با توجه صلاحیت ذاتی داگاه کیفری استان نسبت به رسیدگی، دادگاه کیفری استان در تعدادی از معیار های و مواد خود با داگاه کیفری یک در قانون جدید مشابه می باشد که قانون گذار با آوردن این موارد و معیار ها در قانون جدید مهر تایید بر این معیارها  زده است که در زیر به این معیارها در هر دو دادگاه می پردازیم:

ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری سابق بیان میدارد: «متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد.» مقنن این مفاد و مضمون این ماده را در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ماده ی ۳۱۰ آورده است.که از جمله موارد تشابه در صلاحیت این دو دادگاه می باشد.

ماده‌ی۳۱۰ :« متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی میکند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.»

این دو  ماده بیان میدارند که اگر شخصی مرتکب قتل شود دادگاه کیفری یک (استان سابق) محل وقوع قتل صالح رسیدگی است. حال گر شخصی مرتکب قتل و جعل شود ، با توجه به مهم بودن جرم قتل ابتدا دادگاه کیفری یک (استان سابق )صالح رسیدگی به هر دو جرم می باشد حال آنکه شخصی مرتکب دو قتل در دو محل شود در دادگاه کیفری یک محل دستگیری متهم صالح رسیدگی به هر دو جرم است حال آنکه در همین فرض متهم دستگیر نشده باشد دادگاه کیفری یک محلی که ابتدا شروع به تعقیب متهم کرده باشد صالح رسیدگی به هر دو جرم است.

ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری سابق :« هرکس متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می شود.» که در این مورد نیز مقنن در قانون جدید این ماده را تکرار کرده است که از لحاظ مفاد و مضمون نیز یکی است و در ابتدا دادگاه کیفری یک را نیز اضافه کرده است.

پایان نامه ازدواج سفید

ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید:« هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه میشود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتیکه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه میشود.

تبصره ۱- هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود.

تبصره ۲- چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (۳۰۲) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید. » که تبصره های این ماده از نوع آوری های قانون جدید محسوب میشوند که در ادامه به توضیح آن می پردازیم. در زیر با یک مثال این صلاحیت در دو قانون را تو ضیح میدهیم.

اگر شخصی مرتکب جرم زنا و سرقت و قاچاق اسلحه  بنماید با توجه به دو ماده ی بالا ابتدا به جرم زنا بنا بر مهم بودن در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود سپس برای رسیدگی به جرم قاچاق اسلحه به دادگاه انقلاب و سپس به دادگاه کیفری دو برای رسیدگی و محاکمه ارسال میشود .

حال اگر یک نظامی مرتکب جرم قتل در زمانی غیر زمان انجام وظیفه بشود و همچنین درحین خدمت نظامی  مرتکب قتل شود و همچنین  در زمانی غیر از حین خدمت مرتکب محاربه شود.  به این جرایم این فرد ابتدا در دادگاه انقلاب  رسیدگی و پس از آن پرونده به  دادگاه نظامی برای رسیدگی ارسال میگردد و پس از آن پرونده به دادگاه کیفری یک برای محاکمه و رسیدگی به جرم قتل ارسال میشود.

ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری سابق :« شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.» که این ماده نیز در قانون جدید با همین عنوان در قسمت اول ماده ی۳۱۱ قانون جدید  ذکر شده است.

ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید:«شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‏شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد،…»

که در زیر مثالی  در باب ماده ی۵۶ قانون سابق و صدر ماده ی۳۱۱ قانون جدید ذکر میشود.

اگر شخصی در شهر شهرکرد با معاونت فردی ساکن شهر لردگان مرتکب جرم سرقت شود به جرایم این دونفر  در دادگاه کیفری دو شهر شهرکرد رسیدگی میشود .چرا که متهم اصلی این پرونده در شهرکرد مرتکب جرم سرقت شده است.

اما در قانون جدید و در قسمت دوم ماده ی ۳۱۱ یک استثنا آورده است که از جمله تفاوتهای قانون جدید و قانون سابق در بخش صلاحیت ها می باشد .

ماده ۵۷ – هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می شود که در حوزه آن دستگیر شده است.

این ماده نیز از جمله موارد شباهت قانون سابق و جدید می باشد .مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری جدید این ماده را با همین مفاد اما با کمی تغییر در کلمات در صدر ماده ی ۳۱۶ ذکر کرده است که قسمت دوم آن از نوآوری های این قانون می باشد.

ماده ۳۱۶قانون آیین دادرسی کیفری جدید:« به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم میشوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.»

ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق:«حل اختلاف در صلاحیت ، در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی در(امور مدنی) خواهد بود .» که این ماده از طرف مقنن در قانون جدیددر صدر ماده ی۳۱۷  با همین عنوان ذکر شده است. که مقرر میدارد که:« حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و…»

که مواد حل اختلا ف صلاحیت در قانون مدنی به شرح ذیل است:

ماده ۲۶ آ.د.م :تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده ۲۷ آ.د.م :درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر درتشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره – درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده،دیوان عالی کشور می باشد.

ماده ۲۸ ق.آ.د.م: هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی،نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند،پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت،لازم الاتباع می باشد.

ماده ۲۹ آ.د.م :رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.

ماده ۳۰ آ.د.م :هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.