برابر ماده‌ ۱۵ قانون نحوه صدور‌ اسناد‌ مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنـها در اثر جنگ یا حـوادث غـیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام «کلیه اشخاصی که‌ از مزایای مقرر در این قانون استفاده می‌کنند موظفند در تقاضانامه خود هرگونه حقی را که اشخاص حقیقی یـا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا‌ دارند‌ را منعکس نمایند در غیر این‌صورت چنانچه عالما و عامدا اعلام و منعکس ننمایند کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»

قانون نحوه صدور اسـناد مـالکیت املاکی که‌ اسناد‌ ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند، در مقطع زمانی خاصی به تصویب رسید. جنگ تحمیلی عراق علیه‌ ایران‌ و اشـغال بـسیاری از شهرهای مناطق مرزی غرب و جنوب کشور توسط اشغالگران و متجاوزان و لاجرم فرار مردم از خانه و کاشانه خود و غارت و چپاول شدن‌ آنها‌ به‌ وسیله مهاجمین و معدوم و نابود‌ کردن‌ پرونده‌ها و دفاتر و اسناد و بـایگانی ادارات و مـنجمله ادارات ثبت اسناد و املاک و نبودن نسخه دوم کاملی از دفاتر‌ ثبت‌ املاک‌ در تهران و همچنین وقوع زلزله‌های مخرب‌ و خانمان سوزی مانند زلزله شمال که رودبار و بعضی دیگر از نقاط استان گیلان را به تلی از خاک‌ مـبدل‌ نـمود، مـشکلات عدیده‌ای برای مردم بوجود آورد. زیـرا از یـک‌طرف اسـناد‌ و مدارک مالکیت آنان از بین رفت و از طرف دیگر ساختمان‌ها و حدود مشخصات املاک آنان خراب‌ و نابود‌ شد و همچنین دفاتر ثبت شرکتها و دفاتر اسـناد رسـمی و ازدواج‌ و طلاق معدوم گردید و بالطبع حقوق مکتسبه مردم در مـعرض تـضییع و تزلزل قرار گرفت. در‌ چنین‌ اوضاع و احوالی متأسفانه قانون موضوعه جامعی در کشور وجود نداشت تا‌ وظایف‌ و تکالیف مردم و دولت را در برخورد بـا ایـن پدیـده اجتماعی مشخص نماید معهذا‌ با‌ توجه‌ به چنین خلای تـقنینی و ضرورت تصویب مقرراتی برای صدور اسناد مالکیت جدید و اسناد‌ تازه ازدواج و طلاق و تعهدات افکار عمومی جامعه تصویب قوانین و مـقرراتی‌ را‌ کـه‌ احـقاق حق در آنها تابع تشریفات بی‌حد و حصر باشد را نمی‌پذیرفت و چنین‌ بود‌ کـه دولت لایـحه‌ای را در این خصوص تهیه و به مجلس تقدیم نمود‌ که‌ سرانجام‌ در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۶۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تـاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۹ در‌ شـورای‌ نـگهبان تایید و تبصره ۶ آن نیز در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۰ به تصویب‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت نظام رسید و در تـاریخ ۲۶ خـرداد مـاه ۱۳۷۰ در شماره ۱۳۴۷۵ روزنامه رسمی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران منتشر گردید و به خاطر مسائل صدرالتوصیف برای مـشمولین ایـن قـانون‌ مزایایی‌ را پیش‌بینی نمود که در هیچ‌یک از قوانین و مقررات موضوعه کشور گنجانیده نشده بود. این‌ مـزایا‌ در جـای جای قانون مذکور بالاخص مواد ۳ و ۸ و ۱۳‌ مشهود‌ و هویدا است لیکن از آنجا که‌ تعیین‌ چـنین‌ مـزایایی احـتمال افزایش سوء استفاده از قانون‌ را‌ زیاد می‌نمود، قانونگذار ضمانت اجرای کیفری، اداری و انتظامی مناسبی را در متن‌ قانون‌ بـرای بـعضی از اعمال و اقدامات‌ مثبت و منفی‌ «فعل‌ و ترک فعل» متجاسران به حقوق‌ افراد‌ و جامعه پیـش بـینی نـمود از جمله اینها ضمانت اجرای کیفری است‌ که‌ برای عدم انعکاس حقوق اشخاص حقیقی‌ یا حـقوقی نـسبت به‌ تمام‌ یا قسمتی از املاک و اسناد‌ از بین رفته در تقاضانامه شخص متقاضی طـبق مـاده ۱۵ مـارالبیان مقرر نموده‌ است‌ و این عمل منفی را‌ کلاهبرداری‌ محسوب‌ کرده است.