شورهای اسلامی

دانلود پایان نامه

نیروهای مذکور بخش‌های اساسی از شخصیت بزهکاران را تشکیل می‌دهد و از اینجا مطالعه شخصیت بزهکار در این رویکرد حقوقی از اهمیت بالا برخوردارگردید. بررسی شخصیت و پیشینه زندگی بزهکاران، برای تشخیص حالت‌خطرناکی آن‌ها کارشناسان رشته‌های‌ دیگر، چون: جرم‌شناسی، روان‌شناسی‌جنایی و روان شناسی‌قضایی و جامعه شناسی‌جنایی و…را وارد پهنه‌ای حقوق‌جزا نمود و در نهایت پس از تشخیص همه جانبه‌ای مجرم توسط کارشناسان متعدد و متفاوت از نظر رشته‌های کاری، قاضی مکلف به صدور رای محکومیت مجرم عمدتاً بر اساس این یافته‌ها بود. در حقوق‌جزای سنتی وصف قانونی جرایم، برای محکومیت مرتکب‌جرم، توسط قاضی کافی به نظر می‌رسید؛ چون بموجب منطق حاکم در نظام جزایی سنتی ضرورت مطالعه شخصیت بزهکاران اهمیت ندارد. در چنین نظامی مجازات به این منظور انجام می‌یافت که از یک‌طرف مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم بازداشته شود و از سوی دیگر به نحوی انتقام بزه‌دیده از بزهکار بازستانده شده و علاوه بر این آسیب وارده بر جامعه از جانب بزهکار ترمیم گردیده و عدالت تامین شود.

بنابراین لازم نبود از چه نوع واکنش علیه بزهکار استفاده شود، مهم بود اهداف بالا از طریق مجازات‌مجرم بدست بیاید، ولو اینکه مجازات سلب حیات می‌بود. ولی هنگامی‌که این تحولات یاد شده در حقوق‌جزا پدیدارگردید، دیگر مجازات سلب حیات کارآیی چندانی نداشت و اهداف واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه را برآورده نمی‌ساخت. به این دلیل بود که مجازات زندان(سلب آزادی) هم کارآیی داشت و هم اهداف مورد نظر را برآورده می‌ساخت«…بررسی نشان [می‌دهد] که پیدایش علم اداره‌ای زندان‌ها را باید در افکار حاکم بر اروپای قرن هجده به بعد جستجو نمود…»(صفاری، 1386، ص 82). غرب قرن نوزده و بیست، دو مقوله، یکی ارزش‌های انسان گرایانه و دیگر پیشرفت‌علوم و پیچیدگی روابط میان‌علوم از نظر تحقیقی و کاربردی بر همه ابعاد سیاسی، پلان‌گذاری و سیاست گذاری‌های کلان و مخصوصاً حوزه‌ای عدلی – قضایی تاثیرات عمیق گذاشت.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به این ترتیب توجه به ارزش‌های انسان‌گرایانه، بحث انسانی نمودن مجازات‌ها و پیشرفت و ارتباط علوم‌انسانی‌دیگر، بر حقوق‌جزا موضوع متناسب‌کردن مجازات‌ها و اصلاح و بازسازی مجرمان را بوجودآورد«…در این دوران، عناوین و مباحث جدیدی از قبیل انسانی‌کردن مجازات‌ها، متناسب‌ساختن مجازات‌ها با جرایم و [از سویی] با خصوصیات روحی و جسمی مجرمین(که همان موضوع فردی‌کردن‌ مجازات‌ها است) و بحث بازسازی و اصلاح مجرمین مطرح می‌شوند…» (صفاری، 1386، ص 82). قوانین و سیاست‌های جنایی برآمده از تفکرِ اثباتی، در عمل کارآیی چندانی نیافت و در برخی جنبه‌ها از جمله «…نا رضایتی از کیفر حبس، عدم موفقیت آن در پیشگیری و کنترل مفید و مؤثر از انواع جرایم و بزه دیدگی‌ها، مداخلات بیش از حد حکومت‌ها در امور مردم و اهمیت بیش از پیش حقوق بشر و…»(صفاری، 1386، ص 97)، مورد انتقاد قرارگرفت. بنابراین هم اندیشه‌های مربوط به حقوق‌جزا و جرم شناسی و هم شیوه‌های قانون‌گذاری و طرح سیاست‌های جنایی، از واکنش تدابیری دوباره به سمت سزادهی متمایل گردید«…[بنابر] دلایل فوق و بسیاری از زمینه‌های دیگر…دولت‌های غربی عموماً در رابطه با مسئله مبارزه با جرم و واکنش در برابر بزهکاری از”رفاه محوری و اصلاح” به ” امنیت محوری و تنبیه” روی آورد…»(همان، ص100).
اگرچه نقد‌های وارده بر اندیشه‌های اثباتی و دفاع اجتماعی در اهداف نظام جزایی مبتنی بر این اندیشه‌ها، تغییراتی بوجود آورد و از مسیر اصلاحی و درمانی محض به سوی آمیزه‌ای از تدابیر امنیتی و مجازات کشانیده‌شد. ولی اصل فردی‌کردن به عنوان یکی از اصول مؤثر در حقوق‌جزا که یکی از دست‌آوردهای مهمی مکاتب دفاع اجتماعی و تحققی بود، در رابطه با هردو نوع واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه کارآیی خود را هم‌چنان حفظ کرده است.
1-1-2-2. انواع فردی‌کردن
در اینجا از سه نوع فردی‌کردن سخن خواهیم راند، بگونه‌ی که، اولی مبنا تبعیض داشته، اساس دومی را مجازات‌های عادلانه تشکیل می‌دهد و سومین نوع فردی‌کردن به واکنش‌های مبنی بر اصلاح و درمان مربوط می‌شود.
الف) فردی‌کردن معطوف به واکنش های تبعیض آمیز
ابتدایی‌ترین نوع فردی‌کردن مجازات‌ها به اولین دوره‌های مجازات قانونی بر می‌گردد. بررسی اوضاع حاکم بر این دوره‌ها نشان می‌دهد که انسان‌ها از دید ارزشی ذاتاً بخاطر انسان بودن مساوی نبوده اند بلکه جایگاه اجتماعی، تبار، میزان ثروت و اندازه‌ای قدرت آدم‌ها، اهمیت اجتماعی و سطح حقوقی آن‌ها را تعیین می‌کرده و…نهادهای مجازات نیز این تفاوت‌ها را در مورد مجازات مجرمان، بازتاب می‌داده اند. در اشاره‌های گذشته هنگامی که از مجازات‌های گذشته صحبت به میان آمد، شیوه‌ی مجازات‌ها در تمدن‌های باستان تبعییض آمیز به نظر می‌رسد.
برای نمونه، مجازات شوندگان در تمدن‌های بین‌النهرین، به منظور اعمال مجازات تبعیض آمیز فردی می‌شده و برای بدست آمدن این منظور به طبقه‌های گوناگون تقسیم بندی می‌گردیده اند(آزاد و برده) و هم‌چنین بر اساس‌قانون‌‌‌‌‌ حمورابی مردم به طبقه‌های(بردگان، عملو و مسکینو)، تفکیک می‌یافتند« …مطابق این قانون، چنانچه بزه‌‌دیده از طبقه‌ای بردگان و بزهکار از طبقه‌ای عملو یا مسکینو بود، نسبت به زمانی‌که بزهکار و بزه‌دیده از افراد دو طبقه دیگر بودند، مجازات کمتری تعیین می‌شد…»(آشوری ومیرزایی، 1391، ش 4، صص 8-9). عرض اندام نهاد قصاص، در حوزه‌ای عدلی و قضایی، ممکن است دو هدف عمده را دنبال می‌نموده است: نخست جلوگیری از انتقام‌‌‌‌جویی‌های بی حد و حصر بعنوان پاسخ نا مناسب علیه پدیده‌ای مجرمانه که منجر به کشت و کشتارهایی زیادی در میان گروهای انسانی می‌شد. دوم، قصاص اصل تساوی میان جرایم و مجازات‌ها را به میان آورد، بنابراین یکی از اهداف آن رفع تبعیض در اجرایی شدن مجازات‌ها بوده است. با این وجود نتوانست جلو تبعیض در اعمال مجازات‌ها را بگیرد.
ب) فردی‌کردن معطوف به مجازات عادلانه
نوع دیگر فردی‌کردن به مجازات عادلانه تمایل دارد. ریشه‌ای تاریخی این نوع فردی‌کردن، اگرچه به گذشته‌های دور بر می‌گردد، ولی هنوزهم کارآیی خود را نه تنها که از دست نداده است، بلکه نظریات جدید حقوق‌جزا پس از نقد و بررسی فرضیه‌ی غیر ارادی بودن (جبری بودن) ارتکاب جرم توسط مجرم، به سوی آن تمایل بیشتریافته اند. نخستین پشتوانه‌های فکری این نوع فردی‌کردن مجازات‌ها، در کشورهای اسلامی شریعت اسلام بوده و در کشورهای اروپایی (بعدها نه همزمان با مطرح شدن این شیوه بواسطه‌ای شریعت اسلام) مکتب‌های کلاسیک هستند.
در این نوع فردی‌کردن اراده آزاد مجرم در ارتکاب جرم اصل اساسی به نظر می‌آید، مطابق این معیار هرگاه کسی در هنگام ارتکاب جرم، اراده یا توانایی عقلی‌ او در سنجش پیامد‌های مجازات ناشی از جرم، به نحوی متاثرگردیده باشد با توجه به وضعیت مجرم و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، اعمال مجازات خفیف‌تری علیه او عادلانه است( قواعد اکراه، اضطرار، دفاع مشروع، اقرار بر معاصی قاعده درا و…در فقه اسلامی)… قانون‌جزای جمهوری اسلامی افغانستان که در چهارچوبه شریعت اسلام تدوین یافته است، نیز این قواعد را در خود بخوبی جا داده است. موارد ذکرشده تحت‌عنوان اسباب اباحت (استعمال حق، ایفای وظیفه و حق دفاع مشروع)، بموجب مواد(53 الی 64) قانون‌جزای افغانستان و موانع‌مسؤلیت جزایی (عوارض ادراک و فقدان ا
راده) مطابق مواد(65- 94) قانون‌جزای افغانستان مطرح شده است. در مقابل هرگاه کسی اراده ای آزادش در ارتکاب‌جرم متاثر نشده باشد و توانایی عقلی او هم از منظر پایین بودن سنّ یا عوارض ادراک(جنون )، در حالت عادی بوده باشد مجازات شدیدتری علیه او اعمال خواهد شد.
اندیشه‌های مربوط به مکتب کلاسیک نیز به این امر توجه خاص داشته اند. نخستین بنیانگذار این تفکر” بکاریا ” است، کسی‌که رساله‌ی جرایم و مجازات‌ها(1764) را نوشت و در حقوق‌جزا تغییرات ژرفی پدید آورد. طوری‌که «بکاریا بصورت کلی همه افکار و پیشنهادات خود را روی عقلانی یا منطقی‌کردن و عادلانه نمودن نظام‌کیفری و مجازات‌ها متمرکز کرد»(صفاری، 1386، ص61).
ج) فردی‌کردن معطوف به اصلاح، درمان و بازپروری اجتماعی
فردی‌کردن معطوف به اصلاح، بازپروری و درمان بزهکاران ریشه در مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی‌دارد، که موضوع اصلی بحث ما را تشکیل می‌دهد. فردی‌کردن نوع اول که تمایز گوناگون در اعمال مجازات را نشان می‌دهد، از نظر تاریخی چندان اهمیت ندارد، اما نوع دوم فردی‌کردن مجازات‌ها‌که به دنبال اعمال مجازات‌‌‌‌‌عادلانه بوده است و دست‌آورد مهم آن جلوگیری از تطبیق مجازات علیه همه بطور یکسان که خود بی عدالتی بزرگی می‌توانست باشد، است.
طبق این‌ نوع فردی‌کردن بزهکاران طفل، دیوانه، مست، مکره، مضطر یا مدافعان از حریم خود و آسیب رسان‌های که در هنگام اجرای وظیفه خویش اند با مجرمان دیگر یکسان مجازات نمی‌گردند…ولی نوع سوّم فردی‌کردن در حقوق‌جزا تاثیرات بسیار بزرگی داشته است. نمونه آن زیر سوال بردن تعداد زیادی از اصول پذیرفته‌شده‌ی حقوق‌جزا است که در طول تاریخ حقوق‌جزا قطعی پنداشته می‌شده اند. فردی‌کردن نوع سوّم زمانی مطرح شد که علوم دیگر جنایی(جرم‌شناسی، کیفرشناسی، جامعه‌شناسی‌‌‌جنایی، روانشناسی‌جنایی، پزشکی‌قانونی، زیست شناسی‌جنایی و…) به کمک حقوق‌جزا شتافت و در بهبود و تکامل دانش حقوق‌جزا نقش ارزنده‌ی را ایفا نمود.
حقوق‌جزای سنتی که متکی به اعمال مجازات بود، به علل و انگیزه‌‌های پدیده‌ی مجرمانه از یک‌طرف و شخصیت و عوامل درونی جرم زا و اهداف اصلاحی مجازات از طرف دیگر توجه چندانی نداشت، اگرچه از طرح برنامه‌های اصلاحی نئوکلاسیکها و طرفداران مکتب زندان‌ها نمی‌توان غافل شد. آنها، راه حل درست مقابله با پدیده‌ای جنایی را در اعمال خشونت می‌دانستند اما غافل از این بودند که اینگونه واکنش‌ها در کاهش پدیده‌ای جنایی تاثیراتی ندارند. ولی بر اساس فردی‌کردن معطوف به اصلاح بزهکاران، واکنش متناسب با شخصیت و خصوصیات جسمی، روانی و فکری او اعمال می‌گردد«…یعنی اعمال مجازاتی که با خصوصیات فردی و انسانی هر محکوم به خصوص و نه فقط با فعل مجرمانه‌ی او سازگار باشد…»(صفاری، 1386، ص 22).
مطابق اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، واکنش‌علیه پدیده‌ی مجرمانه بر مبنای علل جرایم صورت می‌گیرد نه مانند مجازات‌های گذشته که به علل جرایم هیچ توجه نمی‌شد. اهداف اساسی نوع سوم فردی‌کردن، اصلاح، درمان و بازسازگاری بزهکار و دفاع از جامعه است. واکنش‌های نوع دوم فردی‌کردن بیشتر بدنبال ناتوان سازی بزهکار بوده عمدتاً به حمایت بزه‌دیده و به منظور تشفی خاطر و التیام دردهای بزه‌دیده و نمایش اقتدار حکومت اعمال می‌گردیده است. ولی نوع سوّم فردی‌کردن، بیشتر بدنبال توانا سازی و اصلاح بزهکار بوده و اکثراً برای حمایت جامعه و بزهکار به منظور بازسازگاری، اصلاح و درمان او اجرایی می‌گردد. بنابراین از حیث تمرکز گرایش، نوع اوّل فردی‌کردن طبقه محور، نوع دوم فردی‌کردن بزه‌دیده محور و نوع سوم فردی‌کردن جامعه و بزهکار محور می‌باشد.
1-1-3. گفتارسوم: اصل فردی‌کردن و اصول دیگرحقوق‌جزا

در گفتار دوم، مواردی، چون پیشینه‌ای تاریخی اصل فردی‌کردن با توجه به دوره‌ها و تحولات کیفری و انواع فردی‌کردن مورد بحث قرارگرفت. در این گفتار، به رابطهء اصل فردی‌کردن که یکی از اصول جدید و مهمی حقوق‌جزای مدرن است، با اصول دیگرحقوق‌جزا که از قدامت و جا افتادگی بیشتری برخوردارند پرداخته شده است. این گفتار در قالب دو نکته پی‌گیری‌شده است. چنان‌که در نکته اوّل رابطه‌ای اصل فردی‌کردن با اصول عام حقوق‌جزا به بررسی گرفته‌شده و شامل، اصل قانونی‌بودن مجازات‌ها، اصل شخصی بودن مجازات‌ها و اصل برابری افراد در پیشگاه قانون می‌شود. در نکته دوّم، نسبت اصل فردی‌کردن با اصول خاص‌تری(اصول ناظر بر محاکمه مجرمان) حقوق‌جزا مورد بحث قرارگرفته است، که شامل اصل مستند و مستدل بودن رای دادگاه، اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل قضامندی مجازات‌ها می‌گردد.
1-1-3-1. رابطه اصل فردی‌کردن با اصول عام حقوق‌جزا
چنان‌که گفته شد در اینجا نسبت اصل فردی‌کردن با سه اصل عام حقوق‌جزا مورد بحث قرارگرفته است. این اصول به این معنی عام اند که همه مراحل عدلی و قضایی را شامل می‌شوند، یعنی مرحله رسیدگی به جرایم (کشف، تحقیق و تعقیب)، مرحله دادرسی( قضایی یا محاکمه) و مرحله اجرای حکم را در بر می‌گیرند. بنابراین نمی‌توان این اصول را در یکی از مراحل یاد شدهء عدلی و قضایی منحصر نمود. لذا هم پولیس در هنگام کشف و تعقیب، هم سارنوال در هنگام بازجویی، اقامه دعوا و اجرای حکم و هم قاضی در هنگام دادرسی (محاکمه) باید این اصول را رعایت کنند.
الف) اصل قانونی بودن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها یکی از مهم‌ترین اصول حقوق‌جزا بوده است که از نظر تاریخی شاید عمری به درازای تاریخ قانون و قانون‌گذاری داشته باشد. اگرچه هدف از طرح این اصل ممکن است این بوده باشد که از اعمال سلیقه، برخوردهای احساسی و واکنش های بی حد و حصری که هیچ تناسبی میان جرایم و مجازات‌ها را رعایت نکند، جلوگیری شود. «…معنی اصل [مذکور] این است که هیچ عملی جرم نیست مگرآنکه پیش از آن در قانون، به صورت صریح و واضح جرم شناخته شده باشد…»( علامه، 1390، ص 156)؛ ولی نمی‌توان کاملاً به این امر خوشبین بود، زیرا بسته به شرایط اجتماعی، فرهنگی، فکری و سیاسی قانون ساخته شده و تدوین می‌یابد.
وضعیت فکری، فرهنگی و سیاسی در شکل و محتوای قوانین تاثیرات مهمی دارند…به عبارت واضح‌تر قوانین می‌تواند ظالمانه یا انسانی تدوین گردند. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها اساساً در برابر اختیارات قوه‌ای قضائیه بنیاد نهاده شده است. اگرچه به لحاظ نظری انتظار می‌رود قوه‌ای قضاییه از حیث تمایل به جانب مردم یا حکومت، بی‌طرفانه عمل کند ولی در عمل به دور از امکان نمی‌نماید که قوه‌ای قضائیه نیز جانب حکومت را به این دلیل رعایت کند که اعضای آن انتصابی است و از طرف رئیس جمهور منتصب می‌گردند. بنابراین قوه‌ای مقننه که وضع کننده‌ای قوانین است و اعضای آن از جانب مردم برگزیده می‌شوند، ایجاب می‌کند که در وضع قوانین جانب مردم را رعایت کند. تقابل قوه‌ای قضاییه با قوه‌ای مقننه از همین جا آغاز می‌شود. بنابراین «…هدف از حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها این است که اختیارات محاکم در تفسیر قوانین‌جزایی را در برابر پارلمان، محدود سازد. دلیل این محدود سازی منتخب بودن پارلمان و غیرانتخابی بودن قوه‌ای قضاییه است…»(علامه، 1390، ص 157).
جایگاه این اصل را هم در منابع اسلامی(اعم از قرآن، احادیث و قوانین اسلامی) و هم در منابع بین المللی بخوبی می‌توان دریافت. برای نمونه، آیه ( 7 ) سوره اسرا، آیه ( 7 ) سوره طلاق، حدیث رفع، قاعده‌ای قبح عقاب بلا بیان و…مواردی صریحی اند که جایگاه این اصل را در منابع اسلامی واضح ساخته است. هم‌چنین در قوانین جمهوری اسلامی افغانستان که بر مبنای شریعت اسلامی تدوین یافته است نیز اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بخوبی رعایت شده است. برای نمونه، ماده (27) قانون اساسی، ماده(2) و (3) قانون‌جزا، بطور صریح جایگاه این اصل را آشکار می‌سازد.
همین‌طور جایگاه این اصل در اسناد حقوقی بین المللی نیز آمده است، طوری که بند یک ماده (15) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی و بند دو ماده (11) اعلامیه جهانی‌حقوق‌ بشر…در مورد این اصل بطور صریح اشاره نموده است…اما اصل فردی‌کردن مجازات‌ها ممکن است

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درموردقمه

دیدگاهتان را بنویسید