ل موقوفه را تملیک می‌کنند باید وقف را قبول کنند.
پذیرش عقد بودن وقف خاص مبتنی بر این است که وقف را نوعی تملیک به حساب بیاوریم همانطور که مشهور فقهای امامیه در وقف خاص موقوف علیهم را مالک مال موقوفه میدانند ولی اگر تابع آن نظر باشیم که با وقف کردن ملک مالکیت نسبت به مال موقوفه قطع و در ملکیت کسی در نمیآید و به تعبیر دیگر با وقف کردن فک ملک ایجاد می‌شود. در این صورت عقد بودن وقف خاص مورد پیدا نمیکند و بایستی وقف خاص را ایقاع دانست.
ما نظر اول را میپذیریم، زیرا در وقف خاص، موقوف علیهم را مالک موقوفه میدانیم. ماده56 قانون مدنی مقرر میدارد: “وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر آن معنی کند و قبول طبقه اول از مقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها، در صورتیکه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور باشند یا وقف بر مصالح عامه باشد در اینصورت قبول حاکم شرط است.”
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این عقد با سایر عقود یکسان می‌باشد؟
نویسندگان قانون مدنی مبحث مربوط به وقف را در کنار عمری، سکنی و رقبی آوردهاند و به نظر میرسد که آن را نوعی حق انتفاع قلمداد نمودهاند. لذا از آن در مبحث عقود بحث نکردهاند و این دلیل بر این است که آن را همانند سایر عقود محسوب نداشتهاند.33
بعلاوه ما وقف خاص را عقد میدانیم ولی باید متوجه بود که در عقد تراضی دو طرف باید وجود داشته باشد در حالیکه در وقف چنین نمیباشد. این واقف است که مجالی برای بحث و گفتگو درباره طرح وقف یا شیوه اداره آن و سرنوشت این سازمان حقوقی به موقوف علیهم نمیدهد و همه تصمیمات در مورد وقف توسط واقف صورت میپذیرد و این قانون که موارد مربوط به بیع وقف و صرف منافع آن را در صورت تغذر یا انتفاع جهت وقف تعیین می‌کند و طرفین در این موارد نمیتوانند نقشی داشته باشند. لذا آشکار می‌گردد که تفاوت این عقد با سایر عقود بسیار زیاد است. از طرف دیگر میبینیم که در عقود دیگر طرفین عقد باید آن را قبول نمایند در صورتیکه در وقف خاص طبقه اول موقوف علیهم هستند که ایجاب وقف را بنابر میل و اراده خود قبول مینمایند بدون اینکه سایر طبقات آن را پذیرفته باشند، جز آن محسوب می‌شوند و این چیزی است که در سایر عقود پذیرفته نیست.
بنابراین میتوان گفت که وقف عقد است ولی نه عقدی مانند سایر عقود. زیرا با معیار تعریف علمی عقد نمیتوان وقف را یک عقد واقعی دانست.34
مبحث سوم: ویژگیها و شرایط صحت وقف
گفتار نخست: ویژگیهای عقد وقف
بند نخست: عقد وقف از عقود معین است
قبل از اینکه به بحث در این خصوص بپردازیم به تعریف مختصری از عقد معین پرداخته و پس از آن به عقد وقف میپردازیم.
در نظرحقوقدانان “عقد معین، عقدی است که در قانون، دارای عنوان معین باشد و نصوص قانون، متعرض خصوصیات و مقررات اختصاصی آن شده باشد.35 پس به این ترتیب میتوان گفت: عقد معین عقدی است با عنوان خاص در قانون که از عقود دیگر جدا شده است و قوانین خاص خود را دارد که طرفین عقد می‌بایست برای اینکه آن عقد صحیح منعقد گردد الزامات آن عقد را رعایت نمایند و در صورت عدم رعایت خصوصیات آن عقد ولو آنکه با عنوان خاص منعقد شده باشد شامل آن عقد نیست.
در این موارد شاید بتوان آن را در زمره عقود آزاد منطبق با ماده 10 قانون مدنی دانست و شاید در انتها به این نتیجه برسیم که اساساً آن عقد در هیچ قالبی منعقد نگردیده است. به هر حال عنوانی را که دو طرف به هنگام تراضی برای توصیف پیمان خود انتخاب می‌کنند در شناسایی نوع عقد اثر قاطع ندارد. دادرس باید مقصود آنان و نوع دیون یا تعهداتی را که به عهده گرفتهاند با صورتهای موجود در قانون تطبیق کند و تشخیص دهد که چنین صورتی در بیان عقود معین وجود دارد یا نه؟ برای مثال اگر شخصی وقفنامهای تنظیم نماید و بیان دارد که من ملکم را وقف میکنم که در این ملک درمانگاه خیریه احداث گردد اما هر وقت که نیازمند شدم باید این ملک را به من پس بدهید؛ آیا میتوان چنین عقدی را به جهت اینکه شخص وقفنامه تنظیم کرده است و خود به عنوان وقف از آن یاد کرده است در زمره عقد وقف دانست؟!
بدیهی است که این عقد به این جهت که ارکان عقد وقف محقق نشده و حبس مال و تسبیل منافع برای همیشه برقرار نگردیده است و شخصیت حقوقی مستقل را نمیتوان بر آن مفروض دانست، عقد وقف تلقی نمیگردد، حتی اگر وقفنامه نیز برای آن نوشته باشد. به هر حال تشخیص نوع عقد از قواعدی است که بر آن حاکم میباشد و نیت و اعمالی که طرفین در ماهیت آن عقود داشتهاند، نه عنوانی که اختیار کردهاند و در عقد وقف قواعد معینی وجود دارد که اگر رعایت نشود به تحقیق آن عقد محقق نشده است. به هر حال به موجب اصلی که ماده10 قانون مدنی پذیرفته است اشخاص الزامی ندارند که معاملات خود را به صورتهای معینی که در قوانین پیش بینی شده است در آورند، قراردادهای خصوصی به هر شکل و صورتی که بسته شود، تابع قواعد کلی عقود و معاملات است و از این حیث امتیازی بین عقود معین و سایر قراردادها وجود ندارد.36 بنابراین تقسیم عقود به معین و نامعین تنها از این حیث است که عقود مذکور دارای عنوان و احکام و شرایط خاصی در قانون و شرع میباشد یا خیر؟ و چنانچه جزء عقود معین است شرایط و احکام آن عقد چیست تا در انعقاد آن و تشخیص آن دچار اشتباه نگردیم.
لذا در پایان در تعریف عقد معین باید گفت: عقدی است که در قانون عنوان معین دارد و قانونگذار به لحاظ اهمیت و کثرت استعمال در عرف، شرایط و آثار آ
ن
را معین کرده است.37و عقد وقف نیز عقدی است که قانونگذار با عنوان مستقل و معین به آن پرداخته و شرایط صحت انعقاد و تشخیص و تمیز آن را از دیگر عقود مختص کرده است که به تفسیر به این شرایط خواهیم پرداخت.
و اما در شرع در خصوص عقود معین به تفصیل به تعریف پرداخت نشده است، اما در خصوص برخی از عقود مانند بیع، قرض و وقف، به شرایط خاص انعقاد و احکام اختصاصی آن خارج از قواعد عمومی معاملات پرداخته شده است که این اختصاصات خود گواه بر این است که فقه نیز با معین نمودن و تمیز این عقود از هم خواسته است تا قواعدی مختص به یک سری از عقود و معاملات و ایقاعات معین نماید. بدیهی است فقط با این شرایط میتوانیم عقد را صحیح بدانیم که عقد وقف نیز در فقه اسلامی دارای شرایط خاص و قواعد معینی است که به آن خواهیم پرداخت.

بند دوم: عقد وقف از عقود لازم است
قانون مدنی در تعریف عقد لازم و جایز بیان میدارد: “عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.”38
و عقد جایزآن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند39 و البته بعضی مستنبط از ماده219 قانون مدنی که بیان میدارد : “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود”. اصل لزوم قراردادها را برداشت مینمایند و بر این عقیده هستند که اصل در قواعد عمومی قراردادها بر لزوم میباشد.40و در تعریف آن گفتهاند عقدی است که صرف نظر از خیار نتوان آن را فسخ نمود و خیاری بودن عقد مانع لزوم آن نیست.
