روایات طلاق:/پایان نامه درباره طلاق

سوره­ ی طلاق

1) آیه «1» «یا ایها النّبی إذا طلّقتم النّساء فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدّه…»

«ای پیامبر، وقتی زنان را طلاق می‌دهید برای زمان عدّه، طلاق دهید یعنی زمان عده را از روز وقوع طلاق حساب کنید…»

2) آیه­ «2» «فإذا بَلَغن أجَلَهن فامسکوهن بمعروفٍ أو فارقوهن بمعروفٍ…»

«وقتی مدت عدّه به اواخر خود رسید و هنوز تمام نشده، می‌توانید رجوع کرده و به طور شایسته‌ای آنها را نگهداری کنید (یعنی از این به بعد با او حسن برخورد داشته و حقوقش را مراعات نمایید و اگر در پایان عده نخواستید رجوع کنید باید به نحو شایسته از ایشان جدا شوید (بدون هیچ جنجالی و دعوا و نزاع و تضییع حقوق شرعیه)

و از جمله آیاتی که حق طلاق در آن به طور ضمنی به زوج داده شده است، آیه‌ی 5 از سوره­ی تحریم است که در آن آمده است «عسی رَبَّه إن طلقکن إن یبدله أزوجاً خیراً مِنکُنَّ»

«امید است پیامبر(ص) اگر شما را طلاق دهید، پروردگارش به جای شما همسرانی بهتر برای او قرار دهد.»

همانطور که در آیات مذکور دیده می­شود مخاطب تمامی این آیات مردان هستند و فقهایی هم که در خصوص اختیار طلاق بحث نموده­اند و آن را متعلّق به مرد دانسته­اند به همین آیات استناد کرده­اند و از سیاق آنها که در طلاق مرد مورد خطاب قرار گرفته است، به این عقیده رسیده­اند[1]

بند دوم- روایات

در خصوص روایات که در زمره­ی دلایل نقلی قرار گرفتن اختیار طلاق در زمره­ی حقوق زوج است، می‌توان آنها را به 2 دسته تقسیم کرد: دسته­ی اول روایاتی که تصریح در گذاردن طلاق در اختیار زوج دارند. دسته­ی دوم روایاتی که وجود اختیار طلاق در اختیار زوج از آنها استنباط می­شود.

الف) روایاتی که تصریح در قرار گرفتن اختیار طلاق در اختیار زوج دارند:

1) از سعید بن مسیّب نقل شده است که «طلاق برای مردان و عدّه برای زنان می‌باشد.»[2]

2) امام کاظم (ع) فرمود: هرکس زنش را سه بار طبق سنت طلاق دهد از او جدا می­شود[3]

3) روایت ولید بن صُبیح از امام صادق (ع) که فرمودند:

«سه دسته­اند که دعایشان رد می­شود: یکی از آنها مردی است که از همسرش شکایت دارد در حالیکه به او ظلم می­کند، پس به او گفته می­شود: آیا امر او (طلاق) دراختیار تو قرار داده نشده است؟»[4]

4) روایاتی وجود دارد که دلالت می­کند که دعای 5 گروه مستجاب نمی­شود، یک گروه مردانی هستند که اختیار طلاق به دست آنهاست و همسرشان، آنها را اذیت و آزار می­دهد، در حالیکه توانایی پرداخت مهریه زن را دارند، خود را از دست وی خلاص نمی‌کنند.[5]

5) در وسایل الشیعه “بابی است که بیان می‌کند طلاق به دست مرد است نه زن، پس اگر از سوی زوجین در عقد شرط شود که طلاق به دست زن باشد، این شرط باطل است.”[6]

در حدیثی از ابن بُکیر از امام صادق(ع) نقل شده است، در مورد زنی که با مردی ازدواج کرد و مهریه­ی خود را به شوهر بخشیده و در عوض بر آن مرد شرط کرد که به شرطی با تو ازدواج می­کنم که اختیار نزدیکی و طلاق به دست من باشد. از امام (ع) پرسیدند که آیا این امر پذیرفته است؟ حضرت فرمودند: مرد مخالف سنت عمل کرده است، حق به کسی داده شده است که اهلیت آن را ندارد و اینگونه قضاوت کردند که باید مهریه بر عهده­ی مرد باشد و اختیار نزدیکی و طلاق نیز به عهده­ی او باشد و این سنت است[7].

6) از علی بن یقطین از امام صادق (ع) سوال شده در مورد مردی که کنیز خود را به عقد شخص دیگری درآورده است. حضرت در جواب فرمودند: طلاق به دست کسی که کنیز به عقد او درآمده است، خواهد بود[8].

7) مهم­ترین روایتی که توسط فقهای شیعه و سنی برای اثبات وجود اختیار طلاق در دست مرد مورد استناد قرار گرفته است، روایت ابن عباس از حضرت رسول اکرم (ص) است که فرموده­اند «طلاق در دست همان کسی است که ساق را می‌گیرد و منظور زوج است»[9]، لذا به علّت اهمیت این روایت آن را نظر سند و دلالت، مورد بررسی قرار می­دهیم:

الف) سند روایت

در بین کتب حدیثی امامیه، حدیث مذکور فقط در مستدرک الوسایل آمده است و در سایر کتب اصلی به چشم نمی­خورد اما در کتب حدیث اهل سنت مثل “سنن ابن ماجه” آمده است که توسط ابن عباس روایت شده است. این حدیث در منبع حدیثی اهل سنت (سنن ابن ماجه) چنین نقل شده است که برده‌ای نزد رسول خدا(ص) آمد و از مولای خود شکایت کرده و گفت: مولایم کنیزش را به عقد من درآورده است و حال می­خواهد بین ما جدایی بیافکند، و طلاق کنیز خود را از من بگیرد. رسول خدا با این شکایت به منبر رفت و فرمودند: ای مردم چرا هر یک از شما برده و کنیزش را به عقد یکدیگر درمی­آورد و سپس می­خواهد میان آنها جدایی افکند و در ضمن تقبیح و ناپسند جلوه رمودند که دادن این امر، فرمودند همانا طلاق حق کسی است که ساق را می­گیرد (مراد از گرفتن ساق، هم بسترشدن جهت استمتاع جنسی است و منظور از آن کس، شخص غلام است.)[10] در صورت ضعف سند حدیث مذکور، تعدّد فقهای امامیه در استناد به آن این ضعف را جبران کرده است و لذا ایرادی وارد نیست.

[1]. سید مهدی جلالی، صص 29. 30؛ اسدالله لطفی، حقوق خانواده، پیشین، ص 58.

[2]. مالک ابن أنس، الموطا، جلد دوم، دار احیاء التراث العربی، باب 25ف حدیث 70، ص 582. “و حدثنی عن مالک عن یحیی بن سعید، عن سعید بن المسیب؛ إنّه کان یقول؛ الطلاق للرجال و العدّه لنّساء».

[3]. محمد بن الحسن الحر عاملی، وسایل الشیعه، انتشارات اسلامیه، کتاب الطلاق، باب 3، حدیث 6،قم، ص351 “و با سناده عن الصفار، عن محمد بن الحسین، عن احمد بن محمد بن أبی نصر، عن ابی الحسن قال: سأله رجلٌ و انا حاضرٌ عن رجلٍ طلق إمراته ثلاثاً فی مجلسٍ واحد. قال: فقال ابوالحسن (ع): مَن طلق إمراته ثلاثاً للسنه فقد بانت منه، قال: ثم التفت إلی فقال: فلانٌ (أی ابوحنیفه) لا یحسَن أن یقول مثل هذا

[4]. حر عاملی، وسایل الشیعه، جلد 15، کتاب الطلاق، داراحیاء الثرات العربی، بیروت، باب 3، حدیث 4، ص 270 « و عن الحسین بن محمد، عن معلی بن محمّد، عن الوشاء عن عبدالله بن سنان، عن الولید بن صُبیح، عن ابی عبدالله (ع) قال: سمعته یقول: ثلاث تردُّ علیهم دعوتهم: أحدهم رجلٌ یدعوا علی إمراته و هو لها ظالمٌ فیقال له: ألم یجعل أمرها بیدک؟»

[5]. حر عاملی، وسایل الشیعه، جلد 15، کتاب الطلاق،دار احیاء التراث العربی، پیشین، باب 3، حدیث 5، ص269 و، باب 5، حدیث1، ص271 محمد بن علی بن الحسین فی (الخصال) عن محمد بن موسی بن المتوکل، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن احمد بن عن الکوفی عن محمد بن الحسین عن محمد بن حمار الحارثی، عن ابی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص): خمسٌ لا یستجاب لهم؛ رجلٌ جعل بیده طلاق إمراته و هی توذیه و عنده ما یعطیها و لم یخل سبیلها… (باب جواز طلاق الزوجه غیر الموافقه).

– قد تقدم فی حدیث محمد بن الحارثی، عن ابی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص): خمسهٌ لا یستجاب لهم، رجلٌ جعل الله بیده طلاق إمراته فهی توذیه و عنده ما یعطیها و لم یخل سبیلها. أقول: و قد تقدم ما یدل علی ذلک فی الدعاء (باب کراهه ترک طلاق الزوجه التی توذی زوجها)

[6]. حرّ عاملی، وسایل الشیعه، جلد15، کتاب الطلاق، پیشین، باب 42، ص340.

[7]. عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بکیر، عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله (ع) فی امراهٍ نکحها رجلٌ فاصدقته المراه و شرطت علیه أنَّ بیدها الجماع و الطلاق فقال: خالف السنه و ولّی الحق من لیس اهله و قضی أنَّ علی الرجل الصداق و أنَّ بیده الجماع و الطلاق و تلک السنه. أقول: و تقدم ما یدل علی ذلک هنا و فی المهور و یأتی ما یدل علیه.

[8]. حر عاملی، وسایل الشیعه، جلد 15، پیشین، باب 42، حدیث 1، ص 340 و باب 44، حدیث 1، ص 342 «عن محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد، عن ابن سماعه، عن محمد بن ابی حمزه، عن علی بن یقطین، عن العبد الصالح (ع) فی حدیث قال: سالته عن رجل، زَوَّج أمته رجلاً حُرّاً فقال: الطلاق بید الحُرّ».

[9]– «الطلاق، بید مَنْ أخَذ بالسّاق».

[10]. الحافظ ابی عبدالله محمد بن یزید القزوینی (ابن ماجه)، سنن ابن ماجه، جلد اول، مطبعه دار احیاء الکتب العربی، قاهره، باب 31 (باب طلاق العبد)، حدیث 2081. “حدثنا محمد بن یحیی، ثنا یحیی بن عبدالله بن بُکیر، ثنا ابن لَهِیعه، عن موسی بن ایوب الغافِقی عن عَکِرمه، عن ابن عباس، قال اتی النبی (ص) رجلُ فقال: یا رسول الله (ص) إنَّ سیدی زَوّجی أمَتَه و هو یرید أن یفرق بینی و بینها، قال، فصعد رسول الله (ص) المنبر فقال: یا ایها الناس! ما بال احدکم یزَوِّجُ عبدُه أمَتَه ثم یرید أن یفرق بینهما؟ إنّما الطلاق لمن أخَذَ بالساق أی الطلاق حق الزوج الذی له أن یاخذ بساق المرأه لا حق المولی».

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر