دیه اقلیت ها،پایان نامه درمورد اقلیت های دینی

– وظیفه دولت اسلامی در خصوص دیه اقلیت ها

ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر، دیگر رابطه حکومت اسلامی با غیرمسلمانان از نوع روابط ذمّی و یا …. نیست؛ بلکه در چارچوب تابعیت متجلّی گشته است. بنابراین دولت اسلامی موظّف است اولاً میزان دیه غیرمسلمان (اقلّیت ها) را صریحاً در قوانین بیان نماید و ثانیاً این میزان را مساوی سایر آحاد (مسلمانان) ملت قرار دهد. دو دلیل عمده بر این تکلیف دولت می توان اقامه نمود، دلیل اول همان تساوی دیه از دیدگاه فقهی است که مطرح شد. دلیل دوم قانون است.[1]گرچه قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه اقلیت ها ساکت است، در اصول 19 و 20 قانون اساسی تصریح شده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود و همه به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. بنابراین اگر میان میزان دیه اتباع حکومت اسلامی به جهت دینشان فرقی گذاشته شود، مستلزم تفکیک دماء آحاد اتباع حکومت اسلامی است و نشان دهنده یکسان نبودن حمایت قانون از تمامی اتباع خود می باشد و[2] … .

علاوه بر وجه ذکر شده، بر طبق مواد اول و هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم چنین بر طبق ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1354 به تصویب قوه مقننه ایران رسیده است، تساوی در برابر قانون بدون هیچ گونه محدودیتی از جهت جنس و نژاد و مذهب و …، جزو تعهدات رسمی و بین المللی است و باید در قوانین داخلی نیز رعایت گردد. مفهوم حقوقی تساوی در برابر قانون آن است که مقنّن، همه افراد، از هر جنس و رنگ و مذهب و … را به یک چشم نگریسته، برای آنان حکم واحدی صادر نماید و به طور یکسان در حمایت قانون قرار دهد. بنابراین باید گفت دولت اسلامی ایران موظف است با اصلاح قوانین داخلی این تبعیض را برطرف سازد و محاکمی نیز که در حال حاضر با توجه به اصل 167 قانون اساسی به منابع معتبر فقهی رجوع می نمایند، باید احکام شان را منطبق بر دیدگاه تساوی دیه صادر نمایند (چنان چه اخیراً در چند مورد، به همین شکل انجام شده است).[3]

2-14-قصاص اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی 1392

قانون جدید مجازات اسلامی در ماده ۳۱۰ مقرر می دارد «هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش های فکری نیست . اگر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد، بر غیر مسلمانی که ذمی، مستامن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.[4]

[1] . پرویزی،محمد،جایگاه اقلیت های دیدنی مذهبی در حقوق کیفری ایران ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1388،20،ص28

 

[2] .همان،ص21

[3] . شاهپسند،زهرا،مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال پنجم شماره 22 و 23 ، 1384،ص39

 

[4] . شاهی مرادی،مجتبی،مقاله بررسی جرم شناسی بزه دیدگی اقلیت هادر حقوق ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1389،18،ص31

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی