شرایط برابری اسباب //پایان نامه درباره اجتماع اسباب

نظریه برابری اسباب و شرایط

بر اساس این نظریه بین اسباب و شرایطی که در ورود ضرر دخیل بوده اند نباید تفاوت قائل شد چرا که همه ی عوامل در ورود ضرر نقش داشته اند و هیچ کدام از آنان به تنهایی برای به وجود آمدن ضرر کفایت نمی کرده اند. در این نظریه هر شرطی برای شرط دیگر به عنوان سبب عمل می کند و باعث به وجود آمدن حادثه می شود به همین خاطر از ترجیح یکی از عوامل مؤثر در حادثه به عنوان سبب ایجاد آن خودداری شده است و تمام عوامل سهیم در حادثه از حیث مسئولیت به نحو برابر مسئول شناخته شده اند.[1]

به عنوان مثال شخصی که بر اثر حادثه رانندگی آسیب دیده بود مورد عمل جراحی قرار گرفت و به او خون تزریق شد. چند سال بعد بیماری هپاتیت c در او تشخیص داده شد. زیان دیده که این آلودگی را ناشی از انتقال خون به هنگام جراحی می دانست علیه مرکز انتقال خون شکایت کرد و این مرکز نیز راننده ی وسیله نقلیه را که عامل حادثه رانندگی بود مسبب این زیان دانست. این مسئله در شعبه اول مدنی دیوان عالی کشور فرانسه مطرح شده و نظر دیوان این بود که آنچه باعث انتقال خون شده حادثه ی رانندگی بوده چون اصل بر نظریه تسبیب موسوم به ” برابری شرایط ” است. در پرونده مورد بحث حادثه رانندگی سبب لازم برای آلودگی بوده است چرا که بدون آن انتقال خون صورت نمی گرفت و همین کافی است که سببیّت قضایی زیان ها به شمار رود.[2]

نظریه مربوطه برای اولین بار  بوسیله ” استوبل” و ” ممسن”مطرح شد و سپس در بین سال های 1860 و 1885 توسط” فن بوری” حقوقدان آلمانی تشریح شد.[3] و طرفداران زیادی در کشور های مختلف پیدا کرد. بعنوان مثال رویه قضایی آلمان در مسئولیت جزایی از این نظریه تبعیت کرد. همچنین ایالات متحده، ایتالیا، رویه قضایی سابق فرانسه و بسیاری از کشور های عربی مانند عراق، لبنان، لیبی، سوریه از پیروان این نظریه به شمار می روند.[4]

به نظر می رسد در حقوق ایران نیز در برخی از مواد رگه هایی از پذیرش این نظریه وجود دارد. بعنوان مثال ماده 335 قانون مدنی که در فرض تقصیر طرفین بدون ملاحظه درجه اهمیت خطای عاملین در ورود ضرر حکم به مسئولیت آنها داده است منطبق با نظریه فوق است. ماده فوق در این خصوص اشعار می دارد ” در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه ی او حاصل شده باشد و اگر طرفین مسامحه یا تقصیر کرده باشند هردو مسئول خواهند بود.”.

قانون مجازات اسلامی در ماده 336 قانون سابق [5] و ماده 528 قانون فعلی[6] بر اساس نظریه برابری اسباب و شرایط مسئولیت را به نحو برابر در نظر گرفته است بدون اینکه میزان تقصیر در ورود زیان نقشی در تعیین میزان مسئولیت داشته باشد. در توضیح مواد باید گفته شود که به نظر می رسد این ماده منصرف از این مسئله است که درتمام موارد حکم این ماده را اجرا نمود زیرا حکم مواد در مورد تصادم دو وسیله نقلیه قابلیت اعمال دارد و یک حکم استثنایی می باشد. بنابراین چنانچه اسباب متعدد در طول هم، دو و یا چند وسیله نقلیه باشند و شرایط مندرج در ماده را داشته باشند حکم این مواد قابل اعمال است اما اگر اسباب متعدد در طول هم وسیله نقلیه نباشند نمی توان از حکم مندرج در این مواد استفاده نمود.

به نظر می رسد قسمت اخیر ماده 535 قانون جدید نیز این نظریه را پیش بینی کرده است طبق ماده 535 هرگاه در تحقق حادثه و ورود خسارت چند سبب طولی به طور عمدی دخالت داشته باشند نسبت به جبران خسارت مشترکاً ضامن می باشند قانونگذار در ماده فوق قصد و عمد را معیار ضامن دانستن اسباب می داند در صورتی که برای حدوث زیان نباید به وجود عمد، تقصیر، مشروعیت و عدم مشروعیت ، مجرمانه و عدم مجرمانه بودن فعل ارتکابی توجه نمود هرچند که عمد و قصد مقصر در ماهیت ضمان  مؤثر می باشند اما در تحقق ضرر و ثبوت ضمان شرکا و اسباب نمی تواند دخالتی داشته باشد و قصد جنایت باید از ماده 535 قانون مجازات جدید به علت مخالفت با موازین شرعی حذف گردد و نیز تصریح به امکان مشارکت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات جدید به مؤثر نبودن معیار قصدو عمد دلالت می نماید.[7]

در تحلیل این نظریه باید گفت این روش از این حیث که برای تمام اسباب مسئولیت قائل شده است و از هیچ یک از اسباب چشم پوشی نکرده است کاملاً منطبق با عدالت است.[8] اما انتقاداتی نیز بر این نظریه وارد است و آن اینکه اولاً در این نظریه بین سبب و شرط تفکیک قائل نشده اند در حالی که عرف تفاوت میان سبب و شرط را مسلم دانسته است مثلاً در یک حادثه آتش سوزی قابلیت سوختن کالای سوخته یک شرط به حساب می آید و نمی توان آن را به عنوان یکی از اسباب بروز حادثه مسئول دانست.[9]  ثانیاً بر طبق این نظریه همه ی اسباب و شرایط مسئولند درحالی که تأثیر تمام اسباب و شرایط در ورود ضرر به یک اندازه نیست و برخی از عوامل تنها مقدمات تأثیر اسباب را فراهم می کند و از نظر عرفی هیچ نقشی در ورود ضرر ندارد. درحالی که رابطه میان برخی از عوامل و ورود خسارت به حدی محکم است که با تحقق آن عمل به طور طبیعی نتیجه محقق می شود به عنوان مثال شخصی آتش ته سیگار خود را بی اعتنا به آنچه که در اطراف اوست به زمین می اندازد و زمین به علت عبور گاری های کشاورزان پر از کاه است حریق اتفاق می افتد و کلبه کشاورزان در آتش می سوزد در این حادثه عوامل متعددی در بروز حادثه نقش داشته اند اما نمی توان تمام آنها را مسئول دانست.[10]  ثالثاً در ورود یک خسارت ممکن است صدها شرط و سبب نقش داشته باشند درصورتی که بنا باشد تمام عوامل، سبب قضایی به شمار آیند دادرس موظف است تمام اسباب و شرایط را شناسایی و جستجو نماید که این امر عملاً غیر ممکن است و دادرس را در یک راه بی پایان گرفتار می سازد. بنابراین این جستجو و شناسایی باید در جایی متوقف شود. اما این نظریه چنین امکانی را پیش بینی نمی کند و بر فرض شناسایی تمام عوامل از سوی دادرس معلوم نیست که چرا سببی را که بین فعل وی و ورود خسارت رابطه سببیّت عرفی وجود ندارد را باید مسئول جبران خسارت بدانیم. به همین دلیل می گوئیم این نظریه قابل پذیرش نمی باشد.

[1]– کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص 277 و 278 / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، صص 463- 464 / زراعت، عباس، همان، ص461 / باریکلو، علی رضا، همان، ص136 / دالوند، فضل الله، همان، ص 49 / قاسم زاده، سید مرتضی، همان، همان ص/ صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، همان، همان، ص 195/ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، صص 85 – 86 / صادقی، محمد هادی، همان، صص 96 – 97

[2]– پاتریس، ژوردن، ادیب ، مجید،1391، تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ دوم، ص 107

[3]– دالوند، فضل الله، همان، ص 49 / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 464 / کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، صص 277 – 278 / قاسم زاده، سید مرتضی، همان، ص356 / امیری قائم مقامی، عبدالمجید، همان، ص 241

[4]– قاسم زاده، سید مرتضی، همان، ص 356 / نقیبی، سید ابوالقاسم، همان، ص 77

[5]– ماده 336 ق. م.ا مصوّب70 : “هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هردو نسبت داده شود و هردو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هرکدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است. “

[6]– ماده 528 ق. م.ا 92مصوّب : ” هرگاه دراثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هردو راننده هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هردو وسیله نقلیه است…”

[7]– صادقی، محمد هادی، مقاله اجتماع اسباب، صص 39 – 40

[8]– دالوند، فضل الله، همان، همان ص

[9]– باریکلو، علی رضا، همان، ص 136

[10]– کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 465 / کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، صص 278 – 279 / کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص86 / دالوند، فضل الله، همان، صص 49- 50 / صادقی، محمد هادی، همان، ص 88

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392