راهکارهای اجرایی مناسب برای مواجهه با طولانی شدن و تاخیر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی

برای حل مشکلات یاد شده لازم است در مرحله اول از حجم فعالیت‌های دولت کاسته شود. بدین منظور باید طرح‌هایی که دارای ارزش اقتصادی بوده و به لحاظ سرشکن شدن هزینه اجرا توسط دولت، اکنون سودآور محاسبه می‌شوند به بخش غیر دولتی واگذار شوند. این اقدام بایستی نه با هدف کسب درآمد بلکه ایجاد اشتغال، افزایش تولید (بطور غیر مستقیم) و کاستن از فشارهای مالی بر روی بودجه عمرانی صورت پذیرد. این امر اگرچه مشکلات و نارسایی‌های ساختارهای بودجه‌ریزی را بصورت ریشه‌ای حل نمی‌کند ولیکن مشکل این طرح‌ها را در جهت تسریع در روند توسعه و آبادانی کشور بهبود می‌بخشد، ضمن اینکه این امکان را به دولت می‌دهد تا با فراغ بال بیشتری به حل مشکلات سایر طرح‌های موجود بپردازد. در مرحله بعد نیز می‌توان با ارتقاء بهره‌وری اجرا، هزینه تمام شده و دوره اجرای آنها را کاهش داد[۱].
 

 
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 واگذاری برخی طرح‌های عمرانی به بخش غیر دولتی

افزایش حجم فعالیت‌های دولت نه تنها توان دولت را در زمینه تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌ها محدود نموده، بلکه موجب کاهش قدرت نظارت و کنترل در طی دوره اجرای طرح‌های عمرانی شده است. درگیری دولت در پیچ و خم امور اجرایی و در گستره وسیعی از تأمین معاش اولیه مردم تا پیشروی در مرزهای علم و فناوری پیشرفته، جایگاه دولت را از سکانداری به نقش پاروزنی تقلیل داده است. اگرچه ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در این راستا حجم بزرگی از کارها را از دوش دولت برداشته اما با این وجود هنوز حجم طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی دولتی بیش از توان مالی دولت است. این امر موجب طولانی شدن دوره اجرای طرح‌ها شده که آثار و پیامدهای آن قبلاً ذکر شد. یکی از راهکارها برای حل این معضل واگذاری بخشی از این طرح‌ها به بخش غیر دولتی است.
دولت بر اساس مسئولیت‌های حاکمیتی خود (از جمله: مجموعه اقدامات برای تنظیم روابط دستگاه‌های دولتی و مردم جهت اعمال حاکمیت، بسترسازی برای ایجاد و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی، ایجاد و توسعه امکانات رفاهی و… ) وظیفه اجرای طرح‌های مختلف عمرانی را به عهده دارد گرچه در یک تحلیل هزینه-فایده، بسیاری از آنها به لحاظ سودآوری مستقیم، اقتصادی و مقرون به صرفه نباشند. در این شرایط دولت می‌تواند با پرداخت هزینه‌های اولیه، طرح را آغاز نموده و با حذف هزینه‌های غیر اقتصادی کننده طرح، ادامه و بهره‌برداری از آن را تا مدت معینی به بخش غیر دولتی واگذار نماید. به عنوان مثال در یک طرح راهسازی که ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه دارد اما ارزیابی اقتصادی از طرح، هزینه‌کرد حداکثر تا ۵۰ میلیارد ریال را سودآور نشان می‌دهد، دولت می‌تواند با تأمین ۵۰ میلیارد ریال هزینه اولیه طرح، اجرای مراحل اولیه را آغاز نموده و با از میان برداشتن هزینه‌های غیر اقتصادی کننده طرح، زمینه را برای واگذاری سایر مراحل آن آماده سازد. مدیریت بخش غیر دولتی چون در فضای خارج از شمول قوانین و مقررات مربوط به اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فعالیت می‌کند از اختیار عمل کافی جهت پیشبرد پروژه‌ها با حداکثر بهره‌وری برخوردار می‌باشد.
همچنین در طرح‌هایی که به لحاظ طول دوره سرمایه‌گذاری، از طرح‌های بلند مدت محسوب می‌شوند و یا به علت طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، بخش غیر دولتی حاضر به سرمایه‌گذاری در آنها نمی‌باشد دولت می‌تواند با استفاده از ساز و کار فوق و کاهش مدت اجرا تا مرحله بهره‌برداری، تمهیدات لازم را برای واگذاری آنها فراهم آورد.
۱- بازتاب‌های ناشی از عدم بهره‌برداری به موقع از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی این ذهنیت را در دست‌اندرکاران و سیاستگزاران کشور بوجود آورده است که بدنه اجرایی، کشش انجام کلیه کارهای عمرانی و صنعتی کشور را ندارد. این در حالی است که بر اساس ارقام غیر رسمی تعداد ۱۸۷۵ شرکت دولتی شناسایی شده‌اند که ارزش دفتر دارایی آنها بالغ بر  ۲۸۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۷/۷۱ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۷۰) بوده در حالی که این مجموعه دارایی‌ها تنها سودی معادل ۳۷۱ میلیارد ریال داشته‌اند.(روزنامه کیهان، ۳/۳/۱۳۷۲) لذا چنین برمی‌آید که بهره‌وری منابع موجود در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پایین است.