دستورالعمل اتحادیه ی اروپا
دستورالعمل 1999 اتحادیه ی اروپا[1] یکی از تاثیرگذارترین اسناد در زمینه ایجاد بستر حقوقی مناسب برای ترویج استفاده از امضای الکترونیکی و تصویب مقررات لازم در کشورهای اروپایی بوده است. البته اگر چه دستورالعمل صرفا برای اعضای اتحادیه اروپا الزام آور است و همه کشورهای عضو موظفند در تدوین قوانین خود از آن تبعیت کنند، ولی تاثیر عمده ای بر فعالیت های تحقیقاتی و قانونگذاری در جهان داشته است.[2]
پارلمان و شورای اروپا به این حقیقت که ارتباطات و تجارت الکترونیکی مستلزم “امضاهای الکترونیکی” و خدمات مربوط به تأیید اعتبار داده ها می باشد پی برده بود؛ بنابراین خطر قوانین واگرا را با به رسمیت شناختن قانونی امضاهای الکترونیکی و تایید ارائه دهندگان خدمات صدور گواهینامه در کشورهای عضو را خنثی کرد و موانع احتمالی پیش روی ارتباطات الکترونیکی و تجارت الکترونیکی را از میان برداشت.
این مصوبه با در نظر گرفتن پیمان ایجاد اتحادیه اروپا و پیشنهادهای کمیسیون و رای کمیته اقتصادی و اجتماعی و مناطق تصویب شده است و برای امضای الکترونیکی در انواع گسترده و شرایط خاص کاربردها اعتبار قائل است، زیرا که دامنه ای گسترده از خدمات و محصولات مربوط به استفاده از امضاء الکترونیکی منتهی می گردد. مثل خدمات ثبت ، خدمات مهر زمانی ، خدمات دستورالعمل ، خدمات محاسبه ، خدمات مشاوره مربوط به امضاء الکترونیکی و ….
این دستورالعمل در ماده یک خود، حوزه اجرائی و اهداف دستورالعمل را تعیین کرده است و در متن آن آمده است که: «هدف از این دستورالعمل تسهیل استفاده از امضاء الکترونیکی و کمک به رسمیت شناختن قانونی آن است. این دستورالعمل یک چارچوب قانونی برای امضاء الکترونیکی و برخی از گواهی های الکترونیکی به منظور اطمینان از عملکرد مناسب آنها در بازار داخلی ایجاد کرده است»[3].
و در بند دوم آن ماده می خوانیم: «..در مواقعی که ضروریات و الزامات شکلی توسط قانون ملی یا اتحادیه مقرر گردیده اند، جنبه های مرتبط با انعقاد قراردادها، اعتبار قراردادها و یا سایر تعهدات قانونی را پوشش نمی دهد…»[4]. لذا بدین ترتیب مقررات مربوط به حقوق مختلف ملی هر کشور عضو، خارج از حوزه اجرای این ماده از دستورالعمل می باشد.
بند 1 ماده 2 این دستورالعمل به تعریف امضای الکترونیکی پرداخته و اعلام می دارد:
«امضای الکترونیکی داده ای است که به شکل الکترونیکی، به سایر داده های الکترونیکی ضمیمه و یا منطقا متصل است و به عنوان روشی برای اثبات هویت به کار می رود»[5].
دستورالعمل اتحادیه اروپا در تعاریف مندرج در ماده یک خود، با تعاریف موارد و جوانب مختلف مرتبط با امضای الکترونیکی، راه تفاسیر مختلف را بسته و این خود از نکات مثبت این دستورالعمل است.
مطابق بند 3 از ماده 2 این دستورالعمل «امضاء کننده فردی است که ابزار ایجاد امضاء را دارد و از سوی خود یا یک فرد حقیقی یا حقوقی یا یک واحد مستقل که نماینده آن است عمل می کند»[6]. بند 4 ماده 2، داده های ایجاد امضاء بیان شده به معنی «داده های منحصر به فرد مثل کدها و کلیدهای خصوصی رمز نگاری است که توسط امضاء کننده برای ایجاد امضای الکترونیکی به کار می رود»[7].
دستورالعمل اتحادیه اروپا ابزار ایجاد امضاء را اعم از نرم افزار و سخت افزار دانسته است که در فرآیند ایجاد داده های امضاء به کار می روند و مطابق بند 8 از ماده 2، ابزار تایید امضاء به معنی نرم افزار و سخت افزاری است که برای ایجاد داده های تایید امضاء به کار می رود.[8]
در پایان اینکه اتحادیه اروپا بعدها در تکمیل دستورالعمل 13 دسامبر 1999 خود، دستورالعمل هشتم ژوئن 2000 را به تصویب رساند که هدف از تصویب آن، نزدیک سازی و تطبیق برخی از مقررات ملی قابل اجرا نسبت به خدمات شرکتهای اطلاع رسانی در موارد ذیل بود:
– بازار داخلی
– ارتباطات تجاری
– قوانین راهنمایی و رانندگی
– قراردادهای الکترونیکی
– و سایر موارد[9].
[1] DIRECTIVE 1999/93/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures
[2] اکبری، محسن، بررسی موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی در ایران. تهران: نشر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1384، ص 10
[3] “L’objectif de la présente directive est de faciliter l’utilisation des signatures électroniques et de contribuer à leur reconnaissance juridique. Elle institue un cadre juridique pour les signatures électroniques et certains services de certification afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur”.
[4] ” Elle ne couvre pas les aspects liés à la conclusion et à la validité des contrats ou d’autres obligations légales lorsque des exigences d’ordre formel sont prescrites par la législation nationale ou communautaire; elle ne porte pas non plus atteinte aux règles et limites régissant l’utilisation de documents qui figurent dans la législation nationale ou communautaire.”
[5] “Article 2 – Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «signature électronique», une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d’autres données électroniques et qui sert de méthode d’authentification;”
[6] Art2-3 ‘signatory’ means a person who holds a signature-creation device and acts either on his own behalf or on behalf of the natural or legal person or entity he represents;
[7] Art2-4 ‘signature-creation data’ means unique data, such as codes or private cryptographic keys, which are used by the signatory to create an electronic signature;
[8] Art2-5 ‘signature-creation device’ means configured software or hardware used to implement the signature-creation data;
Art2-8 ‘signature-verification device’ means configured software or hardware used to implement the signature-verificationdata;
[9]Mohammad KAINIYA, LA SIGNATURE ELECTRONIQUE, Mémoire pour le master 2 de droit notariat.P 55
” L’objet de cette directive était de compléter la directive du 13 décembre 1999.Avec cette directive, les rédacteurs entendaient rapprocher certaines dispositions nationales applicables aux services de la société de l’information à propos de :
_ marché intérieur,
_ L’établissement des prestataires,
_ Communications commerciales,
_ Des codes de conduite
_ Contrats par voie électronique .
_ Autres
A propos de cette directive, on se borne à dire que, ce texte n’était pas applicable aux activités de notaire ou à celles des professions comparables . On peut dire que, globalement, cette directive ne donne pas grande chose mais elle était l’une des origines de la legislation”. P.55
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکیدر حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی
