پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و به یاری رهنمودهای امام خمینی (ره) بنا بر مقتضیات زمان و مکان و ضرورت‌های اجتماعی محدودیت‌های حیطه‌ی اختیارات شوهر در طلاق مطرح شد، چراکه طبق شرع اسلام طلاق به درخواست زن معمولاً هنگامی پذیرفته شده است که در قبال فدیه‌ای که به مرد می‌دهد صورت پذیرد؛ امّا با دخالت حاکم اسلامی و دولت در وضع قوانین طلاق، حق مرد با محدودیت بیشتری روبه‌رو شد که منطقی بود؛ از جمله در استفتائی که سؤال‌کننده‌ی آن جمعی از بانوان بودند با موضوع حق طلاق برای زنان در صورت اشتراط، در 7 آبان 1358/7 ذی الحجه 1399 در قم از محضر حضرت امام خمینی (ره) این‌گونه سؤال کردند که

باسمه تعالی، حضور محترم آیت ا… العظمی امام خمینی دامت برکاته

مسأله اختیار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتی و تشویش خاطر گروهی از زنان مبارز ایران شده است و گمان می‌کنند که دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند و از این موضوع افرادی سوء استفاده کرده و می‌کنند، نظر حضر تعالی راجع به این مسأله چیست؟

و ایشان در جواب فرموده‌اند که

بسم الله الرحمن الرحیم

برای زنان، شارع مقدس راه سهلی معیّن فرموده که خودشان زمام طلاق را به دست بگیرند، به این معنا که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق به طور مطلق یا به‌طور مشروط؛ یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلاً زن گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد. در این صورت هیچ اشکالی برای خانم‌ها پیش نمی‌آید و می‌توانند خود را طلاق بدهند، از خداوند تعالی توفیق بانوان را خواستارم. امید است تحت تأثیر مخالفین اسلام و انقلاب اسلامی واقع نشوند که اسلام برای همه است و برای همه نافع است.[1]

7 ذی الحجه 99/آبان 58

روح ا… الموسوی الخمینی

ایشان علاوه بر این فتوا در خصوص پذیرش امر وکالت در طلاق برای زنان، در جاهای دیگری هم اشاره داشته‌اند؛ در مصاحبه‌ای که در تاریخ 7 دی ماه 1357/27 محرم 1399 در پاریس (نوفل لوشاتو) با موضوع بیان دیدگاه اسلام در مورد مسائل مختلف با آقای وِفت (استاد دانشگاه روتکرز آمریکا)[2] داشته‌اند در پاسخ به این سؤال که به نظر شما دولت اسلامی چگونه شرایط زنان را تغییر خواهد داد؟ فرمودند: زن در ضمن عقد ازدواج می‌تواند حق طلاق را برای خودش به وجود آورد، احترام و آزادی‌ای که اسلام به زن داده است، هیچ قانون و مکتبی نداده است.[3] هم‌چنین در جای دیگر امام خمینی (ره) در بابی تحت عنوان «حق زنان در وکالت برای طلاق» فرموده‌اند که: زن‌هایی که می‌خواهند ازدواج کنند، از همان اوّل می‌توانند اختیاراتی برای خودشان قرار دهند که نه مخالف شرع باشد و نه مخالف حیثیت خودشان؛ می‌توانند از اوّل شرط کنند که اگر چنان‌چه مرد فساد اخلاق داشت، اگر بد زندگی کرد با زن، اگر بدخلقی کرد با زن، وکیل باشند در طلاق. اسلام برای آن‌ها حق، قرار داده است. اسلام اگر محدودیتی برای مردان و زنان قائل شده است همه به صلاح خودشان بوده است. تمام قوانین اسلام چه آن‌هایی که توسعه می‌دهد چه آن‌هایی که تحدید می‌کند همه بر صلاح خود شماست، برای خود شماست، همان‌طوری که حق طلاق را با مرد قرار داده است، حق این قرار داده است که شما در وقت ازدواج، شرط کنید با او که اگر چه کردی یا چه کردی، من وکیل باشم در طلاق. اگر این شرط را کرد، دیگر نمی‌تواند او را منعزل کرد. اگر این شرط در ضمن عقد واقع شد دیگر زوج نمی‌تواند اخلاق بد انجام دهد و اگر مردی با زن خودش بدرفتاری کرد، در حکومت اسلام او را منع می‌کنند، اگر قبول نکرد تعزیر می‌کنند، حد می‌زنند؛ و باز اگر قبول نکرد مجتهد طلاق می‌دهد…»[4]

در استفتایی که با این موضوع از مراجع عظام تقلید فعلی شده است، عده‌ای معتقدند از آن‌جایی که طلاق حق مرد است، او می‌تواند به هر نحو که خواست به زن وکالت دهد و حق این را دارد که از دادن وکالت مطلق خودداری کند و آن‌چه در قباله‌های ازدواج آمده است وکالت مشروط و مقید است و از قول برخی از آن‌ها این‌گونه بر‌می‌آید که در صورت درج شروط به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر، علی‌رغم جایز بودن عقد وکالت، دیگر نمی‌توان زوجه را عزل کرد؛ ولیکن برخی دیگر از مراجع، از جمله‌ی آیت ا… مکارم شیرازی معتقد است: «اگر وکالت‌های مطلق مفاسد گسترده‌ای به دنبال داشته باشد، حاکم شرع حق دارد آن را محدود سازد» و یا نظر حضرت آیت ا… بهجت (ره) و آیت ا… محفوظی در این خصوص این است که «وکالت مطلقه چون امر عقلایی (ره) هم نیست، صحیح نیست و آن‌چه در عقدنامه‌ها هم هست، وکالت مشروط است» و جناب آیت ا… سبحانی هم معتقد است که «وکالت مطلقه برای زن ضمن عقد خارج لازم اشکالی ندارد ولی باید در حدود ضوابط شرع باشد.»[5] همان‌طوری که دیدیم وکالت مطلق یا عام از منظر حقوق[6] و فقه ما پذیرفته شده است و مهم‌ترین سند دال بر پذیرش آن در فقه، فتوای حضرت امام خمینی (ره) است، ولیکن در صورت عدم بذل احتیاط و دقت از سوی زوج در هنگام اعطای این وکالت به زوجه در حین عقد ازدواج، آثار و تبعات سویی به همراه می‌تواند داشته باشد، به‌طوری که زوج، پس از دادن این وکالت به نوعی با احساسی مخلوط بین عشق و ترس به زندگی خود ادامه می‌دهد و امنیت خاطری که باید در ذهن مرد وجود داشته باشد، به گونه‌ای کم‌رنگ شده و او احساس می‌کند که هر آن، زندگی او از هم خواهد پاشید؛ مضاف بر این‌که در شرایط فعلی ممکن است مردان در اثر غلبه عشق و احساسات و تمایل به شخصی خاص، بدون این‌که عواقب این مسئله را در نظر بگیرند با یک تصمیم احساسی و به دور از عقل و منطق، اقدام به دادن وکالت مطلق به همسر خود کنند. با این اوصاف به نظر می‌رسد که تصمیم به انجام این عمل بدون آینده‌نگری و مطالعه‌ی جوانب آن ممکن است به فروپاشی کانون گرم خانواده، علی‌رغم رضایت زوج بیانجامد.

[1]. صحیفه‌ی امام (مجموعه آثار امام خمینی (ره))، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، جلد دهم، شهریور 1358 – آبان 1358، ص 387، پاسخ استفتاء، سید حسین صفایی، اسدا… امامی، حقوق خانواده، جلد اول، پیشین، پاورقی، ص249.

[2] . Veft.

[3]. صحیفه امام خمینی(ره) ، جلد 5، پیشین،ص 294؛ زهرا گواهی، مبنای فقهی آراء خاص امام خمینی (ره)، مؤسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)) چاپ اول، 1382، تهران،صص 99-102.

[4]. صحیفه امام خمینی (ره) (مجموعه‌ی آثار امام خمینی (ره))، پیشین، جلد 6، صص 301-302.

[5]. برای ملاحظه‌ی متن کامل استفتاءات مراجع به بخش ضمائم (1) رجوع کنید.

[6]. سید مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، پیشین، صص 331-332؛ سید جلال‌الدین مدنی، حقوق مدنی، جلد 9، انتشارات پایدار، چاپ اوّل، تهران، صص 133 و 134؛ علی وفادار، حقوق خانواده (حقوق مدنی 5)، انتشارات وفادار، چاپ اول،‌ 1385،تهران،  صص 99-102؛ محمدرضا زمانی در مزاری (فرهنگ)، حقوق خانواده به زبان ساده، جلد 2، انتشارات نگاه بیّنه، 1387، تهران، صص 73 و 74؛ سید حسن امامی، پیشین، صص 11 و 12 و صص 40 – 42؛ اسدا… لطفی ، پیشین، صص 122-125 .

در نظریه‌ مشورتی اداره‌ی حقوقی آمده است که با دادن وکالت مطلق به زوجه و در صورت ازدواج مجدد زوج، حتی با عدم تمکین از سوی زوجه‌ی اول، او حق خواهد داشت به دادگاه مراجعه کنید و تقاضای طلاق کند. (برای ملاحظه‌ی متن کامل نظریات به بخش ضمائم (2) مراجعه کنید).[شماره 1]

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر