پیش گفته نمی تواند مثبت اصل مزبور تلقی گردد(اسکینی، پیشین، ص۱۰۴).