داراییهای نقدی

یکی از وظایف اساسی مدیران مالی به طور اخص مدیریت وجه نقد می‌باشد. شرکتها استراتژیهای مدیریت وجه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین می‌کنند: تهیه و تأمین وجه نقد برای انجام پرداختهای شرکت و به حداقل رساندن وجوهی که در شرکت به صورت راکد باقی می‌ماند. هدف دوم بازتاب این طرز تفکراست که اگر اقلامی از دارایی به درستی مصرف نشود، هیچ نوع بازدهی برای شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، این دو هدف ممکن است با یکدیگر در تضاد باشند. پایین آوردن سطح وجوه نقد و بکارگیری کلیه‌ی وجوه نقد احتمالاً باعث کمبود وجه نقد برای پرداختهای به موقع شرکت می‌شود. بنابراین استراتژی‌های مدیریت وجوه نقد باید به گونه‌ای باشد که بین این دو هدف نوعی هماهنگی ایجاد شود. براساس نظریه توازن، مدیران جهت استفاده مؤثر از وجه نقد به دنبال تعیین سطح بهینه وجه نقد می‌باشند.

یک نظریه مقابل نظریه توازن در مورد مدیریت داراییهای نقدی شرکت، نظریه سلسله مراتبی می‌باشد که این نظریه برخلاف نظریه توازن به این موضوع می‌پردازد که دغدغه‌ی اصلی مدیران تعیین سطح بهینه وجه نقد نمی‌باشد، بلکه آنها بیشتر روی چگونگی تأمین مالی پروژه های سرمایه‌گذاری تمرکز دارند و برای انجام سرمایه گذاری اولویت با منابع ارزان قیمت می‌باشد. مدیران طبق این تئوری، داراییهای نقدی شرکت را ذخیره خواهند کرد تا از آن برای انجام سرمایه‌گذاریها استفاده کنند. لذا، رابطه مثبتی بین فرصتهای سرمایه‌گذاری شرکت و داراییهای نقدی وجود دارد(فریرا و ویللا[۱]، ۲۰۰۴). نظریه دیگر مربوط به تئوری نمایندگی می‌باشد که طبق این تئوری مدیران شرکتهای با داراییهای نقدی بالا، انگیزه بیشتری برای استفاده از این داراییها در جهت منافع خود دارند و توجهی به میزان سطح بهینه و انجام سرمایه‌گذاریهای مناسب ندارند(فریرا و ویللا،۲۰۰۴).

۲-۲-۲-۱ نظریه‌های مربوط به میزان نگهداری وجه نقد

۱- نظریه عدم تقارن اطلاعاتی 

بر اساس نظریه مذکور، یکى از طرف‌هاى معامله، نسبت به دیگران، از مزیت اطلاعاتى برخوردار است. در اقتصاد به چنین وضعیتى، نامتقارن بودن اطلاعات گفته مى‌شود. با توجه به نظریه مذکور، مى‌توان آثار ناشى از تفاوت بین اطلاعات عمومى و محرمانه را در بازارهاى مالى مشاهده کرد. در مجموع، مى‌توان گفت عدم تقارن اطلاعات، تأثیر مهمى در میزان هزینه تأمین مالى خارجى دارد(اسکات[۲]، ۱۳۸۶).

۲-نظریه نمایندگی

از آنجایى که میان مدیر و مالک، تضاد منافع وجود دارد، در نظریه مذکور، ساختار قراردادها به منظور هماهنگ کردن منافع مدیران و مالکان مورد بررسى قرار مى‌گیرد(اسکات، ۱۳۸۶) مشکلات نمایندگى، یکى از مهمترین عوامل تعیین کننده نگهدارى وجه نقد در شرکت ها است.

نتایج پژوهش ها نشان داده‌اند در کشورهایى که از حقوق سهام داران به خوبى محافظت نمى‌شود، شرکتها نسبت به کشورهایى که سهامداران از حمایت خوبى برخوردارند، وجه نقد بیشترى نگهدارى می‌کنند.

(جنسن و مکلینگ[۳]،۱۹۷۶).

(دیتمار، مهرت- اسمیت و سرویس[۴]۰۰۳ ۲) دو نوع تضاد منافع را شناسایى کردند:

الف) تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام و ب) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهى. چنین تضادهایى موجب شناسایى هزینه هاى نمایندگى مى‌شود که مى‌توانند در توجیه عملکرد مدیریت در نگهدارى وجه نقد مورد استفاده قرار گیرند. درباره اندازه شرکت مى‌توان گفت که هر چه شرکت بزرگتر باشد، مدیریت اختیار بیشترى خواهد داشت، از اینرو، احتمال نگهدارى وجه نقد مازاد، افزایش مى‌یابد. علاوه بر این، در شرکتهاى با بدهى کم نیز انتظار مى‌رود وجه نقد بیشترى نگهدارى شود، زیرا بدهى کم، سبب مى‌شود که شرکتها تحت نظارت بازارهاى سرمایه قرار گیرند و اختیار مدیریت بیشتر شود(اپلر، پینکویتز[۵]،۱۹۹۹). زمانى که منافع سهامداران با منافع اعتباردهندگان(دارندگان اوراق بدهی)و نیز منافع طبقات مختلف اعتباردهندگان، متفاوت باشد، هزینه‌هاى نمایندگى بدهى ایجاد مى‌شود(جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶) در شرکتهایى که فرصت‌هاى سرمایه‌گذارى ارزشمند وجود دارد و هزینه تأمین منابع مالى خارجى آنها زیاد است، انتظار مى‌رود که داراییهاى نقدى بیشترى نگهدارى شوند. زیرا هزینه کمبود وجه نقد، بیشتر است و در صورت کمبود وجه نقد، شرکت مجبور است طرح‌هاى با ارزش بیشترى را رها کند (اپلروهمکاران، ۱۹۹۹).

بر اساس نظریه مذکور، شرکتها میزان مطلوب وجه نقد خود را با ایجاد تعادل میان منافع و نگهدارى وجه نقد، هزینه‌هاى نگهدارى وجه نقد، تعیین مى‌کنند(جانى، هوسلى و بندر[۶]،۲۰۰۴). به این ترتیب احتمال پیدایش بحران مالى را کاهش مى‌دهند و ذخیره‌اى مطمئن در زمان مواجه با زیانهاى غیرمنتظره محسوب   مى شود. نگهدارى وجه نقد موجب مى‌شود که در زمان رویارویى شرکت با محدودیت‌هاى مالى، پیگیرى سیاستهای سرمایه گذارى مطلوب، میسر گردد و هزینه هاى جمع آورى منابع مالى یا نقد کردن دارایى‌هاى موجود نیز کاهش یابد(اپلر و همکاران، ۱۹۹۹).

۲-۲-۲-۲ عوامل تعیین کننده وجه نقد بر اساس نظریه موازنه

بر اساس نظریه موازنه، عوامل تعیین کننده وجه نقد شرکتها، در ذیل بیان مى‌شوند.

فرصتهاى سرمایه‌گذارى: هزینه کمبود وجه نقد در شرکت هاى با فرصتهاى سرمایه‌گذارى بیشتر، به دلیل هزینه هاى فرصت ناشى از رها کردن طرح‌هاى سرمایه‌گذارى با ارزش، بیشتر است.

بنابراین، انتظار مى‌رود که بین فرصتهاى سرمایه‌گذارى و مانده وجه نقد، رابطه مثبت وجود داشته باشد. همچنین، در این نظریه پیش بینى مى‌شود که شرکتهاى با فرصتهاى سرمایه‌گذارى بیشتر، هزینه هاى بحران مالى بیشترى دارند، زیرا در حین ورشکستگى، خالص ارزش فعلى مثبت طرح هاى مذکور از بین مى‌رود. شرکتهاى با فرصتهاى سرمایه‌گذارى بیشتر، به منظور اجتناب از بحران مالى، مقدار بیشترى وجه نقد نگهدارى خواهند کرد.

میزان نقدشوندگى داراییهاى جارى: زمانى که شرکتها با کمبود وجه نقد مواجه مى‌شوند، میزان قابلیت تبدیل دارایى‌هاى جاری به نقد، مى‌تواند جایگزین وجه نقد محسوب شود. بنابراین، انتظار مى‌رود که شرکتهاى با قدرت نقدینگی بیشتر، وجه نقد کمترى نگهدارى کنند.

اهرم مالى: اهرم مالى، احتمال ورشکستگى را افزایش مى‌دهد و انتظار مى‌رود که شرکتهاى اهرمی براى کاهش مخاطره مالى، وجه نقد بیشترى را نگهدارى کنند. نسبت اهرم مالى، عاملى براى تعیین توانایى شرکت به منظور انتشار اوراق بدهى جدید محسوب مى‌شود. از این رو، اگر قدرت بازپرداخت هزینه‌های تأمین مالی در شرکتی افزایش یابد، انعطاف پذیری مالی بیشترى نیز دارد و ممکن است وجه نقد کمتری نگهداری کند. به همین دلیل، رابطه بین اهرم مالی و میزان وجه نقد را، با دقت نمی‌توان تبیین کرد(فریرا و ویللا،۲۰۰۴).

اندازه: بر اساس نظریه موازنه، رابطه مورد انتظار بین اندازه شرکت و نگهدارى وجه نقد، منفى است. از آنجایى که شرکتهاى بزرگ، انعطاف‌پذیرى بیشترى دارند، مى‌توان جریانهاى نقد پایدارترى را براى آنها انتظار داشت. در نتیجه کمتر با خطر ورشکستگى مواجه مى‌شوند و نسبت به شرکتهاى کوچک، دسترسى آسان‌ترى به منابع تأمین مالى دارند(تیتمن و وسلز[۷]،۱۹۸۸). شرکتهاى بزرگى که اعتبار بانکى دارند، به میزان بیشترى مى‌توانند استقراض کنند و قادر هستند که در صورت لزوم، وجوه را راحت‌تر کسب کنند. علاوه بر این، شرکتهاى بزرگ، همواره مى‌توانند بخشى از دارایى‌هاى غیرضرورى خود را براى کسب وجه نقد، بفروشند(اپلر و همکاران، ۱۹۹۹). همچنین از اندازه به عنوان شاخصى براى عدم تقارن اطلاعاتى، میان افراد  زمانى که عدم تقارن اطلاعات سازمانى شرکت اندک است، استفاده مى‌شود.

جریان نقدی: از آنجایى که جریان نقدى، یک منبع نقدینگى در دسترس را فراهم مى‌‌کند، مى‌تواند جایگزین مناسبى براى وجه نقد در نظر گرفته شود. بنابراین، انتظار مى‌رود که بر اساس این نظریه، بین جریان نقد و مانده وجه نقد، رابطه منفى وجود داشته باشد(کیم، مارو شرمان[۸]،۱۹۹۸).

عدم اطمینان جریان نقدى: شرکتهاى داراى نوسان‌هاى بیشتر جریانهاى نقدى، احتمالاً بیشتر با کمبود وجه نقد مواجه مى‌شوند، زیرا جریان نقدى ممکن است به طور غیر منتظره کاهش یابد. بنابراین، انتظار مى‌رود که بین عدم اطمینان جریان نقد و مانده وجه نقد رابطه منفى وجود داشته باشد(جانى و همکاران، ۲۰۰۴).

سررسید بدهى: تأثیر سررسید بدهى بر مانده وجه نقد، مشخص نیست. شرکتهایى که بر بدهى کوتاه مدت اتکا مى‌کنند، قرارداد اعتبارى خود را باید در هر دوره تمدید کنند و اگر محدودیتی در تمدید قرارداد اعتبارى ایجاد شود، با خطر بحران مالى مواجه مى‌شوند. بنابراین، با کنترل سایر عوامل مى‌توان انتظار داشت که سررسید به طور منفى، با مانده وجه نقد رابطه داشته باشد. اما بارسلى و اسمیت[۹](۱۹۹۵) نشان دادند که شرکت‌هاى با درجه اعتبار فراوان، به دلیل سهولت ایجاد بدهى، معمولاً از بدهى کوتاه مدت استفاده مى‌کنند و مانده وجه نقد کمترى نگهدارى مى‌کنند که این رابطه را مثبت مى‌کند.

پرداخت سود سهام: شرکتى که در حال حاضر سود سهام مى‌پردازد، مى‌تواند منابع را با کمترین هزینه از طریق کاهش پرداخت سود سهام تأمین کند. بنابراین، انتظار مى‌رود که شرکتهایى که سود سهام مى‌پردازند، در مقایسه با شرکتهایى که سود سهام نمى‌پردازند، وجه نقد کمتری نگهدارى کنند(فریرا وویللا،۲۰۰۴).

۳- نظریه سلسله مراتب تأمین مالى

بر اساس نظریه مذکور، شرکتها تأمین مالى را از منابع داخل شرکت به تأمین مالى خارجى ترجیح می‌دهند. (درابتز، گرانینگر و هیرچوگل[۱۰]،۲۰۱۰). بنابراین، در بحث تأمین مالى، شرکتها منابع سرمایه‌گذارى را ابتدا از منبع سود انباشته تأمین مى‌کنند، سپس با بدهى‌هاى کم مخاطره و بعد با بدهى‌هاى پرمخاطره و سرانجام با انتشار سهام به تأمین منابع مالى مى‌پردازند. در نتیجه، از آنجایى که مدیریت، منابع داخلى تأمین مالى را بر منابع خارجى ترجیح مى‌دهد، به انباشت وجه نقد تمایل دارد تا بتواند در مرحله اول، تأمین مالى را از داخل شرکت انجام دهد و به خارج از شرکت رجوع نکند(فریرا و ویللا، ۲۰۰۴).

۲-۲-۲-۳ عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه سلسله مراتبى

فرصتهاى سرمایه‌گذارى: فرصتهاى سرمایه‌گذارى بیشتر، براى انباشت بیشتر وجه نقد، تقاضا ایجاد        مى کنند، زیرا کمبود وجه نقد، موجب خواهد شد که شرکت، فرصتهاى سرمایه‌گذارى سودآور خود را از دست بدهد، مگر اینکه به تأمین مالى پرهزینه خارجى دست یابد. بنابراین، انتظار مى‌رود که بین فرصتهاى سرمایه گذارى و نگهدارى وجه نقد، رابطه مثبت وجود داشته باشد.

اهرم مالى: درباره موضوع سلسله مراتب تأمین مالى، زمانى که سرمایه‌گذارى از سود انباشته تجاوز مى‌کند، معمولاً بدهى افزایش مى‌یابد و زمانى که سرمایه‌گذارى کمتر از سود انباشته است، بدهى کاهش مى‌یابد و بنابراین، مانده وجه نقد از الگوى معکوس این فرایند پیروى مى‌کند، یعنى زمانى که سرمایه‌گذارى از سود انباشته بیشتر مى‌‌شود، مانده وجه نقد کاهش مى‌یابد و زمانى که سرمایه‌گذاریهاى کمتر از سود انباشته است، مانده وجه نقد افزایش مى‌یابد. رابطه پیش بینى شده بین این عامل و مانده وجه نقد، بر اساس نظریه سلسله مراتب تأمین مالى، معکوس است.

جریان نقدى: با کنترل سایر متغیرها انتظار مى‌رود که شرکتهاى با جریان نقدى بیشتر، وجه نقد بیشترى داشته باشند.

اندازه: کنترل عامل سرمایه‌گذارى، شرکتى که بزرگتر است، به طور پیش فرض موفق‌تر بوده است و از این رو، وجه نقد بیشترى باید داشته باشد.

صرفاً اعتقاد به یک نظریه درباره نگهدارى وجه نقد در یک کشور، نمی‌تواند کافى باشد، هر چند نظریه‌هاى موازنه و سلسله مراتبى در ادبیات مالى، نظریه‌هایى هستند که با یکدیگر تعارض دارند، اما تمایز بین آنها کاملاً واضح نیست. به منظور کشف رفتار واقعى شرکتها در خصوص وجه نقدشان، باید در کوتاه مدت و بلندمدت، بین عوامل تمایز قایل شد. از آنجایى که شرکتها در بلندمدت به دنبال مانده وجه نقد هستند، در کوتاه مدت از آن، به عنوان ذخیره استفاده مى‌کنند. از این رو، مانده وجه نقد، در کوتاه مدت به جریانهاى نقدى ورودى و خروجى وابسته است که با رفتار سلسله مراتبى مطابقت دارد. با این اوصاف، تمایز بین مدل سلسله مراتبى و مدل موازنه، به صورتى که انتظار مى‌رود، ممکن نیست و زمانى که تأثیر هزینه تأمین مالى خارجى در مدل سلسله مراتبى، بیشتر در نظر گرفته شود، این تمایز کمتر خواهد شد(اپلر و همکاران، ۱۹۹۹). زمانى که عدم تقارن اطلاعات زیاد است، انتظار مى‌رود که وجه نقد براى شرکتهایى مهم‌تر باشد که ارزش بازار بیشترى دارند. وقتى که عدم تقارن اطلاعات زیاد است، نظریه سلسله مراتب تأمین مالى، قادر به توضیح تصمیمهاى تأمین مالى شرکتها نیست(درابتز و همکاران[۱۱]،۲۰۱۰).