عقد وقف از جمله عقود لازم است و پس از انعقاد آن به صحت، هیچ یک از طرفین عقد، حق بر هم زدن آن را ندارند، اما نکته بسیار مهم در عقود لازم این است که طرفین عقد میتوانند با توافق هر دو طرف، عقد را اقاله نمایند. سوالی که در خصوص عقد وقف مطرح میگردد این است که آیا پس از عقد وقف و تسلیم آن میتوان عقد را با توافق طرفین اقاله نمود؟ در تمثیل این سوال اینگونه مطرح می‌شود که ، چنانچه واقف مورد را برای اولاد ذکور خود نسلاً بعد از نسل وقف نماید آیا میتواند با توافق اولاد ذکور و مثلاً یکسال پس از انعقاد عقد وقف آن را اقاله نماید؟
در این جاست که فایده بحث در خصوص تشخیص عقد معین یا غیر معین بودن وقف مشخص میگردد و میبایست به قوانین خاص وقف مراجعه نمود.
در تعریف قانون و فقه بیان نمودیم که عقد وقف عبارت است از اینکه: عین مال حبس گردد و منافع آن تسبیل شود. پس در این عقد معین میتوان گفت عین مال حبس گردیده و دیگر خود واقف هم نمیتواند در آزاد نمودن این حبس نقش داشته باشد و در اصل با تشکیل عقد وقف، موقوفه شخصیت مستقلی پیدا می‌کند، جدا از شخصیت واقف و موقوف علیهم، حبس عین جدا ساختن ملک(فک ملک) از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال میباشد و حبس عین باید دائمی باشد نه موقت، هر چند که پس از مدتی هدف وقف منتفی شود.41 و در قوانین خاص در عقد معین وقف در این خصوص به تصریح بیان می‌شود مال موقوفه خود شخصیت حقوقی مییابد و به واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد.42پس بنابر این دلایل اشاره شده و در جمع بندی آن میتوان گفت: چنانچه عقد وقف به صحت منعقد گردد، نه تنها عقد لازم میباشد بلکه حتی قابل اقاله نیز نخواهد بود و واقف حتی با توافق موقوف علیهم حق هیچگونه دخل و تصرف در عقد وقف و یا تغییری در موقوف علیهم ندارد، در تایید این سخن به بیان ماده61 قانون مدنی که به صراحت به لزوم عقد وقف اشاره کرده است بسنده کرده و به کمک این بحث به مباحث بعدی خواهیم پرداخت.
قانون مدنی در این ماده بیان میدارد: وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییر بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف ‌علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده باشد بعد از آن متولی قرار دهد. پس همانگونه که در ماده قبل بیان شد یکی از شرایط لزوم عقد وقف، قبض است و در صورتیکه قبض محقق نگردیده باشد عقد وقف لازم نیست و قبض طبقه اول از موقوف علیهم در اوقاف خاصه و قبض حاکم در اوقاف عامه کفایت در لزوم عقد وقف مینماید و هر نوع عملی که موقوف علیهم یا حاکم در موقوفه انجام دهند که دلالت بر قبض موقوفه نماید برای آن کافی است و میتوان گفت قبض انجام گرفته و عقد لازم است.
اما در مواردی که صیغه عقد وقف جاری شده و همه چیز حکایت از نیت واقف بر وقف داشته اما قبض صورت نگرفته است میتوان گفت عقد محقق نگردیده و لزوم ندارد و چنانچه واقف قبل از آنکه قبض دهد فوت کند ورثه میتوانند قبض دهند و وقف لازم گردد یا از وقف مال انصراف دهند و در جایی که شخص در معرض موت وصیت به وقف و ثلث کرده و قبض نیز داده و وصیت کرده که بعد از فوت او وقف کنند در اینجا وقف از ثلث است نه از اصل مال زیرا وصیت محسوب میگردد.43
البته همانطور که بیان شد هر نوع عملی که حکایت از قبض نماید کفایت می‌کند. مثلاً در جایی که پدری وقف می‌کند ملکی بر ولد صغیر خود و تولیت به جهت خود قرار می‌دهد ولی به فکر این نیست که قبض از جانب ولد صغیر خود بکند،گفته شده است که این عقد لازم است و همان قبض ولی کافی است و اعمال قبض را از طرف تولیت کفایت میدانند ولو آنکه نیت قبض اولاد را نکرده باشد و ظاهر احادیث معتبر و اطلاعات اکثر علما عدم احتیاج به قصد جدید را نشان می‌دهد.44 و اما شهید اول نیز در لمعه بیان کرده است که: وقف بدون قبض با اجازه واقف لازم ن
میشود و اگر واقف قبل از دادن قبض به متولی و ناظر وقف فوت کند وقف باطل است.45
بند سوم: عقد وقف از عقود عینی است
در تعریف عقد عینی گفتهاند: “عقدی است که تا موضوع عقد تسلیم نشود آن عقد واقع نمیگردد”. مانند عقد ودیعه”46. و در تعریف دیگری بیان شده است “عقدی است که وقوع آن منوط به تسلیم موضوع تعهد یا تملیک است.”47
قانون مدنی بیان میدارد: “اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.48”
پس شرط صحت و تحقق وقف قبض است و با استناد به ماده مذکور و تعریف عقود عینی میتوان بدون هیچگونه شبهه اعلام نمود که وقف از جمله عقود عینی است.
گفتار دوم: شرایط صحت عقد وقف
بند نخست : واقف
مطابق ماده 57 قانون مدنی وجود دو شرط در واقف لازم دانسته شده است:
1- واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند.
بیگمان هیچ کس نمیتواند جز به ولایت یا وکالت در مال دیگری تصرف کند به ویژه که وقف کردن به معنی اخراج ملک از دارایی مالک و به زیان اوست. پس در عدم نفوذ اقدام فضول تردید نباید کرد واین حکم نیاز به تصریح قانونگذار در وقف نداشت. البته تصریح قانونگذار را نباید قرینه بر بطلان وقف فضولی گرفت. زیرا قانون در مقام بیان شرایط عقد درست است و تردیدی نیست که وقف فضولی در شمار عقود نادرست آید، جز اینکه با رضایت مالک حیات حقوقی مییابد. اما آنچه که قابل تامل میباشد این است که آیا وقف خصوصیتی دارد که به مناسبت آن از قواعد معاملات فضولی استثناء شود؟
گروهی از فقها که قصد تقرب به خدا را از شرایط صحت عقد وقف میشمارند معتقدند این قصد باید از سوی مالک باشد و نیت او هنگام اجازه در عقد گذشته اثر ندارد، زیرا بایستی مقرون به انشاء وقف باشد، وانگهی در مقام تردید اصل بقای ملک است و نباید به اقدام فضول اثری بارکرد.49
ولی جمع دیگری که قصد قربت را از شرایط وقف نمیدانند در امکان تنفیذ وقف فضولی تردید ندارند و از آنجا که تسبیل منفعت با قصد قربت ملازمه ندارد و احکام فضولی از قواعد عمومی معاملات است و هیچ دلیلی وقف را از شمول آن خارج نمیکند و در تنفیذ وقف فضولی نیز باید آن احکام را رعایت نمود.50
2- واقف باید دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبراست.
واقف بدین وسیله در مال خود تصرف می‌کند، آن را از دست می‌دهد بدون اینکه در برابرش پاداش یا عوضی بگیرد. پس برای حمایت او و خانوادهاش قانونگذار باید به سلامت اراده، قصد و اختیار متصرف توجه بیشتری کند. اثر قبض در وقف و ناتمام ماندن عمل حقوقی قبل از آن وسیلهای هشدار دهنده است تا واقف نتیجه اقدام خود را در عمل نیز ببیند و شتابزده اقدامی نکند. لذا به اجمال می‌توان گفت: واقف باید عاقل و رشید باشد و بتواند در مال خود تصرف کند. جنون، سفه و ورشکستگی مانع از نفوذ اراده است و صغیرهرچند ممیز باشد اهلیت وقف کردن اموال خود را ندارد. به نظر میرسد که ولی یا قیم صغیرو مجنون وسفیه نمیتواند به ولایت یا قیمومت ، اموال او را وقف کند مگر در موارد نادری که ثابت شود به غبطه مولی علیه است.51همچنین واقف باید صاحب الاختیار باشد و مکره نباشد. زیرا وقف و وصیت مکره مانند سایر تصرفات او عاری از صحت است، یعنی چنانچه تهدید شوند و در مقام فرار از تهدید مالی را وقف کند وقف باطل است.52 لازم به ذکر است که حریت نیز به اتفاق اکثریت قاطع فقهای اسلام شرط دیگر و یا صفت دیگری است که واقف

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *