صلاحیت شخصی صلاحیتی است که قانون‌گذار با توجه به مقام، شخصیت، موقعیت شغلی و سنی مرتکب جرم تعیین می کند به این سان ممکن است دادگاهی که از لحاظ محلّی صلاحیت رسیدگی به یک موضوع را ندارد برای رسیدگی به جرایم افراد خاصی اختصاص یابد. در واقع قانون‌گذار بدون توجه به محل وقوع جرم و فقط با توجه به شخص مرتکب، دادگاه صالح دیگری را صالح به رسیدگی می  داند.

مشابه این نوع صلاحیت را در مراجع حقوقی مشاهده نمی کنیم با توجه به خصوصیات متهم و نه قاضی تعیین می شود.

بند دوم: صلاحیت شخصی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم؛ در قانون سابق

در بحث صلاحیت شخصی قسمت دوم تبصره ماده ۴ ق.ت.د.ع.ا مطرح است که بیان داشته است « رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزراء و معاونین آنها ، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه ، سفراء ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداری ، فرمانداری و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است .»

درشرح ماده فوق نکاتی به شرح ذیل وجوددارد:

۱ – انجام یا تکمیل تحقیقات مقدماتی مربوط به پرونده های اتهامی اشخاص فوق الذکر در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران است مع الوصف وفق تبصره ماده ۲۳ آ.د.ک سابق منحصراَ مقام قضایی محل وقوع جرم آثار و دلایل جرم جمع آوری و به محاکم صالح رسیدگی ارسال می کند.

۲ – چون رؤسای سه قوه عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند رسیدگی به تمام آنان به نظر می رسد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد .

پایان نامه ازدواج سفید

۳ – جمله « به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است شامل :

الف ) روحانیون است که اگر افراد فوق الذکر روحانی باشند وفق تبصره ۳ ( الحاقی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴ ) ماده ۳ آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب مرداد ماه مورخ ۱۳۶۹ و اصلاحیه آن مصوب آذرماه ۱۳۸۴ ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت صالح به رسیدگی است .

ب) صلاحیت دادگاه انقلاب است .یعنی در صورتی که افراد فوق الذکر در تبصره ماده ۴ ق.ت.د.ع.ا مرتکب جرمی که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است شوند طبق رأی وحدت رویه ( ۶۶۴ – مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ ) دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است نه دادگاه کیفری استان تهران ، ضمناَ صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و توافق طرفین نافی صلاحیت دادگاهها نیست .( جوانمرد، بهروز۱۳۸۸، ص ۲۵۱)

مقنن در ماده ی ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز مانند قانون سابق جرایم افرادفوق الذکر را بنابر موقعیت شخصی و و اجتماعی که دارند را بدون در نظر گرفتن محل وقوع جرم و همچنین شدت و نوع جرم ،دادگاه کیفری تهران را صالح رسیدگی به این جرایم می داند .

ماده ۳۰۷قانون آیین دادرسی کیفری جدید:« رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.»

همانطور که ذکر شد در این ماده نیز مانند قانون سابق جرایم افرادی را به لحاظ داشتن شان و منزلت شغلی و اجتماعی ،در صلاحیت دادگاههای تهران آورده است و همچنین استثناءاین ماده  نیز مانند قانون سابق شامل جرایم روحانیون و همچنین جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب میشود.