۴- نظریه جریان وجه نقد آزاد

بر اساس نظریه مذکور که جنسن و مکلینگ(۱۹۷۶) مطرح کردند، وجوه نقد داخلى، بیشتر به مدیران اجازه مى‌دهد تا از کنترل بازار اجتناب کنند. در این وضعیت، آنها به موافقت سهام داران نیاز ندارند و در تصمیم گیرى درباره سرمایه‌گذارىها، بر حسب اختیار خود آزاد هستند. مدیران مایل به پرداخت وجه نقد براى مثال، سود سهام نیستند، آنها براى سرمایه‌گذارى انگیزه دارند، حتى زمانى که هیچ سرمایه‌گذارى با خالص ارزش فعلى مثبت، موجود نباشد(جنسن، ۱۹۸۶) بر اساس نظریه مذکور، مدیران، انگیزه دارند که وجه نقد را انباشت کنند تا منابع تحت کنترل خود را افزایش دهند و بتوانند در زمینه تصمیم هاى سرمایه گذارى شرکت، از قدرت قضاوت و تشخیص بهره مند شوند. به همین دلیل با وجه نقد شرکت فعالیت مى‌کنند تا از این طریق مجبور به ارائه اطلاعات مشروح به بازار سرمایه نشوند)فریرا و ویللا،۲۰۰۴).

 

۲-۲-۲-۴ عوامل تعیین‌کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدى آزاد

اهرم مالى: مدیران با ایجاد بدهى، ملزم به پرداخت جریانهاى نقدى آتى مى‌شوند و این کار جریان نقد در دسترس را که مى‌تواند به اختیار مدیریت هزینه شود، و نیز هزینه نمایندگى جریانهاى نقد آزاد را کاهش  مى دهد و اثر کنترلى دارد. در نتیجه، شرکتهاى با اهرم مالى ضعیف، کمتر مشمول نظارت و کنترل هستند. این وضعیت اختیار بیشترى به مدیریت مى‌دهد، بنابراین انتظار مى‌رود که اهرم مالى، با مانده وجه نقد رابطه معکوس داشته باشد(جنسن،۱۹۸۶).

فرصتهاى سرمایه‌گذارى: از مدیران شرکتهاى با فرصتهاى سرمایه‌گذارى کم انتظار مى‌رود که وجه نقد بیشترى نگهدارى کنند تا از در دسترس بودن وجه نقد براى سرمایه گذارى در طرح ها اطمینان یابند، حتى اگر خالص ارزش فعلى این سرمایه گذارى، منفى باشد که موجب کاهش ارزش شرکت و ثروت سهام داران خواهد شد و در نهایت، نسبت ارزش بازار به دفترى کمى را خواهیم داشت.

بنابراین با بهره گرفتن از نسبت ارزش بازار به دفترى، به عنوان عاملى براى فرصتهاى سرمایه گذارى انتظار   مى رود که رابطه بین فرصتهاى سرمایه گذارى و مانده وجه نقد منفى باشد(گارسیا، مارتینز[۱۳]،۲۰۰۹).

اندازه: مدیران معمولاً به رشد شرکت فراتر از اندازه مطلوب آن تمایل دارند، زیرا رشد شرکت، قدرت مدیریت را با افزایش منابع تحت کنترل آن افزایش مى‌دهد(جنسن، ۱۹۸۶).  همچنین شرکتهاى بزرگتر به پراکندگى بیشتر مالکیت سهام داران تمایل دارند که این کار به مدیریت، اختیار بیشترى اعطا مى‌کند. علاوه بر این، شرکت هاى بزرگ به دلیل مقدار منابع مالى مورد نیاز، احتمالاً کمتر با تملک هاى ناخواسته مواجه مى شوند. بنابراین، انتظار مى‌رود که مدیران شرکتهاى بزرگ در خصوص سرمایه‌گذارى و سیاستهاى مالى، قدرت و اختیار بیشترى داشته باشند که اینکار، موجب ایجاد مقدار بیشترى مانده وجه نقد مى‌شود(فریرا و ویللا، ۲۰۰۴).

۲-۲-۲-۵ انگیزه نگهداری موجودی‌های نقدی، سطح بهینه نقدینگی، نقدینگی هدف

کینس سه انگیزه نیاز به انجام معاملات، انجام اقدامات احتیاطی و مقابله با شرایط دارای ریسک را سبب نگهداری وجه نقد می‌دانست(کینس،۱۹۳۶).

تحقیقات انجام شده در زمینه نگهداری موجودیهای نقدی توسط شرکتها، انگیزه انجام معاملات(وجود هزینه‌های معاملاتی) و انگیزه احتیاطی را بیشتر مورد تاکید قرار داده‌اند. انگیزه انجام معاملات بیشتر به دلیل هزینه بر بودن استفاده از سایر دارایی‌ها(بجز وجه نقد) در انجام معاملات تجاری است. بر این اساس،  شرکتهایی که با کمبود منابع داخلی روبه‌رو هستند، می‌توانند با فروش دارایی‌ها، با ایجاد بدهیهای جدید یا انتشار سهام جدید، و یا با عدم پرداخت سود سهام نقدی منابع خود را افزایش دهند. بنابراین، انتظار می‌رود شرکتهایی که با هزینه معاملات بیشتری روبه‌رو هستند، مبالغ بیشتری از دارایی‌های نقدی را نگهداری نمایند. از طرف دیگر، انگیزه احتیاطی، بیشتر در مورد مقابله با ریسک کمبود نقدینگی، استفاده از فرصتهای تجاری و اجتناب از ورشکستگی است. بر این اساس، شرکتها موجودیهای نقدی را برای مواجهه با وقایع پیش‌بینی نشده نگهداری می‌نمایند و در صورتی که هزینه سایر منابع تامین مالی بسیار زیاد باشد، برای تامین مالی سرمایه‌گذاریهای خود از موجودیهای نقدی نگهداری شده استفاده می‌نمایند(اوزکان،۲۰۰۴).

شرکتی که کمبود موجودیهای نقدی داشته باشد، سرمایه خود را از طریق بازار سرمایه افزایش می‌دهد، دارایی‌های موجود خود را نقد می‌کند، تقسیم سودها و سرمایه‌گذاری های خود را کاهش می‌دهد، در مورد قراردادهای مالی خود مذاکره مجدد می‌کند و یا ترکیبی از موارد فوق را انجام می‌دهد. افزایش سرمایه هزینه بر است؛ صرفنظر از اینکه شرکت آن را از طریق فروش دارایی‌ها یا با بهره گرفتن از بازارهای سرمایه انجام دهد و این هزینه از دو جزو هزینه ثابت و متغیر تشکیل شده است که قسمت متغیر متناسب با مبلغ افزایش سرمایه است. هزینه ثابت دسترسی به بازارهای سرمایه خارجی، باعث می‌شود شرکت به ندرت سرمایه خود را افزایش دهد و معمولا از موجودیهای نقدی و دارایی‌های نقدی نگهداری شده استفاده می‌کند.

البته، نگهداری موجودیهای نقدی نیز دارای هزینه فرصت است. از طرف دیگر، کمبود موجودیهای نقدی نیز باعث وارد شدن ضررهای عمده به شرکت خواهد شد. در نتیجه، برای مبلغ معینی از خالص دارایی‌ها، مبلغ بهینه‌ای از موجودیهای نقدی وجود خواهد داشت. به عبارت، دیگر حد بهینه و مطلوبی برای موجودی های نقدی وجود دارد؛ به گونه‌ای که نه بیش از حد نیاز باشد و شرکت از راکد ماندن سرمایه متضرر شود و نه کمتر از حداقل مورد نیاز باشد که شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شود(طالبی،۱۳۷۷).

[۱].Ferera &Velala

[۲]. Escatt

[۳]. Jenson&Macleng

[۴]. Detmar&Neherat&Essmit &sarvis

[۵]. Opler&Penkoetaz

[۶]. Jony&Hoseli&Bender

[۷].Tetman&Vesselez

[۸].Kim&Mar&Sherman

[۹]. Barseli&Essmit

[۱۰]. Drabetz&Granger&Herchogel

[۱۱]. Drabetz et al

[۱۲]. Free cash flow theory

[۱۳].Garcia&Martenz

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *